الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

البناء: ماكرون يعرض على روحاني مع بدء طهران التخصيب المرتفع تفاهماً بديلاً للخروج من الاتفاق الحكومة متوقفة عند حاجز قبرشمون… ومساعٍ لجلسة الخميس فارس سعد رئيساً لـ”القومي”: مشروع سعاده المقاوم واللاطائفي يبقى الأمل

 

كتبت صحيفة “البناء” تقول: تحدّت إيران التهديدات الأميركية بإحالة ملفها النووي مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي، والتهديدات الأوروبية بالانضواء وراء العقوبات الأميركية وإعلان الخروج المماثل للقرار الأميركي من مظلة الاتفاق النووي، وبدأت صباح أمس بتطبيق حزمة متدرجة من الإجراءات التي تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي ولا تخالف قواعد العمل المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وأعلنت البدء بتخصيب اليورانيوم على درجة الـ 5 تاركة بالتدريج الكشف عن إجراءات جديدة إضافية من ضمنها العودة للعمل في مفاعل آراك للماء الثقيل، والتخصيب على درجات أعلى ستصل إلى الـ 20 وما فوق، مفسحة في المجال للاتصالات الدبلوماسية لإعلان التراجع عن هذه الإجراءات، وتقديم حلول أوروبية أكثر تحقيقاً لما تضمنه الاتفاق من موجبات على أوروبا فشلت بإثبات قدرتها على تحقيقها، وكان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون قد تحادث لساعة كاملة مع الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني داعياً للتمهل في الإجراءات الإيرانية التصعيدية، لأن هناك مساعي تقودها فرنسا لوساطة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من جهة، وضمناً مع أميركا من جهة أخرى تأمل باريس أن تنجح بنهايتها بأن تعرض على إيران في اجتماع يعقد منتصف الشهر الحالي للدول المنضوية في الاتفاق النووي، وتتضمن تطبيقاً أكثر شمولية لمضامين الآلية المالية الأوروبية “أنستيكس”، في مجال التجارة النفطية والتحويلات المصرفية.

لبنانياً، تبدو الحكومة في وضع صعب سعياً لتأمين ظروف انعقاد اجتماعها المؤجل منذ حادثة قبرشمون، بعدما تعطلت مساراتها على حاجز قبرشمون والذهاب بالحادثة إلى المجلس العدلي الذي يعارضه الحزب التقدمي الاشتراكي ويتفهم رئيس الحكومة سعد الحريري معارضته، وصولاً لتهديد الاشتراكي باعتكاف أو استقالة وزرائه في حال قررت الحكومة تلبية رغبة الحزب الديمقراطي اللبناني ورئيسه النائب طلال إرسلان المدعوم من تكتل لبنان القوي والذي يلقى طلبه تفهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحيث صارت التسوية الرئاسية معرّضة للخطر ما لم يتمّ حل الخلاف عبر حوار لا يبدو أنه يتم بطريقة تتيح بلوغه نتائج إيجابية في ظل تصعيد مستقبلي بوجه وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر وتبرؤ من زيارته لطرابلس، رغم محاولته التجسير خلالها للعلاقة مع رئيس الحكومة وحصر هجومه بالحزب الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وبدا أن كلام بعض نواب المستقبل عن خطاب باسيل كعقدة سياسية مشابهاً لكلام نواب في التيار الوطني الحر عن ربط عودة الاجتماعات للحكومة بإحالة قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي، فيما تقول مصادر رئيس الحكومة إنه يحقق تقدماً في طريق تذليل العقبات من أمام سعيه لعقد اجتماع للحكومة يوم الخميس المقبل.

على صعيد آخر، تزامن انتخاب المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي للأمين فارس سعد رئيساً للحزب بعد استقالة الرئيس السابق حنا الناشف، للمدة المتبقية من ولاية الناشف، مع ذكرى الثامن من تموز لاستشهاد مؤسس الحزب وزعيمه أنطون سعاده، حيث تحدث الرئيس المنتخب عن المناسبة، وعن مشروع سعاده القومي النهضوي، وعن النظام الطائفي وما يتسبب به من علل للبنان واللبنانيين، مؤكداً الخيار المقاوم للحزب وموقعه في محاربة الإرهاب إلى جانب الجيش والشعب في سورية، على قاعدة أن فلسطين كانت وتبقى البوصلة التي يسترشد بها القوميون وأن انتصارات المقاومين تبقى المصدر لصناعة الأمل لتقدّم مشروع سعاده.

