من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                 

البناء: إيران تسقط طائرة تجسس أميركية عملاقة بصاروخ نوعيّ مفاجئ… وتؤكد انتهاكها أجواءها ترامب يخشى ملاقاة طهران على حافة الهاوية: قد يكون خطأ بشريّا! جنبلاط يصعّد… وتعميم بلدية الحدث يتفاعل… ومخاوف نيابيّة من تراجع المصارف

كتبت صحيفة “البناء” تقول: حبس العالم أنفاسه من اللحظة التي انتشر فيها خبر إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأميركية بدون طيار، وبات الجميع بانتظار الرد الأميركي. فالطائرة تشكل أحدث ما تمتلكه الترسانة الأميركية من غرف عمليات إلكترونية طائرة يصل وزنها إلى خمسة عشر طن، وتطير بسرعة تزيد عن ستمئة كلم، وترتفع إلى أكثر من خمسة عشر كلم، وتقوم بالتصوير والتنصت وتحليل الأصوات والصور وبعمليات الإرسال والقيادة للعمليات، وتنجح بتفادي الرادارات، ويقارب سعرها مع معداتها ربع مليار دولار، وقد اسقطتها إيران بصاروخ أرض جو من صناعة إيرانية، لم يسبق الكشف عن امتلاكها مثله بقدرة إصابة الأهداف على هذا الارتفاع. وكشف وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف عن أن الطائرة أقلعت بعد منتصف الليلة من مطار الظفيرة في الإمارات، وأسقطت في الرابعة فجراً فوق الأراضي الإيرانية وداخل المجال الجوي الإيراني، وقد سقط بعض أجزائها داخل إيران، وبات بعض الحطام بين أيدي الحرس الثوري، فيما جاء النفي الأميركي لانتهاك الأجواء الإيرانية خالياً من أي دليل مشابه لما قدمه الإيرانيون في رسالتهم إلى مجلس الأمن المرفقة بخرائط جوية تبين الأجواء الإقليمية والمراسلات التي وجهت للطائرة بالراديو كإنذارات للخروج من الأجواء الإيرانية قبل إطلاق الصاروخ الذي أسقطها.

الرئيس الأميركي الذي جمع أركان إدارته وجيوشه ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، وتحدّث بداية بإيحاءات نيّة الرد على إيران عاد وتراجع باللجوء إلى لغة تخفيفية من خطورة العملية، فأشار إلى أن أحداً لم يُصَب من القوات الأميركية، وعاد فعرض لفرضية أن يكون إسقاطها غير مقصود من القيادة الإيرانية ومجرد تقدير خاطئ للعاملين على جهاز الصواريخ.

في عواصم العالم الخشية من انزلاق المواجهة الأميركية الإيرانية إلى حرب، سيطرت على ردود الأفعال التي تركزت على دعوات التهدئة وضبط النفس، والتحذير من مترتبات أي حرب على العالم اقتصادياً وسياسياً، في منطقة تشكل محور أسواق النفط في العالم، وتحتشد فيها مقدرات عسكرية متقابلة تكفي لدمار شامل. وبينما حذرت موسكو بلسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تسرّع أميركي نحو الحرب توقعت مصادر أميركية دوراً لموسكو في تبادل رسائل التهدئة مع إيران، خصوصاً مع الاجتماع المرتقب بين مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في القدس المحتلة التي ستشهد الأحد اجتماعاً ثلاثياً أميركياً روسياً إسرائيلياً لمناقشة الوضع في سورية وكيفية تفادي التصادم بين التوجهات الأمنية والعسكرية للأطراف الثلاثة.

