من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: إيران تخطت سقف الـ 300 كلغ لليورانيوم… وتنتظر تعديلات أوروبية على “أنيستكس” الجيش والقضاء يباشران التحقيقات… والحكومة أمام امتحان الإحالة إلى المجلس العدلي أرسلان يتّهم بعض الأجهزة بالتلاعب… و”القومي” لحماية السلم الأهلي ورفض المناطق المغلقة
كتبت صحيفة “البناء” تقول: لولا أحداث الجبل لكان العدوان الإسرائيلي على سورية من أجواء الجنوب اللبناني الذي سهر معه الجنوبيون ليل أول أمس، هو عنوان الاهتمام الأول في الرأي العام، حتى طغت عليه المخاوف من تصعيد أمني يعيد أجواء الحرب الأهلية، وغيّبته متاعب التنقل على الطرق المقطوعة، بينما المنطقة لم تعبر بعد اللحظة الحرجة التي يفرضها التصعيد الأميركي في الحرب المالية على إيران، والذي لا يزال حائلاً دون توسيع مساحة الآلية المالية الأوروبية “أنيستكس”، التي بقيت محكومة بمبادلة النفط الإيراني بالمشتريات الغذائية والطبية، رغم ما تتيحه بعد انضمام الصين وروسيا إليها من فرص تجارية لإيران بعد إعلان الصين العودة لاستئناف شرائها النفط الإيراني، لكن إيران بدت غير معنية بهذه المغريات ومتمسّكة بنيل حقها الذي نصّ عليه الاتفاق النووي من تبادل حر مع أوروبا، وضعته في كفّة ووضعت في الكفة الموازية، الفقرة السادسة والثلاثين من الاتفاق التي تعتبر أنه في حال أخفق الفرقاء المعنيون بالتزاماتهم في الاتفاق فإن لإيران الحق بالخروج من التزامات موازية فيه، وفقاً لما قاله وزير الخارجية الإيرانية في تغريدة على “تويتر” رداً على الموقف البريطاني، الذي حذر إيران من تخطيها سقف الثلاثمئة كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، والتلويح بالخروج من الاتفاق، بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تخطت فعلياً في مخزونها من اليورانيوم المخصب سقف الثلاثمئة كيلوغرام المنصوص عليه في الاتفاق. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية، إن هذا التخطي هو خطوة أولى في تخفيض الالتزامات الإيرانية ببنود الاتفاق، لكنها خطوة قابلة للتراجع إذا استجابت أوروبا لما يجب عليها فعله بموجب الاتفاق على الصعيد التجاري والمالي.
المزيد من التصعيد متوقع بانتظار الأيام الستة التي تفصل إيران عن الخطوة الأشد صعوبة في الخروج من مظلة الاتفاق النووي والمتمثلة بالعودة في السابع من الشهر الحالي إلى التخصيب المرتفع التخصيب فوق سقف الـ 3,7 الذي لا زالت إيران تلتزمه، وهو ما وصفه رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاقتراب الإيراني من امتلاك قنبلة نووية. وفي قلب هذا التصعيد تبقى الآمال معقودة على نجاح مساعٍ مستمرة بالتواصل الإيراني الأوروبي للوصول إلى تفاهم يتيح عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق مقابل التزامات أوروبية أشد وضوحاً.