إنفاذاً لقراره الصادر بتاريخ 21/6/2019، والذي قبل بموجبه استقالة الأمين حنا الناشف من رئاسة الحزب، وحدّد تاريخ 6/7/2019، موعداً لانتخاب رئيس جديد للحزب، عقد المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسة مخصصة لهذا الغرض، حيث جرى انتخاب الأمين فارس سعد رئيساً للحزب.

وبعد أن أدى الرئيس المنتخب قسم المسؤولية المنصوص عنه في الدستور، ألقى رئيس المجلس الأعلى الأمين أسعد حردان كلمة أكد فيها أن المجلس الأعلى وانطلاقاً من تحمّله لمسؤولياته الدستورية، حرص على سلوك المسار الدستوري وفقاً لما يقتضيه ويتلاءم مع القوانين الحزبية المرعية الإجراء، وبما يؤمّن سلامة الحزب ومصالحه العليا، للاستمرار في أداء واجباته القومية والدفاع عن مصلحة الأمة والمجتمع. أضاف حردان: مرة جديدة يثبت الحزب السوري القومي الاجتماعي بأنه حزب المؤسسات المجسّدة للفكر والعقيدة والنظام، المتمايز والمتفرد بنهجه وسلوكه الديمقراطي المكرّس بتداول السلطة بصورة ديمقراطية عزّ نظيرها. وقال: إن المجلس الأعلى بإنجازه اليوم هذا الاستحقاق الدستوري، يؤكد على قيم النهضة بكل مضامينها ومعانيها، يرسّخ مرتكزات النظام التي حرص عليها القوميون الاجتماعيون طيلة سنوات انتمائهم ونضالهم، مشكلين لأبناء شعبنا أنموذجاً يحتذى في الوحدة والتماسك والمناقبية.

وختم: بانتخاب الأمين فارس سعد رئيساً للحزب، يقدّم الحزب مرة جديدة صورة نقية وشفافة تعكس رقي مبادئه ونبل غايته. وإني باسم المجلس الأعلى أؤكد على وحدة وتراص مؤسسات الحزب وعلى تعاون السلطات كافة فيما بينها، وسنقف الى جانب الرئيس المنتخب، في تحمّل مسؤولياته، والتقدّم بالحزب على طريق تحقيق المزيد من الإنجازات، استكمالاً للدور النهضوي والمقاوم الذي اختطه لنفسه منذ تأسيسه.

وألقى الرئيس المنتخب فارس سعد كلمة قال فيها: انّ هذه المسؤولية التنفيذية العُليا تكليفٌ لا تشريف، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة والتاريخية من مسار شعبِنا وبلادنا. من هنا ضرورة التكاتف الداخلي الأقوى والتفاعُل الإيجابي الأقصى بين السلطتين التشريعية والإجرائية. أضاف: صحيح أن الفترة الدستورية المتبقّية قصيرة نسبياً، إلا أنني أعِدُ مجلسَكم الموقّر كما أعِدُ القوميين الاجتماعيين بأن نحوّل هذه المدة إلى خلية إنتاجٍ نهضويّ نحن في حاجةٍ حقيقية إليها خصوصاً بعد أن نضيف إلى مناخها النظري والعملي نكهة الفرح بالنضال والمناضلين.

وأكد أننا معنيّون بأولويات حزبِنا التنظيمية والدستورية والسياسية والاقتصادية والثقافية. ولذلك سيكون علينا – كقيادة موحدة مسؤولة – مهمة التآزُر الكُلّيّ لإزالة جميع العوائق التي يمكن أن تعترض تصميمَنا على الانطلاق بزخم جديدٍ وبيئةٍ صحيةٍ حفّازة.