لبنانياً، تواصلت الحملة التي يقودها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ضد التفاهمات الثنائية بين رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، واصفاً التفاهم بينهما بتسوية من يريد الإلغاء بأي ثمن والوصول بأي ثمن ومَن يريد البقاء بأي ثمن والشراكة بأي ثمن، ملمحاً إلى أنهما مجرد أدوات لقوى تؤمن بالإلغاء، وكأنه يقصد السعودية ضمناً، بينما كانت تتصاعد تفاعلات البيان الذي أصدره رئيس بلدية الحدث عن تمسكه بتعميم البلدية بحظر تأجير عقارات للمسلمين واعتباره عنواناً للحرص على التركيبة الديمغرافية الطائفية لسكان منطقة الحدث، فأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن أنها طلبت من محافظ جبل لبنان استدعاء رئيس البلدية لاستجوابه حول صحة ما قال، وكانت مناخات الاستهجان هي العنوان الجامع بين التعليقات التي تناولت الموضوع الذي يتوقع أن يبقى في التداول في ضوء التبني شبه الرسمي لنواب من التيار الوطني الحر لموقف رئيس البلدية وتلميحات داعمة لموقفه من مقدمة نشرة أخبار تلفزيون الـ أو تي في، بينما في ملف الموازنة التي ينحصر النقاش المتبقّي حولها في القضايا التي تمّ تأجيلها، والتي سبق وكانت موضوع جدل حكومي، خصوصاً رسم المستوردات وتعويضات التقاعد والمنح المدرسية للموظفين، برز مجدداً قلق نيابي عبرت عنه أجواء لجنة المال والموازنة من تراجع المصارف عن تعهداتها بالاكتتاب بفائدة 1 لسندات خزينة بقيمة أحد عشر ألف مليار ليرة لثلاث سنوات.

هل انقلبت المصارف على الاتفاق؟

فيما خيّم الهدوء الحذر والترقب على الساحة السياسية بعد مغادرة الوفدين الدبلوماسيين الروسي والسعودي، وسفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى الإمارات العربية، وحدها لجنة المال والموازنة النيابية خرقت صمت المشهد، إذ استكملت درس بنود موازنة 2019 في جلستين صباحية ومسائية لم تخلُ من سجالات وهرج ومرج وغمز ولمز، طال عمل اللجنة ومدى قدرتها على إدخال تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المحال من مجلس الوزراء في ظل وجود أغلبية نيابية تمثل مكونات الحكومة! ما دفع رئيسها النائب إبراهيم كنعان الى الدفاع عن اللجنة ورفض اتهامات بعض النواب والإعلام بأن الموازنة “تُضرب من بيت أبيها”.

ويبدو أن اللجنة بحسب مصادر “البناء” تُرحل البنود الخلافية الى الهيئة العامة كما رمت الحكومة كرة خلافاتها على اللجنة والمجلس النيابي، فلم تغُص اللجنة حتى الآن في المحسومات التقاعدية من طبابة ومنح تعليمية وضريبة الدخل غيرها ولم تقارب موضوع العسكريين. وفي هذا البند أوضحت مصادر اللجنة لـ”البناء” أن “الاتجاه الى توحيد المنح التعليمية على مبلغ المليون ليرة لكل طالب، فلا يجوز أن تصل المنحة في قطاع الى 10 ملايين ليرة وفي آخر مليونين!”.

كما لم يُحسم بند الضريبة على المستوردات علماً أن مصادر نيابية أكدت لـ”البناء” أن “اللجنة بانتظار اللائحة التي طلبها مجلس الوزراء من وزيري المال والاقتصاد لبدائل عن لائحة السلع الواردة في مشروع الحكومة”، موضحة أنه “يجب استبدال السلع الأساسية بالكماليات ولا يمكن استهداف كل السلع المستوردة كي لا تتحول الى ضريبة على القيمة المضافة”، وإذ أشارت معلومات “البناء” الى أن “تياري المستقبل والوطني الحر يصرّان على بند المستوردات كما أرسل من مجلس الوزراء، أوضحت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” أن “كتلتي التنمية والوفاء للمقاومة مصرّتان على موقفهما من رفض هذا البند وستصوّتان ضده في الهيئة العامة، مذكرة بأن وزراء الحركة والحزب تحفظا في مجلس الوزراء عليه”.

