من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: اتهم جهات سياسية بالتربص بالثورة ونفى وجود جفوة بين القوات النظامية والشعب.. البرهان: حل «العسكري السوداني» بعد تكوين المجلس السيادي
كتبت الخليج: أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، أن «هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف» السودانية، مشيراً إلى «جهات سياسية تتربص بالثورة».
وأوضح البرهان ل «العربية»، أنه سيتم «حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة»، مضيفاً أنه «لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي».
وتحدث عن عملية تشاور مع «شركائنا في قوى الحرية والتغيير حول الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي»، وشدد برهان على ضرورة «توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من هذه المرحلة».
وذكر أنه يجري حالياً «التخطيط الآن لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد»، ملمحاً إلى أن «العسكر قد يبتعدون عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى»، وأوضح البرهان أنه «لا يوجد جفاء بين القوات النظامية والمواطنين».
وأعرب عن ثقته في أن «أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أي علاقة بما حدث في فض الاعتصام»، كاشفاً عن أن «الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال».
وقال برهان إن «إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق».
وكان البرهان قد بحث مع يمانى قبرآب مستشار الرئيس الإريتري خلال اجتماعه به أمس الجوانب الإجرائية لفتح الحدود بين البلدين في أسرع وقت ممكن.
ومن جهة أخرى، قال قيادي في وفد التفاوض لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إن الجلسة الأولى للمفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري، كانت عاصفة واتسمت بالصراحة الشديدة بين الطرفين.
وقال بابكر فيصل في حوار مع صحيفة «الجريدة» المحلية أمس: طالبناهم في بداية الجلسة بتهيئة المناخ للدخول في تفاوض، وفعلاً أصدر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بعد أن سلمناهم قائمة بأسمائهم، وقد تم ذلك في اليوم الثاني، وكذلك طالبنا بإرجاع المفصولين من العمل أثناء تنفيذهم للعصيان المدني وإرجاع الإنترنت ووعدونا خيراً.
وأشار فيصل، إلى أن عبدالله حمدوك، أبدى موافقته لتولي رئاسة مجلس الوزراء وحظوظه كبيرة وبنسب عالية جداً، مضيفاً أن المعايير التي وضعت سابقاً هي ضرورة تمثيل كل أقاليم السودان، إضافة إلى معايير أخرى مثل تمثيل المرأة والأقباط، وأعتقد أنه سيضاف لها الوعي السياسي.
وعن أسباب تراجع قوى التغيير عن تكوين لجنة دولية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام والقبول بلجنة وطنية مستقلة، قال فيصل: قدمت لنا بعض الجهات المتخصصة النصح بصرف النظر عن لجنة التحقيق الدولية، ومنهم من جلس وعمل مراجعات لتجارب اللجان الدولية في العالم غير الناجحة مثلاً لجنة التحقيق الدولية في مقتل الرئيس رفيق الحريري في لبنان، أخذت سنوات طوال جداً وتم تسويف الموضوع، وهناك جهات كثيرة حذرتنا من أن موضوع اللجنة الدولية ربما تتدخل فيه عوامل أخرى قد لا يصل التحقيق إلى نتائج مرجوة، ولذلك كان غرضنا الأساسي أن تكون اللجنة مستقلة في المقام الأول وشفافة وموضوعية، ووضعنا المعايير وقلنا إن هنالك سودانيين وطنيين ومستقلين ولديهم قدر عالٍ من الموضوعية والنزاهة، لكن اشترطنا أن تكون برقابة إفريقية .
وقال فيصل إن «حميدتي»، أبلغنا أن بحوزتهم تقارير تكشف عن ميليشيات ظل، وضرب مثالاً بما وقع في قصر الشباب والأطفال وقنص 6 من المواطنين منهم 3 من قوات الدعم السريع وبعد إلقاء القبض عليهم، اتضح أنهم عناصر في الجيش بحسب حديثه.
وأكد فيصل، أن «حميدتي»، ذرف الدموع عندما كان يتحدث عن الوطن وأمنه، مضيفاً أنها لحظة إنسانية تمر بأي شخص، خاصة أنه كان يتحدث عن السودان وموارده وأمنه وعدم التفريط فيه.
وحول توقعاته بتشكيل الحكومة، قال فيصل: من المفترض أنه ولغاية يوم غد الثلاثاء تفرغ اللجنة القانونية من الصياغة القانونية المحكمة للاتفاق، وبعد التوقيع على الاتفاق يتم مباشرة تكوين المجلس السيادي، لأن رئيس الوزراء سيؤدي القسم أمامه.
البيان: البرهان: “العسكري السوداني” سيحلّ نفسه بعد تشكيل “السيادي”
كتبت البيان: قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي، مشيراً إلى أن “هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف” السودانية، و”جهات سياسية تتربص بالثورة”.
وأوضح في تصريحات لقناة “العربية” نشرت أمس الأحد، أنه “لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي”.