 

الأخبار: الحكومة “غير متوفرة” حالياً

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: قبل حلّ مسائل عديدة مُرتبطة بجريمة قبرشمون، ستبقى مؤسسات البلد مُعطلة. لا تهتم القوى السياسية الرئيسية بتردّي الأوضاع الاقتصادية، ولا بالمخاطر التي تواجهها البلاد، فقد وُضعت المسائل الأساسية جانباً، بانتظار حسم نتيجة الكباش السياسي فوق الدم الذي سال في عاليه

لا تزال البلاد تسير على إيقاع حادثة قبرشمون. فبعد أسبوعٍ على زيارة الوزير جبران باسيل إلى عاليه، والاشتباك المُسلح بين موكب الوزير صالح الغريب ومناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي، تسبّب باستشهاد مرافقَي الغريب سامر أبي فراج ورامي سلمان، وإصابة شاب محسوب على “التقدمي” بجروح، لم تجد القوى السياسية الرئيسية طريقةً للخروج من مستنقع الأزمة. ربما يكون “الأدق”، أنها تؤخر إيجاد الحلّ، حتى تنتفي قدرتها على “استثمار” ما حصل، في السياسة. وإلى ذلك الحين، وحتى حسم إذا ما كانت الجريمة ستُحال على المجلس العدلي أم لا، وبانتظار نتائج مسعى رئيس مجلس النواب نبيه برّي لمصالحة وزراء تكتل لبنان القوي ووزراء التقدمي الاشتراكي، سيبقى مجلس الوزراء مُعطّلاً. فحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، كانت كلّ الاتصالات السياسية بين القوى الرئيسية تُشير إلى أنّه لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع. فرئيس الحكومة سعد الحريري، وكعادته في الظروف الطارئة، يُغادر البلاد. 48 ساعة، سيُمضيها الحريري خارجاً، في “زيارة شخصية”. أما وزير الخارجية والمغتربين، فمُستمر في جولاته المناطقية، وفي تصعيد مواقفه ضدّ أخصامه السياسيين. الوزير طلال أرسلان مُتمسك بإحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي، مدعوماً من حزب الله، فيما يرفض النائب السابق وليد جنبلاط ذلك، مُعبّراً أمس على “تويتر”: “نحن لسنا قطّاع طرق”. شدّ الحبال سيكون له انعكاس على السلطة التنفيذية، وقد قال النائب ألان عون أمس صراحةً أنّ “الحكومة باتت مرتبطة بمعالجة تداعيات حادثة قبرشمون، لا سيما بالنسبة إلى المسار المتعلق بتسليم المطلوبين”، موضحاً أنّه “لا نريد نقل الواقع المتفجر إلى طاولة مجلس الوزراء”. ونقل تلفزيون المستقبل عن “مصادر متابعة ومعنية”، أنّ الحريري سيجري بداية الأسبوع اتصالات “من المنتظر أن تتواكب مع خطوات معينة في اتجاه الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء”.

ما حصل في قبرشمون جريمة كبيرة، سقط فيها ضحايا، وكادت الأمور تتطور ليلتها إلى مستوى مُتقدّم من الفتنة. ولكن أسلوب تعامل الكتل الوزارية الفاعلة معها، بات يتخطى بُعدها الجنائي، إلى مقاربتها على قاعدة إحصاء الخسائر والأرباح السياسية، من دون إقامة اعتبار للوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد الآخر، علماً بأنّ من المنتظر أن تنتهي لجنة المال والموازنة من دراسة مشروع موازنة 2019، هذا الأسبوع.

على صعيدٍ آخر، لا تزال المواجهة المباشرة بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية قائمة. فبعد حديث باسيل، من طرابلس يوم السبت، وإشارته إلى قيام القوات اللبنانية باغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي، ردّ أمس رئيس “القوات” سمير جعجع، مُعتبراً أنّه “كي يزول التشنج في البلد، يجب أن يزول الخطاب الذي يتسبب به باسيل. ما لحقنا خلصنا من الجبل، زار باسيل طرابلس، ولم أفهم مغزى كلمة من خطابه أو محلها من الإعراب. لم يتكلم بالوضع الحالي ولا عن المشاريع التي ينوي تكتله أن يتقدم بها، التكتل الأكبر في الوقت الحالي. أعادنا 50 عاماً إلى الوراء، يطرح الأمور بقلب أسود، ويشنج الأجواء من جديد”.

