من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: الحريري يتمسّك بركود الاقتصاد! اشتباك بين وزيري الدفاع والمال في مجلس النواب
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في جلسة مجلس الوزراء أمس، قرر رئيس الحكومة سعد الحريري، التبشير بالمزيد من التقشف. والتقشف الذي يُقدّم، شعبوياً، كنقيض للهدر، لا يُعد، وفق خبراء اقتصاديين، سوى وصفة للركود والانكماش الاقتصاديين. الدولة، بإقرارها سياسة التقشف، تريد خفض الاستهلاك والاستثمار، ما يعني تراجع النمو والوظائف. في مشروع موازنة 2019، اعتمدت الحكومة سياسة التقشف، وفرض ضرائب على الاستهلاك (كالرسم على الاستيراد، على سبيل المثال لا الحصر). وباعترافها، ستؤدي هذه السياسة إلى خفض القدرة الاستهلاكية للدولة، وللمواطنين. لكنها تراهن على أموال “سيدر” لتحفيز الاقتصاد. ورغم أن قروض مؤتمر “باريس 4” لا تزال غير مضمونة الوصول، إلا أن الحريري مصرّ على سياسة التقشف. على طاولة مجلس الوزراء أمس، دعا إلى إنجاز مشروع موازنة 2020 قبل موعدها الدستوري (أن تُحال على مجلس النواب قبل نهاية خريف 2019، إذا أنجزت الحكومة ذلك، فستكون قد حققت سابقة تاريخية)، مشدداً على “ألّا يتضمن مشروع موازنة 2020 أي زيادة في الإنفاق، أي التزام ما اتُّفق عليه في مشروع موازنة 2019، وإذا استطعنا التخفيض في موازنة 2020، ومن المؤكد أننا سنخفض مجدداً، و هناك اتفاق على ألّا تتم زيادة النفقات”. وتحدث الرئيس الحريري وأصرّ على “أننا في شهر تموز يجب أن نكون قد أقررنا مشروع الموازنة وخطة ماكنزي”.
ماذا يعني كلام رئيس الحكومة الذي لم يعترض عليه أحد من الوزراء؟ كلام الحريري يعني أنْ ليس لدى الحكومة لتبشّر به سوى المزيد من الركود. فالتقشف، وخفض الإنفاق، تلاقيهما سياسة مصرف لبنان الذي يغري المصارف لدفعها إلى تجفيف السيولة من السوق، وتحويل ودائع زبائنها إليه. ذريعة المصرف المركزي المعلنة، أنه لا يريد مزيداً من الاستهلاك، لأن الاستهلاك يؤدي إلى طلب على الدولار لتمويل الاستيراد، ما يستنزف احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية. وهذا يعني أن الركود سيبقى عنوان المرحلة المقبلة، في ظل التلاقي بين سياستي كل من الحكومة ومصرف لبنان.
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء منع البلديات من القيام بأي عقد بالتراضي ابتداءً من 1/1/2020، وحدد مهلة 6 أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة وتحضير دفاتر الشروط.
سجال المال والدفاع
من جهة أخرى، شهدت جلسة لجنة المال والموازنة أمس سجالاً بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع الياس أبو صعب، على خلفية المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد. وفيما تمسّك خليل بهذه المادة، مذكّراً بأنها أقرت في مجلس الوزراء بالإجماع، ردّ أبو صعب بأنها أقرت بإجماع الكتل الوزارية وأنه تحفّظ عليها. وقال أبو صعب إنها تؤدي إلى إرباك في المؤسسة العسكرية، وخاصة أن قيادة الجيش تريد خفض عديد العمداء إلى أقل من 150 عميداً، لأن لا حاجة لأكثر من ذلك العدد. فردّ خليل بالقول: “تقدمتم بطلب تقاعد مبكر لنحو 50 عميداً، وتريدون ترقية نحو 50 عقيداً إلى رتبة عميد. وبالتالي، أنتم تحافظون على العدد نفسه من العمداء”. وأضاف خليل أن “كلفة التقاعد المبكر على الدولة كبيرة جداً، وكلفت الخزينة عام 2018 أكثر من ألف مليار ليرة، واضطررنا إلى استدانة نحو 750 مليار ليرة لدفع تعويضات التقاعد المبكر من المؤسسات العسكرية والأمنية”. ولفت وزير المال إلى أن المادة 76 من مشروع الموازنة لا تستهدف الجيش والمؤسسات الأمنية، بل هي تشمل كافة المؤسسات الرسمية والإدارة العامة.