وتحدث عن عملية تشاور مع “شركائنا في قوي الحرية والتغيير حول الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي”.
وشدد البرهان على ضرورة “توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من هذه المرحلة”.
وذكر أنه يجري حالياً “التخطيط الآن لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد”، ملمحاً إلى أن “العسكر قد يبتعدون عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى”.
وأوضح رئيس المجلس الانتقالي أنه “لا يوجد جفاء بين القوات النظامية والمواطنين”.
وأعرب عن ثقته أن “أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أية علاقة بما حدث في فض الاعتصام”، كاشفا أن “الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال”.
وقال البرهان إن “إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق”.
كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا الجمعة على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات.
ونص الاتفاق كذلك على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية. كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
الحياة: الاتفاق النووي يترنّح بفعل انتهاكات إيران والأوروبيون يدرسون عقد اجتماع طارئ
كتبت الحياة: ترنّح الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، بعدما أعلنت إيران اليوم الأحد بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظّرها الاتفاق، ملوّحة بتدابير إضافية خلال 60 يوماً، إن لم يساعدها الأوروبيون في الالتفاف على العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.
وسارعت “الترويكا” الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) إلى مطالبة إيران بالتزام الاتفاق، محذرة من عواقب انتهاكه.
وقالت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل “قلق جداً” في شأن قرار إيران التخصيب بنسبة تتجاوز 3.67 في المئة، مشيرة إلى أن الاتحاد حذر طهران من عواقب الأمر. وأضافت أن الاتحاد على اتصال مع أطراف آخرين موقعين على الاتفاق النووي، لمناقشة عقد اجتماع طارئ محتمل يدرس الخطوات المقبلة.
في الوقت ذاته، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن “خطوة خطرة جداً” ودعا فرنسا وبريطانيا وألمانيا الى فرض “عقوبات قاسية” على إيران.
يأتي قرار طهران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، بعد أقل من أسبوع على إقرارها بتجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3،67 في المئة، حاجز الـ 300 كيلوغرام الذي يفرضه الاتفاق النووي، مهددة باستئناف مشروع تشييد مفاعل آراك الذي يعمل بماء ثقيل.
وقال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي اليوم الأحد، إن بلاده ستستأنف “خلال ساعات” تخصيب اليورانيوم بمستوى “أعلى من 3,67 في المئة”، بمقدار تحتّمه “حاجات” البلاد.
ورجّح أن يثبّت مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية غداً الاثنين أن إيران تخصب بنسبة أعلى من 3,67 في المئة، علماً أن علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني علي خامنئي، اعلن السبت أن بلاده تحتاج التخصيب بنسبة 5 في المئة لتأمين وقود لمفاعل بوشهر.
ولفت كمالوندي إلى أن طهران ستواصل استخدام أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول (آي آر-1)، كما لن تتجاوز عدد الأجهزة المنصوص عليه في الاتفاق النووي (5060). واستدرك أن إيران قادرة على مواصلة التخصيب “بأي سرعة وأي كمية وعلى أي مستوى”.
في السياق ذاته، أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن بلاده قد تخفّض تعهداتها في شكل أكبر، مستدركاً أن “كل هذه الخطوات يمكن الرجوع فيها” إذا نفذت الدول الأوروبية تعهداتها.
أما عباس عراقجي، نائب ظريف، فأعلن إمهال شركاء إيران في الاتفاق النووي “60 يوماً إضافية” للتوصّل إلى “حلّ” يلبّي مطالب بلاده، “وإلا سنطلق المرحلة الثالثة” من خطة خفض التعهدات.
وذكر أن طهران لن تنفذ الآن تهديدها باستئناف مشروع تشييد مفاعل آراك، لافتاً إلى أنها تفضّل مشروع تحويله الذي نصّ عليه الاتفاق النووي، والذي حقّق “تقدّماً” مشجعاً في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت الوكالة الذرية أن مفتشيها في إيران سيعدّون تقريراً حول خطوة رفع التخصيب، “ما أن يتثبتوا” منه.
وكانت الوكالة أعلنت عقد اجتماع طارئ الأربعاء، بطلب من الولايات المتحدة، لمناقشة انتهاك إيران الاتفاق النووي.
وبمخالفتها التزاماتها، تجازف طهران مجدداً بإحالة ملفها النووي على مجلس الأمن، المخوّل إعادة فرض العقوبات التي رُفعت عنها.
واتهمت وزارة الخارجية البريطانية إيران بـ “مخالفة بنود الاتفاق النووي”، وحضّتها على أن “توقف فوراً كل النشاطات التي لا تنسجم مع التزاماتها”.
وطالبت الخارجية الألمانية طهران بـ “وقف كل النشاطات التي تتعارض مع التزاماتها”، مشيرة إلى أن برلين “تتواصل مع بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق، للبحث في الخطوات المقبلة”.