لبنانياً، خيّمت تداعيات ما جرى في قبرشمون في قضاء عاليه على المشهد السياسي والأمني، حيث استمر تبادل الاتهامات بين ثنائي التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني من جهة، والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة مقابلة، مدعوماً من بعض خصوم التيار الوطني الحر على الساحة المسيحية. وكان في التداول خطاب يقول إن ما جرى محاولة اغتيال مدبّرة تحت سقف التهديد للسلم الأهلي ما لم يتم الالتزام بحصرية الزعامة الجنبلاطية في الجبل، وخطاب آخر يقوم على اعتبار حركة وخطاب الوزير جبران باسيل سبباً للاستفزاز الذي تسبب بردود الفعل في الشارع. ومع الخطابين روايتان للحادث، رواية تقوم على قيام مرافقي الوزير صالح الغريب بإطلاق النار في الهواء أمراً مشروعاً لفتح الطريق أمام موكبه للمرور وتصف الرد بنار قاتلة لمرافقيه وعلى سيارته محاولة اغتيال مدبّرة. ورواية تقوم على اعتبار إطلاق مرافقي الوزير للنار ولو في الهواء سبباً كافياً لتبرير ما جرى بعد ذلك. وبين الخطابين والروايتين انعقد المجلس الأعلى للدفاع وقرّر الإسراع بالتحقيقات والانتشار الأمني وفتح الطرقات، وينعقد مجلس الوزراء اليوم وأمامه دعوة لإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي باعتبارها تهديداً للأمن والسلم الأهلي، وهو ما سيثير جدلاً واسعاً من وزراء الحزب الاشتراكي الذين ربطوا التعاون في التحقيقات بتسليم مرافق النائب طلال أرسلان المتهم بحادثة الشويفات، وكان ارسلان قد عقد مؤتمراً صحافياً حمل خلاله رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ووزير التربية أكرم شهيب دون أن يسمّيهما مسؤولية الدماء التي سقطت، وغمز من قناة بعض المسؤولين الأمنيين بالتلاعب وتقديم معلومات مغلوطة لقائد الجيش. وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنه وضع الأسماء والتفاصيل بين يديه، بينما شدّد الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان له تعليقاً على حادثة قبرشمون، على التمسك بالسلم الأهلي داعياً للالتفاف حول الجيش اللبناني، محذراً من منطق المناطق المغلقة.
اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان لعمدة الإعلام أنّ أمن الجبل واستقراره، من أمن كلّ لبنان، وليس من حق أيّ طرف، تحويله إلى مناطق لهذه الجهة أو تلك، لأنّ الجبل كان ولا يزال، عنواناً للقيم والوحدة والإخاء، وفي استقراره استقرار لكلّ البلد.
وأدان بشدة استهداف موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب، مقدّماً أحرّ التعازي بالشهداء الذين سقطوا، متمنّياً الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً أنه يشدّ على أيادي عائلات الشهداء تضامناً وللتحلي بالصبر والحكمة لتجاوز هذا المصاب الجلل.
وأكد الحزب، أنّ السلم الأهلي هو سرّ بقاء لبنان، وأنّ تهديد السلم الأهلي، يُعيد عقارب الساعة الى الوراء ويدخل البلد مجدّداً في أتون الحروب العبثية، حروب لطالما دفع اللبنانيون أثمانها باهظة.
ودعا اللبنانيين كافة، “لا سيما أهلنا في الجبل الأشمّ، أن يحتكموا إلى القانون وإلى منطق الدولة. فالدولة هي المسؤولة عن حفظ الأمن وصون الاستقرار وحماية السلم الأهلي. وهي اليوم وبكلّ أجهزتها مطالبة بإجراء تحقيق شفاف وكشف المتورّطين وإنزال أشدّ العقوبات بكلّ من يثبت تورّطه في العبث بالأمن والاستقرار وحياة الناس”.
وشدّد الحزب، على “أهمية الدور الذي يؤدّيه الجيش اللبناني، في مواجهة الاحتلال والإرهاب، وفي السهر على أمن البلد والناس. فالجيش هو ضمانة الاستقرار وصمام أمان للسلم الأهلي، وإننا نناشد الجميع، الالتفاف حول هذه المؤسسة التي بوعي قيادتها وفاعلية دورها، استطاعت أن تحمي لبنان من انزلاقات خطيرة. وكلنا ثقة بدور هذه المؤسسة العسكرية وقدرتها على تحصين البلد وتثبيت الاستقرار”.
وبقيت الأحداث الأمنية في الجبل واجهة المشهد الداخلي، لجهة أبعادها وتداعياتها.
