من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تأقلم أوروبي مع خروج إيران التدريجيّ عن التزامات الاتفاق النووي… ومساعٍ لاستباق المزيد بري في بعبدا… والحريري في بيروت… وباسيل لا يعطّل… وإبراهيم يواصل حردان مستقبلاً الأحمد: نقدّر عالياً الموقف الفلسطيني… ومعاً لإسقاط صفقة القرن
كتبت صحيفة “البناء” تقول: بعد الخطوة الإيرانية الأولى في طريق التخفيض التدريجي للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، كضمانات إيرانية لعدم النية بامتلاك برنامج نووي عسكري، عن الضوابط المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضحت إيران بقاءها تحت سقف معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي ورقابة الوكالة الدولية في تخصيبها المرتفع لليورانيوم والذي قد يصل للـ 20 لاحقاً، وتخزينها لما تقوم بتخصيبه متخطية سقف الـ 300 كلغ المنصوص عنه في الاتفاق، لكن أيضاً تحت عيون وتقارير الوكالة الدولية، تأقلم الأوربيون وأدركوا أن التلويح بالعقوبات لم ينفع، وأن إيران لن تبقى منفردة تلتزم بالضمانات الإضافية دون الحصول على الحوافز الموعودة التي نص عليها الاتفاق. وتركزت الجهود الأوروبية التي يقودها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين وبمعرفة أميركية على التقدم بسلة إضافية من العروض لتوسيع سلة البضائع التي يمكن لإيران مبادلتها بنفطها عبر آلية “أنستيكس” الأوروبية. ويفترض أن تعرض أوروبا صيغتها الاستباقية لخطوات إيرانية جديدة
في الاجتماع المقرّر منتصف الشهر الحالي لشركاء الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي منه، والذي يمكن أن يُعقد على مستوى وزراء الخارجية إذا حمل المبعوث الفرنسي إلى طهران ما يشكل أجوبة إيجابية.
بالتوازي بدا الرهان الأميركي على موقف أوروبي سلبي يتراجع ومثله تتراجع لغة التهديد الأميركية بوجه إيران، وترتفع المواقف الروسية والصينية التي تعلن تفهمها الخطوات الإيرانية، بينما كانت إيران تكشف عن تحقيق مبيعات من منتوجاتها غير النفطية في الشهرين الماضيين بما يزيد عن عشرة مليارات دولار رغم العقوبات الأميركية.
في لبنان، نشاط سياسي وأمني مكثف لتجاوز الآثار التي تركها حادث قبرشمون من جهة، ولو تنظيفها من جهة أخرى، ففيما واصل الحزب التقدمي الاشتراكي حملته للاستثمار في خلق جبهة سياسية تضمّ خصوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتجعل لمصالحة الجبل سقفاً سياسياً مضمونه تفاهم قوى الرابع عشر من آذار، كان باسيل ينجح بإطلالة من قناة الـ “أن بي أن” في توجيه رسائل واضحة حول الجبل ولبنان والمنطقة، توزّعت عناوينها بين الانفتاح على أي جلسة حكومية يدعو لها رئيس الحكومة سعد الحريري، رابطاً أي لقاء بالاشتراكي بالحليف الذي يمثله النائب طلال إرسلان والحزب الديمقراطي، واصفاً العلاقة بالحريري بالثابتة، وبحركة أمل بـ “من حسن إلى أحسن”، وبحزب الله بالراسخة، مجدداً تمسكه بمفهوم للمصالحة في الجبل قاعدته الشراكة، نافياً موافقته على إقفال بلدية الحدث للسكن أمام المسلمين، ومثلها نفيه لتغطية إلغاء مباريات مجلس الخدمة المدنية كعنوان مطلق طلباً للمناصفة، رابطاً مطلبه بالتوازن الطائفي حيث يمكن وبالحدود التي تمكّن، لأن الإنصاف أهم من المناصفة. وخلال الحوار أكد باسيل رفضه البحث في الشأن الرئاسي لأنه يعتبره معيباً بوجود رئيس للجمهورية هو العماد ميشال عون يتقدّم السعي لإنجاح عهده على كل شيء آخر.
