مشروع قرار لمنع ترامب من بيع أسلحة للسعودية والإمارات
تقدّم نواب أميركيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بمشروع قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من بيع أسلحة للسعودية بعد ان أعلنت إدارته أنها تتجاوز الكونغرس لنقل أسلحة أميركية إلى المملكة وحلفاء آخرين .
وتأتي ردة فعل مجلس النواب ضد البيت الأبيض بعد أسبوع من قيام أعضاء في مجلس الشيوخ من مختلف التوجهات السياسية بتحرك لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى السعودية.
وأغضبت إدارة ترامب المشرّعين الأميركيين بإعلانها الشهر الماضي أنها ستستخدم سلطات الطوارئ لتحدي الكونغرس وتزويد السعودية والإمارات والأردن بالذخائر والطائرات والصيانة ومكونات عسكرية أخرى.
واعتبر البيت الأبيض أن تزايد التهديد الإيراني كان السبب الرئيسي لتخطي المراجعة الملزمة للكونغرس ل22 عملية نقل للأسلحة، لافتا إلى أن تجميد المبيعات من قبل الكونغرس قد يؤثر على قدرات إدارة العمليات للحلفاء العرب.
لكن يبدو أن المشرّعين الأميركيين لا يزالون يكنّون مشاعر الغضب تجاه السعودية بعد ثمانية أشهر من قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأعرب نواب بعضهم موال لترامب عن قلقهم من أن الأسلحة الأميركية قد تستخدم ضد المدنيين من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وتقدّم النائب الديموقراطي تيد ليو بمشروع القرار لمنع المبيعات بمشاركة الجمهوري جاستين عماش.
وقال إليوت إنغل عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب خلال جلسة استماع الأربعاء “لا توجد حالة طارئة، إنها زائفة ومفتعلة وتشكّل إساءة استخدام للقانون”، منتقدا الإدارة لسعيها “لعدم وضع الكونغرس في الصورة“.
ووصف مايكل ماكول الجمهوري الأبرز في اللجنة استخدام سلطات الطوارئ بأنه أمر “مؤسف”، مشيرا إلى أن بعض مبيعات الأسلحة بالكاد تبدو ملحة لأنها “لن تكون جاهزة للتسليم قبل عام“.
