من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                            

البناء: البرلمان الألماني يخذل ترامب ويصوّت على رفض تصنيف حزب الله على لوائح الإرهاب.. كرامي للتحقيق في الاعتداء على طرابلس… والقومي لدعم الجيش والقوى الأمنيّة

عون للبنان المثال… وارتباك “مستقبلي” مع الاشتراكيّ… والموازنة لأسبوع نيابيّ

كتبت “البناء” تقول: غيّر كل شيء منذ نجح جيش الاحتلال الصهيوني قبل أكثر من نصف قرن بتحقيق نصره التاريخي على الجيوش العربية، ونجاحه باحتلال القدس وسيناء والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان. فالزمن لم يعُد زمن اليد الإسرائيليّة العليا في المنطقة، وقد بدأ زمن المقاومة وانتصاراتها منذ انتصار التحرير عام 2000، والنصر التاريخيّ عام 2006 وتحرير غزة بينهما عام 2005 ومن بعد الهزائم المتكرّرة على أسوار غزة، وصولاً للعجز عن خوض حرب على جبهة لبنان أو سورية أو غزة، وصولاً للمأزق السياسي الذي يلقي بظلاله على المشهد النيابي الإسرائيلي مع انتخابات مبكرة للمرة الثانية، وعجز متمادٍ عن تشكيل حكومة، وبالتوازي كانت هزائم الحروب الأميركية في المنطقة، من حربي أفغانستان والعراق، وانتهاء بالحرب على سورية، وصولاً لحصار بأفق مسدود يستهدف إيران، والتغيير يترك بصماته على المشهد الدولي، حيث أزمة الملف النووي الإيراني عقدة العقد، حيث لا قدرة على الحرب، ولا قدرة على التسوية، وحيث أوروبا تتململ من السياسات الأميركيّة لكنها تعجز عن بناء سياساتها المستقلة. وفي هذا السياق المدرك للمتغيرات والتوازنات، سجل البرلمان الألماني بادرة لافتة بالتصويت لرفض توصية حزب البديل الليبرالي على تصنيف حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري على لوائح الإرهاب، خاذلاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دعا البرلمان الألماني ليحذو حذو بريطانيا في الحصار على حزب الله.

رغم المناخ المشدود والمتوتر الذي يخيّم على المنطقة بتأثير الانسداد السياسي بوجه الملف النووي الإيرانيّ ومواصلة واشنطن سياسات التصعيد والتهديد، تترقب الأوساط المتابعة للوضع الإقليمي الزيارات التي ستشهدها إيران تباعاً لرئيس الوزراء الياباني ووزيري خارجية سويسرا وألمانيا، في محاولات توسّط ليست بعيدة عن مناقشات أجراها الرئيس الأميركي مع زوار طهران المرتقبين.

