من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: كوشنر في المنامة يعرض اقتطاع أجزاء من سيناء… وانتفاضة فلسطينية في غزة والضفة موسكو تربط التفاهم مع واشنطن في سورية بالجولان… وماكرون يُعدّ مبادرة لقمة العشرين اليوم يُنتخب نصف المجلس الدستوري… و”القومي”: مؤتمر المنامة تتمة للحرب على سورية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: خيبات أميركية متلاحقة لا تغطي عليها اللغة العنترية التي تحدّث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهدداً بمحو إيران بعدما هرب من المواجهة عندما أسقطت طائرة التجسس الأهم التي يملكها الجيش الأميركي بصاروخ إيراني، هذه الخيبات وحدها تفسّر مسارعة اوروبا بالتحدث مع إيران مباشرة لإنعاش الاتفاق النووي ومنعه من السقوط، عبر الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني عارضاً التحضير لمبادرة تحمي التفاهم النووي من السقوط، وكشف عن مضمون المبادرة في بيانين منفصلين لمكتب الرئيس الفرنسي ومكتب الرئيس الإيراني، أمس الثلاثاء، في اتصال بين الرئيسين. وقال ماكرون لروحاني إن فرنسا تسعى لإقناع أميركا بالالتزام بالاتفاق النووي مع إيران كسبيل وحيد لمنع التصعيد في المنطقة، وفق البيان الفرنسي. ووفق بيان الرئاسة الإيرانية، أكد ماكرون خلال الاتصال الهاتفي مع روحاني تعاون الجميع للحيلولة دون زيادة التوتر في المنطقة، وشدد روحاني بالقول: إن القوات الإيرانية المسلحة “ستردّ بشكل حاسم وقاطع على أي تجاوز أميركي جديد لحرمة أجوائها”، على الرغم من تأكيده أن طهران لا تريد الحرب مع واشنطن، معرباً عن اعتقاده بأن “الظروف ستتغيّر كلياً إن نفّذ الأوروبيون بنود الاتفاق النووي خاصة المتعلقة بالبنوك وتصدير النفط”. ونقل البيان تأكيد الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي أن العقوبات الأميركية ستفشل، واصفاً البيت الأبيض بأنه “متخلّف عقلياً”، مشدداً بالقول: “لن نعيد مفاوضات عملنا عليها لمدة عامين تحت أي ظرف”، وأضاف الرئيس روحاني: “في أي وقت تقوم 4+1، أي الدول الموقعة على الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي، بالعمل بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وتحل مواضيع تصديرنا للنفط والتبادلات البنكية، فإن الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي”.
الخيبات الأميركية بدأت في الاجتماعات التي ضمت في القدس المحتلة مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شباط، حيث عرض الأميركيون والإسرائيليون على روسيا مشروع صفقة تقوم على التعامل مع انتصار الرئيس السوري بشار الأسد كحصيلة نهائية شرعية للحرب في سورية، والاعتراف بشرعية الرئاسة السورية وتطبيع العلاقات العربية والغربية معها، وتمويل إعادة الإعمار وتفكيك المشروع الكردي الانفصالي في الشرق وانسحاب القوات الأميركية ووقف الهجمات الإسرائيلية، مقابل انسحاب إيران وقوى المقاومة، وكان الجواب الروسي سلبياً بإعتبار أن أي تفاهم مع أميركا و”إسرائيل” حول الحل النهائي في سورية غير ممكن في ظل الإصرار الإسرائيلي المدعوم أميركياً بضم الجولان السوري المحتل، ولأن احتلال الجولان هو الذي يبرر للدولة السورية التعاون العسكري مع إيران وحلفاء آخرين كحزب الله، حتى بعد استعادة الدولة السورية سيطرتها على كامل الأراضي السورية التي كانت تحت سيطرتها قبل الحرب الأخيرة، وأنه في ظل هذا الوضع يصبح للتفاهمات الممكنة سقف واحد هو منع التصادم وليس البحث عن تسويات شاملة، وقد كانت تصريحات مستشار الأمن القومي الروسي واضحة في الدفاع عن العلاقة مع إيران، بينما كانت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون مرتبكة، فتحدث عن بيانات لوكالة الطاقة الذرية تتهم إيران بمخالفة التزاماتها النووية وهو كلام لا صحة له وفقاً لبيانات الوكالة التي تؤكد التزام إيران بكل موجباتها، وفيما دعا بولتون إيران للغة الحوار كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوجه لها التهديدات، في صورة تعبر عن درجة الضياع والارتباك في توجهات الإدارة الأميركية.