الأخبار: الاشتراكي: الجيش يتصرّف بهمجية!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بدأت يوم أمس مساعي لملمة ذيول جريمة البساتين، باجتماع عقده المجلس الأعلى للدفاع، وخلص فيه إلى حتمية فرض “هيبة الدولة” وتقديم المطلوبين إلى العدالة. أولى نتائج الاجتماع كانت قيام الجيش بمداهمات ليلية أوقف خلالها عدداً من المطلوبين، ما استدعى انفعالاً اشتراكياً عبّر عنه بيان للحزب، اتهم فيه الجيش بالبربرية والهمجيّة!
كان يوم أمس مخصصاً لتخطي قطوع الجبل. استنفار سياسي بدأ صباحاً باجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وبقرار حاسم بضبط الأمن وبتوقيف جميع المطلوبين، مع إجماع، في الوقت نفسه، على ضرورة التهدئة، وعدم إقحام الأجهزة الأمنية بالخلافات السياسية. إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار التوتر في قرى عديدة في الجبل، حيث قطعت الطرقات في أكثر من منطقة، مع مطلب واحد: رامي سلمان وسامر أبو فراج لن يدفنا قبل تسليم المتهمين.
وفيما أثنى النائب طلال ارسلان على مقررات المجلس، فقد طالب في مؤتمر صحافي سبق لقاءه بالرئيس ميشال عون بتحويل الجريمة إلى المجلس العدلي، معتبراً أن من الطبيعي عندما يتعرض وزير لمحاولة اغتيال أن يحال الملف إلى المجلس العدلي. وأضاف: “لا يكلمني أحد عن دفن قبل تحويل القضية إلى المجلس”. وهو أمر لا يزال يدرس، خاصة أن مطالبات عديدة أتت في هذا السياق. وتردد أن رئاسة الجمهورية تؤيده، ولا سيما أن المستهدف هو وزير في الحكومة وعضو في تكتل لبنان القوي.
اجتماع بعبدا كان شهد إجماعاً على ضرورة ضبط الأمن واعتبار أن ما حصل يشكل استهدافاً لهيبة الدولة وليس مسموحاً أن تكون أي منطقة مقفلة أمام أي لبناني، خاصة أمام الوزراء والنواب. واعتبر رئيس الجمهورية أن ما حصل كان يمكن أن يودي بحياة أربعة وزراء ونائبين كان يمكن أن يكونوا في الموكب نفسه. وشدد على ضرورة فرض هيبة الدولة.
من جهته، أكد الرئيس سعد الحريري وجوب التعامل مع الأمور بروية. وهو إذ أشار إلى خطورة ما حصل، إلا أنه اعتبر أن خلفيته ليست أمنية أو عسكرية بل سياسية، والبلد لا يحتمل أي توتر، لافتاً إلى أنه “لا داعي للخطابات والتشنج، ولا أعرف لماذا تشد غالبية القوى السياسية العصب، كما لو أننا على أبواب انتخابات”. كلام الحريري استدعى رداً من الوزير سليم جريصاتي، معتبراً أن الاستقرار السياسي موجود لكن المسألة بحاجة إلى تحرك أمني وقضائي لاستعادة هيبة الدولة، كما حصل في طرابلس عندما طوّق الجيش عملاً إرهابياً. لكن قائد الجيش جوزف عون تدخل ليشير إلى أن مسألة الحدث الإرهابي في طرابلس مختلفة عن الأزمة الحالية.
مقابل كل التوتر الذي ساد الجبل، لم يظهر النائب السابق وليد جنبلاط أي رغبة في التهدئة، فيما بدا قراراً مسبقاً بالمحافظة على مستوى عال من التوتر، علماً بأنه كان بإمكانه أن يقوم ببعض الأمور الشكلية التي تسهم في الحد من زيادة الشرخ. ولليوم الثاني على التوالي، لم يقم بأي مبادرة لخفض حدة التشنج، فلا اتصل بأرسلان معزياً، ولا أعلن موقفاً متضامناً مع أهالي الضحايا. والأسوأ أنه لم يحد عن جدول أعماله، فسارع الحزب إلى الإعلان عن لقاءاته في الكويت، كما لو أن شيئاً لم يكن.