لبنانياً، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مؤتمر الطاقة الاغترابية إن نماذج الدول القائمة على التطرف والتعصب تفشل وتخلف الفوضى والحروب، بينما نموذج لبنان القائم على غنى التعدد الثقافي والديني، كمنبر للحوار يجعله نموذجاً لصناعة السلام الاجتماعي داخل الكيانات وبين الدول، بالتوازي ورغم بدء الأسبوع النيابي بسلسلة جلسات للجنة المال والموازنة للبدء رسمياً بمناقشة الموازنة، انجذب المشهد السياسي الداخلي نحو السجالات المتتابعة التي تحيط بعلاقة تيار المستقبل بكل من التيار الوطني الحر، شريك التسوية الرئاسية، والحزب التقدمي الاشتراكي، الحليف التقليديّ، ولم تنجُ بيئة المستقبل من هذه السجالات بعد غمز قناة المستقبل من قناة النائب نهاد المشنوق وحديثها عن المتصيّدين لإلحاق الإساءة في معرض ادعاء الدفاع، إلا أن الاعتداء الذي نفّذه تنظيم داعش في مدينة طرابلس بقي في الواجهة، وبقيت تداعياته تتصدر الاهتمامات السياسية والشعبية، في ضوء خطاب مستقبلي مرتبك وصل حد الظهور بموقع تبرير العمل الإرهابي، تارة بنظرية الذئب المنفرد ونفي الطابع المنظم للعملية التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، في سياق سلسلة العمليات التي نفذها مع عيد الفطر، وطوراً بالحديث عن حالة نفسيّة عصبية للإرهابي عبد الرحمن مبسوط الذي نفذ الاعتداء على طرابلس، وتتالت ردود الفعل المنتقدة للتفسيرات الرسمية ما استدعى توضيحات وتبريرات من وزيرة الداخلية ريا الحسن، بقيت عاجزة عن طي الجدال الذي انطلق إثر الاعتداء، وكان لنائب طرابلس فيصل كرامي موقف لافت دعا فيه لتحقيق شامل وفوري يجيب عن الأسئلة الكبرى، مثل المسؤولية عن إطلاق سراح الإرهابي وهو أمر تكرّر مع سواه وفقاً لمقتضيات اللعبة السياسية والانتخابية، والمسؤولية عن العائدين من صفوف القتال مع داعش وإدارة التعامل معهم ومراقبتهم وإعادة تأهيلهم ثقافياً وعقائدياً وسياسياً، ومراقبتهم أمنياً. وقال كرامي إنه سيجري اتصالاته بكتل نيابية أخرى لتوفير النصاب اللازم لانطلاق هذا التحقيق، بينما تناول الحزب السوري القومي الاجتماعي اعتداء داعش الإرهابي من زاوية ما يؤكده من كون لبنان في دائرة الاستهداف، وما يستدعيه ذلك من التفاف حول الجيش والقوى الأمنية، واعتبار المدخل لحماية وتحصين المؤسسات العسكرية والأمنية بعدم المساس برواتب وتعويضات ضباط وعناصر هذه المؤسسات التي يتوقف على تماسكها وأدائها لمهماتها ضمان الأمن والاستقرار في لبنان.

بقيت عملية طرابلس الإرهابية، في الواجهة خاصة مع تباين الرؤى بين مَن يعتبر أن العملية فردية، وبين مَن يعتبر أن هناك مجموعة إرهابية خططت للعملية التي نفذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط. وبحسب المعلومات الأمنية فإن التحقيقات جارية والعمل منصبّ على تحديد اتصالات مبسوط، خاصة أنه حتى الساعة لم يتأكد أن هناك شركاء له حتى الساعة.

وعقدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مؤتمراً صحافياً في الوزارة شرحت فيه ملابسات ما حصل على يد الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، وقالت “من يتولى التحقيق هم الأجهزة الأمنية وهم يقومون بكل ما يلزم لكشف ما حصل بطريقة مهنية وحرفية تحت اشراف القضاء المختص ووفقاً لتوجيهاته”. وتابعت: “ان مصطلح الذئب المنفرد تعتمده الأجهزة كافة للدلالة على شخص قام بعمل إجرامي، ومنها عمليات إرهابية. وهذا النوع من العمليات يحصل في كل دول العالم، والمجرمون الذين يقتلون بدم بارد غير متزنين عقلياً بالمعنى المجازي، وليس الطبي”. ورأت الحسن “ان من الخطير استغلال جريمة إرهابية لشد العصب الطائفي والسياسي”، مؤكدة “ان طرابلس أثبتت قبل العملية الإرهابية وبعدها أنها تنبذ كل أنواع التطرف وتبين أن لا بيئة حاضنة للإرهاب”. واشارت الحسن الى انه “تقرر انشاء غرفة عمليات افتراضية في كل منطقة، بحيث تجتمع فروع المناطق لإدارة أي ازمة أمنية بإشراف القضاء وبحضور قاضٍ وسيتم بحث هذه المسألة في الاجتماع المقبل بحضور قادة الأجهزة الامنية”.

