تشريع بالكونغرس يعيق بيع الأسلحة للسعودية

وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع يجعل من الصعب على الرئيس دونالد ترامب، تجاوز مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة، مما يبرز مدى غضب أعضاء المجلس إزاء موافقته على صفات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات

.

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية”قانون الطوارئ الكاذبة الخاص بالسعودية”،  بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على 22 قرارا منفصلا برفض الصفقات.

ولم تحصل قرارات الرفض على الدعم الكافي لمواجهة حق النقض (الفيتو) الذي هدد ترامب باستخدامه. لكن أعضاء المجلس تعهدوا بعدم الاستسلام ورفضوا إصرار وزير الخارجية، مايك بومبيو، بأن التهديد الذي تمثله إيران كان المبرر وراء المضي قدما في مبيعات الأسلحة رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والخسائر في صفوف المدنيين جراء الحملة الجوية التي تقوم بها الدولتان في اليمن.

ووافقت اللجنة على الإجراء من خلال تصويت شفوي، ولم يطلب سوى السناتور الجمهوري ميت رومني، بتسجيله كمعترض. ولم يتضح على الفور متى سينظر مجلس الشيوخ بأكمله في الإجراء.

وقال زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، السناتور بوب منينديز، وهو مؤيد بارز للتشريع “أحكام الطوارئ في قانون الرقابة على تصدير الأسلحة يجب استخدامها فقط في حالات الطوارئ الحقيقية، وكاستثناء نادر لأوثق حلفائنا الذين نستطيع أن نضمنهم“.

وسيقصر التشريع استخدام صلاحيات الطوارئ في قانون الرقابة على الأسلحة على أوثق شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن، مثل أعضاء حلف شمال الأطلسي وأستراليا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وفي وقت سابق، قال السناتور ستيني هوير، ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس النواب، للصحافيين إن المجلس سيصوت على 22 قرارا برفض صفقات الأسلحة عندما يستأنف انعقاده في واشنطن في التاسع من تموز، بعد انتهاء عطلة يوم الاستقلال الأسبوع المقبل.

ويمثل الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب غالبية داخل مجلس الشيوخ، لكن عددا منهم انضم إلى الديمقراطيين في المطالبة برد قوي على الرياض بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحافي، جمال خاشقجي،  في قنصلية المملكة في تركيا العام الماضي.