من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الاهرام: مجلس الأمن يدعو إلى حل توافقى للأزمة بالسودان
كتبت الاهرام: أدان مجلس الأمن الدولى بشدة أعمال العنف التى شهدها السودان مؤخرا ، ودعا إلى وقف فورى للعنف ضد المدنيين، كما دعا المجلس فى بيان صدر عقب اجتماع فى نيويورك جميع الأطراف المعنية بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقى للأزمة التى تشهدها البلاد حاليا.
وشدد البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان حماية كاملة للمدنيين وكذلك المساءلة والعدالة.
يأتى ذلك، بعد ساعات من تعليق المعارضة السودانية العصيان المدنى الذى شهدته البلاد على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حيث أعلن المبعوث الإثيوبى للسودان أن «المجلس العسكرى الانتقالي» و«قوى إعلان الحرية والتغيير» يستعدان لاستئناف المفاوضات بينهما «قريبا».
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن محمود درير المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبى للسودان القول إن المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلا إلى أنه لا عودة فيما تم الاتفاق عليه، وأن الطرفين سيتباحثان حول «المجلس السيادي» بنية حسنة.
وأضاف درير أن الجانبين «اتفقا على أن لا يكون هناك ما يسيء لهما من بيانات تصعيدية تعيق المبادرة».
وذكر المبعوث الإثيوبى أن المجلس العسكرى الانتقالى وافق على بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين، كما وافقت قوى اعلان الحرية والتغيير على تعليق العصيان ، وأنه سيتم التقدم بأفكار لتجاوز معضلة المجلس السيادي.
الخليج: الحياة تدبُ في الخرطوم ومدن أخرى بعد تعليق العصيان المدني.. الإمارات: الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل
كتبت الخليج: رحّب الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأربعاء، بالانفراجة الحالية للأزمة في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في أعقاب تعليق الأخير للعصيان المدني، أمس الأول الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من استمراره في أنحاء عدة من السودان.
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أمس، «إن الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل، وندعو أن يؤسس لاتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة».
وأضاف: «لا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي».
في الأثناء، نفى مصدر عسكري رسمي سوداني أمس حدوث محاولة انقلاب، وأكد توقيف ضباط في إطار إجراءات أمنية احترازية.
وكانت مصادر غير مؤكدة تحدّثت عن حدوث محاولة انقلاب فاشل، أوقف على إثرها 68 ضابطاً.
وقالت إن المجموعة التي حاولت الانقلاب أغلبها ضباط إسلاميون، وإن ضباطاً موالين للنظام السابق حاولوا الانقلاب على المجلس العسكري.
كما أفادت مصادر «العربية» أنه تم توقيف مجموعة غير عسكرية على صلة بمحاولة الانقلاب.
وبحسب معلومات، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين وآخرون غير منتمين تنفيذ انقلاب، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
واعتقل عدد من الضباط، فيما يخضع آخرون للتحقيق، بينهم اللواء عبدالغني الماحي، العقيد ياسر الطيب، العقيد صديق البقاري، العقيد نبيل عبدالله، والعقيد خضر عبدالرؤوف.
ووفقاً لمصادر «العين الإخبارية» فإن المحاولة الفاشلة يقف وراءها مجموعة من ضباط الحركة الإسلامية من الدفعة 43 في الجيش.
وتعرف هذه المجموعة في الجيش بأنها «مجموعة أولاد ود إبراهيم» والتي تدين بالولاء للجنرال الإخواني محمد عبدالجليل المعروف ب«ود ابراهيم» الذي تم فصله من القوات المسلحة بعد اتهامه بتدبير محاولة انقلابية في 2012 ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ضمن آخرين بينهم مدير الأمن السابق صلاح قوش.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا، في وقت سابق، كلاً من المجلس العسكري وقادة قوى التغيير للعمل معاً لإيجاد حل للأزمة، ودان المجلس بشدة أحداث العنف التي شهدها السودان مؤخراً.
وفي بيان صدر بالإجماع، فجر أمس، طالب المجلس بحماية المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، مطالباً جميع الأطراف بالاستمرار في العمل معاً من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية، ومعرباً عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها إفريقيا.
ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين مسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.
وفي سياق متصل، طالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس بتحقيق أممي بشأن أعمال العنف التي ارتكبت بحق «متظاهرين سلميين» في السودان.
ويُفترض أن تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول ال47 الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو/ حزيران في جنيف.
ودعا الخبراء الخمسة المجلس العسكري إلى «تسليم الحكم لسلطة مدنية»، وأضافوا في بيان: «نظراً إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها وضرورة التحرك سريعاً للحؤول دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان… في السودان».
الى جانب ذلك، عادت الحياة الى طبيعتها في الخرطوم ومعظم المدن السودانية بعد تعليق قوى التغيير للعصيان المدني.
وعادت مشاهد عمال النظافة وهم يكنسون الشوارع والطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي في الخرطوم أمس.
وتشابهت المشاهد في أحياء عدة في الخرطوم حيث خرج السكان لسحب النقود وشراء الحاجات الأساسية بعدما بدأت المتاجر بفتح أبوابها.
وعادت محطة حافلات الخرطوم الرئيسية، التي تنقل السكان بين العاصمة والولايات، إلى العمل أمس، مع عدم وجود كثير من الركاب.
وتحدث شهود كذلك عن طوابير طويلة أمام أجهزة الصرف الآلي في بورتسودان، ومدن أخرى بينها مدني والأبيض والقضارف.
وغادرت سفينة ميناء بورتسودان الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي،بينما يتم تحميل سفينتين أخريين بالبضائع.
البيان: مجلس الأمن يطالب بحل توافقي في السودان
كتبت البيان: طالب مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان بـ«الاستمرار في العمل معاً من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية»، معرباً عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها دول أفريقية، ودعا لوقف فوري للهجمات ضد المدنيين، وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان.
ودعا المجلس في بيان صدر عقب اجتماع في نيويورك، جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة التي تشهدها البلاد حاليا. وشدد البيان على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان حماية كاملة للمدنيين وكذلك المساءلة والعدالة.
وفي جنيف، طالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس بتحقيق أممي بشأن أعمال العنف التي ارتكبت بحق «متظاهرين سلميين» في السودان. ويُفترض أن تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول الـ47 الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو في جنيف. ودعا الخبراء الخمسة المجلس العسكري إلى «تسليم الحكم لسلطة مدنية».
وأضافوا في بيان: «نظراً إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها وضرورة التحرك سريعاً للحؤول دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان.. في السودان».
كذلك دعا الخبراء، بمن فيهم المقررون حول عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، والحق في التجمع السلمي وتشكيل الهيئات، كليمان نياليتوسي فول، والخبير المستقل حول السودان، أريستيد نونسي، «المجلس العسكري الانتقالي إلى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي».
الحياة: السودان: انتهاء العصيان المدني والمفاوضات تستأنف قريباً
كتبت الحياة: بدأت الحياة تعود الى طبيعتها اليوم الأربعاء ببطء في الخرطوم، حيث لا يزال تواجد القوات الامنية كثيفاً غداة اعلان الحركة الاحتجاجية انهاء العصيان المدني الذي أطلقته لإبقاء الضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
وبعد ثلاثة أيام من شلل شبه تام في العاصمة، أعلن ممثل عن الوساطة الاثيوبية مساء أمس الثلاثاء أن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج التي تطالب بنقل السلطة الى المدنيين، وافقا على العودة قريباً الى طاولة المفاوضات.
وأطلقت حملة العصيان المدني يوم الأحد الماضي، على رغم القمع الذي بدأ مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية في 3 حزيران (يونيو) الجاري.
وصباح اليوم الأربعاء، جاب مراسل وكالة “فرانس برس” أحياء في العاصمة السودانية ولاحظ أن حافلات كانت تنتظر الركاب عند محطات توقفها المعتادة وكذلك فتحت بعض المتاجر أبوابها. لكن سوق الذهب الرئيسي في العاصمة بقي مغلقاً، فيما يبدو أن بعض السكان فضلوا البقاء في منازلهم بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن في مختلف أحياء المدينة.