الخيبة الأهم كانت في المنامة، حيث انعقد المؤتمر الموعود لإطلاق النسخة الاقتصادية الجاذبة لصفقة القرن، ووقف جارد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي وصهره يعرض ثمرة ما قام بإعداده خلال سنوات، فيتحدّث عن الأموال الخليجية التي سينفقها الأميركيون تحت شعار السلام واعداً الفلسطينيين، الذين قاطعوا المؤتمر وانتفضوا احتجاجاً على عقده، بالازدهار إذا ساروا في ركاب مشروعه، الذي لا مكان فيه للحديث عن القدس وحق العودة للاجئين، ولا دولة في الضفة الغربية، وبينما كان كوشنر يتحدث أمام جمع بلا صفة ينكر كل منهم أن حضوره يعتبر تأييداً لمشروع كوشنر، كما فعل السعوديون والمصريون والأردنيون، كان كوشنر يعرض خريطة تظهر اقتطاع جزء من سيناء من مصر وضمّه إلى غزة ما أثار موجة من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المصرية، والحدث الوحيد اللافت كان حجم الحضور الإعلامي الإسرائيلي الذي يكشف الوظيفة الحقيقية للمؤتمر الذي ولد ميتاً على الصعيد الفلسطيني، ليكمل مهمته في تكريس التطبيع الخليجي الإسرائيلي.
لبنانياً، شكلت المقاطعة لمؤتمر المنامة تعبيراً عن التزام برفض التوطين والتضامن مع المقاطعة الفلسطينية، وارتفعت الأصوات المندّدة بالمؤتمر والمشاركين فيه، بينما رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي في المؤتمر استمراراً لنهج الخيانة والتطبيع الذي سلكه بعض الحكام العرب، وكانت ترجمته الأبرز في تواطئهم على سورية ومشاركتهم في الحرب عليها، بينما تصاعدت الدعوات كي يناقش مجلس الوزراء غداً موقف لبنان الرسميّ لتكريس المقاطعة وإبلاغ الموقف اللبناني عربياً ودولياً.
الأخبار: العسكريون المتقاعدون: سنحاصر بيروت غداً !
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: قرّر العسكريون المتقاعدون مواجهة مناقشة مشروع موازنة الـ2019، والبنود التي يعتبرونها تمسّ حقوقهم، عبر إعلان قطع كلّ الطرق الرئيسية التي تربط المناطق بالعاصمة، قبل ظهر الغد
سياسة الهروب إلى الأمام، التي تعتمدها قوى السلطة في لبنان، شراءً للوقت وهرباً من حلّ الأمور الخلافية، لا تؤدي عملياً إلا إلى تفاقم الأزمات. نقاشات مشروع الموازنة، وتحديداً ما يتعلق بموازنة وزارة الدفاع، والبنود التي تطاول معاشات التقاعد ومخصصات العسكريين، خير دليل على ذلك. الأمور تسير نحو التصعيد، وجديد فصولها سيكون غداً، مع “عزل” بيروت عن بقية المناطق اللبنانية. فالعسكريون المتقاعدون يعودون إلى صلب الصورة، مع إعلانهم قطع كلّ الطرقات الرئيسية التي تربط بيروت بالمناطق، منذ الساعة الخامسة صباحاً حتى العاشرة صباحاً، ولن يُسمح إلا بمرور الآليات التابعة للقوات المسلحة والدفاع المدني والصليب الأحمر والهلال الأحمر وسيارات الإسعاف التابعة للبلديات والجمعيات وآليات قوات الأمم المتحدة التي تحمل شعارها. خطوة العسكريين تأتي ردّاً على “إصرار الحكومة على هضم حقوق المواطنين”، بحسب البيان الصادر عن “حراك العسكريين المتقاعدين”، مُحذِّرين من أنّ هذه الخطوة “تُعتبر تحذيرية لأنّ الخطوات اللاحقة ستكون أشدّ قسوة وإيلاماً”.
