السودان: استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير

استأنف المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مفاوضاتهما المباشرة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، بعد توقف استمر شهرا كاملا عقب سقوط عشرات القتلى خلال فض اعتصام للمتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم

.

وتعد هذه الجلسة هي الأولى منذ أن فضت قوات الأمن اعتصام محتجين أمام مقر قيادة الجيش، بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي، وأقيمت في أحد فنادق الخرطوم، بحضور وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات والوسيط الإثيوبي محمود درير، اللذين أقنعا طرفي الأزمة باستئناف مفاوضاتهما المباشرة، بحسب الوكالة السودانية الرسمية (سونا).

وضم وفد المجلس العسكري كلا من نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق شمس الدين كباشي، وعضو المجلس الفريق ياسر العطا.

بينما ضم وفد قوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية، كلا من المهندس عمر الدقير، والدكتور محمد ناجي الأصم، والمهندس صديق يوسف، والدكتور إبراهيم الأمين، وفق الوكالة نفسها.

وبعد ساعات عدة من المحادثات، اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات اليوم الخميس. وقال وسيط الاتحاد الأفريقي للصحفيين إن “الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة”، وإنه تقرر الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

ورحبت واشنطن باستئناف الحوار، مؤكدة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية موغان أورتيغاس أن “الوقت حان كي يتوصل المجلس العسكري الانتقالي إلى اتفاق مع تحالف الحرية والتغيير”. وأضافت أن واشنطن تدعم “مطلب الشعب السوداني بتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية“.

وأعلنت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة أول أمس الثلاثاء وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري وقوى التغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية.

ومن أهم مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير قبل الدخول في التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، استلام نسخة مكتوبة تحتوي على التعديلات الستة التي اقترحتها لتضمنيها في الوثيقة المقترحة، وأشار المتحدث باسم هذه القوى إلى أنه من الضروري أيضا تنفيذ إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، من بينها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فيما وقع من قتل للمتظاهرين.

ومن اشتراطات قوى إعلان الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض، وضع مدى زمني محصور لعملية التفاوض، واقترحت ألا يتجاوز 72 ساعة، وتشدد القوى على أنه لا يمكن الحديث عن التفاوض مع استمرار سجن أعضاء منها ومن لجان المقاومة.

وكانت المفاوضات المباشرة بين طرفي الأزمة انهارت في مايو/أيار الماضي، وتبادلا اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة للمرحلة الانتقالية.‎

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.