كذلك في سياق موازٍ، كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يزور قصر بعبدا ليلتقي رئيس الجمهورية، حيث قالت مصادر متابعة إن ما جرى في اللقاء كان ضرورياً لتأكيد التحرك على موجة واحدة، ورسم خريطة طريق موحّدة لعبور مطبّات قبرشمون، بأقل الخسائر، وأن اللقاء بذاته رسالة مهمة بأن الرئيسين في موقع واحد وموقف واحد عنوانه الفصل الهادئ للمسارات القضائية والأمنية والسياسية والحكومية، رغم إدراك الترابط بينها، لكن كلما تقدّم الإنجاز في أحدها، تسهلت عملية الفصل أكثر، خصوصاً أن الملف الأمني هو الآن على الطاولة، ويجب أن يشعر الطرف المصاب وهو الحزب الديمقراطي بأنه موضع احتضان وتفهّم، وأن يلمس إنجازات تؤكد جدية المعالجات، ليصير ممكناً التمهيد للمسارين الحكومي والسياسي، ويصير ممكناً المسار القضائي الملائم عبر خيار المجلس العدلي أو سواه. وقالت المصادر إن حركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حاولت تثمير الإيجابيات السياسية في مسار المعالجة الأمنية، حيث أكدت أن اللواء إبراهيم يواصل جهوده ومساعيه، ولا يترك سانحة ممكنة للتقدم إلا ويسلكها، لكن الأمور أشد تعقيداً من حلها بكبسة زر، رغم التقدم النسبي ولكن البطيء الذي تحقق.
على مسار المواجهة اللبنانية لصفقة القرن والتلاقي اللبناني الفلسطيني، استقبل رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، حيث أكد حردان التقدير العالي الذي يحظى به الموقف الفلسطيني في التصدي لصفقة القرن، مضيفاً بالتوجه لكل العرب للوقوف مع فلسطين وشعبها وقياداتها في الدفاع عن الحق الفلسطيني بوجه الغطرسة الإسرائيلية، قائلاً لن ترهبنا المؤتمرات ولا الأموال لا في البحرين ولا غيرها، معلناً وقوف القوميين في خطوط المواجهة المتقدّمة حتى إسقاط مؤامرة صفقة القرن.
بري يتحرّك لإنقاذ الحكومة
لا تزال البلاد معلقة على حادثة قبرشمون، ففي حين بلغ الاشتباك السياسي ذروته خلال اليومين الماضيين بين التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني من جهة وبين الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، مع انحياز لافت لتيار المستقبل الى جانب الاشتراكي ودخول القوات اللبنانية على خط الهجوم على الوزير جبران باسيل، انطلقت تحذيرات من أكثر من جهة عن فتنة قابلة للاشتعال في أي لحظة في الجبل إذا استمرت الأمور على حالها ما يعزز المخاوف من وقوع حوادت أمنية مماثلة لما حصل في الجبل الأسبوع الماضي.
بالتوازي مع هذا بقي مصير مجلس الوزراء مجهولاً مع إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد أمس من زيارة خاصة الى باريس، على عقد جلسة الخميس المقبل، وأنه لن يسمح بتفجير الحكومة ولا تعطيل جلساتها الى الأبد، بحسب ما ذكرت قناة المستقبل.
الأخبار: جنبلاط وجعجع لوّحا بترك الحكومة
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في إطار ضغطهما على الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل، لوّح وليد جنبلاط وسمير جعجع باستقالة وزرائهما من الحكومة. الرئيس نبيه بري نصح بالامتناع عن الخطوة، فيما الرئيس سعد الحريري يرفض مجاراتهما
تنشغِل القوى السياسية في لقاءات واتصالات هدفها إنقاذ الحكومة والعهد من أزمة سياسية على خلفية جريمة اغتيال مرافقي الوزير صالح الغريب في عاليه في الثلاثين من الشهر الماضي. وحتى مساء أمس، لم تكن المداولات قد حسمت وجهة التعامل مع طلب إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، ولا طريقة الرئيس سعد الحريري في إدارة الجلسة المنتظرة للحكومة.
الشرارة المتفجرة للأزمة كانت من فعل النائب السابق وليد جنبلاط، الذي يفكر في أن ما حصل يفرض إعادة ترتيب الطاولة بما يحفظ مقعده بين متساوين، أو أن يقلبها على الجميع. ويتلاقى في هذه الخطوة مع “القوات” اللبنانية التي لا تحتمل ما يقوم به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على أكثر من صعيد، وتجد أنها ليست مستفيدة على الإطلاق من الصيغة التي تدار بها البلاد اليوم. وهذا التلاقي بين أبرز خصمين لعهد الرئيس ميشال عون، جعلهما في لحظة ما يهددان بالاستقالة من الحكومة، حتى إن جنبلاط أوفد من يشاور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالأمر، فنصحه الأخير بعدم الدخول في هذه المغامرة، لأن الظروف الإقليمية والدولية وتوازن القوى القائم قد يجعلانهما خارج السلطة لفترة طويلة من الزمن، خصوصاً أنهما لا يشكلان الثلث المعطل، كما أن خروجهما لا يضرب ميثاقية التركيبة الحكومية، ثم إن الحريري لن يسير في هذا المشروع تحت أي ظرف.
