من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                            

البناء: ترامب ونتنياهو يروّجان أخباراً كاذبة… وقمم مكة لا تستطيع الهروب من فلسطين نصرالله يتحدث اليوم… وحردان لقانون “المجلسين” بعد لقاء التنمية والتحرير الموازنة تبدأ الإثنين نيابياً… والحريري وامتحان النأي بالنفس

كتبت صحيفة “البناء” تقول: بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يروّج لكذبة سعي إيران لصفقة مع إدارته، ويتهرّب من الجواب عن سبب عدم حدوثها طالما كانت هذه الإدارة بانتظار لحظة القبول الإيراني بالتفاوض، كان رئيس حكومة الاحتلال المنتهي الصلاحية بفعل الانتخابات المبكرة والعجز عن تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو يحوّل خبراً عادياً عن اجتماع مستشاري الأمن القومي الروسي والأميركي والإسرائيلي في القدس نهاية الشهر المقبل إلى خبر كاذب بالحديث عن قمة ثلاثية في القدس، تعامل معها الإعلام العالمي بحيرة وصفق لها الإعلام الخليجي، قبل أن يصحح الإعلام الإسرائيلي ويضيف كلمة أمنية للقمة توضيحاً.

حال الهرج والمرج الإعلامية لم تكن أفضل خليجياً، فالقمم التي تستضيفها مكة، والمكرسة لتصعيد بوجه إيران واجهت تصعيداً فلسطينياً محرجاً بالإصرار على تثبيت مكانة القضية الفلسطينية كأولوية ومناقشة صفقة القرن ومؤتمر البحرين الذي قررت الأطراف الفلسطينية مقاطعته على الصعد السياسية والمالية، ما أوجد ارتباكاً في ترتيب المواعيد في عقد القمم، فتأجلت القمة الخليجية لما بعد الإفطار وتحوّلت إلى مجرد تمهيد موجز للقمة العربية، التي صارت هي الأخرى تمهيداً موجزاً للقمة الإسلامية، التي ستُعقد اليوم، والتي ستتقدّم خلالها تركيا وباكستان بمسعى للتهدئة في النزاع الخليجي الإيراني ينتظر أن يلاقي دعماً عراقياً وقطرياً وعمانياً بالإضافة لماليزيا ودول إسلامية أخرى، عدا عن الدعوات لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية التي تصدّرتها دعوة إيرانية حملها نائب وزير الخارجية عباس عراقجي الذي كان يقوم بجولة خليجية، وقررت حكومته أن يمثلها في القمة الإسلامية رغم عدم تلقيها دعوة مباشرة من الدولة المضيفة، وتسلّمها فقط دعوة الأمانة العامة، بينما صرّح وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أنه مستعدّ للتوجه فوراً إلى مكة إذا أبدت الرياض الاستعداد لصفحة إيجابية، ويشكل حضور لبنان ممثلاً برئيس الحكومة سعد الحريري مناسبة لفحص قدرة الحريري على ترجمة الالتزام اللبناني بالنأي بالنفس ومراعاة الطلبات السعودية في الوقت نفسه.

فلسطينياً، صدرت مواقف شديدة القوة والوضوح بإدانة صفقة القرن ومؤتمر البحرين، عن قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث تحدث مسؤول حماس في غزة يحيى السنوار والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة عشية إحياء يوم القدس الذي دعا لإحيائه الإمام الخميني، وصار تقليداً يشارك بإحيائه الملايين عبر العالم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث ينتظر أن يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مسيرة حاشدة دعا إليها حزب الله بالمناسبة اليوم، بينما قال نخالة والسنوار في المناسبة أن معادلة المقاومة بوجه الاحتلال تزداد قوة واشار نخالة إلى الاقتراب من معادلة تل أبيب مقابل غزة، بينما شدّد كل منهما على المكانة العالية التي تحتلها إيران في الوجدان الفلسطيني لأنها وحدها تقف بثبات وقوة مع مقاومة الشعب الفلسطيني ولا تطلب شيئاً بالمقابل.