جاء ذلك بعدما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال مكالمة هاتفية السبت، عن “قلق شديد من أخطار إضعاف الاتفاق” النووي، و”العواقب” المترتبة على ذلك. وتابع انه يريد أن “يستكشف بحلول 15 تموز (يوليو)، الشروط لاستئناف الحوار مع جميع الأطراف”.
القدس العربي: السودان: لقاءات سرية أدت للاتفاق… وأمريكا سترفع الخرطوم عن قائمة الإرهاب
كتبت القدس العربي: تكشف، أمس الأحد، المزيد من التفاصيل حول الاتفاق بين قوى «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري في السودان. فقد أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتفاق لم يكن ليتم لولا لقاءات سرية جمعت القادة العسكريين وقادة الاحتجاجات، مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، في منزل رجل أعمال سوداني في الخرطوم على مدار أيام.
وحسب الصحيفة حتى مجزرة فض الاعتصام في الخرطوم التي نفذها المجلس العسكري، كان السعوديون والإماراتيون يدعمون الجيش، في المقابل، أيد المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون المحتجين وسعيهم للديمقراطية.
وبينت أن «سبب اهتمام السعودية والإمارات المفاجئ بجمع طرفي الصراع في السودان، يعود إلى أساليب العنف التي استخدمها الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، و«ذهب فيها بعيدا» حتى بالنسبة لهاتين الدولتين اللتين تواجهان كما هائلا من الانتقاد لسلوك قواتهما في اليمن».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي قوله إن «السعودية والإمارات أيقنتا أن الكثير من السودانيين قد انقلبوا على حميدتي، الأمر الذي دفعهما إلى دعم مقاربة أكثر دبلوماسية للأزمة، مع الحفاظ على موقفهما الداعم للعسكر، خصوصا في ظل وجود قوة سودانية كبيرة تقاتل إلى جانبهما في اليمن».
ووفق المصدر «اجتماع الطرفين في بيت رجل الأعمال السوداني كاد ينهار بعد أن اقتحمت قوات حميدتي مكاتب المعارضة في الخرطوم، لتعود الرهانات مجددا إلى مرحلة الصفر، لكن في اليوم التالي غير عرض مذهل للقوة الشعبية دينامية المشهد». في السياق، أعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، ستيفن كوتيسيس، أمس الأحد، عن ترحيب بلاده بالاتفاق، مشيرا إلى أن مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبحت وشيكة.
إلى ذلك، دعا نائب رئيس الحركة الشعبية/ شمال، ياسر عرمان، الأحد، إلى اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» والحركات المسلحة السودانية، قبل تشكيل الحكومة الانتقالية.
وقال في بيان إن الوضع الراهن «يستدعي وحدة قوى التغيير والثورة، بدءا من قوى الكفاح المسلح، وعلى رأسها الجبهة الثورية، ووحدة قوى نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، ووحدة قوى الحرية والتغيير بجميع مكوناتها، وفي مقدمتها تجمع المهنيين».
وتابع: «كان من الأفيد أن تقبل قوى الكفاح المسلح التحدي، وتذهب لاجتماع واسع مع قوى الحرية والتغيير داخل الخرطوم، وتجري حوارا على الهواء مع الشعب ومع قواعدها، طالما أن قوى الحرية والتغيير أصبحت حاكمة، وستوقع على اتفاق (بشأن المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري الانتقالي)».
وأردف: «على أن يتم الاجتماع قبل تشكيل الحكومة، لوضع رؤية وخريطة سياسية واضحة تجيب على الأسئلة التاريخية لإشكاليات قضايا الحكم، وكيفية الربط بين قضايا السلام والديمقراطية».
واستدرك: «لكن في ظل التعقيدات الحالية، فإن الاجتماع الممكن لا بد من عقده في الخارج، وفي أديس أبابا، مقر الاتحاد الأفريقي، وبطلب رسمي من قوى الحرية والتغيير للاتحاد الأفريقي».
“الثورة”: الرئيس الأسد يبحث مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان التحديات المفروضة على المنطقة سياسياً واقتصادياً
كتبت “الثورة“: استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان.
وجرى خلال اللقاء بحث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة محاولات طمس الحقوق العربية التاريخية في ظل الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حاليا.
كما بحث الرئيس الأسد مع الوزير بن علوي التحديات المفروضة على المنطقة برمتها سياسيا واقتصاديا وكيفية التصدي لها في مختلف المجالات.
حضر اللقاء وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.
وفي الإطار ذاته بحث المعلم مع بن علوي والوفد المرافق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين.
كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل مواجهة التحديات المختلفة التي تستهدف شعوبها حيث كانت وجهات النظر متفقة على ضرورة التنسيق والتشاور الدائم بما يساعد في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وميلاد عطية مدير إدارة الوطن العربي ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين كما حضره القائم بالأعمال العماني في دمشق.