وبحسب معلومات اللجنة فإن النواب يؤجلون البت ببعض البنود للجلسة الأخيرة لمقارنة إيرادات الموازنة ونفقاتها ونسبة العجز وما تحتاجه للمحافظة على النسبة التي تصرّ عليها الحكومة لدواعٍ مالية داخلية وخارجية تتعلّق بمؤتمر سيدر ودرجة التصنيف الائتماني الدولي”.

الأخبار: ملامح التسوية المالية تظهر: خذوا قطع حساب 2017 وانسوا الباقي!

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: كل الجهد المنجز من قبل وزارة المالية لا يبدو أنه سيتوج قريباً بإقرار مجلس النواب لقطوع الحسابات من العام 1997 إلى العام 2017. فما تردد بشكل غير رسمي منذ أشهر، تم تأكيده أمس من مجلس النواب: ديوان المحاسبة لم يعمل منذ حوّلت إليه الحسابات سوى على إنجاز قطع حساب العام 2017، وقد أنجزه. أما حسابات السنوات التي سبقت، فالديوان يحتاج إلى سنوات لإنجازها

نصت المادة 65 من قانون موازنة العام 2017 على أن “على الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا خلال فترة لا تتعدى السنة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون (نشر في الجريدة الرسمية في 20 تشرين الأول 2017). وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها الى مجلس النواب، عملا بالاصول الدستورية والقانونية المرعية”.

بحجة هذه المادة، أقرت موازنة 2017 من دون تصديق قطع حساب العام 2015، وبحجتها أقرت موازنة 2018 في نيسان 2018، أي قبل انتهاء المهلة، من دون قطع الحساب.

عند مناقشة موازنة العام 2019 انتفت الحجج. ويُفترض، بحسب ما ذكر رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في 10 الجاري، أن “تتحمّل الحكومة مسؤولياتها بإرسال مشروع قانون يتعلق بقطوعات الحسابات، التي يشكل إقرارها موجباً دستورياً يسبق إقرار الموازنة”. كنعان أكد أن “المطلوب هو القطوعات جميعها لا قطع حساب 2017 فقط”.

في الأساس، وبحسب المادة 65 من موازنة 2017، لم يتم التطرق إلى قطوع الحسابات التي تلي العام 2015 انطلاقاً من أنها ستكون أمراً بديهياً وجزءاً من الانتظام المالي، بعد إنجاز الحسابات العالقة. أي أنه لا يكفي أن ترسل الحكومة قطع حساب العام 2017، حتى يقر المجلس موازنة 2019. المطلوب قانوناً إرسال كل القطوعات الباقية. وما سبق أكده كنعان أكثر من مرة، مشيراً إلى رفض كل ما يحكى عن تسوية مالية.

كل ذلك المسار نُسف أثناء مناقشة لجنة المال النيابية لموازنة رئاسة مجلس الوزراء، أمس. فقد ذهب رئيس ديوان المحاسبة إلى حسم المسألة وتأكيد ما تردد عن اكتفاء الديوان بتدقيق قطع حساب العام 2017، بما يسمح بإقرار موازنة العام 2019، على أن يعمد بعد ذلك إلى بدء تدقيق السنوات التي سبقت.

هل هذا كاف؟ بالنسبة لأكثر من نائب، الأمر بحاجة إلى تبرير من مجلس الوزراء، ولا يفترض أن يمر مرور الكرام، خاصة أن المادة 65 واضحة في هذا المجال. لكن، في المقابل، فإن كثراً من النواب تعاملوا مع هذا المخرج كأمر مسلّم به ومعروف، انطلاقاً من قناعتهم بأن المطلوب إقرار موازنة 2019، وبالتالي تصديق قطع حساب 2017 لا فتح دفاتر الماضي!

المفاجأة الأكبر كانت في إشارة رئيس الديوان أحمد حمدان إلى أن التدقيق في حسابات كل سنة يحتاج إلى أربعة أشهر، أي أن تدقيق الحسابات من 1997 إلى 2007 يحتاج إلى 40 شهراً (ثلاث سنوات ونصف سنة)!

