من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بري وإبراهيم بدعم من حزب الله على خط الحلول السياسية والأمنية والقضائية والمصالحات الشاملة جنبلاط يريد العودة إلى ما قبل قبرشمون وليس حلولاً جذرية تفتح باب التنازلات أرسلان يرفض أولوية التهدئة ويُصرّ على حل قضائي وأمني يعبّر عن حجم الحادثة
كتبت صحيفة “البناء” تقول: في لحظة إقليمية شديدة التشابك، ومناخ لبناني مليء بالتعقيدات، وقعت حادثة قبرشمون التي تحتمل كلّ التأويلات باعتبارها محاولة استباقية لرسم خطوط حمراء لمعادلة الجبل تمنع خصوم الحزب التقدمي الاشتراكي من توظيف المتغيّرات الإقليمية، خصوصاً في سورية، التي خسر رهاناته في الحرب التي استهدفتها وكان أكثر اللبنانيين تورطاً في التموضع على ضفاف إحدى أخطر حلقاتها أثناء معارك السويداء، التي يتداخل فيها تركيب حزبيته كما حزبية منافسيه في الطائفة الواحدة الذي تربطهم علاقة تحالف متينة بالقيادة السورية، أو باعتبارها محاولة لرسم خط أحمر داخلي بوجه ثلاثيّة محليّة مسيحية درزية سنية قيد التشكل من حوله، تضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ومن دون توزيع أدوار بين أطرافها تحاصر المكاسب التي حققها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط خلال ربع قرن مضى، خصوصاً خلال فترة الوجود السوري في لبنان والرعاية الخاصة التي حظي بها، ومكنته من الحصول على خصوصية في جبل لبنان جعلت عودة المهجرين المسيحيين إليه محكومة بالسقف الجنبلاطي، ومنحت جنبلاط حق تسمية نواب ووزراء مسيحيين وربط تعيين الموظفين المسيحيين في الجبل بموافقته المسبقة خصوصاً في التشكيلات الأمنية والقضائية، إضافة لحصة وازنة من نواب وموظفي السنة من إقليم الخروب بالإضافة إلى كامل الحصة الدرزية، ومن الصعب تصديق الرواية التي تقول إن مجرد إطلاق نار شعبي رداً على تصريحات للوزير جبران باسيل قام بالرد على إطلاق نار في الهواء لموكب وزاري، فأدّى لسقوط قتيلين من مرافقي الوزير صالح الغريب، وماذا عن دخول البيوت من الأبواب التي أجمعت عليها كلمات قادة الاشتراكي في مواكبة الحادثة؟
في مواجهة تداعيات الحادثة، يريد جنبلاط للأمور أن تقف هنا. وأن تصل الرسالة، فيرد الاعتبار للمعادلات التي رسمها في الماضي، وهي السقف الجنبلاطي للجبل، والحصص الجنبلاطية في معادلات الدولة، ولا مانع من الاستعاضة عن حق التسمية بحق الفيتو على تسمية الآخرين في بعض الحالات، ولذلك لا يسعى جنبلاط لمصالحة تبحث عن حلول جذرية يعرف أن معايير الشراكة المسيحية الدرزية في الجبل ستكون مطروحة على الطاولة باعتبارها التعبير الطبيعي عن التركيبة السكانية للجبل، ومثلها معايير الشراكة الدرزية الدرزية، وفيها مشيخة العقل والمجلس المذهبي والأوقاف وبعدها التعيينات والتوظيفات، لذلك تفيد المعلومات التي تتناقلها مصادر متابعة للقاءات التي جرت في اليومين الماضيين، خصوصاً يوم أمس أن منطق جنبلاط يركز على قضيتين، التهدئة وإنهاء ذيول الحادثة بالمعالجات الأمنية والقضائية بأقل أثمان ممكنة، لكن مع تفادي البحث السياسي العميق بأصل المشكلة، التي يستطيب اعتبارها مجرد رد فعل على ما يصفه بالخطاب الاستفزازي لباسيل، مستفيداً من ملاقاته في الوصف والامتعاض من عدد من القادة السياسيين. وتقول المصادر إن التلميح لمصالحة ولقاءات مع الوزير باسيل والنائب أرسلان، تكرس الحوار حول القضايا العالقة والمشكلات القائمة كانت تلاقي إجابات غامضة من جنبلاط، على طريقة “بكير”، و”نشالله خير”، و”المهم نخلص من المشكل”.