في كلّ التجارب السابقة، كانت قوى السلطة تصمّ أذنيها تجاه الاعتراضات والتحركات الشعبية، وغالباً ما تنجح في امتصاصها وتحويلها إلى مادّة لصراع المكونات الشعبية فيما بينها. لكنّ المشهد الحالي يكتسب دلالات أخرى، مع وجود العسكريين المتقاعدين على الأرض. وهم أكدوا في بيانهم توسّع دائرة تحركهم، “وأمام تعنّت السلطة وإصرارها على المضي قدماً في موازنة الذلّ والعار، التي تخالف الدستور والأنظمة والقوانين وشرعة حقوق الإنسان وتُهدّد الأمن الاجتماعي للمواطنين وتطيل أمد الهدر والفساد ومعاناة العباد، فإنّ حراك العسكريين المتقاعدين والتزاماً منه بالقسم الوطني، أصبح ملزماً بتجاوز المطالبة بحقوقه المادية والمعنوية إلى المطالبة بالحفاظ على أمن المواطن والوطن بإسقاط الموازنة المسخ، ورفض الاستدانة باسم الشعب اللبناني والارتهان والإذعان لإملاءات الصناديق الدولية”. وورد في البيان أنّه سيتمّ “محاصرة وعزل مجلس النواب، وتدريجياً عزل لبنان عن الخارج، تزامناً مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة، ولن يثنيه عن ذلك إلا إعلان رسمي في أقرب وقت ممكن يتضمن إسقاط كلّ المواد والبنود التي تطال حقوق المواطنين على اختلاف شرائحهم، تفادياً لأخذ الوطن إلى الانهيار التام الذي وصل إليه بفضل السياسة الاقتصادية المجرمة للحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 وحتى اليوم”.
اعتراض المتقاعدين العسكريين، يدور حول ثلاث نقاط: الأولى تتعلق بفرض ضريبة دخل على التعويضات الإضافية، التي يحصل عليها العسكريون المتقاعدون، ومنها مثلاً بدل ألبسة وتجهيزات… هذه “المتممات”، يُفترض بها أن تكون في أصل الراتب، إلا أنّه منذ تسعينيات القرن الماضي، اتُّفق على أن تُدفَع من خارج الراتب، حتى لا تشملها تعويضات نهاية الخدمة، التي تُحتسب على أساس الراتب. اقترح وزير المال علي حسن خليل، أن تُفرَض ضريبة دخل عليها. في حين أنّ الجيش وبقية الأجهزة الأمنية، يعتبرون أنّ هذه الخطوة تمهيدية، لتُفرض أيضاً على العسكر في الخدمة.
نقطة الخلاف الثانية، هي المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد. يتمسك بها وزير المال، لقوله إنّ كلفة التقاعد المبكر كبيرة على الدولة كبيرة جداً، وقد كلفت الخزينة في الـ2018 أكثر من ألف مليار ليرة، وأنّ المادة تشمل الجيش والقوى الأمنية وكلّ المؤسسات الرسمية والإدارة العامة. أما موقف وزير الدفاع الياس بو صعب، فمغاير، لاعتقاده أنّ إقرار هذا الاقتراح (الوارد في المادة 76 من مشروع الموازنة) سيُحدث إرباكاً في المؤسسة العسكرية، التي تريد خفض عديد العمداء إلى أقل من 150 عميداً، ومنع التقاعد المبكر سيؤدي إلى مضاعفة مبالغ التقاعد أكثر من 3 مرات عند انتهاء صلاحية المادة 76.
النقطة الثالثة، أقلّ تسبباً للخلاف بسبب وجود تلاقٍ بين موقفَي وزيرَي الدفاع والمال، وهي رفع نسبة بدل الطبابة التي يدفعها العسكريون من 6% إلى 9%، أسوةً ببقية الموظفين في الإدارة العامة، فيُحاول بو صعب تمريرها بين العسكريين، من منطلق أنّها “منطقية، ومساواة العسكريين بالإداريين”.