ومقابل الصمت الجنبلاطي، ترك الكلام إلى مفوضية الإعلام في الحزب الاشتراكي، التي أصدرت بياناً باهتاً، أكدت فيه تجديد الحزب تمسكه بدور الأجهزة القضائية ومرجعية الدولة وضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها بشفافية ونزاهة. وشدد على أنه لن ينجر إلى أي سجالات سياسية أو إعلامية ترمي إلى إذكاء النيران وتأجيج التوتر في منطقة الجبل. كما أكد ثقته الكاملة بالجيش اللبناني مقدراً ومثمناً تضحياته ودوره الوطني في حماية الاستقرار والسلم الأهلي، ومشدداً على رفض أن يدق أي إسفين بين الحزب وبينه. كذلك كان لافتاً ما نشرته الأنباء من اتهام للغريب بإطلاق النار بنفسه.
ثقة النهار بالجيش، سرعان ما انقلبت ليلاً إلى تشكيك في دوره، على خلفية قيامه بمداهمات في قرية البساتين، أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين. وقد قرئت هذه المداهمة التي جاءت تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى، على أنها تجريد لجنبلاط من القدرة على اختيار التوقيت وتهيئة الظروف التي يراها مناسبة لتسليم المطلوبين. فكانت النتيجة بياناً شديد اللهجة من وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي اعتبرت فيه أن “ما يجري في منطقة الغرب والشحار من مداهمات وملاحقات وخرق لحرمة المنازل أقل ما يقال فيها أنها بربرية وهمجية وتكشف عن نوايا سيئة وكيدية تجاه هذه المنطقة العزيزة وأهلها الشرفاء”. وأضاف البيان أن “تطبيق القانون وتنفيذ الاستنابات القضائية يجب أن يطبق على كل الناس من دون أي تمييز وضمن الاصول والقواعد القانونية المرعية الإجراء”.
في المقابل، أكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن تحرك الجيش إنما جاء ليثبت أن قرار الدولة حاسم في رفض سيطرة الميليشيات على مصير الجبل. كما أشار إلى أن البدء بتوقيف المتورطين سيساعد في إقناع الأهالي بدفن الضحايا، بعدما أكدوا رفضهم القيام بواجب الدفن قبل توقيف المتورطين.
التوتر الجبنلاطي ليس مرشحاً للتراجع، خاصة مع توقع المزيد من الخسائر، ومنها في ملف التعيينات، حيث وُعد ارسلان ووهاب بأن تكون لهما حصة من التعيينات الدرزية، علماً بأن ارسلان كان قد أكد، في مؤتمره الصحافي، أن التوتر الجنبلاطي سببه مالي أيضاً، كاشفاً أن الأخير سبق أن طالب بحصة في معمل الترابة التابع لآل فتوش، وقد جرى ذلك في اجتماع عقد برعاية الرئيس نبيه بري.
ومن دون أن يغوص في اتهام الجيش بالتقصير، اعتبر أرسلان أن “ظهور الجيش في الجبل كان ضعيفاً جداً بالرغم من التحريض الذي مورس ضد زيارة الوزير باسيل”. وقال: لا نشكك في انتمائنا وحرصنا على المؤسسة العسكرية، ولكنْ هناك أمور غير طبيعية تحصل، ولهذا لن أدخل في الأسماء لأنني التزمت بوعد مع وزير الدفاع”.
الديار : هل زيارة باسيل مع الخصومة هي السبب ام تحدي الاشتراكي وقطع الطرقات هو المشكل توتر كبير في الطائفة الدرزية بين أرسلان وجنبلاط ودعم حزب الله وسوريا لارسلان فخامة الرئيس يترأس مجلس الدفاع الأعلى ويعالج بحزم مشكلة الجبل
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : ما ان وقعت حادثة الجبل وذهب ضحيتها شهيدان من مرافقي الوزير صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين وتوتر الجو بين الحزب الديموقراطي برئاسة الوزير السابق طلال أرسلان وتوتر الجو مع الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة الوزير السابق وليد جنبلاط في ظل زيارة قام بها وزير الخارجية جبران باسيل وفي ذات الوقت هو رئيس التيار الوطني الحر لمنطقة عاليه ومنعه من المرور في قرية قبر شمون وكفرمتى، واضطراره للنزول من شملان باتجاه سوق الغرب ومنها الطريق في القرى المسيحية حيث بسوس، وادي شحرور، وصولا الى مستديرة الصياد، مما أدى الى تعطيل زيارة الوزير باسيل ورئيس التيار الوطني الحر الى قضاء عاليه، رغم انه وصل الى صوفر وافتتح مركزاً للتيار الوطني الحر في مدينة صوفر الكبيرة.