أما باسيل، فقال خلال عشاء هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحرّ: “نحن لسنا أقل من مشروع وحدة لبنان مقابل تقسيمه، نحن اليوم أمام لبنان الكبير مقابل لبنان الكانتونات (…) نحن أصحاب مشروع اقتصادي قائم على النتاجية النوعية، وليس لدينا أي عقدة بأن نلتقي مع اي شخص يمكنه أن يواكبنا”. وربط باسيل بين الخلافات الداخلية و”صفقة القرن”، فنبّه من أنّه كلّ مرة “يتم الكلام عن خطر التوطين من جهة، يظهر معه خطر التقسيم من جهة أخرى. الاشارة تأتي من الخارج بمشروع يقول أصحابه إنّ الفلسطينيين ليس لهم حق العودة وسيبقون في المكان الموجودين فيه، عندما تأتي الاشارة من الخارج، تأتي الإشارة من الداخل بكلام تقسيمي بمحاولة عزل المناطق وتقسيم اللبنانيين في ما بينهم، التيار الوطني الحر يكسر كل الحواجز ولا يسمح لأحد بالتدخل في البلد. هذا هو مغزى معركتنا اليوم”.

 

الديار: حكومة العهد الأولى تتلقّى أول طعنـة وتنـتـظر تدخّل رئيـس الجمهوريـّــة ثلاثة عُقد تمنع إقرار الموازنة والأنظار مُتوّجهة إلى لقاء خليل ــ كنعان اليوم حجم الإستيراد يــزيد مــن عجز ميزان المــدفوعات ويُــهدّد الكيان اللبــنانــي

كتبت صحيفة “الديار” تقول: حكومة العهد الأولى مُعطّلة والسبب أحداث الجبل. هذه هي النتيجة المرّة التي وصلنا إليها اليوم. حكومة مُعطّلة في وقت يُعاني الاقتصاد اللبناني والمالية العامّة من تداعيات سنين من غياب سياسات اقتصادية ملائمة.

الخلاف الذي يدور حول إحالة أحداث الجبل إلى المجلس العدلي قسم الحكومة إلى قسمين: قسم يريد إحالة الحادثة على المجلس العدلي ويشمل وزراء التيّار الوطني الحرّ وحزب الله والوزير الغريب، وقسم يُعارض هذا الأمر ويشمل الاشتراكي، حركة أمل، المُستقبل، القوات، والمردة. وهذا يجعل الأغلبية ضد إحالة الملفّ إلى المجلس العدلي مما يُبرّر عملية التعطيل الأسبوع الماضي. هذا الانقسام وصل إلى مستويات خطرة قدّ تتعطّل معها الحكومة لفترة طويلة وهذا ما نلحظه من المؤشرات مثل سفر الحريري وتصريح الوزير باسيل في طرابلس وتصريح النائب طلال أرسلان في تشييع سامر أبي فراج وتصريح الدكتور جعجع والنائب السابق جنبلاط.

وبغضّ النظر عمن سيربح هذه الجولة، فقد تلقّت الحكومة طعنة قوية قضت على التضامن الحكومي بين الوزراء وأصبح مصيرها مُعلّقًا بيد ثلاث أو أربع مرجعيات. في هذا الوقت تتجه الأنظار إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهو الحريص الأول على استمرار عمل الحكومة، لمعرفة توجيهاته لاستدراك الوضع واستمرار العمل الحكومي وذلك على الرغم من الموقف الأوّلي الذي أصدره عن حادثة الجبل والذي شدّد فيه على حرية تنقّل ممثلي الأمّة في كل المناطق.