لبنانياً، أكملت كتلة التنمية والتحرير جولاتها على الكتل النيابية حاملة مشروعها لتعديل قانون الانتخابات النيابية القائم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النظام النسبي مع بقاء التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية وإلغاء الصوت التفضيلي والتقت الكتلة القومية التي تحدّث باسمها رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان مرحباً باقتراح كتلة التنمية والتحرير وبدء النقاش المبكر حول قانون الانتخابات مؤكداً أن المشروع الذي تتبناه الكتلة القومية والحزب السوري القومي الاجتماعي يقوم على أولوية وضع حد لحال التفتيت التي تهدد لبنان، وهذا ما يشترط الخروج من الحالة الطائفية والمذهبية والسير بقانون انتخاب يعتمد صيغة مجلس للنواب خارج القيد الطائفي وفقاً للنظام النسبي ولبنان دائرة واحدة وبالتوازي تشكيل مجلس للشيوخ يحقق تمثيل الطوائف.

تدخل الموازنة وفذلكتها مرحلة النقاش النيابي يوم الإثنين وفقاً لدعوة رئيس لجنة المال والموازنة وسط مواقف نيابية تشير لمناقشة قد تطول، خصوصاً أن بعض الكتل النيابية الممثلة في الحكومة كالقوات اللبنانية تتحدث عن إعادة النقاش من الصفر حول منهجية الموازنة وأرقامها، بينما تقول مصادر نيابية إن الباب سيكون مفتوحاً لكل النقاشات بالتأكيد لكن ليس هناك مجال لهدر الوقت إذا كان هذا هو الهدف من النقاشات، وإدارة النقاش النيابي ستتم وفق قاعدة إتاحة المجال لكل فرص تصويب وتعديل الموازنة، والتمسك بالإنجاز بأقرب وقت ممكن.

نصرالله يطلّ اليوم

في وقت يتحضّر المجلس النيابي بدءاً من الاثنين المقبل لورشة مالية طويلة تستمر طيلة الشهر المقبل، حيث يخضع مشروع الموازنة الى تمحيص ومعاينة مركزة ودقيقة في لجنة المال، تقدمت الملفات القضائية لا سيما في قضية الحاج – عيتاني – غبش وقضية تسريبات التقارير الديبلوماسية من وزارة الخارجية وملف التوظيف المخالف للقانون.

وفي ضوء الوضع المحلي والتطورات الإقليمية تحديداً القمم العربية والاسلامية والخليجية تتجه الأنظار الى مواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، وذلك في احتفال في ساحة عاشوراء – الجاموس لمناسبة يوم القدس العالمي، حيث سيتطرّق الى جملة ملفات إقليمية لا سيما صفقة القرن وتداعياتها وسبل المواجهة.

وحذّرت مصادر مطلعة من محاولات جدية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في دول اللجوء لا سيما لبنان وإلغاء حق العودة بشطب القرار 194 وإلغاء وكالة الأنروا”، مشيرة لـ”البناء” الى أن ذلك “يحتم مضاعفة الجهد لإفشال هذه المخططات عبر تسخين الداخل الفلسطيني والضغط أمنياً على الكيان الإسرائيلي وجعل كل الشعوب العربية والإسلامية في حالة استنفار لإفراغ صفقة القرن بكل مفاعيلها من أبعادها”. وشددت على ضرورة اتخاذ موقف لبناني موحد لمواجهة التوطين وترجمته في قرارات تنفيذية دستورية وقانونية وسياسية وعبر الامم المتحدة لرفض المؤامرة القديمة الجديدة المتمثلة بصفقة القرن، إضافة الى التعاون والتنسيق مع الفلسطينيين في لبنان، كما دعت المصادر الى التنبّه من طروحات المبعوث الاميركي دايفيد ساترفيلد بما يتعلق بترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. متوقفة أمام توقيت الطرح الأميركي والتغيير المفاجئ في موقف واشنطن وبين استعداد اميركا وحلفائها لتطبيق صفقة القرن لا سيما ورشة البحرين. متسائلة هل يريد الاميركي ومن خلفه الإسرائيلي المفاوضات بين لبنان واسرائيل مقدمة لابرام تسوية سلام غير مباشر في إطار صفقات التطبيع بين تل أبيب والانظمة العربية؟”.