ورد أبو صعب بالقول إن منع التقاعد المبكر مدة ثلاث سنوات سيؤدي إلى مراكمة المبالغ التي يتحدّث عنها وزير المال، وستكون مضاعفة 3 مرات عند انتهاء صلاحية المادة 76، كذلك فإن من سيتأخر تسريحه سينال تعويضاً أكبر، وبالتالي سيكلّف الخزينة مالاً أكثر. وردّ خليل بالقول إن الأفضل خفض كلفة الدين العام الإضافي الذي سيرتفع نتيجة الاستدانة لتغطية كلفة التعويضات في السنوات الثلاث، في ظل فوائد مرتفعة قد تنخفض مستقبلاً.
وفي ظل هذا السجال، قررت لجنة المال والموازنة إرجاء البحث في هذه المادة، إلى حين الاتفاق بين الوزارتين على صيغة موحدة.
الموازنة تستعيد “الموازنات الملحقة”
وكانت لجنة المال والموازنة قد أقرت المادة 72 من الموازنة بعد تعديلها. وتتعلق هذه المادة بإجازة فتح اعتمادات وتحويل الوفر الاضافي من الموازنات الملحقة إلى الموازنة، التي تمنح وزير المالية صلاحية فتح اعتماد إضافي في حال توافُر أموال في الاتصالات والمرفأ وأماكن أخرى لتحويلها مباشرة إلى الخزينة. وقد اعتبرت اللجنة أن هذه المادة بصيغتها الحكومية تخالف المادة 85 من الدستور التي تعطي حق فتح الاعتماد الاستثنائي للمجلس النيابي فقط. ولذلك، اقترحت اللجنة تعديلاً ينصّ على اعتبار أيّ وفر يتحقق إيراداً في الموازنة، فيحوّل فوراً إلى حساب الخزينة، بما يلغي الحاجة إلى فتح اعتماد إضافي ومخالفة الدستور.
وأوضح رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، أن اللجنة “أخضعت كذلك المؤسسات والهيئات العامة (أوجيرو، مجلس الإنماء والإعمار، إدارة مرفأ بيروت…) وكل ما يمتّ إلى هذا المال العام بصلة للموازنة وأصبحت مرتبطة فوراً بالخزينة ولم تعد جزيرة معزولة عنها”.
أما في ما يتعلق بالمادة 75 المتعلقة بدمج الموازنات الملحقة (الاتصالات، الحبوب والشمندر السكري، اليانصيب الوطني) بالموازنات العامة، والتي ينص مشروع الحكومة على بدئها في عام 2021، فقد طالب عدد من النواب بدمجها فوراً. لكن بعد النقاش، وتوضيح المدير العام للمالية العامة ألان بيفاني “أن الوزارة غير جاهزة حالياً لهذا الدمج، وهي تحتاج بعد 35 عاماً من الفصل إلى بعض الوقت لتحضير الأرضية لذلك، قررت اللجنة أن تبدأ الحكومة إجراءات الدمج في نهاية العام الحالي وبداية عام 2020 بدلاً من عام 2021”.