بالتوازي تشهد الساحة السياسية اليوم اجتماعاً يضمّ وزير المال علي حسن خليل إلى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان لبحث الصيغة للبنود العالقة والتي تُحدّد مصير الموازنة وعلى رأسها رسم الـ 2% على الاستيراد الذي سيؤدّي إلغاؤه إلى وضع لبنان أمام أزمة ميزان مدفوعات قد تتطوّر لتُصبح أزمة عملة!

في هذا الوقت، ما زالت الأنظار مُتجهة إلى لجنة المال والموازنة لمعرفة ما البديل عن الـ 11 ألف مليار ليرة لبنانية بفائدة 1% التي وضع عليها صندوق النقد الدولي “فيتو”. على هذا الصعيد، حمّل النائب نقولا نحّاس الحكومة مسؤولية إيجاد البديل مع اعترافه باستحالة تحميل هذا الأمر إلى مصرف لبنان بعد تقرير صندوق النقد الدولي. الجدير ذكره أن هذا الإقتراح صدر عن وزارة المال في مشروعها الأساسي وتبلغ كلفته 912 مليون دولار أميركي طلبت الحكومة تحمليها إلى مصرف لبنان وهو ما رفضه صندوق النقد الدولي.

أمّا في ما يخص بند العسكريين، فليس هناك أي معلومات حتى الساعة عن الصيغة التي ستعتمدها لجنة المال والموازنة وإذا ما سيكون هناك اقتطاع من مكتسبات العسكريين المتعاقدين أو لا إضافة إلى ضريبة الدخل على معاشات التقاعد.

 

النهار: باسيل واتفاق معراب: الضربة القاضية

كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم يعد واضحاً الهدف من زيارات رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل للمناطق، اذ ان اعلانه انها زيارات انفتاح وتلاقٍ، لا تترجمها الاقوال وردات الفعل من أهالي تلك المناطق. والاشكالات التي تولدها تلك الزيارات كشفت ان السياسة التي يعتمدها، والتي تمثل العهد تالياً، باتت غامضة في اهدافها ومراميها، اذ ان العهد مسؤول عن الجمع والتلاقي فيما تؤدي تلك الزيارات الى مزيد من التفرقة والانقسام وتضع البلاد مجدداً أمام حروب أهلية ولو صغيرة ومتنقلة. بالأمس أعاد باسيل التذكير بالحواجز وباغتيال الرئيس رشيد كرامي كأنه قصد الفيحاء للتحريض على حزب “القوات اللبنانية” ليس أكثر، وذلك في رد على الرفض التي قوبلت به الزيارة والمقاطعة التي بدت واضحة من الفاعليات الطرابلسية. واذ اكتفى بزيارة مقتضبة هادن فيها أهل المدينة، ركز هجومه على مطارح أخرى وتحديداً “القوات”.

واذا كانت المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تتطلب مزيداً من الحكمة والتهدئة والحنكة في معالجة الامور، الا ان التطورات تشي بمزيد من التدهور سياسياً حيث الخلاف المسيحي – المسيحي على أشده، وهو يبلغ مرحلة متقدمة تؤكد سقوط اتفاق معراب على رغم التأكيد العلني، وتحديداً من جانب “القوات”، عدم التفريط به. والعلاقة بين “التيار الوطني الحر” والحزب التقدمي الاشتراكي في أسوأ حال الأمر الذي ولد توتراً في منطقة الجبل. والتباعد العوني – السني بلغ ذروته ولم تنفع محاولات الرئيس سعد الحريري لرأب الصدع. والاستياء في الاوساط الشيعية واضح لدى “أمل” وتعبر عنه وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور الاخر على رغم محاولة قيادة “حزب الله” كتمه وضبطه في اوساط مناصريه. هذه التوترات المتنقلة عطلت وتعطل عمل الحكومة التي سيحاول مجدداً الرئيس الحريري العمل على عقد جلسة لها هذا الاسبوع على رغم صعوبة الأمر. لكن ثمة تخوفاً من تفجر الحكومة من داخل اذا ما استمر التباعد والانقسام في صفوفها. ويعمل الرئيس نبيه بري على مصالحة درزية – درزية اولا لتذليل العقبات أمام جلسة مجلس الوزراء واعادة بث الروح في الحكومة المشلولة. وعلمت “النهار” ان الرئيس الحريري الذي عاد ليلاً يجري اتصالات في السر والعلن لإزالة العوائق من أمام مجلس الوزراء. وقد اتصل بالرئيس ميشال عون للتشاور في عقد جلسة الخميس المقبل في قصر بعبدا.