عندما يُسأل حمدان عن سبب الحاجة إلى كل هذا الوقت يسارع إلى التذكير بأن وزارة المالية أنجزت الحسابات خلال ثماني سنوات، وبالتالي من الطبيعي أن يحتاج الديوان لتدقيقها الى مدة طويلة. لكن مصادر مطلعة تذكّر أن المالية أعدت الحسابات التي لم تكن موجودة في الأصل، كما عمدت إلى تدقيق آلاف المستندات والبحث عن أصولها الضائعة وتكوين أرصدة الدخول، بينما يفترض بوظيفة الديوان أن تقتصر على أخذ عينات من الحسابات للتحقق من أن الحكومة التزمت بتنفيذ الموازنة. وهذا يعني أن التدقيق في صحة الحسابات ليس هو الغاية، بل التأكد من احترام الحكومة للموازنة وأرقامها، انطلاقاً من الافتراض البديهي بأن الحسابات صحيحة. هذا على الأقل ما يفعله ديوان المحاسبة الفرنسي الذي نسخت تجربته في لبنان. فهناك لا يحل الديوان محل مديرية الخزينة التي تعدّ الحسابات، بل يعتمد على أرقامها للتأكد من صحة الصرف وإبداء الرأي بطريقة استخدام الحكومة للمال العام.

وحتى مع اعتبار أن حالة الحسابات في لبنان لا يمكن مقارنتها مع حالتها في فرنسا، فإن إنجاز تدقيق حسابات العام 2017 في الديوان، يؤكد أن المنهجية المعتمدة من وزارة المالية صحيحة، وبالتالي فإن الحسابات كلها صحيحة كما حسابات العام 2017، المبني عليها. أي أنه ليس المطلوب مطابقة الأرقام بل التأكد من احترام الحكومة لهذه الأرقام.

النهار: لا تعيينات “بالجملة” فهل تأتي الصفقة “بالمفرَّق”؟

كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع أن الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية بدت منشغلة بالتطور الذي حصل في الخليج منذراً بزيادة التوتر الاميركي – الايراني في المنطقة وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات متسعة، فإن ذلك لم يحجب التحركات الداخلية والاستعدادات الجارية لانجاز استحقاق إقرار الموازنة في مجلس النواب وفتح ملف التعيينات العالقة عند بوابات كثيرة يملي فتحها توافقات لا تزال متعذرة. ذلك ان المعلومات المتوافرة لدى “النهار” من مصادر معنية بملف التعيينات تفيد أن الكثير من المعطيات التي تتردد في كواليس القوى السياسية أو عبر المواقف المعلنة لا تطابق واقعياً حقيقة المجريات المتصلة بملفات التعيينات في المراكز والمناصب الادارية والمالية والقضائية الشاغرة. حتى ان المصادر المعنية بهذا الملف تجزم بأن ما يتردد عن صفقة واسعة تتناول معظم التعيينات المطروحة لا مكان له حتى الآن لا بين المسؤولين الكبار ولا بين القوى السياسية، لا من منطلق “تعفف” سياسي عن تقاسم المناصب وفق العرف السائد في التعيينات، بل لأن لا توافقات بعد بين كبار المسؤولين ولا توزيع مبدئياً للحصص الطائفية والحزبية في انتظار فتح الملف عملياً.

وتتوقع المصادر ان يكون انتخاب مجلس النواب في جلسته التشريعية الاسبوع المقبل الأعضاء الخمسة من حصته للمجلس الدستوري اشارة انطلاق حتمية للمضي في فتح ملف التعيينات، باعتبار ان الحكومة ستكون بعد انتخاب المجلس الأعضاء الخمسة في الدستوري ملزمة تعيين الاعضاء الخمسة الآخرين من حصتها وهنا ستبدأ عملية مخاض التوافقات من عدمها داخل الحكومة وبين مكوناتها.