الاخبار: مشروع الموازنة: أين قطع الحساب؟

كتبت الاخبار: مطلَع الأسبوع المقبل، تبدأ لجنة المال والموازنة منُاقشة مشروع موازنة 2019، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب. في الموازاة، يتوسّع الحديث عن استحقاق قطع الحساب، ليضع السلطة أمام اختبار جديد لتعهداتها بإعادة انتظام المالية العامة، والتي لا يُمكن أن تتحقق من دون إقرار الحسابات المالية للسنوات السابقة. لا يجوز إقرار أي موازنة (توقعات الواردات والإنفاق للعام المقبل) بلا قطع حساب (ما تحقّق من الواردات والإنفاق في العام السابق). هذه مسلّمة دستورية وقانونية تفتح باب الجدال على مصراعيه، وتقود نحو سؤال أساسي حول ما إذا كانت السلطة السياسية ستذهب الى ارتكاب مخالفة دستورية جديدة بإقرار الموازنة من دون قطع الحساب. ويتفرع عنه الأسئلة الآتية: لماذا لم تُحل الحسابات المالية التي أعدّتها وزارة المال من عام 1993 حتى 2017 وتسلمها ديوان المحاسبة الى مجلس النواب بعد؟ ولماذا لم تُحل الحكومة مشروع قانون قطع الحساب إلى البرلمان، فيما القانون ينص على أن تفعل ذلك قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة (أي أنها كان يجب أن تحيل قطع حساب عام 2017 قبل تشرين الثاني 2018)؟ أما السؤال الأهم، فهو: هل يُمكن إمرار الموازنة بالاعتماد فقط على قطع الحساب لعام 2017 من خلال توافق سياسي يسمح بإصدار قانون يصرف النظر نهائياً عن إعداد حسابات المهمة وقطع الحساب ما بين عامي 1993 و2015؟

حتى الآن، لا جواب واضحاً لدى القوى السياسية بشأن المسار الذي ستسلكه الموازنة في مجلس النواب. فديوان المحاسبة «تسلم قطوعات الحسابات للسنوات العشرين الماضية قبل شهرين فقط، لكنه بدأ بدراسة قطع حساب 2017 ليتمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2019»، ما يعني تجميد إعداد قطوعات الحسابات السابقة حالياً. في هذا الإطار، يقول رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان لـ«الأخبار» إن «الديوان أنجز نحو 90 في المئة من قطع الحساب لعام 2017، وسيرسله الى المجلس النيابي في 20 حزيران ليتمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2019». وبرّر حمدان هذا التأخير «باعتكاف القضاة عن العمل وأيام العطل في الأسبوع المقبل». من جهته، يستغرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان هذا التأخير، قائلاً علينا أن «نسأل وزير المال، فنحن نتنظر منذ أكثر من شهر»، وخاصة أن «موازنة 2017 أعطت الحكومة مهلة عام لإنجاز قطع الحساب، فلماذا لم يصَر الى العمل عليها منذ ذلك الحين، والآن قد مرّ حوالى سنة ونصف سنة». وفيما يبرر البعض تأخّر الديوان بسبب النقص في عدد الموظفين والإمكانات، سأل كنعان «لماذا لم يأخذوا في الاعتبار هذا النقص وجهدوا في تأمين ما يلزم لمساعدة الديوان على تنفيذ ما هو مطلوب منه».