 

اللواء: الراعي يحذِّر من “غَرَق السفينة” وجعجع يتّهم باسيل بالتعطيل قرار الحريري غداً.. وجولة رئيس “التيار الحُرّ” الشمالية عُزْلَة سياسية للتكتل القوي

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لم تدفن مع جثتي الشابين، اللذين سقطا الأحد في 30 حزيران الماضي في قبرشمون، لا الاحقاد، ولا الخلافات التي سبقت ولحقت بالحادث الأليم: بقي مجلس الوزراء يبحث عن “مرجّح” يسمح بتجاوز الخلافات واجندة معالجة ذيول ما حدث عبر القضاء، العادي، أو المجلس العدلي، بما يسمح ببقائه “حيا يرزق”، وهو المكان الطبيعي للنظر في المشكلات وإيجاد الحلول لها..

وإذا كان الرئيس سعد الحريري، يلتزم “الصمت الايجابي” ويحاول ان يقارب النقاط “بتعادل ايجابي” أيضاً، فلا يفني الغنم ولا يموت الذئب.. فإن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع شرب حليب السباع، واتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتعطيل الحكومة، وتهديد بقائها أيضاً.

وبين تحفظ وكلام علني، اعتبر الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان التوتر السياسي عطل الحكومة، في وقت فيه البلاد بأمس الحاجة لاجتماعات مجلس الوزراء لمعالجة الديون المتراكمة والأوضاع المتفاقمة، وكأن البلاد سفينة ضائعة في وسط البحر تتلاطمها الامواج..

ولم تخف مصادر وزارية، هذا الجو المعقد، وقالت لـ”اللواء” ان اي خرق على صعيد امكانية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم يسجل بعد مشيرة الى انه قبل تهدئة النفوس لا يمكن الحديث عن عقد جلسة لأن ذلك يعني مشكلاً كبيراً بين مكونات الحكومة.

واعربت عن اعتقادها ان الأجواء عادت وتكهربت على كل الآصعدة وبالتالي قد يؤدي ذلك في حال عدم وجود مسعى الى عواقب خطيرة، واذ لاحظت ان ما من مبادرة واضحة حاليا توقعت ان يصار الى العمل لبلورة شيء ما، علما ان الاستمرار في تعليق جلسات الحكومة له ارتداداته السلبية.

ويعود الرئيس الحريري إلى بيروت اليوم، على ان يستأنف نشاطه فور عودته، بدءاً من يوم غد، في محاولة لاحداث تقارب بين الأطراف المتباعدة، تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء.

 

الجمهورية: الحلول معطّلة بانتظار مفاجأة… والحريري مستاء ويخشى ضياع الفرص

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كانت عطلة نهاية الاسبوع، بالأحداث التي شهدتها وردود الفعل عليها، إقليمية ـ دولية بامتياز، وبدا معها الواقع اللبناني بما يحتويه من التباسات وتوترات تُباعِد بين الأطراف السياسية، تفصيلاً صغيراً جداً امام الوقائع التي تتسارع في المنطقة، وتهدّد بتدحرج التداعيات السلبية على اكثر من ساحة. ولعلّ التصعيد الإيراني في مواجهة الاميركيين، والذي تدفع به إيران الى اعلى مستوياته في الملف النووي، هو العنوان الساخن لمرحلة جديدة مفتوحة على احتمالات واسعة، خصوصاً انّ طهران اعلنت في الساعات الأخيرة علناً أنّها قرّرت زيادة إضافية في تخصيب اليورانيوم، والى مستوى اعلى مما هو مسموح به في الاتفاق النووي، وهو الامر الذي أحدث اصداء شديدة السلبية في واشنطن وتل ابيب وكذلك لدى الشركاء الاوروبيين في الملف النووي.