وقالت الموظفة في شركة خاصة سمر بشير: “ألازم منزلي لأنني قلقة من وجود القوات الأمنية في الشوارع وهي مسلحة”. وقال عدة سكان إنهم فضلوا البقاء في منازلهم لأن الانترنت لم تعد للعمل بالكامل في العاصمة بعد انقطاع شبه كامل مساء يوم الاثنين، ما يجعل العمل في المكاتب أكثر تعقيداً. ومددت بعض الشركات الخاصة عطلة عيد الفطر حتى نهاية الاسبوع.
وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير أعلنت في بيان أنها قررت تعليق العصيان المدني اعتبارا من مساء أمس الثلثاء “على أن يعود شعبنا إلى العمل اعتباراً من صباح الأربعاء”.
إلى ذلك، دان مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلثاء بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجهاً الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معاً من أجل إيجاد حل للأزمة.
وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوق الانسان. ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف “الاستمرار بالعمل معاً من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية”، معرباً عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا.
ويقول دبلوماسيون إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار ادانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية.
وسيصل مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون افريقيا تيبور ناجي الى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف اجراء محادثات حول الأزمة. وسيبحث مجلس الأمن يوم الجمعة املقبل الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” في دارفور.
إلى ذلك، رحبت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء بـ”الانفراج” في السودان، بعد قبول قادة حركة الاحتجاج انهاء العصيان المدني واستئناف المباحثات مع المجلس العسكري الحاكم.
وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على موقع “تويتر”: “الانفراج الحالي في السودان يدعو للتفاؤل وندعو أن يؤسس لإتفاق يقود المرحلة الانتقالية عبر شراكة حقيقية وثابتة”.
وأضاف: “لا يسعنا إلا أن ننظر بكل تقدير إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لتجسير وجهات النظر تجاه الحل السياسي”. وكان قرقاش أعلن في تغريدة أمس الثلثاء أن أبوظبي تتواصل مع كافة الأطراف في السودان، للمساهمة في دعم “الإنتقال السلمي”.
القدس العربي: مسار «موازٍ» لصفقة القرن… نجاح الضغوط الأمريكية في دفع الأردن للتنازل لـ «المنامة»
كتبت القدس العربي: صعب جداً بناء أي استنتاج حول الظروف التي دفعت الأردن لتغيير موقفه من مؤتمر المنامة بعدما أعلنت محطة «سي ان ان» الأمريكية، الشهر الماضي، بأن الملك عبد الله الثاني أبلغ مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بعدم وجود ما يلزم بلاده بحضور ورشة العمل البحرينية المثيرة للجدل.
وسياسياً، يمكن القول إن الإعلان الأمريكي الرسمي الصادر مساء الثلاثاء بعنوان موافقة الأردن ومصر والمغرب والأردن على حضور المؤتمر المشار إليه أيضاً بمثابة إعلان موارب عن نجاح الضغط الأمريكي في دفع عمان تحديداً لتغيير موقفها والحضور، خصوصاً وأن الملك الأردني استبق حديثه أمس الأول عن صعوبة البقاء خارج الغرفة في مؤتمرات دولية تناقش القضية الفلسطينية بحديث غير رسمي لم يخصص للنشر، كما قال الإعلامي جميل النمري عن «ضغوط خارجية» تعرضت لها المملكة.
الأهم في الواقع أن الأردن لا يغير بموقفه الثابت والمعلن، لكنه يبدل في تكتيك المواجهة مع ضغوط يعرف الجميع أنها بدأت تعبث بالعديد من الاعتبارات، خصوصاً وأنها ليست أمريكية أو إسرائيلية فقط.
بدا لافتاً هنا، وفي السياق ذاته، بأن مقر رئاسة الوزراء في عمان العاصمة انشغل خلال اليومين الماضيين بتحديد شكل وهوية وملامح المشاركة الأردنية في المنامة.
استناداً إلى المفكر السياسي الخبير في الإسرائيليات، عدنان أبو عودة، فإن صفقة القرن في أصلها تأصيل لفكرة السلام الاقتصادي ولا تنطوي على أي حلول أو مقاربات أو معالجات ذات قيمة ولها علاقة بأسس الصراع.