على ضفة النائب طلال أرسلان، حيث الكلفة عالية بسقوط إثنين من مناصريه هما مرافقان للوزير صالح الغريب، وبعد الفشل في إحالة ملف القضية إلى المجلس العدلي، يرفض أرسلان أولوية التهدئة، دون إقرانها بحل قضائي أمني يُشعر مناصريه بأن الدماء التي سقطت لم يتم تمييعها في التسويات السياسية، وإذا كانت الحلول السياسية ليست قريبة بصورة تؤسس لمرحلة جديدة، فلماذا الموافقة على اللعبة الجنبلاطية، التي تريد القول إن الرسالة وصلت، وللجبل بطوائفه كافة باب رئيسي هو الزعامة الجنبلاطية، وهذا له تبعاته ليس في الزيارات بل في التعيينات وقواعد وضع قانون الانتخابات، وتفاصيل يوميات البيت الدرزي الداخلي خصوصاً.
بين هاتين الرؤيتين يتحرك رئيس مجلس النواب نبيه بري سياسياً ويتحرّك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمنياً وقضائياً، لحل أمني قضائي لائق يريح الدماء ويفتح باب الحديث السياسي بهدوء على القضايا العالقة بحثاً عن حلول وسط، ويواكب حزب الله التحركين داعماً ومساعداً، لكن السؤال الأهم هو هل نجحت مصالحة النائب السابق وليد جنبلاط مع رئيس الحكومة سعد الحريري برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري التي توّجت بعشاء عين التينة أمس باستبدال حلف الحريري باسيل، بالعودة لحلف جنبلاط الحريري، خصوصاً بعد اختبار عقد مجلس الوزراء ومظاهر اللجوء للثلث الضامن من قبل باسيل، ما يجعل وضع جنبلاط أفضل وأكثر قدرة على التعامل مع الملفات الخلافية على ساحته في مواجهة تحالف خصومه الدروز مع التيار الوطني الحر دون تغطية رئيس الحكومة.
لقاء الحريري جنبلاط
تكثّفت خطوط التواصل يوم أمس، بين المقار الرئاسية وكليمنصو والدار الأرسلانية لتطويق ذيول حادثة قبرشمون، ومعالجة تداعياتها على المستويات الثلاثة الأمنية والقضائية والسياسية وبشكل متوازٍ.
وإذ سُجلت لقاءات عدة وحراك مكثف للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكلف بالشق الأمني من رئيسي الجمهورية والحكومة على أن تبدأ الأجهزة القضائية تحقيقاتها، تولت عين التينة المعالجة السياسية، حيث جمعت أمس على مائدة العشاء رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
وبُعيد اللقاء الذي استمر حتى العاشرة ليلاً صدر بيان من عين التينة أشار الى أن “اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيسين بري والحريري والنائب السابق جنبلاط جرى فيه عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية، إضافة الى الخطوات الآيلة لتصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الاهلي”.
وأكدت مصادر المجتمعين ان ما اعترى العلاقات بين الجانبين من شوائب في المرحلة السابقة تم تبديدها وباتت من الماضي”.
الجمهورية: “مصالحة عين التينة”: الخلافات من الماضي.. الحكومة متعثرة.. وأزمة الجبل تتفاعل
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يسير قطار المعالجات بين النقاط السياسية والأمنية لاحتواء حادثة قبرشمون، ولكن من دون ان يبلغ محطة الحل النهائي بعد، بالنظر الى عمق التوتر القائم بين أطراف هذه الحادثة والاحتقان الكبير، الذي يُخرج المشهد الدرزي من دائرة الاحتمالات الصعبة وخصوصاً، انّ مكونات هذا المشهد، ما زالت تسير في اتجاه تصاعدي، ولم تستجب بشكل كامل لحركة الجهود التي تجري لنزع فتيل التوتر، بل انّها انصرفت الى حشد الدعم المذهبي والسياسي لمواقفها.
سياسياً، يبدو انّ جلسة مجلس الوزراء مؤجّلة الى اجل غير مسمّى، بالنظر الى الانقسام السياسي، الذي أفرزته حادثة قبرشمون والخلاف المستحكم بين مكونات الحكومة على إحالة هذه الحادثة على المجلس العدلي.
عشاء المصالحة
في هذه الاجواء، برز “عشاء المصالحة” في عين التينة مساء امس، الذي جمع فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري كلاً من رئيس الحكومة سعد الحريري، والنائب السابق وليد جنبلاط. وكان هذا العشاء ضمن لقاء ثلاثي استمر من الثامنة والنصف مساء امس، واستمر الى ما بعد العاشرة ليلاً، واكّدت خلاله المعلومات عن اللقاء، بأنّ بري والحريري وجنبلاط عرضوا آخر التطورات والمستجدات السياسية والامنية إضافة الى الخطوات ا?يلة لتصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الاهلي. واكّدت مصادر المجتمعين “انّ ما اعترى العلاقات بين الجانبين من شوائب في المرحلة السابقة تمّ تبديدها وباتت من الماضي”.
والمعلوم انّ هذا العشاء كان مقرراً قبل حادثة قبرشمون، واراد من خلاله رئيس المجلس، إطفاء حريق السجال السياسي الذي احتدم بشكل غير مسبوق قبل ايام بين “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، ومن خلفية انّ الوضع الراهن في لبنان، وربطاً بالتطورات المتسارعة في المنطقة تستوجب، كما اكّد بري، تبريد الساحة الداخلية، والتوافق بين كل المكونات وعلى وجه التحديد بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط.
الديار: ضربة قاضية لمسرحية الموازنة قام بها صندوق النقد الدولي في تقريره الحقيقة المرّة… لا مهرب من زيادة الضرائب والرسوم في موازنة 2019 صندوق النقد لمصرف لبنان… إنسحب من سوق سندات الخزينة اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار” تقول: وَقّعُ تقرير صندوق النقد الدولي هو الأخطر بين كل التقارير التي صدرت حتى الساعة عن الإقتصاد اللبناني وماليته العامّة. فالصندوق الذي يحمل شعار مساعدة الدول، يقف إلى جانب كلّ دول العالم ويُقرضها الأموال ويُصدر تقارير سنوية عن إقتصاداتها وماليتها العامّة. إذًا لا يُمكن إعتبار أن هناك خلفيات من أي نوع كانت خلف هذا التقرير ويتوجّب على الحكومة قراءته بتمعّن لأنه يُشكّل إستشارة مجّانية من مؤسسة لها خبرة طويلة ومُتنوّعة ودعمت حتى الساعة العديد من الدوّل. النقاط التي يُعالجها التقرير هي نقاط لها علاقة بملاءة الدوّلة والإصلاحات الواجب القيام بها. وبحسب هذا التقرير هناك إمكانية للقيام بإصلاحات أساسية لإعادة توازن فقده الإقتصاد اللبناني منذ فترة طويلة وذلك على الرغم من الواقع الحالي السيئ الذي يُخيم على سماء لبنان من عجز توأم (عجز موازنة وعجز الميزان الجاري)، دين عام مُرتفع (158% من الناتج المحلّي الإجمالي)، ونمو إقتصادي ضعيف (يوازي الصفر). ولكن الأهمّ يبقى حديث التقرير عن الإجراءات الضريبية والإصلاحات الهيكلية (خصوصًا الكهرباء) وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال وبالتالي تأمين نمو مُستدام.
الخلاصة الأساسية للتقرير أن ما قامت به الحكومة ولجنة المال والموازنة هو خطوة على الطريق الصحيح، إلا أنها تبقى غير كافية. من هنا يقترح التقرير العمل على ثلاثة محاور: موازنة ذات مصداقية، إصلاحات هيكلية، إجراءات لدعم صمود القطاع المصرفي.