قالت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية”، انّ المنطقة وسط هذه التطورات تتجّه الى التصعيد، وما يثير القلق، انّ مؤشرات هذا التصعيد توحي بأنّ رقعته ستكون واسعة، وتأثيراته ستنسحب على مساحة المنطقة.

لكن مرجعاً سياسياً لبنانياً قلّل من احتمالات التصعيد الخطير، وقال لـ”الجمهورية”: “حتى الآن ما زلت اعتقد انّ احتمالات الحرب ضعيفة جداً، إلاّ أنّ ذلك لا يعني أنّها ليست ممكنة، والمؤسف اننا في لبنان ما زلنا نتلهى ببعض التفاصيل الصغيرة، والجولات السياسية في غير مكانها وزمانها، فيما المطلوب هو أن يستنفد لبنان كل طاقاته السياسية والرسمية في رصد تطورات المنطقة، ومحاولة بناء التحصينات الداخلية، وأقلّها إعادة ترتيب البيت الحكومي المفكّك حالياً. فعلى الأقل ان نكون جاهزين لأي احتمالات ومحاولة منع تمدّد سلبياتها الى لبنان في حال سلكت الأمور مسار التصعيد اياً كان شكله”.

حادثة قبرشمون

داخلياً، لم يُسجّل بعد أي تقدّم ملموس على صعيد معالجة مضاعفات أحداث الجبل الأخيرة. وفي هذا الصدد اكّدت مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، انّ الاتصالات الجارية لتذليل مضاعفات حادثة قبرشمون وذيولها لم تؤدِ الى اي نتائج ايجابية حتى الآن، الامر الذي من شأنه أن يبقي الوضع الحكومي في دائرة التعطيل.

وردّت المصادر سبب التعثر القائم، الى اصطدام المساعي بتصلّب الافرقاء المعنيين، وعدم التنازل عن سقوفها العالية. إلّا انّ مرجعاً سياسياً قال لـ”الجمهورية”: “حتى الآن الامور صعبة، إلاّ انها ليست مقفلة. وهذا الأسبوع، يُفترض ان يطرأ شيء ايجابي على هذا الصعيد، إذ لا يجوز ابداً ان نكون في أزمة صغيرة، فنصبح في ازمة كبرى يصبح من الصعب علينا إحتواءها”. واشار الى “انّ حال الحكومة معطلة نتيجة الظروف التي طرأت في الآونة الاخيرة، وما يُخشى منه هو أن يطول هذا التعطيل، الامر الذي يفسخ الحكومة اكثر فأكثر ويجعلها في مهبّ احتمالات سلبية لن تكون في مصلحة احد”.

وكشفت مصادر وزارية لـ “الجمهورية”، انّ رئيس الحكومة سعد الحريري، عبّر عن استيائه من تعطيل الحكومة، وأنه لا يستطيع ان يقبل بهذا الوضع، مهما كانت المبررات، خصوصاً انّ هذا التعطيل يهدّد بضياع فرص ايجابية ينتظرها لبنان، كذلك يعطّل توجّه الحكومة الى الاستفادة من مؤتمر “سيدر”.

وقالت هذه المصادر: “إنّ مرحلة ما بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون الموازنة، هي مرحلة “الشغل الحقيقي” للحكومة، لكن المؤسف ان ليس هناك ما يؤشر حالياً الى إعادة انطلاقة الحكومة مجدداً، بل على العكس فإنّ الامور تنحى في اتجاه عكسي”.

وتوقعت مصادر سياسية ان تحدث هذا الاسبوع مفاجأة على صعيد المعالجات، خصوصا في ظل معلومات تحدثت عن انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدخل بقوة على خط المساعي الجارية لتمكينها من التوصل الى النتائج المرجوة، إذ انّه يبدي استياء كبيراً مما جرى، ويردّد امام زواره على ضرورة معالجة الوضع السائد، لأنّ إستمراره يهدّد البلاد بمخاطر كثيرة في ظل الأزمات التي تعانيها على مختلف المستويات.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى