أزمة «اللبنانية»: الأحزاب تفكّ الاضراب و«مذكرة جلب» للأساتذة!: فاتن الحاج

تصر الأحزاب السياسية على تعليق إضراب الجامعة اللبنانية ولو بـ«القوة» و«التهديد». أمس، عطّلت هذه الاحزاب نصاب الهيئة العامة لرابطة الأساتذة للنظر في مصير الاضراب، استمراراً أو تعليقاً. ولاقاها رئيس الجامعة بما يشبه «مذكرة جلب» بحق من يتخلف عن التدريس اليوم !

كما كان متوقعاً، طيّرت أحزاب السلطة في الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية (حزب الله، حركة أمل، تيار المستقبل، حزب القوات اللبنانية)، أمس، نصاب النصف زائداً واحداً في جلسة الهيئة التي دعا إليها رئيسها يوسف ضاهر لحسم الجدل بشأن قانونية قرار فك الإضراب المفتوح والاحتكام إلى الهيئة العامة للأساتذة من أجل تحديد مصيره. وقد حضر الجلسة إلى ضاهر (مستقل) خمسة أعضاء فقط هم: بشير عصمت (مستقل)، جورج قزي (حزب الكتائب)، علاء غيث (حزب الله)، ماهر الرافعي (تيار العزم)، ونبيل بو نصر الدين (الحزب التقدمي الاشتراكي).

وفيما ينتظر أن تمتثل مجموعة من الأساتذة لقرار الهيئة التنفيذية بفك الإضراب اليوم، دعا أساتذة في الهيئة العامة الأساتذة المستمرين بالإضراب والمحصنين بقرار الهيئة العامة في 6 أيار الماضي، إلى التواجد في مكاتبهم في الكليات من الثامنة صباحاً لمحاورة الطلاب وشرح الأسباب التي استوجبت المضي في التحرك.

عودة الأساتذة إلى الصفوف تتزامن مع إقرار لجنة المال والموازنة النيابية في جلستها، أمس، المس بصندوق تعاضد الأساتذة عبر خفض منح التعليم تدريجياً بنسبة 15% ، على أن لا تتدنى عن الحدود المعتمدة في تعاونية موظفي الدولة للموجودين في الخدمة.

وعلى خط موازٍ، استبق رئيس الجامعة فؤاد أيوب معاودة الدراسة بمذكرة طلب فيها من العمداء والمدراء إفادته «بأسماء المتخلفين عن القيام بواجباتهم التعليمية والإدارية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الآيلة لإنقاذ العام الجامعي، وصولاً إلى انجاز الامتحانات وإصدار النتائج النهائية». ومنع السفر إلاّ في حالات الضرورة القصوى أو المشاركة في مناقشة أطروحات الدكتوراه المشتركة مع جامعات في الخارج وبعد الحصول على إذن خاص من الرئيس شخصياً. وعلّق العمل بالنص القانوني الذي يجيز تفويض بعض من صلاحياته إلى رؤساء الوحدات الجامعية حتى انتهاء العام الدراسي. المذكرة أثارت موجة استياء عارمة في صفوف الأساتذة الذين وصفوها بـ «مذكرة جلب» وبـ«تهديد غير مسبوق». ضاهر أكد أن الرابطة ستدعم الأساتذة الذين يمكن أن يتعرضوا لعقوبات، مطالباً رئيس الجامعة والمسؤولين في الوحدات الجامعية بعدم اتخاذ أي تدابير، على خلفية أن هناك جدلاً قانونياً بشأن شرعية قرار وقف الإضراب وما إذا كان يعود إلى الهيئة التنفيذية أو الهيئة العامة، «علماُ بأنّ الهيئة العامة هي أعلى سلطة وقراراتها ملزمة للهيئة التنفيذية ومجلس المندوبين، وقد تكون الهيئة التنفيذية ارتكبت خطأ في قرار فك الإضراب». من جهته، وجه مسؤول الشؤون الخارجية سابقاً في رابطة الأساتذة المتفرغين، داود نوفل، رسالة إلى ايوب قال فيها إنها «المرة الأولى في تاريخ الجامعة، التي يتعرض فيها الأساتذة لتهديد مبطن كهذا»، مذكراً بـ «الإضرابات في فرنسا حيث استمر أحد الإضرابات ثلاثة اشهر ولم تتجرأ وقتها أي سلطة على إصدار مذكرة مشابهة». وسأل نوفل الرئيس: «لماذا لم ترفع الصوت عاليا في وجه السلطة السياسية، دفاعاً عن الجامعة، بدلاً من أن تصدر في خضم تحركات الرابطة مذكرات بشأن صندوق التعاضد ومنح التعليم وطلب وقف الإضراب؟».

   الأحزاب عطّلت نصاب العودة الى الهيئة العامة لتحديد مصير الاضراب

وكانت أحزاب السلطة ضغطت عبر منظماتها الشبابية على الطلاب باتجاه ما سمته «العودة القوية» إلى المقاعد الدراسية ملاقاة لخطوة تعليق الإضراب. واجتمعت المنظمات في مركز التعبئة التربوية لحزب الله، وحضر الاجتماع إلى ممثلي التعبئة ممثلون عن تيار المردة، حركة أمل، التيار الوطني الحر، حركة الشعب، الحزب السوري القومي الاجتماعي. وتحفظ ممثلو حركة الشعب و«الطلاب المستقلون» على بيان المنظمات معلنين استمرار تحركاتهم الداعمة لأحقية الأساتذة في مجابهة السلطة دفاعا عن حقوقهم. وعبروا عن غضبهم حيال مواقف بعض الطلاب الراضخين لآراء أحزابهم ومكاتبهم التربوية والتي لا تخدم الجامعة اللبنانية وطلابها.

وعشية انعقاد مجلس المندوبين السبت لنقض قرار فك الإضراب، برزت دعوة مشتركة من النقابيين عصام خليفة (رئيس رابطة سابق)، عصام الجوهري (رئيس رابطة القدامى) وخالد حدادة (أمين سر سابق) للأساتذة الذين مرّوا على قيادة الرابطة (هيئة تنفيذية ومكتب مجلس مندوبين) المستمرّين بالعمل اليوم والمتقاعدين الحضور إلى مقر الرابطة، الثانية عشرة ظهر غد، للتضامن مع الجامعة والدفاع عن الحريات النقابية والأكاديمية فيها.

(الاخبار)