الديار : مؤتمر البحرين يشرّع صفقة العار من بوابة التنمية الاقتصادية لبنان الرسمي صامت أمام صفقة القرن : هل ترضخ الدولة اللبنانية؟
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : انعقد مؤتمر البحرين الراضخ لصفقة القرن والمشرع لدخول اسرائيل الدول العربية من بوابة البدعة التي تسمى ”التنمية الاقتصادية”، الا ان هذا المؤتمر لا يعبر الا عن توجهات الحكام العرب والفاعلين في هذه الورشة ولا يعكس موقف الشعوب العربية. وكل ما يصدر عن مؤتمر البحرين ومؤتمرات مشابهة له يبقى غير شرعي ومناهض للهوية العربية وللقضية الفلسطينية خاصة ان السلطة الفلسطينية نبذت هذا المؤتمر وتوجهاته وبالتالي: باسم من يتكلم حكام العرب عن القضية الفلسطينية في المنامة؟ وحقوق من يطالبون بحمايتها طالما ان القيادات الفلسطينية لم تشارك في هذا المؤتمر لا بل رفضته؟
في غضون ذلك، يظهر لبنان الرسمي بموقف صامت وباهت غير متدارك لخطورة الوضع حيث برزت مواقف متفرقة لشخصيات لبنانية ترفض التوطين وصفقة القرن الا ان مجلس الوزراء اللبناني لم ينعقد ليصدر موقف رسمي يؤكد رفضه لصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين على ارضه مقابل مبلغ من المال. في الحقيقة، بدا لبنان الرسمي كانه يتعامل مع صفقة القرن على انها امر واقع لا مفر منه فلم يطالب بتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة والتي تدعو الى عودة الفلسطينيين الى ارضهم. ورغم انه بات معلوما ان لبنان يشكل جزءاً من صفقة القرن، اعتبرت اوساط سياسية ان لبنان لم يقم باي تحرك رسمي وفعلي لاظهار خطورة التوطين حتى انه لم يقم بالحد الادنى الذي هو المطالبة بتطبيق القرار 194 الذي يدعو الى عودة الفلسطينيين الى ارضهم. وقالت هذه الاوساط: “اذا لم نتحرك سيصبح التوطين امراً واقعاً يفرض على الدولة اللبنانية فلا يجب ان يأخذ البعض ان صفقة القرن ستطبق مهما كانت العقبات ولا يجب ان يقع في كمين “التنمية الاقتصادية” التي تحمل رايتها الولايات المتحدة واسرائيل لانها لن تجلب سوى الويلات على المنطقة. ولذلك دعت هذه الاوساط ان يقوم لبنان الرسمي بزيارات لدول عربية ويدعو لحملة عربية مناهضة لصفقة القرن على غرار ما فعله مسؤولون اميركيون لدول عربية لتهيئة الاجواء لصفقة القرن.
صحيح ان دولة الكويت لم تشارك في مؤتمر البحرين انما الدولة الكويتية لا تواجه تحديات على غرار التحديات التي يواجهها لبنان ابرزها توطين الفلسطينيين على ارضه وبالتالي عدم حضور مؤتمر البحرين ليس كافيا لردع هذا المخطط الوقح الذي يستبيح الاراضي العربية وحقوق الفلسطينيين ويعطي الاولوية لسيادة اسرائيل وتوسعها مقابل مساندة مالية للفلسطينيين لا تعيد لهم كرامتهم ولا تعطيهم دولتهم.
النهار : هل يطلّ مشروع القانون الأرثوذكسي مجدّداً؟
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : نقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ما لم يكن في الحسبان: قريباً تدرس اللجان النيابية مشروع قانون جديداً للانتخابات النيابية تنتخب بموجبه الطوائف ممثليها.
فاجأ الفرزلي من يعنيهم الأمر اذ أنه كان أيّد مشروع الرئيس نبيه بري لجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية الكاملة والغاء الصوت التفضيلي. واذا كان الرئيس بري في مشروعه الذي جال به نواب في “كتلة التنمية والتحرير” على أحزاب وفاعليات، أكد المحافظة على المناصفة وعلى التوزيع الطائفي والمذهبي في الانتخابات المقبلة، فإنه حتماً لا يؤيد أن تنتخب الطوائف ممثليها، لأن في ذلك عودة الى مشروع القانون المسمى الارثوذكسي، والذي أعده في وقت سابق الفرزلي نفسه، وقوبل بالرفض العلني والضمني من أكثر من طرف، قبل إسقاطه.
وطرحُ الفرزلي ضمناً المشروع الارثوذكسي من جديد ليس وليد مصادفة ولا يأتي من عدم، فهو يهدف الى أحد الأمور الآتية أو ربما الى أكثر من أمر معاً:
أولاً: فرملة انطلاقة الرئيس بري في مشروعه لأن الوقت غير مناسب له ولأن “تكتل لبنان القوي” ربما وجد أن القانون الذي اعتمد في العام 2018 هو الاكثر والافضل تمثيلاً للمسيحيين.
ثانيا: استثارة العصبيات الطائفية والمذهبية لدى المسيحيين وغيرهم واعلان الاستنفار العام لإبقاء القانون الحالي أو النفاذ عبر تلك العصبيات الى مشروع مشابه للحالي أو نسخة جديدة منقحة عن الارثوذكسي.