الاخبار: الحكومة تكذب: لا أموال لتسديد ديون الضمان

كتبت الاخبار تقول: لا تقتصر موازنة 2019 على اجراءات مباشرة لخفض القدرة الإستهلاكية للمواطنين، بل تتضمن ايضاً اجراءات غير مباشرة تنال من اموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتزيد مخاطره. فقد خلا مشروع الموازنة من اي اعتمادات مخصصة لتسديد الديون المتراكمة على الدولة لصالح الصندوق، والمقدّرة بنحو ملياري دولار، رغم ان المادة 70 من المشروع اجازت للحكومة تقسيط هذه الديون على 10 سنوات، على ان تسدد القسط الاول قبل نهاية ايلول المقبل.

للمرّة الرابعة، تُقرّر الدولة اللبنانية تقسيط الديون المترتبة عليها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهو ما لم تلتزمه في المرات الثلاث السابقة، ما ادى الى تراكم هذه الديون لتتجاوز حالياً 3 الاف مليار ليرة (نحو ملياري دولار). أكثر من ذلك، تعمد الحكومة الى وضع يدها على أموال الصندوق، وتعتمد أشكالاً ملتوية لاقتراضها من دون تسديد الفوائد عليها، علما ان الصندوق يعاني من عجز مالي مزمن، ولا سيما في فرع ضمان المرض والامومة الذي يستفيد نحو مليون لبناني من تغطيته الصحية.

هكذا، لم يخرج مشروع موازنة عام 2019 عن هذا السياق. اذ اعلنت الحكومة في المادة 70 من المشروع انها بصدد تقسيط الديون المتوجبة للصندوق والمتراكمة حتى نهاية العام 2018، على عشرة أقساط سنوية متساوية، “على أن يُسدّد القسط الأول قبل نهاية شهر أيلول 2019″، وعلى أن “يترتّب على الديون المُقسّطة فائدة سنوية توازي معدّل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة”. إلّا أنّ نصّ المشروع لم يتضّمن اي اعتمادات لتنفيذ المادة المذكورة! إذ أنّ تسديد القسط الأوّل يفترض لحظ اعتماد بقيمة لا تقل عن 300 مليار ليرة وهو ما لم يحصل! وهذا يعني، عمليًا، إمّا إقرار الحكومة بنيّتها عدم تسديد القسط الذي التزمت بتسديده هذا العام، واما الاعتراف بأنها ستقوم بالإنفاق خارج الإعتمادات الملحوظة في الموازنة خلافا للقانون! علماً أن “تاريخ” الدولة لا يُنبئ إلا بمزيد من التهرّب والتمييع، والنتيجة الإبقاء على عجز الصندوق وتحميل المضمونين تداعيات الإجراءات الفوضوية وغير المدروسة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة استسهالا منها للمسّ بحقوق الناس.

سبقت هذا المشروع ثلاثة قوانين مماثلة: قانون موازنة عام 2006 الذي قضى بتقسيط الديون المتراكمة حتى نهاية 2004 على 10 سنوات بفائدة سنوية بنسبة 5%، القانون رقم 269 الصادر عام 2014 الذي أعفى الدولة من زيادات التأخير وأجاز تقسيط الديون المتوجبة التي تراكمت حتى نهاية عام 2013 على عشر سنوات أيضا وبفائدة 5%، وقانون موازنة عام 2017 الذي لا يختلف عن مضمون مشروع القانون الجديد وقضى بتقسيط الديون المتوجبة للصندوق على عشر سنوات سنوية يُسدّد القسط الاول منها قبل نهاية العام 2017 على أن تترتب على الديون المُقسّطة فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

موازنة 2019 تضمنت “وعداً” بالدفع لم يتم الالتزام به في ثلاث موازنات سابقة

المُفارقة أنّه لم يجر بالإلتزام بأي من القوانين المذكورة ولم تسدد الأقساط المُستحقّة. فما الذي سيدفع اللبنانيين هذه المرّة الى تصديق الالتزام بالدفع في ظل موازنة يراد لها ان تكون “اكثر موازنة تقشفية في تاريخ لبنان”، وفق ما صرّح به رئيس الحكومة سعد الحريري؟

وقد ساهمت المماطلة في الدفع في ارتفاع مديونية الدولة بشكل كبير. فعلى سبيل المثال ارتفعت الديون المتوجبة للصندوق من 833 مليون دولار في نهاية عام 2014 إلى 1.4 مليون دولار نهاية عام 2017 (راجع تقرير الدولة متوقفة عن الدفع.. للضمان في ملحق رأس المال). وبهذا المعنى، تكون الدولة قد مضت في “نهج” تمديد مهل التقسيط ومراكمتها كديون مخفية على الدولة بهدف التصرّف بأموال الصندوق واستدانتها.