وفي ما بدا رداً ضمنياً على انتقاد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام النواب لما وصفه بكلفة الصفقات، معتبراً ان كلفة الاصلاح تبقى أقل من الاولى، لفتت المصادر الى ان رئيس المجلس لا بد وان يكون تبلغ المعطيات الدقيقة التي تفيد أن رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل لم يتناولا ملف التعيينات في لقائهما، أقله في الإطار الكافي لحصول أي صفقة ولا لتمرير أي صفقة. ولفتت الى ان زوار رئيس الوزراء لمسوا منه اصراراً على التوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والقوى الممثلة في الحكومة على آلية موضوعية للتعيينات سواء تلك التي توافق عليها الجميع سابقاً أو على آلية بديلة شرط ان تأتي بنتائج منسجمة مع مناخ اصلاحي وان كان ذلك لا يقطع الطريق على توافقات عريضة يكون شرطها تطوير الادارة وفتح الطريق امام النخب. وتبعاً لذلك توقعت المصادر الا يكون هناك ما يسمى صفقة للتعيينات “بالجملة” بل دفعات “بالمفرق” متعاقبة تجري على مراحل متقاربة زمنياً وفي كل قطاع على حدة. وقالت ان الكلام عن توافقات مسبقة بين فريقين أو أكثر لم يعد يستقيم والحقائق التي ستواكب فتح ملف التعيينات لان معطيات جديدة باتت تضغط على الجميع للمجيء بتعيينات تتضمن الحد الأدنى من التزامات اصلاحية ولا تثير الانتقادات الداخلية إذا جاءت بموجب محاصصات للقوى السياسية فقط.

ولوحظ في هذا السياق ان حزب “القوات اللبنانية” يستكمل اتصالاته عشية طرح استحقاق التعيينات التي تبدي القوى السياسية عدة اتجاها إلى اعتماد الآلية في شأنها باستثناء قلة قليلة. فغداة زيارة رئيس الحزب سمير جعجع لـ”بيت الوسط”، أوفد أمس وزير الاعلام السابق ملحم رياشي الى قصر بعبدا ناقلاً الى رئيس الجمهورية رسالة من جعجع تناولت التطورات السياسية الراهنة.

الديار: جنبلاط يعلن معارضته لميثاق ثنائي ويعتبره لا علاقة له بالميثاق الوطني في فلسطين ولبنان صفقة قرن : هناك صهر وهنا صهر يعبثان بالأخضر واليابس

كتبت صحيفة “الديار” تقول: أطلق الوزير وليد جنبلاط اول معارضة لما يسمى ميثاق ثنائي ظهر من خلال اجتماع الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة والوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر لمدة خمس ساعات ويبدو ان محادثاتهم شملت أمور البلاد كلها ومنها التعيينات والمشاريع وغيرها.

تغريدة الوزير وليد جنبلاط حول الميثاقية الوطنية

قال الوزير جنبلاط: “اشكر الأستاذ شارل أيوب على لفتته الكريمة. لكن الواقع يقول ان ميثاق الثنائي لا علاقة له بالميثاق الوطني. أحدهم شعاره الإلغاء بأي ثمن والوصول بأي ثمن والآخر شعاره البقاء بأي ثمن و”الشراكة” بأي ثمن. لكن لنتذكر انهم أدوات لقوى لا تؤمن بالميثاق والتنوع وفلسفتها اساساً الإلغاء”.

تغريدة ثانية قوية لجنبلاط

قال الوزير وليد جنبلاط: “في فلسطين صفقة قرن وفي لبنان صفقة قرن. هناك ارض وشعب على مشارف المصادرة والتهجير وهنا اتصالات وكهرباء واملاك بحرية ومصاف ونفط وغاز على مشارف القرصنة والتوزيع والتخصيص.

هناك صهر وهنا صهر يعبثان بالأخضر واليابس.