فكرة الاستقالة ليست هدفاً بحدّ ذاتها. بل كانت مناورة يُراد بها تطويق الحملة التي انطلقت على خلفية جريمة الجبل. لكن النقاش الفعلي كان يحصل حول مستقبل إدارة السلطة في البلاد، وأول اختبار لموازين القوى المتحكمة في مؤسسات الدولة. وربما هي المواجهة الأولى من نوعها مع العهد من قبل خصوم تجمعوا طويلاً ضده، لكن الظروف العامة في البلاد والمنطقة دفعتهم الى قبول التسوية معه. وهو ما أعاده الجميع الى البحث في سبل إيجاد مخرج على قاعدة حصر البحث في الملف المتعلق مباشرة بالجريمة، حيث يبرز طلب إحالتها على المجلس العدلي.
جنبلاط الذي توجه مباشرة الى حليفه الدائم الرئيس بري، وجد الأخير مستفزاً من طريقة تصرفه بشكل عام، ومما حصل في الجبل بشكل خاص، وطالبه في أول تواصل بينهما بأن يهدأ، وأن يتصرف على أساس أن مناصريه ارتكبوا جريمة، ولا يمكن أن يرفع الصوت فوق صوت أهالي الضحايا. لكن بري كان حاسماً في وضع عنوان العلاج: إذا كانت إحالة الملف على المجلس العدلي تهدد البلاد بأزمة سياسية كبيرة، قد ينتج عنها توترات أمنية أكبر، فإن معالجة الأمر على طريقة تثبيت حق اقتطاع المناطق سيدفع الى أزمة كبرى تنفجر في أي لحظة يقرر فيها طرف تجاوز الحواجز الجديدة. ولذلك ركّز بري على فكرة الهدنة والمصالحات، وكانت الخطوة الأسهل أمامه إعادة جمع جنبلاط والحريري، الذي يخشى على الحكومة بجدّ، ولديه اقتناع بأن إطاحتها ستصعّب إعادة تكوينها بالشروط نفسها. كذلك كان ثنائي جنبلاط القوات يحثّ الحريري على أداء دور أوضح، وعدم ترك مجلس الوزراء رهينة باسيل، لكن الحريري لا يبدو في صدد خطوة دراماتيكية في هذا الصدد.
وإزاء تمسّك عون وباسيل ومعهما النائب طلال أرسلان بمناقشة الحكومة طلب إحالة الجريمة على المجلس العدلي، صار واجباً على حزب الله أخذ موقف. وفي هذه الحالة، ليس متوقعاً من الحزب أن يقف بعيداً أو متفرجاً، خصوصاً أن تحالف عون ــ أرسلان يخصه، بينما تتسع المسافة بينه وبين جنبلاط وحليفه القوات. لذلك، برز الانقسام بصورة أشد قساوة عندما قال عون إنه لا مانع من مناقشة الملف في الحكومة وطرح اقتراح إحالة الجريمة على المجلس العدلي على التصويت.
في هذه الحالة، افترض عون وباسيل أن في حوزتهما 14 صوتاً أكيداً (11 وزيراً من تكتل لبنان القوي و3 وزراء من حزب الله)، بينما يقف في الجهة المقابلة 15 صوتاً (كتل بري والحريري وجنبلاط والقوات) ما جعل الصوت المرجّح في هذه الحالة هو صوت ممثل تيار المردة الوزير يوسف فنيانوس، في حال غياب أحد وزراء “الفريق الثاني”، ما جعل الجميع أيضاً يتوجه صوب رئيس التيار سليمان فرنجية لمعرفة وجهته. والأخير، ينظر الى المعركة هذه على أنها لحظة استراتيجية تخص معركة الرئاسة أيضاً. صحيح أن فرنجية لا يسير في حلف ضد تحالف عون ــ أرسلان ــ حزب الله، لكنه لا يجد نفسه في موقع مساعدة باسيل على تحقيق انتصار إضافي. فكيف الحال وهو يجد أن امتناعه عن التصويت أو الوقوف الى جانب التيار الثاني فيه ربح صاف، لأنه يكسب الى جانب بري والحريري حليفاً جديداً هو جنبلاط، بينما يظهر في موقع أكثر قوة من “القوات اللبنانية”.