في اتصال مع “الأخبار”، قال المدير العام للصندوق محمد كركي إنّه لم يطّلع بعد على كافة التفاصيل الواردة في قانون الموازنة، مكتفيا بالإشارة الى أن نصّ القانون يُمثل اعترافاً من الدولة بالحقوق المترتّبة للضمان الإجتماعي “وهو أمر ايجابي”، لافتا الى أن المشروع كان يتضمن الغاء الفائدة المترتبة على هذه الديون، الا ان الحكومة تراجعت عن ذلك تجاوبا مع اقتراح الصندوق ووزارتي المال والعمل، القاضي بالإبقاء على الفائدة السنوية الموازية لمعدّل الفائدة على سندات الخزينة. ويبني كركي على ذلك ليخلص إلى أن القانون كرّس حقوق الضمان “ما يعني أنه لم يعد هناك امكانية للتملّص من المسؤوليات”.

وكانت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قدّرت الاعتمادات المطلوبة العام الجاري بنحو 653 مليون دولار، من بينها 289 مليوناً فوائد متوجبة على ديون الدولة ومليونا دولار مساهمة الدولة في اشتراكات المختارين، و149 مليوناً مساهمة في تقديمات المرض والأمومة. إلّا أن الموازنة لم تأتِ على قدر “آمال” الصندوق، وعلى الاغلب لن توفّر له حتى الأدنى من هذه الاعتمادات.

الجدير ذكره أنّ أهمية الحفاظ على أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تكمن بأنها أموال تخصّ شريحة إجتماعية واسعة، إذ تشمل تغطية الصندوق الصحية نحو مليون لبناني، فيما يدّخر نحو 480 ألف عامل مضمون نحو 730 مليون دولار في صندوق تعويضات نهاية الخدمة. وعليه، فإنّ المسّ بهذه الأموال وإنفاقها من قبل الدولة لغايات غير المخصّصة لها يعرّض أصحابها الفعليين للكثير من المخاطر ويهدد الصندوق بمزيد من العجز. ويُشار في هذا الصدد إلى أنّ العجز “المزمن” الذي يرزح تحت عبئه صندوق الضمان الإجتماعي ساهم بشكل أساسي في عرقلة مهامه المنصوص عنها في القوانين، كامتناعه عن إعطاء المضمونين الكثير من التقديمات الصحية والطبية مثل تلك المتعلّقة بطبّ العيون وطبّ الأسنان، وعدم شموله بعض الفئات التي نصّ القانون على شمولها كمزارعي التبغ وصيادي الأسماك وعمّال البناء.

الديار: تأخير إقرار الموازنة كارثة على المالية العامّة وعلى الاقتصاد والمواطن

2019 عام خفض المديونية وأيام عصيبة تنتظر الاقتصاد

القروض للقطاع الخاص انخفضت 4 مليار دولار أميركي على أربعة أشهر

كتبت “الديار” تقول: الظاهر من الأرقام المتوافرة أن الاقتصاد اللبناني بدأ يدخل مرحلة صعبة قد يصعب الخروج منها في العام المُقبل حتى ولو استطاعت الحكومة الإيفاء بتعهداتها في ما يخص عجز الموازنة أي الوصول إلى نسبة عجز 7.59% من الناتج المحلّي الإجمالي. ويأتي التأخّر في بتّ مشروع موازنة العام 2019 ليزيد من الأضرار الاقتصادية مع توقعات سلبية من ناحية زيادة العجز في هذه الموازنة بعد انتهاء لجنة المال والموازنة من دراستها وتعليق المُستثمرين كل مشاريعهم لحين البت في الموازنة.