هناك رئيس يهدد العالم يميناً وشمالاً وهنا تسوية القهر الذل والاستسلام”.

تغريدة ثالثة للوزير وليد جنبلاط رداً على مؤتمر البلديات للتيار الوطني الحر

قال جنبلاط: ” هل هو مؤتمر للبلديات للتحدث عن الانماء المتوازن وأزمة النفايات القادمة مجدداً ام هو مؤتمر العنصرية والاحقاد الدفينة والشتائم للحزب الحاكم، لا نلومهم هذه فلسفتهم لكن ما هو موقف الشريك في التسوية في الحكم”.

وتعليقا ً على ما قاله جنبلاط فإنه هاجم التيار الوطني الحر هجوماً عنيفا ً وقاسياً وكذلك توجه للرئيس الحريري بنقد لاذع قائلاً له ما هو موقف الشريك في التسوية.

يبدو ان جنبلاط اطلق معارضته للثنائية الميثاقية بين الحريري وباسيل ودعا الى الميثاقية الوطنية التي ينص عليها دستور الطائف وان لبنان لا يتحمل ميثاقية ثنائية بل لبنان يدوم بالميثاق الوطني الشامل الذي تشترك فيه كل الفئات وخصوصاً الجبل الذي طائفة الموحدين الدروز هي طائفة مؤسسة للبنان ولها تاريخ عريق ولا يمكن الغاء دورها بقيام ثنائي بين الحريري وباسيل.

اللواء: إستمرار الحكومة على كفّ التعيينات… والإستقرار على عفريت الحرب! رئيس بلدية الحدث يتحدّى الداخلية: قرار منع المسلمين مدعوم من عون وبرّي ونصرالله

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تمضي الاتصالات بعيدة عن الأضواء، لاحتواء أي خطة تتعرض لها الحكومة، إذا ما جاءت ساعة التعيينات، تتجاوز توقعات أطراف متحالفة ومشاركة في الائتلاف الحاكم، كالحزب التقدمي الاشتراكي “والقوات اللبنانية”، وحسب مصادر مطلعة، فإن إيفاد النائب السابق وليد جنبلاط وزيري الحزب اكرم شهيب ووائل أبوفاعور، إلى قصر بعبدا، فضلاً عن تصرف مماثل لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بابقاء الوزير ملحم الرياشي في آخر محاولة، قبل اتخاذ أي إجراءات على هذا الصعيد.

تضمنت رسالة جعجع إلى الرئيس عون وضع قضية التعيينات بين يديه، والدعوة لتبنٍ صريح للآلية التي وضعها وزير التنمية الإدارية السابق محمّد فنيش، معتبرا ان تعويم الآلية، يتعين ان يصدر بقرار من مجلس الوزراء..

وكشفت مصادر معنية ان رسالة جعجع تضمنت ايضا الإشارة إلى ما يُمكن للبنان ان يفعله، في حال تطوّر الموقف المتوتر بين ايران والولايات المتحدة إلى ضربات متبادلة، أو حدث نزاع، يُمكن ان يشمل المنطقة ولبنان ككل.

وتخوفت المصادر من الموقف المتدهور، بعد إسقاط طائرة استطلاع أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، معتبرة ان الاستقرار العام بات متوقفاً على العفريت الذي يحرّك المخاوف والتحديات في الشرق الأوسط.    

الجمهورية: فضيحة المقالع والكسّارات 3 مليارات دولار.. والموازنة أسيرة المزايدات

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما أعلنت ايران إسقاط طائرة تجسس اميركية، قالت إنّها خرقت مجالها الجوي، بدا أنّ الرئيس الاميركي دونالد ترامب يدفع الاوضاع في اتجاه الردّ على هذا التطور الإيراني، مُعبّراً عن ذلك في سلسلة تغريدات، اكّد فيها أنّ ايران “ارتكبت خطأ جسيماً”، وأنّ من يسأل عن الردّ الاميركي “سيأتيه الجواب قريباً”. وتزامن هذا التطور الإيراني ـ الاميركي مع المناورات الاسرائيلية التي أنهتها إسرائيل أمس، وهي مناورات تُحاكي حرباً في لبنان مع “حزب الله”، ووصفتها تل أبيب بأنّها الأكبر منذ العام 2017، ما فتح المجال أمام سيناريوهاتٍ خطيرة تُحضّر مجدداً للمنطقة من الخليج وصولاً الى لبنان.