البناء: توتر تركي روسي في إدلب… وروسيا تبدأ التحضير لمبادرة حول الاتفاق النووي ووضع الخليج موسكو تدعو لبنان لحوار مع سورية إذا كان جدياً في قضية النازحين جنبلاط وجعجع يفتحان النار على تفاهم الحريري باسيل… والمجلس الدستوريّ قريباً
كتبت صحيفة “البناء” تقول: كشفت مصادر روسية مطلعة عن توتر بين موسكو وأنقرة حول الوضع في إدلب، بعد الفشل التركي في تنفيذ التعهّدات الخاصة بإنهاء جبهة النصرة رغم تمديد المهل لأكثر من عامين، وبالمقابل إصرار تركي على الاحتفاظ بنقاط المراقبة المتقدّمة التي تعيق فرص تقدم الجيش السوري على حساب الجماعات المسلحة التي تقاتل ضمن غرفة عمليّات مشتركة مع جبهة النصرة. وقالت المصادر إن ما قاله وزير الخارجية السورية وليد المعلم من بكين عن عدم رغبة سورية بالتصادم العسكري مع تركيا سمعه المسؤولون الروس من القيادة السورية مراراً رغم توصيف سورية للوجود التركي في سورية بغير الشرعي، وبالاحتلال الأجنبي، لكن الأتراك تخطّوا الحدود التي تستطيع موسكو تبريرها والتغاضي عنها، وقد أبلغت موسكو لأنقرة خطورة الموقف، وبدلاً من أن يكون الرد بالتجاوب وإزالة نقاط المراقبة المتقدّمة التي تحمي الجماعات المسلحة، أوعزت أنقرة لجماعاتها بالانقلاب على التفاهم السابق مع موسكو حول كيفيّة تشكيل اللجنة الدستورية، وهو ما كان موضع اعتراض الدولة السورية أصلاً، واستبعدت المصادر تموضعاً تركياً بعيداً عن موسكو، وقالت إن الوضع يشبه مرحلة معارك حلب، فموسكو لن تضغط على سورية لوقف عملياتها العسكرية بل ستقدّم المساندة النارية المطلوبة، وعندما يكتشف الأتراك فشل رهانهم على الجماعات المسلحة سيعودون إلى البحث عن المخارج من بوابة اللجوء إلى موسكو كما فعلوا في معارك حلب قبل ثلاثة أعوام.
موسكو منهمكة بالتحضير لمبادرة سياسية حول الوضع في الخليج وكيفية حماية التفاهم النووي مع إيران من السقوط، كما تقول المصادر، وهي ترى بالتراجع المتبادل عن الخطوات التصعيدية من واشنطن وطهران مدخلاً للتهدئة. والقضية هي ما إذا كانت واشنطن مستعدة للتراجع لأن إيران في موقع رد الفعل تذهب للتصعيد. وهذا ما ليس واضحاً بعد، فرغم إعلان الرئيس الأميركي عن نيته عقد قمة مع الرئيس الروسي على هامش قمة العشرين في اليابان لا يزال الغموض يكتنف جدول الأعمال والتوجهات التي ستطرح للنقاش وموسكو تنتظر الأجوبة الأميركية لتحدّد موقفها، بينما يعتقد المسؤولون الروس أن النجاح في التهدئة سيفتح المجال لحوار إقليمي إيراني سعودي برعاية أميركية روسية تشترك فيه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويمكن لهذا الحوار أن يضع أسس تسريع الحل السياسي في اليمن باعتبار الحرب فيه باتت مصدر خطر على الأمن والسلم الدوليين، بمثل ما هي خطر على حياة اليمنيين.