عوامل سياسية ومالية سلبية

الاشتباك السياسي الذي حصل ويحصل منذ الانتخابات النيابية في أيار من العام الماضي، أدى دوراً سلبيا في ثقة المستثمرين والمُستهلكين. فقد علّق معُظم المستثمرين استثماراتهم بانتظار أن تتقشّع الصورة السوداوية التي تركتها مرحلة تشكيل الحكومة وما رافقها من خطاب طائفي، مذهبي وحزبي أشعل المخاوف وأوقف الاستثمارات. وترافقت هذه المرحلة مع توقّف القروض السكنية مما دفع إلى تراجع القطاع العقاري بنسبة تاريخية منذ بداية الأزمة السورية.

وأخذ المُصطادون في المياه العكرة ببثّ إشاعات حول وضع الليرة اللبنانية وانهيارها “المرتقب” بحسب تعبيرهم. وهذا الأمر دفع باللاعبين الاقتصاديين (مستهلك ومُستثّمر) إلى زيادة الطلب على الدولار الأميركي كما تُثبته أرقام دولرة الاقتصاد اللبناني التي كانت 68.35% في أيار 2018 لتبلغ 70.87% قبل تشكيل الحكومة في أواخر كانون الثاني 2019. وإذا انخفضت هذه النسبة إلى 70.6% بعد تشكيل الحكومة، إلا أن الإشاعات التي استمرّت مدعومة بتوتّر كبير رافق مناقشة مشروع موازنة العام 2019 في مجلس الوزراء عادت لتزيد من نسبة دولرة الاقتصاد.

وكأن ذلك لا يكفي فأتت تصريحات مسؤولين كبار في الدولة عن إمكانية إفلاس الدولة اللبنانية لتضرب بشكل أكبر ثقة اللاعبين الاقتصاديين وخصوصًا المُستهلك الذي وبحسب الأرقام أخذت نسبة الإستهلاك إلى الناتج المحلّي الإجمالي بالتراجع حتى وصلت إلى 85.6% مقارنة بـ 88.3% عند بداية الأزمة السورية (أرقام البنك الدولي). وازدادت المخاوف أكثر مع تحوّل أرقام المالية العامّة إلى مادّة إعلامية تتناقلها وسائل الإعلام وكأن لبنان أصبح على باب قوسين من إعلان إفلاسه وهذا يُثير مخاوف لدى عامّة الشعب نظرًا إلى أن المادّة الاقتصادية هي مادّة غير شعبية ومصطلحاتها ليست في متداول الجميع.

مكونات الاقتصاد تتراجع

الرأي العام حفظ نتيجة واحدة من كل الأرقام التي تمّ طرحها في الإعلام وهي أن البلد ذاهب إلى الإفلاس. ولم يعِ الرأي العام أن بسلوكه الاقتصادي عبر خفض الاستهلاك والاستثمار هو من يفتعل الأزمة.

النهار: انهيارات تسلسلية تهزّ الواقع الحكومي

كتبت “النهار” تقول: تبدو الشكوك المتصاعدة حيال الواقع الحكومي الذي سيواكب من الاسبوع المقبل جلسات لجنة المال والموازنة النيابية لدرس مشروع الموازنة ومن ثم معاودة جلسات مجلس الوزراء، حتمية في ظل اتساع “الهلهلة” بل الانهيارات التي تلاحق علاقات معظم القوى المشاركة في الحكومة، علماً ان المفارقة اللافتة في هذا السياق باتت تبرز في كون المواجهات السياسية والاعلامية لم تعد تحصل على خلفية الانقسام “القديم” بين تحالفي 14 آذار و8 آذار، بل على خلفيات ذاتية وطارئة.