مصادر نيابية بارزة تؤكّد أن على «السلطة اليوم أن تبحث عن ذريعة لإنجاز الموازنة من دون قطع حساب. فهي فعلت ذلك العام الماضي بحجة الحفاظ على صورة لبنان في مؤتمر سيدر». وقالت المصادر إن «الأمر سيكون صعباً، لكنه غير مستبعد، وخصوصاً أن هناك من يضغط في هذا الاتجاه، لأن قطع حسابات الأعوام الماضية سيفضح عمليات صرف الأموال دون حسيب أو رقيب». وفيما تخوفت المصادر، نتيجة ذلك من أن تذهب الدولة اللبنانية إلى «ما يُشبه التسوية. بمعنى الضغط على ديوان المحاسبة كي يوافق على الحسابات، تفادياً لمواجهة الحقيقة». وقالت إنه حتى الآن «ليسَ معروفاً كيف ستكون الوجهة في الهيئة العامة. فالقانون يسمح بمناقشة الموازنة والتصويت عليها، أما نشرها فلا يجوز إلا بعد إقرار قطع الحساب».

الديار: اللواء منير المقدح لـ “الديــار” :معلومات اردنية عن نقل الفلسطينيين من لبنان الى سيناء

كتبت صحيفة “الديار” تقول: قال اللواء منير المقدح عضو قيادة فتح في لبنان لـ “الديار” ان صفقة القرن تسير بوتيرة سريعة على ارض الواقع حيث ان اميركا نقلت سفارتها الى القدس بعد ان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة إسرائيل كذلك تواصل إسرائيل استباحة الضفة الغربية وبناء المستوطنات في الضفة حيث بات يوجد 900 حاجز داخل الضفة الغربية متهما الكيان الصهيوني بتمزيق الضفة الى أجزاء صغيرة، مشيرا الى واقع العيش في الضفة الغربية للفلسطينيين بات صعب جدا.

وتابع إذا كانت بعض التسريبات عن صفقة القرن والمقترحات التي حملها مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير تقضي بضم الضفة الغربية مع الأردن فان ذلك شبه مستحيل بما ان الضفة الغربية باتت شبه مستعمرة إسرائيلية.

اما عن مصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فقد كشف اللواء مقدح للديار بأن غالبيتهم سينتقلون الى سيناء جنوب مصر لتصبح سيناء الدولة او الأرض البديلة لفلسطينيي الشتات وفقا لتسريبات من جهات اردنية عن مقترحات صفقة القرن في حين ستوطن المملكة الهاشمية 70% من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها.

وعن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، اعتبر اللواء مقدح ان سوريا لا تزال تحت المهجر وخطر التقسيم لا يزال يهدد وحدة أراضيها خاصة في ظل وجود جنود اميركيين في أراضيها وبالتالي يلفّ الغموض مصير الفلسطينيين في سوريا.

وعن الأرض البديلة للفلسطينيين والتي ستكون سيناء، تحدث المقدح عن جزء من المقترحات من صفقة القرن هو بناء سوق حرة ومنطقة صناعية في سيناء للفلسطينيين كذلك تخفيف الاكتظاظ السكني الموجود في غزة عبر المساحة المتوفرة في سيناء. ويذكر ان واشنطن لا تعترف بوجود لاجئين في غزة رغم ان عددهم أكثر من مليون نسمة.

هذا ودعا اللواء منير المقدح عضو قيادة حركة فتح السلطات اللبنانية الى تكثيف التنسيق مع السلطة الفلسطينية لاحتواء تداعيات صفقة القرن كما لإعطاء اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات حقوقهم من ضمنها المدنية والاقتصادية كي يستطيعوا التصدي لصفقة القرن إذا وقع لبنان ضحية المؤامرة الدولية. وكشف المقدح ان لبنان يتعرض لضغط اقتصادي كبير والولايات المتحدة تستخدم النفط ورقة ضاغطة لفرض املاءاتها على الدولة اللبنانية.