لبنان نال نصيباً من الحراك الروسي الذي تمثل بحضور المبعوث الشخصي للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتيف إلى بيروت، حاملاً رسالة للمسؤولين اللبنانيين مفادها أن الظروف مؤاتية لتفعيل المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين، وأن على اللبنانيين إظهار جديّتهم في الدعوة لحل هذا الملف الضاغط على لبنان عبر إثبات قدرتهم على فتح حوار مباشر مع الحكومة السورية كشرط لنجاح أي مبادرة في هذا الملف. فالعودة ليست فتح حدود وتوجيه نداءات ولا تضييق على النازحين في شروط الحياة، كما تحمل الرسالة السورية، بل بموقف رسمي لبناني يخاطب المنظمات الأممية للمشاركة بتأمين انتقال المساعدات المقدّمة للنازحين إلى العائدين، وبفتح حوار تفصيلي مع الحكومة السورية يحدّد برنامج زمني للعائدين مرتبط بالأولويات التي تخضع لظروف البلدين كما تعرفها الحكومتان، أي من البداية الميسّرة والممكنة، وإلى أين، والتنسيق بين معطياتها، وينتظر أن تتحول نقاط الموقف الروسي إلى مادة نقاش حكومي مؤجل منذ زمن لحساب خطاب سياسي لا صلة له بقضية العودة إلا بالعنوان.
في الشأن الداخلي تشير المعلومات التي تناقلتها المراجع السياسية إلى نجاح الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل بإنجاز خريطة طريق لتعويم التفاهمات بينهما، والبدء بملف التعيينات في المجلس الدستوري في الجلسة التشريعية التي دعا لانعقادها رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، وترتب على تفاهم الحريري باسيل تصعيد جنبلاطي قواتي عبرت عنه تغريدات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ومواقف رئيس حزب القوات اللبنانية، اللذين كشفا بوضوح عن خشيتهما من وجود تفاهم على حسابهما بين باسيل والحريري بكلام جنبلاط عن الصهر والعبث بالأخضر واليابس وعن تسوية الذل والاستسلام، وحديث جعجع عن سعي باسيل لوضع اليد على المراكز المسيحية في الدولة. وتوقعت مصادر متابعة أن يحفظ لجنبلاط الموقع الدرزي في المجلس الدستوري، ويمرّر من مجلس النواب، ومثله يمرّر في مجلس النواب أحد الأعضاء المسيحيين للقوات اللبنانية، بالإضافة إلى شيعي تسمّيه حركة امل، وسني يسمّيه المستقبل ومسيحي يسمّيه التيار الوطني الحر، مقابل تعيين مجلس الوزراء سنياً يسمّيه المستقبل، وشيعياً يسمّيه حزب الله، وثلاثة مسيحيين يسميهم التيار الوطني الحر.
بدأ الوفد الرئاسي الروسي المؤلف من المبعوث الرئاسي الروسي لسورية الكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين جولته على القيادات المحلية من عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يزور اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في إطار البحث في ملفي النزوح السوري واجتماعات استانة.
وكشف لافرنتييف من عين التينة أنه تحدث مع الرئيس بري في موضوع الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان، فضلاً عن موضوع النازحين السوريين وماذا يمكن أن تقدمه روسيا في هذا المجال. وبدأ مساء أمس، وفد من مجلس الشورى السعودي في الساعات المقبلة زيارة الى بيروت، حيث ستكون له سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين في إطار ترسيخ التنسيق البرلماني بين الدولتين وتفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اللبنانية. وبينما أصبح مؤكداً أن لا جلسة الخميس لمجلس الوزراء ما يعني أن لا تعيينات هذا الاسبوع، فان جلسة مجلس الوزراء أمس، كانت عادية حيث درس نحو نصف جدول الاعمال المؤلف من مئة بند، جدد خلالها الرئيس سعد الحريري التضامن الوزاري. وأصرّ الحريري على ضرورة إقرار الموازنة وخطة ماكنزي في شهر تموز وطلب من وزير الاقتصاد منصور بطيش إعادة دراسة الرسم النوعي مشيراً الى أن الأهم هو المحافظة على مؤسساتنا التجارية .
