قوات حفتر تحتجز مواطنين أتراك وأنقرة تهدّد

كشفت تركيا أنّ قوّات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، تحتجز ستّة من مواطنيها، محذّرةً من العواقب في حال عدم الإفراج الفوري عنهم، في وقت أعلنت قوّات حفتر إسقاطها طائرةً تركيّة مسّيرة

.

وتوعّد حفتر في وقت سابق باستهداف المصالح التركيّة في ليبيا بعد تلقّيه ضربةً موجعة في إطار هجومه على طرابلس، متّهمًا أنقرة بتقديم دعم عسكري لخصومه قوّات حكومة الوفاق الوطني.

وجاء في بيان لوزارة الخارجيّة التركيّة أنّ “اعتقال ستّة من مواطنينا من قِبل قوات ميليشيا غير شرعيّة ترتبط بحفتر، هو بلطجة وقرصنة. ونتوقّع الإفراج عن مواطنينا فورًا“.

وأضاف البيان “إذا لم يحدث ذلك، ستُصبح عناصر حفتر أهدافًا مشروعة“.

ولم تكشف الوزارة تفاصيل عن مكان احتجاز المواطنين الأتراك أو تاريخ احتجازهم، وقال مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس “لا معلومات إضافيّة في هذه المرحلة“.

وشنّت قوّات حفتر التي تُسيطر على جزء كبير من شرق ليبيا وجنوبها، هجومًا على العاصمة طرابلس أوائل نيسان/ أبريل، ويتبادل حفتر وحكومة الوفاق اتّهامات بتلقّي دعم من قوى أجنبية.

وبعد فقدان حفتر السّيطرة على مدينة غريان الإستراتيجيّة أمام قوّات حكومة الوفاق التي اتَّهمَها بتلقي دعم من أنقرة، أمَرَ الرجل القوي في شرق ليبيا قوّاته بضرب السفن والمصالح التركيّة ومنع الرّحلات من تركيا وإليها والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدّث باسم قوّات حفتر، اللواء أحمد المسماري.

ولتركيا مصالح في ليبيا، بخاصّة أنّ الأخيرة كانت جزءًا من الإمبراطوريّة العثمانيّة حتّى عام 1912، عندما غزت إيطاليا الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنّ بلاده تدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا وتُزوّدها أسلحةً بموجب “اتفاقية تعاون عسكري“.