في ظل هذه التطورات الإقليمية والدولية الخطيرة، بدا لبنان عالقاً في متاهة موازنة تبدو غير متوازنة، تبعاً للتباينات الطاغية على المطبخ التشريعي، والتي عبّرت عن نفسها بمزايدات تكاد تُفقد الموازنة معناها وتُفقِد البلاد توازنها في المقابل، وذلك في ضوء التضارب السائد بين الاقتراحات والطروحات النيابية التي يتسمّ معظمها بطابع عشوائي ولم تنتهِ فصولاً بعد.

ومع تأكيد المعنيين، انّ الموازنة ستُنجز في لجنة المال النيابية مع نهاية الشهر الجاري، فإنّ السؤال المطروح يدور حول ما اذا كانت زحمة الطروحات العشوائية في شأن هذه الموازنة ستحافظ على نسبة العجز المقدّرة في مشروع الحكومة بنسبة 7,59 في المئة؟ أم انّها سترتفع الى مستوى أعلى من هذا الرقم؟ علماً انّ بعض الخبراء الاقتصاديين يؤكّدون انّ النسبة قد تصل الى 9 في المئة وما فوق.

وعلمت “الجمهورية”، أنّ لجنة المال والموازنة قرّرت ترك البنود “المتفجّرة” في مشروع الموازنة الى حين الانتهاء من دراسة كافة البنود. حيث تُعقد جلسة، تُخصص لنزع فتيل تلك البنود العالقة ومنع انفجارها، وذلك بناء على الطروحات الجديدة التي طلبتها اللجنة من الوزراء المعنيين.

فضل الله

وقال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” والعضو في لجنة المال والموازنة النائب حسن فضل الله لـ”الجمهورية”، أمس: “إننا ندقق في كل بند من بنود مشروع الموازنة، وهناك تعديلات على بعض المواد، بنحو اصبحت اكثر تعبيراً عن الاصلاح الذي يمكن ان نؤسّس عليه للمستقبل، ونحن على موقفنا لجهة رفض أي ضريبة تطاول الفئات المحدودة الداخل، وإنّ ضريبة الـ 2% على السلع المستوردة لا يمكن لها أن تمرّ وفق الصيغة التي وضعتها الحكومة، وهذا الأمر اصبح محل تفاهم داخل لجنة المال والموازنة، وهناك افكار تُطرح لتعديلها، ونحن في انتظار ما سيُعرض. لكن كان موقفنا واضحاً برفض هذه الضريبة. وايضاً في موضوع المتقاعدين، رفضنا المسّ بذوي الدخل المحدود والمتوسط، وستُعاد صياغة المادة باقتراح لوزير المال وعلى ضوء هذا الاقتراح نحدّد الموقف النهائي”.

فساد المقالع والكسارات

الى ذلك، علمت “الجمهورية” انّ نواب كتلة “الوفاء للمقاومة”، وفي اطار المعركة التي يخوضونها لمكافحة الفساد، أعدّوا ملفاً جديداً وصفوه بأنه حسّاس، سيعلنون عنه في مؤتمر صحافي يُعقد في مجلس النواب الاسبوع المقبل.

وهذا الملف يتعلّق بالمقالع والكسارات والمرامل، حيث تبيّن في ضوء ما استُجمع من معلومات، انّ قيمة الاموال المهدورة والمسروقة فيه تبلغ 3 مليارات من الدولارات. حيث انّ هناك ما بين 1100 و 1300 من المواقع المخالفة التي تعمل خارج القانون.