الديار : اهتمام روسي استثنائي في حل ملف النازحين : هل يضيّع لبنان هذه الفرصة؟ خيار العهد والثنائي الشيعي: الاستمرار بحكومة يترأسها سعد الحريري التقدمي الاشتراكي: الاداء الحكومي غير واضح والوطني الحر: لا احادية عند الدروز
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : امام لبنان فرصة ذهبية تتمثل باهتمام روسي استثنائي في حل ملف النازحين السوريين على ارضه حيث ارسلت روسيا الى بيروت وفداً رئاسياً تضمن المبعوث الخاص للرئيس بوتين المدعو الكسندر لافرانتياف للبحث في كيفية مساعدة لبنان في ترتيب عودة النازحين السوريين الى اراضيهم وهذا امر بالغ الاهمية لما له من دلالة في اروقة الحكم الروسي بأن ملف النازحين في سلم الاولويات.
والعنصر الجديد في ملف النازحين السوريين يكمن في زيارة الوفد الروسي الرئاسي الذي استأنف تحركه المباشر على اعلى مستوى في موضوع النازحين. وفي هذا الاطار قال المبعوث الخاص للرئيس بوتين: “يجب ان نلعب دوراً بين دمشق وبيروت لترتيب ملف النازحين السوريين“.
من هنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتلقف الحكومة المساعدة الروسية بايجابية وبتعاون يعكس نتائج ملموسة على ارض الواقع، ام ان مواقفاً واطرافاً اخرى في الحكومة المرتكز على مقاطعة النظام السوري سيطغى على الاجواء في التفاوض مع الوفد الروسي فتذهب كل الجهود الروسية سدى؟ ويشار الى ان الحريري كان قد رحب في المبادرة الروسية سابقا قبل ان تتجمد بسبب ظروف اقليمية ولذلك كيف سيترجم الحريري ترحيبه بالمبادرة الروسية؟
وبين مؤيد ومعارض للتنسيق مع النظام السوري في عودة النازحين السوريين، اعتبرت اوساط سياسية مقربة من التيار الوطني الحر ان الاخير لا يريد ايضا التطبيع مع النظام السوري وبغض النظر عن هوية رئيس جمهورية سوريا الا ان الامر الواقع يفرض التنسيق مع الدولة السورية التي تشكل فئة اساسية في حل ملف النازحين اضافة الى ان المجتمع الدولي لا يزال يعترف بالرئيس بشار الاسد رئيسا لسوريا وموقع سوريا لا يزال محفوظا في المجتمع الدولي.
اما القوات اللبنانية فقد رأت ان المبادرة الروسية كفيلة في فتح قنوات لحل قضية النازحين السوريين في لبنان الا انها اشارت ان بيان الرئيس عون في زيارته لروسيا بأن عودة النازحين تتطلب ظروفاً نفسية وامنية حيث يشعر النازح السوري ان انتقاله الى سوريا لا يعني قتله او سجنه كما تطرق البيان الرئاسي الى نقطة ثانية تقضي باعادة اعمار سوريا وذلك لا يمكن تأمينه دون مساعدة عربية ودولية. وعليه نؤيد اي مبادرة تأتي من جانب الرئيس عون او من جانب روسيا ولكن الروس يتولون توفير المقومات الاساسية لاعادة النازحين ولا حاجة لتواصل مباشر مع النظام السوري باستثناء التواصل القائم عبر السفارات والمدير العام للامن العام فضلا عن الجهود الروسية. ولفت المصدر القواتي ان حزب القوات اللبنانية كان قد طرح خطة تقضي بوضع اللاجئين السوريين على الحدود اللبنانية السورية ولكن داخل سوريا وبذلك يصبحون قريبين من قراهم وهنا تضمن موسكو امنهم وتأمين مستحقاتهم وبالتالي يكون لبنان قد ارتاح من العبء الذي رتبه النازحون السوريون.
وكان الرئيس نبيه بري قد التقى الوفد الروسي وتم البحث في ثلاثة مواضيع حيث قدّم الوفد الروسي دعوة الى لبنان لحضور مفاوضات “نور سلطان” استانة سابقاً والمتعلقة ببحث الحل في سوريا. فيما اكد الوفد الروسي التزام روسيا بمبادرة عودة النازحين في حين أكد بري أن موقفه متطابق مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة حلّ موضوع النازحين بالتنسيق والتواصل مع الدولة السورية.