إلا أنه وكما يقول المثال “الحِصاد في جهة والحَصّاد في جهة أخرى”، فأحداث الجبل التي كانت لتوقد حرباً أهلية من جديد، ما زالت تداعياتها على الإقتصاد مُستمرّة وخصوصًا القطاع السياحي ليُثبت أهل السياسة ما يتخوّف منه الخليجيون وبالتالي إعطائهم العذر بعدم القدوم إلى لبنان. والغريب في الأمر أن لبنان وفي كل بداية موسم صيف، يقع رهينة أزمة أو حدث يضرب الموسم السياحي كأن هناك إرادة ما لإبقاء لبنان في حاله.
مشروع موازنة غير كافٍ
الإجراءات التقشفية التي قامت بها الحكومة ومن بعدها لجنة المال والموازنة، هي إجراءات ضعيفة بدليل أنها لم تُقنعّ أيًا من الهيئات الدوّلية (وكالات التصنيف، صندوق النقد الدوّلي، والبنك الدوّلي) التي أعطّت نسب عجز أعلى مما توقّعته الحكومة اللبنانية. والأصعب في الأمر أن لجنة المال والموازنة التي قامّت بتخفيضات فعليّة على المشروع من ناحية لجم الهدر، إلا أنها في نفس الوقت علّقت (أو ألغت) عددًا من البنود التي لها وقع كبير على العجز مثل رسم الـ 2% على الإستيراد. ناهيك أن تقرير موديز (الأسبوع الماضي) وتقرير صندوق النقد الدولي (البارحة) أطاحا بقرض الـ 11 ألف مليار ليرة (بفائدة 1%) التي كانت الطبقة السياسية تتجهّ إلى تحمليه إلى مصرف لبنان.
اللواء: اللقاء الثلاثي: خارطة طريق لما بعد لململة ذيول الأحد الدامي تهديدات باسيل للحَسَن تهدِّد زيارة طرابلس.. وفرنجية في بكركي للتدخل ووقف المسار “الإنتحاري”
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: مضت حركة الاتصالات والاجتماعات إلى احتواء ذيول “الانفجار”، بتعبير النائب السابق وليد جنبلاط، وتفكيك الألغام، التي لم تنفجر بعد، وطغت على ما عداها، في وقت انشغلت فيه الأوساط السياسية بالمعلومات التي نشرتها “اللواء” في عددها أمس، وتحدثت فيها عن ردّ قوي لوزيرة الداخلية ريّا الحسن على وزير الخارجية جبران باسيل، والتي امتدت إلى “رواية أخرى” قدمها اعلام التيار الوطني، أكدت الوقائع، لكنها غيرت في السياق.
وأكدت معلومات “اللواء” التي تضيف إليها ان الوقائع حصلت، وان الرئيس سعد الحريري جاء لاحقاً مع الرئيس ميشال عون.
وقال مصدر مواكب ان الوزيرة الحسن تلقت سلسلة من الاتصالات يوم أمس المؤيدة، لا سيما من طرابلس، الأمر الذي جعل، وفقاً لتقارير وصلت إلى جميع المسؤولين، ان الأجواء غير مؤاتية لزيارة الوزير باسيل إلى طرابلس الأحد المقبل.
وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ “اللواء” ان ما تضمنه بيان عين التينة بعد اللقاء الثلاثي، الذي ضم إلى الرئيس نبيه برّي، الرئيس الحريري والنائب السابق جنبلاط، لجهة “تبديد ما اعتري العلاقة بين الجانبين (الحريري وجنبلاط) من شوائب المرحلة السابقة، تمّ تبديدها وباتت من الماضي”، يقع في محله الصحيح وان الثلاثة عرضوا لمسار المرحلة المقبلة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، ومواجهة المخططات الخارجية، فضلا عن العودة إلى جلسات مجلس الوزراء، وجلسات الموازنة في مجلس النواب، وذلك بعد دفن الضحيتين في الجبل.