ثالثا: فتح حوار جدي للوصول الى نقطة وسط يلتقي عندها الأطراف، فلا يقرر بري وشريكه في الثنائي الشيعي عن سائر المكونات ويضعانها أمام الأمر الواقع في غياب بدائل جدية.
رابعاً: أن يكون فعلاً هدف “التيار الوطني الحر” و”تكتل لبنان القوي” العودة الى تبني المشروع الارثوذكسي لأنه الأقدر على اعطاء الطوائف والمذاهب حقها في عملية الاختيار.
وقال نائب رئيس المجلس في اتصال مع “النهار” إنه لم يعلن البحث في المشروع المذكور مباشرة، اذ ليس هو من يحدد منطلق البحث، لكنه في كل حال يعتبر ان المسيحيين لن يمضوا بمشروع الدائرة الواحدة وفق نسبية قائمة على القاعدة العددية. وأضاف: “انا مع اقتراح الرئيس بري في اعتماد النسبية في لبنان دائرة انتخابية واحدة، شرط الحفاظ على الخصوصيات المطلوبة حرصاً على التنوع والعيش المشترك”. وأكد انه يناصر الرئيس بري في ضرورة البحث المبكر وفتح نقاش معمق في مشاريع قوانين الانتخاب، ليصار الى اعتماد قانون يراعي كل الخصوصيات والاعتبارات والمخاوف. واعتبر، رداً على سؤال لـ”النهار”، ان المشروع الارثوذكسي لا يزال الاصلح، أو أن يصار الى انتخاب مجلس الشيوخ وفق مشروع القانون الارثوذكسي ممثلا حقيقياً للمكونات الطائفية، ويصار الى انتخاب مجلس النواب بطريقة مختلفة مع المحافظة على التوزع المذهبي فيه. وشدد على ان كلامه واضح ولا يحمل رسائل مبطنة.
وكان بري ومعه كتلة “التنمية والتحرير” انطلق من معادلة مفادها ان تغيير القانون الحالي لا بد منه، وان الانتخابات الاخيرة كشفت “عوراته” في أكثر من دائرة. ولعل أبرز هذه “العورات” ضرب النسبية وعدم تأدية الغاية المرجوة منها، وسط عدم اعتماد معيار واحد في كل الدوائر، بالنسبة الى الحاصل الانتخابي أو العتبة الانتخابية.
وينص مشروع بري على”اعتماد لبنان دائرة إنتخابيّة واحدة”، بدلاً من 15 دائرة كما هي الحال في القانون الحالي، وشطب “الصوت التفضيلي” واعتماد النسبيّة الكاملة. وحفاظا على التوزيع الطائفي والمذهبي، ولعدم الاخلال بمبدأ المناصفة في المجلس الجديد، ينص المشروع على اعتماد لوائح مُغلقة، يرد فيها المرشحون وفق تراتبيّة إسميّة.
اللواء : إنتقاد دولي لتأخير الموازنة.. وحَرَاك العسكريِّين يصعِّد! لا تعيينات في مجلس الوزراء غداً.. وجنبلاط يُقرِّر الإنسحاب من “حلبة التراشق“
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : سبحة التعيينات، تكر اليوم، من الجلسة التشريعية التي تنتهي بانتخاب 5 أعضاء في المجلس الدستوري، ولن تقف عند هذا الحد، بل تنتقل إلى مجلس الوزراء، لتعيين مدعي عام التمييز، ولكن، ربما ليس في جلسة الغد، إضافة إلى تعيينات أخرى، قبل أن تحط في مصرف لبنان، وتلفزيون لبنان، وفي القضاء على وجه الاجمال، من دون اغفال التعيينات في مجلس الإنماء والاعمار.
جلسات للمجلس والحكومة
وعلى إيقاع اشتباكات سياسية في أكثر من محور: التعيينات والموازنة والاتهامات المتبادلة بهدر المال العام، فضلاً عن الخلافات السياسية بين أكثر من طرف، يعود مجلس النواب إلى جلسات التشريع اليوم، والتي يفترض أن تنتهي بانتخاب الأعضاء الخمسة الذين يشكلون حصته في المجلس الدستوري، على ان تعين الحكومة الأعضاء الخمسة الآخرين، من حصتها، لكن لم يعرف ما إذا كان ذلك سيتم في الجلسة التي تقرر ان يعقدها مجلس الوزراء قبل ظهر غد الخميس في السراي الحكومي لاستكمال البحث في البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة السابقة (مائة بند) بالإضافة إلى جدول أعمال جديد من 40 بنداً بما يرفع عدد البنود إلى 141 بنداً عادياً، ليس من بينها أي بند يتعلق بالتعيينات، سواء في المجلس الدستوري أو في وزارة العدل.