الديار: بري يستشعر الخطر ويتحرك لـ”تحييد” الحكومة وعون “يلاقيه” للتهدئة حزب الله “يضغط” على جنبلاط ولا يمانع “بتسوية” خارج المجلس العدلي الحريري: انها حكومة العهد الاولى وباسيل يطلق “النار” على رجليه…!
كتبت صحيفة “الديار” تقول: دخلت البلاد في اسبوع حاسم للبت بالبنود العالقة في الموازنة، وكذلك ايجاد المخارج المفترضة للازمة السياسية التي تفجرت على خلفية حادثة قبرشمون، في المسالة الاولى تبدو الانفراجة قريبة بعدما جرى التفاهم على النقاط العالقة في اجتماع وزير المال علي حسن خليل، والنائب ابراهيم كنعان بالامس، فيما لا تزال محاولات تفكيك “الغام” زيارة الوزير جبران باسيل الى الجبل مستمرة دون نتائج حاسمة بانتظار تبلور المواقف خلال الساعات القليلة المقبلة اثر عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس مساء امس.. وجاءت زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بعبدا لتشير الى دقة المرحلة وحراجتها، وبحسب اوساط وزارية بارزة، ان مجرد حضور بري الى القصر الجمهوري يعد “رسالة” بالغة الدلالة للجميع، بان الوضع خطير، ولا يحتمل ترف “الدلع” السياسي، والمغامرة بمصيرالبلاد، ولذلك طرح رئيس المجلس على رئيس الجمهورية ميشال عون سلسلة من الافكار “لم تنضج بعد” لايجاد مخرج مناسب يمنع انفجار الحكومة.
ووفقا للمعلومات، تركز هذه المخارج على نقطة اساسية عنوانها تحضير الاجواء المناسبة لانعقاد مجلس الوزراء، وانتظار نتائج التحقيقات في الحادثة، وعندها “يبنى على الشيء “مقتضاه”، فاما تحال الى المجلس العدلي في حال ثبت انها “كمين” معد سلفا، او تتخذ الاجراءات القضائية العادية اذا ما ثبت ان الحادث وقع نتيجة سوء تقدير من الفريقين او من فريق واحد… وبعد اللقاء لم يشأ بري الادلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين والقول: “جئنا نصبّح على فخامة الرئيس”. ويجري الحديث عن زيارة للحريري الى بعبدا خلال الساعات المقبلة في مهمة لتذليل العقبات امام عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، دون ادراج على جدول اعمالها احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، وقد علم في هذا السياق انه تم استبعاد فكرة عقد لقاء “مصالحة” بين “المتخاصمين” في هذه المرحلة بعدما توصل الرئيسان عون وبري الى قناعة مشتركة بان هذا الامر غير متاح حاليا…
ولفتت اوساط نيابية مطلعة، الى ان بري ليس “وسيطا” بالمعنى الحر في للكلمة، لانه اتخذ قرارا واضحا برفض احالة الحادثة الى المجلس العدلي، وهو مقتنع بالاسباب الموجبة التي قدمها النائب الاسبق وليد جنبلاط في هذا السياق، وهو لا يؤيد “عزله” سياسيا او “حشره” في الزاوية، وهو ما يثير “استياء” النائب طلال ارسلان الذي “يلوم” “عين التينة” على موقفها… لكن بري يرى ان الاصرار على المجلس العدلي مشروع “مشكل” في البلد قد ينتهي بازمة سياسية قد تستمر الى نهاية عهد الرئيس ميشال عون في ظل تلويح النائب وليد جنبلاط بالخروج من الحكومة، وهذا يعني اننا سنكون امام ازمة مفتوحة لا معنى لها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والتوتر الاقليمي الكبير في المنطقة… لكن تلك الاوساط تتحدث في هذا الاطار عن ايجابية واضحة في هذه المسألة عنوانها قدرة “الثنائي الشيعي” على استيعاب الحالة الدرزية “بجناحيها” الارسلاني والجنبلاطي وهذا يسمح في “المستقبل” باعادة مد الجسور “المقطوعة”…
ارسلان متمسك بموقفه…
في هذا الوقت، ابدى رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان تمسكه اكثر من اي وقت مضى باحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي…وهو ابلغ رئيس الجمهورية انه لا مساومة على دماء الشهيدين رامي سلمان وسامر ابي فراج،وقد شدد خلال اللقاء الذي عقد بالامس على ضرورة كشف تفاصيل الحادثة واحالتها الى الجهة القضائية التي تساوي حدثا امنيا بحجم محاولة اغتيال وزير في الحكومة… من جهته كان رئيس الجمهورية واضحا لجهة تأكيده على استمرار التحقيق والوصول الى نتيجة والبت بعدها الى اي جهة قضائية سيجري احالة القضية… وكان أرسلان قد سبق زيارته الى بعبدا بابلاغ من يعنيهم الامر رسالة تحذير من مغبّة تمييع جريمة الجبل، “مشترطا مرور أي تسوية بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرف عواقبها.