واعتبر مصدر مطلع ان اللقاء وضع خارطة طريق لما بعد الحادث الأليم في قبرشمون في الجبل.
النهار: التعطيل “من داخل” بكمّاشة الحزب وباسيل؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بدا المشهد الداخلي أمس بمثابة خلية نحل مستنفرة أمنياً وسياسياً لاحتواء التداعيات السلبية بل الخطيرة للغاية التي حصلت الاحد الماضي في منطقة الجبل والتي لم تتوقف مفاعيلها على التخوّف من فتنة بل تمددت سياسياً لتطاول الحكومة وتشل جلسة مجلس الوزراء. وعلى رغم بروز جوانب ايجابية في المعالجات الامنية عكسها ارتفاع عدد المطلوبين الذين تم تسليمهم في حادث قبرشمون الى خمسة واللقاءات التي عقدت بين المعنيين السياسيين والمسؤولين الامنيين، فان ذلك لم يحجب الجانب السياسي الرسمي والحكومي الناشئ عن هذه التطورات والذي تمثل في الصدمة التي أثارتها عودة وسائل الضغوط والتعطيل وهذه المرة من داخل الحكم والحكومة وليس من خارجهما الامر الذي يزيد تداعيات هذه التطورات تفاقماً.
والواقع ان الاتصالات والمساعي السياسية والوزارية التي تلاحقت أمس لم تؤد الى نتيجة ايجابية على صعيد تحديد موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء التي ارجأها رئيس الوزراء سعد الحريري الثلثاء على أمل ان تؤدي الاتصالات الى توافق حكومي على نقطة الخلاف في موضوع احالة احداث الجبل الاخيرة على المجلس العدلي، علما أنه كان من المفترض ان يحدد موعد الجلسة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا. وبدا واضحاً ان الخلاف على احالة حادث قبرشمون تحديداً على المجلس العدلي كما طالب بذلك رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب من منطلق اعتبار الحادث محاولة لاغتيال الوزير، لم يتبدل على رغم الليونة التي طبعت التحركات الامنية – السياسية وأدت الى تسليم عدد من المطلوبين من الجانبين.
وأثار تشبث الفريق المشترط احالة الحادث على المجلس العدلي تساؤلات مريبة لدى أوساط وزارية ونيابية وقانونية رأت في الاصرار على هذا الشرط ما يتجاوز البعد المتصل بالحادث الى توظيف تداعياته في الواقع الناشئ بعد الحادث. فمن جهة، ثمة في رأي هذه الاوساط استباق سافر لعمل الاجهزة الامنية والسلطة القضائية في اكمال مهماتها في التحقيقات والتوقيفات الجارية والتي على اساسها فقط يجري توصيف الحادث وما اذا كان ينطبق عليه حقيقة انه كان محاولة اغتيال كما يقول الفريق المنادي باحالته على المجلس العدلي، أم حصل بفعل اشتباك وظروف تسبب بها دخول موكب الوزير وسط عراضة مسلحة واطلاق نار كثيف كما يقول الفريق الرافض للاحالة على المجلس العدلي. ومعلوم ان الافرقاء الرافضين لاحالة الحادث على المجلس العدلي هم الرئيس الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب “القوات اللبنانية”، كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يبد حماسة للاحالة. وأشارت الى ان تجاوز الاصول القانونية في وصف الحادث أدى أيضاً بالافرقاء الآخرين بعد تسببهم باطاحة جلسة مجلس الوزراء الثلثاء الى تعطيل الجلسة اليوم على رغم ادعاءات الاوساط القريبة منهم انهم لا يعتمدون التعطيل وانهم لم يتخذوا المواقف المشروطة باحالة الحادث على المجلس العدلي بقصد التعطيل. ذلك ان التعطيل حصل كأمر واقع قسري مكشوف ولو جهد رئيس الوزراء لتجنب انفجار حكومته من الداخل. ولو لم تكن نية التعطيل قائمة لفرض تنفيذ المطلب الذي قدمه الافرقاء المؤيدون للنائب ارسلان والوزير الغريب لكانت المبادرة الايجابية التي قام بها الرئيس الحريري بارجائه جلسة الثلثاء قوبلت بمرونة كافية في الساعات الاخيرة لمنع اعطاء الانطباع ان البلاد تقف عند حافة ازمة حكومية هي في غنى عنها تماماً في هذه الظروف المعقدة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً والتي جاء حادث قبرشمون ليزيدها تعقيدا وقتامة.