ولا يبدو من بين البنود ما يثير خلافات، سواء بالنسبة إلى الشؤون المالية أو الشؤون الوظيفية، أو تحت عنوان الشؤون المتفرقة والعقارية، لكن اللافت، وجود بند الرقم (33) يتضمن مجموعة مشاريع مراسيم ترمي إلى إلغاء التراخيص المعطاة للبنانيين باكتساب جنسية أجنبية، ويبلغ عدد هؤلاء 12 شخصاً، معظمهم يحملون الجنسية الهولندية أو البلغارية.
الجمهورية: المجلس ينتخب نصف “الدستوري” اليوم… والنصف الآخر ينتظر توافُق الحكومة
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: طغى على الاهتمامات اللبنانية والاقليمية والدولية امس حدثان ينطويان على أبعاد وخلفيات، ربما تكون خطيرة على مستقبل الأوضاع في لبنان والمنطقة عموماً، وتمثلا بمؤتمر مستشاري الأمن القومي الاميركي والروسي والاسرائيلي في القدس، ومؤتمر المنامة المتعلّق بـ “صفقة القرن” والمقرّر ان يقرّ خطة استثمارات بقيمة 50 مليار دولار، تثير مخاوف من أن تكون الغاية منها تمويل توطين الفلسطينيين في دول الشتات، ومنها لبنان. وتساءل المراقبون حول أبعاد وخلفيات التزامن بين مؤتمر المنامة وإجتماع القدس، حيث بدا كأن المراد منهما رسم خريطة طريق أمنية ومالية لـ”صفقة القرن” لتسهيل إمرارها لاحقاً.
في قمّة غير مسبوقة في القدس، ضمّت مستشاري الأمن القومي الأميركي والروسي والإسرائيلي، أيّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الوجود الروسي في سوريا، في مقابل إخراج القوات الايرانية والميليشيات الموالية لها منها.
وأكّد نتنياهو، أنّ “طرد إيران من سوريا”، هو هدفه الاستراتيجي. وقال، انّ “الهدف العام هو أن تغادر كل القوات الأجنبية المنتشرة في سوريا منذ عام 2011 (تاريخ بداية الحرب الأهلية)، وهو ما سيكون جيدًا لكل من روسيا وإسرائيل وسوريا”. وأشار الى “أنّ هذا الانسحاب لن يتعلق بروسيا القائمة عسكريًا في سوريا منذ عقود، أي بعبارة أخرى، تقبل إسرائيل الوجود العسكري لموسكو في سوريا، وتكون مستعدة للاعتراف ضمنيًا بنظام الرئيس بشار الأسد المتحالف مع روسيا”.
ويخشى نتنياهو من أنّ إيران وحلفاءها، مثل “حزب الله”، تتجذّر في سوريا وتسيطر على قواعد السيطرة التي من المحتمل أن تُستخدم في إطلاق الصواريخ أو تسلل “الكوماندوس” إلى الأراضي المحتلة.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ”الجمهورية”، انّ المسؤولين الإسرائيليين “مقتنعون بأنّ الوقت في مصلحتهم، وأنّ روسيا في لحظة معينة ستُخرِج إيران من سوريا لتأمين مجال نفوذها والتخلّص من منافس جاد. وفي انتظار أن يصبح هذا السيناريو حقيقة واقعة ترفض موسكو التخلّي عن طهران علانية”.
رسالة “حزب الله”
في هذا الوقت، بعث “حزب الله” برسائل الى الداخل والخارج، انّه لن يتردّد في مواجهة “التحدّي الوجودي” إذا فُرض عليه، وانّّ “على واشنطن وتل ابيب أن تأخذا على محمل الجدّ تنبيه السيد نصرالله، الى انّ المنطقة بمجملها ستشتعل في حال مهاجمة ايران”.
وقال قريبون من الحزب لـ”الجمهورية”، انه “لا يمكن لـ”حزب الله” ان يُحيّد نفسه عن هذا التهديد، وحتى لو أراد ذلك، فإنّ الاميركيين والاسرائيليين يرفضون تحييده، وليس أدلّ الى ذلك من العقوبات المالية والضغوط الأُخرى التي يتعرّض لها”، وأنّه من “التبسيط الإفتراض انّ في الإمكان عزل لبنان او فصله عن تداعيات أي “تسونامي” في المحيط الاقليمي”.