لكن اعتراض زيارة الوزير باسيل حصل عندما كان في شملان وكان يرغب في النزول عن طريق قبر شمون كفرمتى، فتم إبلاغه ان الطرق مغلقة في قبر شمون وكفرمتى خصوصا، وبعد تبلغ الوزير باسيل استشهاد مرافقي وزير الدولة للنازحين صالح الغريب اتفق مع وزير الدفاع الياس بو صعب بالعودة عن طريق سوق الغرب باتجاه مستديرة الصياد.
هل السبب في المشكلة التي وقعت في الجبل هي زيارة الوزير باسيل مع خصومته لجنبلاط ووجود الوزير السابق طلال أرسلان في تحالف التكتل القوي الذي يرأسه الوزير جبران باسيل، فيما كان الجو ان عناصر ومؤيدي الحزب التقدمي الاشتراكي كانوا في استنفار كامل وكانوا يبثون على وسائل التواصل الاجتماعي ان زيارة الوزير باسيل غير مرحّب بها، وان عليه اذا كان يريد زيارة قضاء عاليه وقضاء الشوف ان يتصل بالوزير جنبلاط كي يدخل من الباب الواسع وليس من النافذة، لكن أوساط التيار الوطني الحر ذكرت ان الوزير باسيل لا يقبل ان يأخذ تأشيرة دخول من أي زعيم سياسي ليدخل الى منطقته معتبرا ان الأراضي اللبنانية مفتوحة على بعضها البعض، لكن الواقع هو غير ذلك، لان الحساسية او الوضع في الجبل وفي قضاء عاليه والشوف لا يسمح بزيارة فيها خصومات.
وللتاريخ اذكّر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه عندما تلقى امرا من المرحوم إبراهيم طنوس كي يقوم بجولة مع ضباط الجيش في الجبل، ولدى عودة القافلة العسكرية اللبنانية بقيادة العماد ميشال عون ووصولها الى مسافة من ساحة عاليه، رأى جماهير مجتمعة في الساحة فتوقفت قافلة الجيش ثم قررت السير عبر ساحة عاليه، وهناك أصيب العماد عون يومها وكان عميداً بجراح وكادت حياته تتعرض للخطر، كما استشهد سائق العميد فارس صوفيا وأصيب العميد فارس صوفيا بـ 3 رصاصات في بطنه، كما قتل عدد من المودجودين في ساحة عاليه نتيجة صدم السيارات العسكرية لهم والمرور بينهم.
ومرت القافلة العسكرية برئاسة العميد ميشال عون يومها بقطوع كبير لكنهم اجتازوا ساحة عاليه واجتازوا القطوع الكبير حتى وصلوا الى الكحالة ومن هناك ذهب الجرحى الى المستشفى، وعلى ما اذكر غضب يومها العميد ميشال عون من أوامر العماد المرحوم طنوس وكيف ارسل القافلة بهذا الشكل الى الجبل وكانت تعرضت للموت المحتوم لولا ان الله انقذها، ومن هنا قلت هذه الحادثة لاذكّر فخامة الرئيس العماد ميشال عون بأنه في الجبل هنالك حساسية معينة تصطدم بأي زائر لا يرغبون به، وهذا ما حصل مع القافلة العسكرية من الجيش اللبناني، التي كانت بإمرة العميد ميشال عون يومها قائد جبهة سوق الغرب وفي ذات الوقت بإمرته قيادة اللواء الثامن والعاشر والخامس وقوة من المغاوير والمكافحة.