النهار : تحذير الحريري واعتراض جعجع وجنبلاط: التسوية المفكَّكة
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : قد يمكن اعتبار المناخ الايجابي الذي طبع الجلسة العادية الأولى لمجلس الوزراء بعد جلساته الـ20 السابقة لاقرار مشروع الموازنة، استجابة فورية على الأقل للدعوة الملحة الى التضامن الحكومي في مواجهة الاستحقاقات التي اطلقها رئيس الوزراء سعد الحريري في مداخلته التي اكتسبت دلالات بارزة، كما يمكن ادراجه في اطار المفاعيل التي تركها لقاء الساعات الخمس بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل عشية الجلسة. ومع ذلك، يصعب النوم على حرير هذين التحركين للجزم بأن المرحلة المقبلة ستمضي وسط مناخات استرخاء، اذ ان أصداء لقاء “بيت الوسط” لم تسقط برداً وسلاماً على قوى عدة ولو كانت شريكة في الحكومة، بل تركت أصداء مستريبة ومتوجسة عبر عنها زعيما الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط و”القوات اللبنانية” سمير جعجع كل بطريقته ومن منطلقاته.
واذا كانت علاقة جنبلاط بالحريري تمر بوضع سلبي لا يسمح بتوقع لقاء قريب لهما، فإن لقاء جمع مساء أمس الحريري وجعجع في “بيت الوسط” في حضور الوزيرين السابقين غطاس خوري وملحم رياشي شكل فرصة لتبادل الآراء في مجريات الامور في ظل المخاوف من فتح ملف التعيينات من دون التحسب الكافي له بضوابط تحول دون تحول هذا الملف مادة تفجير سياسي في ظل ما يتردد عن اتجاهات الى اختصار الحصة المسيحية من تعيينات بارزة وأساسية بفريق “التيار الوطني الحر“.
ولوحظ ان الحريري تعمد في جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا التحدث بلغة مصارحة لم يخف فيها التحذير من الاوضاع الصعبة قائلاً: “كل التطورات الاقتصادية والمالية تؤشر لقلق جدي من الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج. وهذا يفرض علينا تسريع وتيرة قراراتنا التي اتفقنا عليها في البيان الوزاري، لنبعث بإشارات عن مدى جديتنا وصدقيتنا في معالجة هذا القلق والوضع الاقتصادي والمالي”. وأضاف: “اقولها بوضوح: لم يعد في امكاننا ان نسير بالوتيرة نفسها. فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي اسمه لبنان. لقد عقدنا 19 جلسة لمجلس الوزراء لنتفق على مشروع الموازنة، وهذه الجلسات لم تكن للتسلية، بل لنقاش عميق ومفصّل لكل بند وكل فكرة وكل اقتراح. لهذا السبب، أعتبر أن مسؤولية كل واحد منا في الحكومة، والتضامن الوزاري في ما بيننا يفرض علينا جميعا أن ندافع في مجلس النواب عن قراراتنا التي اتخذناها معاً“.
وعلم ان ملف التعيينات لم يوضع بعد على نار حامية كما لم يثر في لقاء الحريري وباسيل مما يعد مؤشراً لعدم استعداد رئيس الوزراء للخوض فيه قبل التوافق السياسي الواسع على الآلية التي ستتبع في التعيينات، كما انه لن يقبل بان تأتي التعيينات لتزيد الفجوات في مسيرة الحكومة“.