واعتبرت الاوساط الوزارية النيابية ان “حزب الله” ووزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عادا واقعياً الى اتباع نمط الضغوط بالتعطيل ومن داخل الحكومة هذه المرة بما يهدد جدياً مناعة هذه الحكومة وقدرتها على مواجهة الاستحقاقات المتنوعة والمتعددة الاتجاهات ويضع مجمل الواقع الحكومي أمام محك شديد الحرج. وقالت يؤخر ان الوزير باسيل لم عبثاً جلسة الثلثاء أكثر من ساعتين مع وزراء تياره محولا وزارة الخارجية الى مقر حزبي ونيابي ووزاري لتياره على نحو لم يسبقه اليه أي طرف سياسي. وملامح توزيع الادوار والشراكة بينه وبين “حزب الله” كانت واضحة بدليل استعادة صورة “الجبهة ” الوزارية “الممانعة” من خلال التهويل ضمناً بالثلث المعطل الذي سارع الرئيس الحريري الى تعطيل استعماله بارجائه الجلسة، علماً ان مقدمات هذا النهج المنسق بدأت مع دخول “حزب الله” على خط دعم ارسلان والغريب منذ اجتماع خلدة ليل الاحد.ولم يكن محسوماً اتجاه “التيار الوطني الحر” لدعم مطلب احالة الحادث على المجلس العدلي الا يوم الثلثاء بالذات.
الأخبار: جنبلاط يحتمي بالميثاقية!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: انحنى النائب السابق وليد جنبلاط حتى تهدأ العاصفة، قبل أن يقرر أمس الوقوف لتسلّم زمام المبادرة. وقد نجح في إعادة التأكيد أنه صاحب الكلمة الفصل في الجبل، وأنه مستعد لاستعمال كل الأسلحة المحرّمة في وجه من يفكّر في إقصائه. أعاد مدّ اليد إلى خصومه في الطائفة، كما إلى الرئيس سعد الحريري، بمباركة من الرئيس نبيه بري، فيما أبقى على سيف الخصومة مع الوزير جبران باسيل مُشهَراً. أما في شأن جريمة البساتين، فقد وضع كذلك شرطاً مقابل شروط الآخرين: أسلّم المطلوبين عندما يسلّم النائب طلال إرسلان مطلقي النار من جهته
لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم، ولا قبل أن يفرج الوزير جبران باسيل عنه. فمطلب تسليم المطلوبين هو الحد الفاصل بين انعقاد المجلس وعدم انعقاده. توجهٌ فرضه باسيل كأبسط ردّ اعتبار على محاولة لكسره في الجبل، هو الذي اعتاد منذ بداية العهد الرئاسي عدمَ الانكسار. لذلك، بالرغم من السعي المشترك من قبل جميع الأطراف لاستيعاب ما حصل في عاليه وضبط تداعياته، لا يزال باسيل مصراً على زيارة طرابلس، انطلاقاً من أن التراجع عن الزيارة، بعد التراجع عن زيارة كفرمتى، تحت الضغط الشعبي والمسلح للحزب الاشتراكي، ستكون أضراره كبيرة على صورته مرشحاً لرئاسة الجهمورية.