الوضع في الجبل متوتر جدا وأهالي الشهيدين من آل أبو فراج وسلمان يرفضون ي دفنهما قبل توقيف الذين اطلقوا النار عليهما وقتلهما، وقد قاموا بقطع طريق بعلشميه واطلقوا النار لكن لاحقا قالوا انهم فتحوا الطريق بناء لتعليمات الوزير السابق طلال أرسلان.
النهار : حريق الجبل يتفاعل بخطورة وسط تشدّد أمني
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : كان من المفترض ان يبدأ أمس انحسار تداعيات الحريق الذي اخترق الجبل أول من أمس في حادث دام أدى الى سقوط ضحيتين وجرحى وأشعل طلائع مشروع فتنة خبيثة درزية – درزية من شأنها ان تمس ايضا المصالحة المسيحية – الدرزية باجواء التخويف. ولكن ما تحقق على صعيد احتواء هذا الحريق وتداعياته لم يكن واقعيا بالمستوى المطلوب حتى مع انعقاد المجلس الاعلى للدفاع الذي يعني انعقاده ان الامن الوطني برمته على المحك. ذلك ان الساعات التي اعقبت التطورات الدامية في قبرشمون وبعلشميه وبعض قرى وبلدات عاليه الاخرى زادت القلق من الشحن الكبير الذي تركته تطورات الاحد الماضي والتي فاقمها على نحو واسع انفجار حرب كلامية عنيفة للغاية بين رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان والحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما شن ارسلان هجوماً حاداً على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يوفر فيه النعوت المقذعة.
ومع ان الاجراءات الامنية والعسكرية التي اتخذها الجيش وقوى الامن الداخلي أمس اكتسبت طابع الانتشار الكثيف لمنع تجدد الصدامات والظهور المسلح، فان مناصري ارسلان عاودوا قطع عدد من الطرق على فترات بما أبقى أجواء التوتر مرتفعة، وقت تصاعدت مطالبة ارسلان باحالة الحوادث الاخيرة على المجلس العدلي ولم يكتف بالاجراءات التي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع. وأبرزت جولة ميدانية لـ”النهار” على قرى عاليه في الغرب والجرد الاثار الثقيلة والاجواء المتوترة والمشدودة غداة الحادث وسط انتشار كثيف للجيش في كل القرى التي بدت خالية من كل حركة ومن كل تجول كما فقدت حيوية كانت بدأت تضج بها في الفترة الاخيرة واعدة بموسم اصطياف زاهر.
ولعل أكثر ما أثار القلق ان أجواء الاحتقان لم تنحصر بين الفريقين الحزبيين الدرزيين بل تمددت متسببة بقلق لدى بعض اهالي القرى المسيحيين الامر الذي تسارعت المعالجات من أجل احتوائه ومنع ترك أي تداعيات سلبية على الاجواء التعايشية في المنطقة.
الجمهورية : الجبل مزدحم بالتوترات.. وإستغراب لاستهداف الجيش
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : الجبل مزدحم بالتوترات التي تسابق معالجات لم تصل بعد الى إطفاء فتيل حادثة قبر شمون، بل انّ الساعات الماضية عكست منحى تصاعدياً، ارتفع فيه سقف الخطاب التوتيري الى مستويات خطيرة، بالتوازي مع “أشباح خفية” سعت الى العبث بالأمن وإثارة القلق على مستوى البلد بشكل عام، من خلال ترويج رسائل نصّية تخوّف الناس من أحداث أمنية وتفجيرات، اكّدت الجهات الامنية الرسمية انّها شائعات لا اساس لها.
على انّ اصطدام المعالجات بالتصعيد المُتبادل، يُنذر بمزيد من سواد صورة الجبل، ويحمل على الخشية من بروز مضاعفات تخرج عن السيطرة، وخصوصاً انّ حادثة قبر شمون اصابت المصالحة المسيحية – الدرزية في صميمها، وأظهرت انقساماً حاداً وغير مسبوق داخل الساحة الدرزية يُنذر بتوسّع الهوّة اكثر بين اطرافها، بعدما سادت لغة الدم في ما بينهم، وتهدّد بوضع “البيت الواحد” على حافة تداعيات وسلبيات لا حصر لها.