وبينما تركت المرحلة الاولى من اقرار الموازنة في مجلس الوزراء تداعيات ثقيلة على العلاقات بين هذه القوى، فان تصاعد السجالات والمواجهات الكلامية بين كل من “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل”، وبين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”، ومن ثم بين “تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي رسم تساؤلات مبكرة للغاية عن مآل العمل الحكومي ومصيره في مواجهة الاستحقاقات المتدافعة المقبلة. واذا كانت هذه “المحاور” أو “الجبهات” الحكومية الساخنة تشغل الاهتمامات المباشرة حالياً، فربما كانت هناك مشاريع مواجهات اخرى ومتناسلة في المرحلة المقبلة بين قوى أخرى حول استحقاقات أشد اثارة للتباينات مثل ملف المفاوضات لترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية أو ملف النازحين السوريين وارتباطه بالمخاوف من التوطين و”صفقة القرن”.

ورجحت معلومات في هذا السياق أن يعود مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد الى بيروت الاثنين المقبل لمتابعة مهمته المكوكية بين لبنان واسرائيل في شأن المفاوضات الرباعية حول ترسيم الحدود.

اللواء: جنبلاط يدخل على خط التراشق.. والملفات الحسّاسة مهدّدة!

الحسن تكشف عن غرفة عمليات لمواجهة الذئاب المنفردة.. وساترفيلد يعود الأربعاء إلى بيروت

كتبت “اللواء” تقول: على الرغم من انشغال التيارات والأحزاب الداخلة في ائتلاف الحكومة الحالية بالتراشق والتراشق المضاد، فإن صدى ما يجري لن يتجاوز السجالات، ولن يؤثر بصورة مباشرة على عمل الحكومة، التي يتعين عليها مواجهة ثلاثة ملفات في وقت واحد:

1- إمكانية تجدُّد الهجمات الإرهابية في غير منطقة..

2- مناقشة الموازنة واقرارها.

3- استئناف جلسات مجلس الوزراء.

استحقاقات الأيام المقبلة

في هذا الوقت، يبقى الاهتمام السياسي والأمني هذين اليومين، وحتى مطلع الأسبوع المقبل، موزعاً بين متابعة التحقيقات في الجريمة الإرهابية التي ارتكبت في طرابلس، عشية عيد الفطر، في حق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والتركيز على سبل تحصين الأمن خوفاً من تكرار عمليات مماثلة، وبين بدء لجنة المال والموازنة الاثنين في درس بنود مشروع الموازنة المرفوع إليها، ولكن بروحية جديدة فرضتها دماء العسكريين التي سالت في طرابلس، وكذلك عودة الموفد الأميركي ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، حيث علمت “اللواء” من مصادر رسمية متابعة لزيارته انه سيصل الأربعاء المقبل في 12 الشهر الحالي، ناقلاً بعض الأجوبة الإسرائيلية على موقف لبنان بالنسبة لتحديد الحدود البرية والبحرية الجنوبية، بالتزامن مع تركيز الاهتمام السياسي على تهدئة التوتر بين التيارين الأزرق والبرتقالي، لا سيما بعد انتقال السجال السياسي بين هذين التيارين، إلى سجال تويتري من نوع “بلدي” بين “المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية رئاسة بلدية شحيم في إقليم الخروب.

واستبعدت مصادر وزارية عبر “اللواء” ان تكون للسجالات التي قامت مؤخرا بين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” تداعيات على عمل الحكومة الذي يفترض به ان ينطلق من خلال جلسات مجلس الوزراء مع العلم ان الوزراء لم يتبلغوا بأي موعد عن الجلسة المقبله للحكومة بإنتظار عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الخارج.

الجمهورية: تساؤلات حول خلفيات التوتير السياسي.. ولبنان ينتظر ساترفيلدر

كتبت “الجمهورية” تقول: المشهد الداخلي مصاب بحال من انعدام التوازن، كأنّه يسير في حقل مزروع بالقنابل الموقوتة، معدّة للانفجار في فترات زمنية متقاربة، ومع كل انفجار تشتعل الجبهات السياسية بالتوتر والسجال واحدة تلو الاخرى. ولا تنحصر النيران السياسية على الأطراف المتخاصمين سياسياً، بل تضرب المصنّفين تاريخيًّا في خانة الحلفاء، أو الحلفاء حديثاً، حيث فتحت الجبهات في ما بينهم على تبادل النيران الصديقة بشكل عنيف، ولم يتوقف بعد.