الجمهورية : مجلس الوزراء تميّز بهدوء باسيل.. وجعجع للحريري: مع التسوية وضد الممارسة
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : تلاحقت التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية في ضوء ما يُثار من توقعات متناقضة حول مصير الأوضاع في منطقة الخليج، التي كان جديدها أمس دفع الولايات المتحدة الأميركية لسرب من طائرات “أف 15” الى هناك، وذلك في ضوء تكرار حوادث تفجير ناقلات النفط في تلك المنطقة. لكنّ هذا الوضع لم يحجب الاهتمام الداخلي عن القضايا المطروحة، حيث تركّز أمس على ترقّب نتائج جرعة “المضادات الحيوية” التي أعطاها لقاء “بيت الوسط” مساء أمس الأول، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحرّ” الوزير جبران باسيل للتسوية الرئاسية التي انتجت السلطة الحالية منذ العام 2106، والذي تبعه لقاء آخر في “بيت الوسط” أيضاً مساء أمس بين الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، الذي لاحظ أنّ “الأوضاع في المنطقة تتدهور ولا يجوز أن يرمي أحد لبنان في الهاوية“.
تركّزت الاهتمامات الداخلية امس على نتائج لقاء “المصارحة والمصالحة” بين الحريري وباسيل، وانعكاسها على المناخ السياسي في البلاد، بعد التشنّج الذي اصابه لأسابيع نتيجة مضاعفات كلام باسيل عن “السنّية السياسية”، التي قال إنّها نشأت على “جثة المارونية السياسية”. وقد عكس مناخ جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس، جانباً من نتائج لقاء “بيت الوسط” التي يبدو انها بُنيت على نتيجة لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري الاسبوع الماضي.
وقد أظهرت الاجواء التي سادت مجلس الوزراء، عودة التفاهمات “الى الخدمة” تحت سقف التضامن الحكومي، حيث شدّد الحريري على “التضامن الوزاري في مناقشة الموازنة في مجلس النواب والتزام القرارات التي اتّخذتها الحكومة أثناء مناقشتها هذه الموازنة“.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انّ باسيل كان “هادئاً جداً” خلال الجلسة، ولم يسجّل أي كلام مباشرة أو بالغمز خلال النقاش في جدول الاعمال.
اللواء : البلياردو” يُخطِئ الحكومة: الأولوية لتسوية الموازنة! جنبلاط حانق من “صفقة الذل والإستسلام” اللبنانية.. وجعجع في بيت الوسط لحجز حصّة في التعيينات
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : لا غرو في ان المعلومات التي تحدثت عن انسجام شبه تام في جلسة مجلس الوزراء، في السراي الكبير أمس كانت في محلها، فأجواء التهدئة كانت العلامة المميزة للجلسة، على الرغم من جدول الأعمال الطويل، الذي شمل ما لا يقل عن 100 بند.
ولم تقتصر ملاحظة الانسجام على طرفي “التسوية السياسية” المنتعشة، في ضوء لقاءي بعبدا وغداء بيت الوسط، بل، بدت لدى غالبية الوزراء، لا سيما وزير المال علي حسن خليل، الذي أكّد ان التضامن الحكومي كان كاملاً في الجلسة..
التوجه الأهم، تثبيت الروحية التهدوية لمناقشات مجلس الوزراء، وضبط الخطاب الوزاري خارج الاجتماعات من دون إهمال الخطابين السياسيين الخارقين لوجهة تبريد “الأجواء”، الأوّل عبر تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط، الذي ربط بين صفقة القرن في المنطقة وصهر الرئيس ترامب، وصفقة القرن في لبنان، وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، واصفاً التسوية بـ “تسوية القهر والذل والاستسلام“.
لمس زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منه ارتياحه لسير النقاش الحاصل في مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة وقالوا انه يبدي كل تقدير للجهود التي يبذلها رئبس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وادارته لهذا النقاش مشيرين الى ان الرئبس عون الذي يتابع كل تفاصيل البحث في المشروع توقف عند مشاركة النواب اعضاء اللجنة وممن هم خارج اللجنة فيه الأمر الذي يعكس نمطا جديدا في التعاطي داخل مجلس النواب بالنسبة الى مفهوم العمل النيابي.