يدرك باسيل أنه المستهدف الأول من كل ما حصل في قبرشمون، ويدرك أيضاً أن وليد جنبلاط تمكن من فرض معادلته بالقوة العسكرية، التي أعلن جاهزيتها للدفاع عن الوجود الجنبلاطي في وجه من يريد القضاء على دوره. أمس أيضاً، ثبّت جنبلاط المعادلة بالتأكيد أن مفاصل الطائفة في يده، وأن المثالثة في الجبل مجرد وهم، لكن من دون أن يلغي الوجود السياسي لخصميه طلال أرسلان ووئام وهّاب. بقي أمامه تصويب العلاقة مع حليفه القديم سعد الحريري، فكان له ذلك بمبادرة من الرئيس نبيه بري، الذي جمع الطرفين في عين التينة، أمس، ونجح في “تبديد الشوائب التي اعترت العلاقة بينهما”. والترميم هنا إنما ظهر على شكل حرص من الرئاسة الثانية على إعادة إحياء “حلف الطائف”، أكثر منه سعياً إلى ترميم العلاقة بين حليفيه. علماً أن ذلك لن يكون سهلاً في ظل الأولوية التي يوليها الحريري للتسوية الرئاسية وحلفه المتين مع باسيل.
بالنتيجة، أدرك جميع الأطراف أن تحويل جريمة البساتين إلى المجلس العدلي لن يتحقق. الحد الأقصى تسليم المطلوبين الأساسيين، بعدما أُوقِف ما يزيد على 30 مشاركاً في أحداث الأحد الماضي. لكن في المقابل، فإن لوليد جنبلاط شروطه التي نقلها إلى اللواء عباس إبراهيم: ليس الاشتراكيون وحدهم من أطلق النار، وبالتالي على النائب طلال أرسلان أن يسلّم بدوره من أطلق النار من ناحيته.
تلك خطوة يتوقع أن تكون مفتاح الحل، الذي يعمل إبراهيم على إنضاجه. لكن جنبلاط قرنها بالاستعداد للانفتاح والحوار، وبتأكيد أن أبواب الجبل عديدة، ومنها “بوابة خلدة التي أحترمها بالرغم من كل شتائمه لي، وليته احترم فقط اسم ومقام آل أرسلان ماشي الحال، وكذلك وئام وهاب وصالح الغريب يوجد الكثير من الأبواب، لكن ثمة أبواب صحيحة وطرق مقبولة وموضوعية”. كذلك أكد أن الجبل ليس ممنوعاً على أحد، وخاصة على الوزير جبران باسيل، لكنه سأله: “لماذا لا يذهب وحده من دون الخطاب الاستفزازي وهذه المواكبات الأمنية الهائلة من الجيش والوحدات الخاصة؟”.
لم يقدم جنبلاط على خطوته إلا بعدما رسم خطاً أحمر بالدم والتوتر والاستنفار العسكري، ثم بالتفاف المرجعية الدرزية حوله، إن كان عبر اجتماع المجلس المذهبي الدرزي بحضوره، أو عبر حرص مشايخ الطائفة على وحدة الجبل. وكل ذلك ارتبط بثقة جنبلاط بأن حزب الله لا يريد الفتنة في الجبل. فقد أيقن سريعاً أن ما صدر عن الوزير محمود قماطي لا يعبّر عمّا دار في اجتماعه مع أرسلان، الذي عكس رغبة في التهدئة، وهو ما تأكد منه بعد تواصل مقربين منه مع مسؤولين في الحزب.
بخطواته هذه، تمكّن جنبلاط من قلب الآية. فأرسلان لم يعد كما في اليوم الأول قادراً على رفع الصوت وفرض شروطه، بالرغم من أن الدم لا يزال على الأرض، وبالرغم من أن الضحايا لم يدفنوا بعد. صار بحاجة إلى مخرج لا يكسره ولا يعلي خصومه. أما مطلب إحالة القضية على المجلس العدلي، فقد رفضها الحريري، قبل لقائه جنبلاط، وهو حكماً سيتمسك بقراره بعد اللقاء، وإن سأله أرسلان، بعد لقائه وزير الدفاع الياس بو صعب، أمس، “بأيّ مبرر سيقف رئيس الحكومة للقول إن هذا الكمين وهذا التعرض للوزير لا يحتاج إلى مجلس عدلي”، داعياً إلى عدم مقاربة الموضوع بخلفية سياسية.