هذه الصورة، هي الماثلة في لبنان، جبهات تفرّخ جبهات، بحيث لا تكاد جبهة تنطفئ، او تتراجع حدّتها، حتى تُفتَح جبهة جديدة، أكثر حدّة وسخونة. والسمة العامة لهذا المشهد، هي انّ الاستنفار السياسي على اشدّه، وأصابع الأطراف السياسية جميعها، تبعاً للتصلّب الذي يعتري مقارباتها للاولويات الداخلية، واختلافاتها، تبدو وكأنّها على زناد التوتير الاشتباك، وعلى جهوزية كاملة للعودة الى التراشق السياسي في اي لحظة.

كل ذلك، يصوغ أسئلة تشكيكية باتت تتردّد على كلّ لسان: ما سرّ هذا التوتير؟ هل ثمة إرادة خفيّة لنقل البلد من حالة الاستقرار السياسي الى حال الاستنفار السجالي؟ ومن هو صاحب المصلحة في ذلك؟ واكثر من ذلك، الى اين يقود هذا المنحى، بل وماذا يخفي؟

وفي الجانب الآخر لهذه الصورة، الفئات الشعبية على اختلافها عالقة في متاهة اختلافات وتباينات ومزايدات ومكايدات طبقة سياسية او بالأحرى طبقات سياسية متصارعة ومختلفة حتى على ابسط البديهيات، حتى لا نقول على جنس الملائكة.

كأن البلد معلق على سبّحة سجالية، وكرّت:

– نقاش الموازنة في مجلس الوزراء، فتح حلبة عراك سياسي بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، شكّل استمراراً لاشتباك مفتوح بينهما اشتعلت شرارته منذ ما قبل سقوط تفاهم معراب بينهما، وما زال مفتوحاً حتى الآن.

– في محاذاة هذه الحلبة، فُتح اشتباك مماثل بين “التيار” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، فاقمته تغريدات رئيس الحزب وليد جنبلاط عن العهد الواعد والشهوات الرئاسية. واشتباك آخر بين “التقدمي” و”حزب الله” على خلفية كسارة عين دارة، لم يُنزع فتيله بعد، وفاقمه كلام جنبلاط عن عدم لبنانية مزارع شبعا.

– وتلى ذلك، سجال عنيف بين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل”، ما زال محتدماً، أشعلته قضية المقدّم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش، والحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية فيها.

– إشعال رئيس الحكومة سعد الحريري معركة “حماية” صلاحيات الرئاسة الثالثة، مدعوماً من رؤساء الحكومات السابقين، ورداً على ما سمّتها اوساطه محاولات إضعاف رئيس الحكومة، وذلك بعدما جرت محاولة المس بهذه الصلاحيات من قِبل جهات سياسية معينة، وكان خطاب الحريري عنيفاً جداً، ليس في اتجاه هؤلاء فقط، بل في اتجاه من يسيرون في هذا المنحى من بعض من هم من بيئته السياسية ومن سمّاهم “المقيمين” على رصيف “بيت الوسط” والذين لا هدف لهم سوى الاساءة الى الحريري.

– اخيراً، بالتأكيد ليس آخراً في هذا الجو المفتوح على التوترات، إندلاع الاشتباك وبعنف غير مسبوق وبتغريدات هجومية بين تيار “المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، اشعل شرارته انكسار اتفاق المداورة على رئاسة بلدية شحيم، بينهما، والذي قضى بأن يتولى رئيس البلدية الحالي السفير زيدان الصغير، المحسوب على “المستقبل” لثلاث سنوات، على ان يتولى احمد فواز المحسوب على “التقدمي” رئاسة البلدية في السنوات الثلاث التالية.