السعودية تشتري أجهزة تعقّب بـ300 مليون دولار من كيان العدو
تواصل السعودية تطبيعها مع كيان العدو، وفي جديد مسلسل تخاذلها، عمدت إلى إبرام صفقات عسكرية وتكنولوجية مع الكيان الصهيوني وذلك من أجل مراقبة تحركات منتقدي الرياض بدقة وسد العجز العسكري الخارجي في عدوانها على اليمن
.
وكشفت مصادر عربية رفيعة المستوى عن تفاصيل صفقة عسكرية جديدة وكبيرة جرى التوصل إليها سراً قبل أسابيع عديدة بين السعودية والجانب الصهيوني، بطريقة مباشرة ودون أيّ وسيط ثالث يُسهل عملية الاتفاق بين الطرفين.
وأكدت المصادر لموقع “الخليج أونلاين” أن الرياض هذه المرة سعت لتحصل أجهزتها الأمنية والمخابراتية على أجهزة تعقب ومراقبة متطورة للغاية، ستستخدم ضد مواطني السعودية لمراقبة تنقلاتهم وتحركاتهم بالداخل والخارج، إضافة إلى تسجيل جميع المكالمات التي يجرونها بهاتفهم وإرسالها في الوقت نفسه، بواسطة أقمار صناعية خاصة.
وبحسب المصادر، فإن بعض الدول العربية، وعلى رأسها مصر والإمارات، كانت على علم بهذه الصفقة التي وصفتها بـ”الكبيرة والمكلفة”، مشيرةً إلى أن كيان العدو “بات الآن سوقاً مفتوحة للرياض تشتري منها كل ما تحتاج إليه في المجالين العسكري والتكنولوجي“.
وأضافت أن “الصفقة تمت نهاية شهر أيار/مايو الماضي، دون أي وسيط ثالث، وجرى الاتفاق في العاصمة البريطانية لندن على تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، وسلمت الأجهزة للرياض بحسب الخطة التي وضعت عليها بعد دفع ثمن الصفقة كاملاً“.
وتابعت المصادر أن “الصفقة قدرت بـ 300 مليون دولار أمريكي، وشملت تسليم الرياض 1000 جهاز تعقب وملاحقة دقيق جدا ومتطورة، يزرع في الهواتف الشخصية لمراقبتها بشكل كامل، ويرصد كذلك تنقلات أصحابها، سواء كان داخل المملكة أو خارجها”، وذكرت أن “الجزء ثاني من الصفقة سينفذ مطلع العام 2020، بتوريد كميات مضاعفة من أجهزة التعقب الحديثة والصغيرة جداً للرياض قد تصل إلى 2000 جهاز، على أن يتم التباحث في صفقات أخرى في المرحلة المقبلة“.
ووفقًا للمصادر، فإن “الصفقة قد تكون الأولى بين السعودية و”إسرائيل” بهذا المجال التقني المتطور والدقيق، فالصفقات التي تمت في السابق بين الطرفين وعبر وسيط ثالث، غالباً ما يكون الولايات المتحدة الأمريكية، شملت معدات عسكرية كبيرة ورادارات وأجهزة تجسس حساسة ومضادات للصواريخ كالقبة الحديدية“.
وأشارت المصادر إلى أن مفتاح العلاقات بين السعودية وكيان العدو بات التبادل العسكري والتكنولوجي، إذ يعتمد الإحتلال على توفير كافة التقنيات المتطورة والأجهزة والمعدات العسكرية اللازمة لتسويقها في السوق العربي، من أجل كسب الأموال الطائلة أولاً والتقرب أكثر وأكثر من المنطقة.