النهار: حكومة “هيّا إلى العمل” خارج الخدمة لأيام إضافية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم يخرج الدخان الابيض من اجتماع بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مؤذناً بقرب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء كانت الترجيحات تركز على الخميس المقبل موعداً لها. وبدا ان رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يواصل اتصالاته بعيدا من الاضواء للافراج عن الحكومة العالقة بين فكي “المجلس العدلي” حجة لتصفية الحسابات السياسية، فضل ألا يخرج الى الضوء قبل توافر الحل لتجنيب البلاد المزيد من التشنجات. وعلمت “النهار” ان اجتماع عون – بري نجح في ما كان الاخير يهدف اليه من خلاله، على رغم الخلاصة التي عرضتها مصادر بعبدا والتي أوحت بعكس ذلك. فقد وصفت المصادر الاجتماع بأنه كان “مميزاً” وقالت إن “بري كان متفهماً ما حصل الاحد المشؤوم في قبرشمون، وانه حريص على الوحدة الوطنية، ووحدة الجبل ورمزيته، ويتفهم هواجس اهالي الجبل المسيحيين والدروز”. وتوقفت عند العبارة الاهم التي شدّد عليها اجتماع بعبدا وهي ان “هيبة الدولة يجب ان تسود”. وقد شرح عون مقاربته لحل الازمة وفق القاعدة الثلاثية: قضاء وامن وسياسة. وان الحل يستكمل عبر القضاء والاستنابات أولاً، ثم معالجة الجانب الامني من خلال تسليم المطلوبين أو توقيفهم، ثم الولوج الى الحل السياسي، ولكن ليس على حساب هيبة الدولة.
وفي السياق نفسه، التقى رئيس الجمهورية رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، اللذين غادرا قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح. وعلمت “النهار” ان الزائرين سمعا من الرئيس عون كلاماً مفاده ان اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء سيعطي دفعاً لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اذ يبدو مستبعداً الحصول على النصف زائد واحد، خصوصا ان وزراء ” كتلة التنمية والتحرير” لن يصوتوا مع الاقتراح، ومن الافضل ترك أمر الاحالة على المجلس العدلي أو عدمه للقضاء نفسه بعد التقدم في التحقيقات التي يجب ان تكون سريعة وشفافة.
في ظل هذه الاجواء التي تحتاج الى بعض الوقت لاخراج الحلول من عنق الزجاجة، بدا جلياً ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. وأكدت مصادر قريبة من العهد ان انعقاد هذه الجلسة يرتبط ببت موضوع المجلس العدلي سلباً أو ايجاباً. وأوضحت “ان الوزراء لن يدخلوا جلسة مجلس الوزراء لتعطيل الحكومة من الداخل، خصوصاً اذا انعقدت في بعبدا، وتالياً لن تكون جلسة قبل بت المسألة قضائياً وأمنياً ثم سياسياً وصولاً الى رسم معالم التسوية السياسية”.
وفيما لوح وزير أو أكثر من “اللقاء الديموقراطي” بخيارالاستقالة من الحكومة اذا أقرت سياسة التضييق والاحراج عبرالتصويت في موضوع المجلس العدلي، استبعد وزراء “القوات اللبنانية” هذا الخيار “الذي يمكن ان يكون مدبراً وضمن خطة للاحراج فالاخراج”. لكن مصادر في الفريق الاخر المناوىء لمحت الى ان استقالة وزيري “اللقاء الديموقراطي” لا تمس بميثاقية الحكومة في وجود الوزير صالح الغريب، الامر الذي تم التحسب له عند تأليف الحكومة.