ومن هذه الأجواء القاتمة، تتدفق التساؤلات من كل اتجاه، عن خلفيات هذا التوتير وابعاده والمدى الذي سيبلغه، والأهم عن الجهة المسببة له والمصرّة على النفخ في ناره. ولعلّ ما لفت الانتباه هو انفلات الكلام من عقاله، كما ورد على ألسنة بعض المحازبين الذين تجاوزوا الدولة وهيبتها بتوجيه تهديدات مباشرة لها، وتلويحهم بأمن ذاتي. وايضاً الهجوم المُستغرب على المؤسسة العسكرية ومخابرات الجيش، ومحاولة زجّها في ما وصفته مصادر سياسية “عملاً مدبّراً ومخططاً له مسبقاً، بما يؤكّد وجود اصابع مخابراتية خارجية كان لها الدور الاساس في إشعال فتيل حادثة قبر شمون، بهدف اشعال الفتنة“.
هذه الاجواء استدعت اتصالات مكثفة سعياً لتبريدها، تولّاها بشكل مباشر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اتصل بكل من رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، وشيخ عقل الطائفة الدرزية، والوزير صالح الغريب والوزير السابق غازي العريضي.
وشدّد بري خلال هذه الاتصالات على ضرورة إنهاء ما يجري، وقال: “الوقت الآن هو للاحتكام للعقل والحكمة وبذل كل المستطاع من اجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار العام، ولنا ملء الثقة بعقلاء الجبل الأشم، وليأخذ القضاء دوره في التحقيق“.
وعلى وقع التوتر الذي تنقّل امس، بين منطقة وأخرى، بعد قطع طريق صوفر – بعلشميه، والتحرّكات في قرى عاليه والشحار الغربي، انعقد الإجتماع الإستثنائي للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية.
اللواء : مجلس الوزراء أمام مأزق إحالة حادث قبرشمون إلى المجلس العدلي الحريري لإبعاد الأجهزة الأمنية عن الخلافات السياسية .. وأرسلان يحمل بعنف على جنبلاط
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : كان يوم أمس يوماً آخر: راحت فكرة الانفعال، وجاءت لحظة الإجابة عن الأسئلة المقلقة: ما الذي حدث؟ ولماذا؟ وكيف يمكن تجاوز ما حصل؟ والحؤول دون تكراره؟
من قرارات مجلس الدفاع الأعلى إلى الانتشار العسكري في مناطق الاحتكاكات، عادت الأمور إلى طبيعتها، وسط تصعيد في الموقف لرئيس الحزب الديمقراطي الامير طلال أرسلان الذي اشترط أولاً إحالة حادثة إطلاق النار على المجلس العدلي، فضلاً عن سقوط ضحايا، ابرزهم اثنان من مرافقي الوزير الذي تعرض موكبه لاطلاق نار صالح الغريب.
سبق موقف أرسلان زيارة إلى قصر بعبدا، ولقاء مع الرئيس ميشال عون، الذي ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، انتهى إلى قرارات بإعادة الأمن وتوقيف المطلوبين واحالتهم إلى القضاء، الذي باشر التحقيقات باشراف مدعي عام التمييز بالانابة القاضي عماد قبلان، الذي عاين الأرض التي وقع عليها الحادث الأمني.
وعلمت “اللواء” ان اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء لمعالجة الموقف قبل الوصول إلى الجلسة. ففيما يطالب فريق الوزير أرسلان بحصر الإحالة إلى المجلس العدلي بحادث قبرشمون، ومحاولة اغتيال وزير يطالب الفريق الجنبلاطي بأن تشمل الإحالة كل حوادث الجبل، بما في ذلك حادث الشويفات، الذي أدى إلى مقتل أحد أعضاء الحزب الاشتراكي واتهم الحزب الأمير أرسلان بإخفاء القاتل حينها.