ذلك يعني ضمنياً بأن الإدارة الأمريكية، وفي حال مشاركة عمان بلقاء المنامة الذي تغيب عنه بل تعارضه بشدة السلطة الفلسطينية، نجحت عملياً في «جر الأردن» إلى أولى خطوات السلام الاقتصادي، وعبر التلويح بأن عمان ينبغي أن تحضر ورشة العمل المقامة في البحرين حتى تتحدث عن «حصتها» في السلام الاقتصادي. ويعني بأن المملكة مضطرة للتواجد في غرفة مضمونها وفكرتها، كما شرح أبو عودة عدة مرات لـ «القدس العربي» مباشرة، التعامل مع نتائج الاحتلال الإسرائيلي وتداعياته على الشعب الفلسطيني وليس مع الاحتلال نفسه وما يفرضه من وقائع.
تلك نقطة تحول دراماتيكية من الصعب القول بأن عمان كان ينبغي أن تواجهها منفردة في ظل ظرفها الاقتصادي الحالي ومستوى الضغط الخارجي، والأهم في ظل حضور مصر والسعودية والمغرب للورشة البحرينية.
رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، كان قد حذر من لقاء المنامة وسياقه على أساس أنه يهدف إلى تبديل «الدولة الفلسطينية بالخبز».
المصري وآخرون من كبار الساسة الخبراء في الساحة الأردنية يعبرون عن مخاوفهم من مسلسل التجاوب الذي لا ينتهي مع الضغوط الخارجية على خلفية مشروع تصفية القضية الفلسطينية، حيث تطالب الدول العربية بتقديم تنازلات بالقطعة وعلى أساس ما يصفه دبلوماسيون أمريكيون بأنه برنامج خاص لتحسين ظروف الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ما دامت المعالجة السياسية التاريخية غير واردة.
خلف الستارة، شرح الأمريكيون لعمان خلال أسبوعين مسألتين، كما سربت مصادر خاصة لـ»القدس العربي»؛ الأولى تؤكد بأن المطلوب فقط حضور البحرين وقول الرأي بدون تقديم تنازلات سياسية، والإصغاء للمقترحات والمشاريع التي تعرض على الطاولة، وعلى أساس أن اللقاء استثماري واقتصادي لا علاقة له بالملف السياسي. والثانية تلمح إلى تهديد مبطن على أساس أن حصة الأردن من استثمارات سيقررها المجتمع الدولي والفرقاء في المنامة ينبغي أن يحضر أصحابها وإلا قد تفوت الفرصة.
بالتزامن مع حديث ملك الأردن عن أهمية البقاء داخل الغرفة، كان وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق حموري يعلن بأن المديونية زادت خلال سنوات ما بعد الربيع العربي بنسبة 40% لأسباب وظروف خارجة عن الإرادة. الوزير الحموري لم يحدد ما الذي تعنيه عبارة «خارجة عن الإرادة». لكنها محاولة للاجتهاد على أساس تذكير الجميع بوقائع الأزمة الاقتصادية الأردنية وحقائقها.
وهي عملياً محاولة قد لا تعني بأن عمان وافقت على مسار صفقة القرن الجديد بعد إخفاق بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومته والدخول في استحقاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع نهاية الصيف المقبل، بقدر ما تعني بأن «المسار الموازي» لصفقة القرن وتحت لافتة «الإنعاش الاقتصادي» لضحايا الاحتلال الإسرائيلي حول نهر الأردن وبالضفتين، دخل لسبب أو لآخر في مزاج الأجندة الأردنية حتى لو من باب «الحضور للمشاهدة فقط».
«من حق الأردن، ما دام ظهره مكشوفاً عربياً وأزمته الاقتصادية تزداد نمواً، اتباع وصلة تكتيكية سياسية يحاول فيها عدم التحدي وتجنب الصراخ والحفاظ في الوقت نفسه على مواقفه وثوابته العلنية…» هذا ببساطة ما يقوله البراغماتيون في عمان، الذين يطرحون داخل أروقة الحكومة سؤالهم حول مبررات الغياب عن المنامة ما دامت المقاطعة لا تحدث فارقاً سياسياً.