من جهة أخرى، يواصل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم مساعيه بعيداً من الاعلام، وتوقعت المصادر المطلعة لـ”النهار” ان تثمر حركته قبيل نهاية الاسبوع الجاري، بما يسهل عملية انعقاد مجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل.
اللواء: خَياران لجمع الحكومة: مصالحة درزية أو مصالحة وزارية أولاً الحريري لعدم تعطيل مجلس الوزراء… وأرسلان متمسِّك بالمجلس العدلي
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: كشفت المعلومات المتوافرة لـ”اللواء” أن الرئيس نبيه برّي الذي قصد قصر بعبدا قبل ظهر أمس، حمل معه إلى الرئيس ميشال عون خارطة طريق، يمكن وصفها “بالتصالحية” قبل البحث بالمسار القضائي، عادياً، أو عدلياً، نظراً للمعطيات المحسوسة وغير المحسوسة في قضية الحادث الدموي، الذي سقط خلاله اثنان من محازبي الحزب الديمقراطي الذي يرأسه النائب طلال أرسلان، والذي ما يزال متشدداً في مسألة إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، وكانت هذه خلاصة لقاء أرسلان ومعه وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
وجاء اللقاء بين الرئيس عون والفريق الارسلاني، بعد الاجتماع الثنائي بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب..
والذي اقترح خلاله الرئيس برّي ان يرعى الرئيس عون في قصر بعبدا مصالحة درزية- درزية، تفتح الطريق امام المعاودة السياسية والقضائية لمعالجة كل الملفات العالقة، واستئناف الحياة الطبيعية، بدءا من استئناف جلسات مجلس الوزراء.
وعلمت “اللواء” ان لقاءات ستستكمل في بعبدا اليوم وغدا، تمهيدا لتنقية الأجواء التي تسمح بالدعوة إلى جلسة حكومية.
وليلاً، عاد إلى بيروت الرئيس الحريري، على ان يستأنف اتصالاته، قبل جلسة مجلس الوزراء، لجمع وزراء “التقدمي” والتيار الوطني الحر، ومصالحتهم في السراي، قبل مجلس الوزراء من زاوية حرص على عدم تفجير الحكومة من الداخل، كما انه لن يسمح بتعطيل مجلس الوزراء إلى ما لا نهاية خصوصا وان البلاد امام استحقاقات لا يُمكن تجنبها وهناك جدول أعمال اقتصادي ومالي لا يستطيع البلد تحمل نتائج تعطيله وسيكون للرئيس الحريري ما يقوله في هذا الشأن.
الجمهورية: المعالجات تطرق باب الحل… ولا تدخله.. بــرِّي: نزع الفتيل..
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: “على الرغم من الحراك المكثّف الذي طفا على سطح المشهد الداخلي لإطفاء فتيل الاشتباك السياسي الامني الذي انطلقت شرارته من قبرشمون، وما رافق هذا الحراك من كلام يضفي إيجابية ظاهرية على هذا الحراك، ويقدم الازمة الراهنة على انها ليست مستعصية بل هي قابلة للحل، الّا انّ مفتاح الحل ما يزال ضائعاً، خصوصاً انّ مواقف الاطراف المعنية بهذا الاشتباك لم تنزل بعد عن شجرة التصعيد.
خلاصة هذا الحراك، الذي برزت فيه مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى زيارة القصر الجمهوري ولقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، انه حاول ان يلقي حجراً في بركة الازمة لعلّه يدفع في اتجاه إطفاء الفتيل، تلافياً لتوسّع الحريق السياسي داخل الحكومة المعطلة حتى اشعار آخر، ولامتداد هذا الحريق الى مؤسسات اخرى، خصوصاً انّ المجلس النيابي على وشك الانعقاد بهيئته العامة لمناقشة الموازنة وإقرارها. وجلسة المناقشة كما هو معلوم هي منصة خطابية للنواب، إذ يخشى ان يتحوّل المجلس الى قاعة تصادمية بين اطراف الاشتباك، قد يصعب احتواؤها إذا انعقدت الجلسة النيابية في هذا الجو المتوتر سياسياً.
المعلومات الرسمية حول لقاء الرئيسين عون وبري اكتفت بالاشارة الى انهما تداولا في الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والاتصالات الجارية، لاسيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبرشمون في قضاء عاليه قبل اسبوع، وتمّ خلال اللقاء التداول في عدد من الافكار وذلك في إطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع التي نشأت عن هذه الاحداث”. فيما اكتفى بري بـ5 كلمات بعد اللقاء: “جئنا نُصَبّح على فخامة الرئيس”.