وشدد اللواء المقدح ان الشعب الفلسطيني شعب عظيم وانه لن يستسلم للضغوطات الأميركية والغطرسة الإسرائيلية وسيظل يكافح ويناضل في سبيل قضيته مؤكدا ان عودة الفلسطينيين الى فلسطين ليس حلم بل حق سنراه يتحقق قريبا. وتابع: “لا يوجد فلسطيني يرضى او يقبل بالتنازل عن المسجد الأقصى او القدس او أي شبر من أراضي فلسطين”.

النهار: القضاء تحت الصدمات واليوم ملفّات التوظيفات

كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كان رئيس الوزراء سعد الحريري نفسه لم يجد حرجاً في التشكيك علناً في حكم قضائي صادر عن المحكمة العسكرية في ملف أثار الكثير من الجدل منذ نشوئه، فماذا ترك للناس والمتقاضين والوسط القضائي والقانوني عموماً حيال الواقع القضائي اللبناني كلاً؟

طرح هذا السؤال بدا بديهياً أمس في ظل اختراق تطور قضائي تمثل في صدور الحكم في ملف المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج مبرئاً ساحتها من خلال ابطال التعقبات في حقها لعدم توافر عناصر جرم التدخل بالافتراء الجنائي في فبركة ملف اتهامي للممثل المسرحي زياد عيتاني بالتخابر مع العدو الاسرائيلي، وإدانتها بجنحة مخالفة التعليمات العسكرية وتغريمها 200 ألف ليرة، فيما دان الحكم المقرصن الالكتروني ايلي غبش وقضى بحبسه سنة. وبدا ان الواقعة القضائية الأكثر إثارة للتداعيات تمثلت في سابقة إقدام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس على تقديم مطالعته أمام المحكمة العسكرية حيث فجر مفاجأة كبيرة وطلب كف التعقبات عن الحاج. وأوضح “أن غبش اختلق فكرة الجريمة وعرضها على أمن الدولة، ولاحقاً على سوزان الحاج، وهذا لا يعني توفر عناصر جرم تدخل سوزان في الجريمة، لأنها لم تعط غبش المال ولم تطلع على تحضير ملف التعامل للممثل عيتاني، وبأسوأ الأحوال يمكن القول إنها كانت متفرجة”. وأضاف أن “عناصر الجرم غير متوفرة، وبالتالي لا دليل على دور لها في الجرم”، وخلص الى الطلب من المحكمة انزال أشد العقوبات في حق غبش وكف التعقبات عن سوزان الحاج. وهذا ما تضمنه فعلاً الحكم الذي أصدرته المحكمة لاحقاً بأكثرية أعضائها. والثابت ان هذا الحكم ما كان ليثير أصداء ساخنة لولا الخلفية التي يتردد انها ترتبط بصراع بين جرمانوس والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وتتوقع أوساط سياسية وقانونية ان يثير هذا التطور مزيداً من التفاعلات حول الواقع القضائي باعتبار انه جاء وسط الانسداد الحاصل في شأن الاضراب القضائي الواسع الذي يترك تداعيات سلبية واسعة اساسا.

واسترعى ان أوساط الرئيس الحريري سارعت الى التعليق على إصدار المحكمة العسكرية حكمها في قضية المقدم سوزان الحاج بالقول: “كان الأفضل لو أن القضاة في المحكمة العسكرية استمروا في إعتكافهم، ولَم يصدروا هذا الحكم”.

وغرد الأمين العام لتيار “المستقبل” احمد الحريري عبر “تويتر”: “الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الفنان زياد عيتاني، حكم مسيس بادارة قضائية انتقامية وكيدية. حكم أعرج بتوقيع قاضٍ. يصفي حساباته الشخصية من حساب العدالة”.

ودعا عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن إلى “قضاء نزيه وفعال ومتحرر”، معتبراً أن “هذا يتطلب رفع الهيمنة السياسية وتعزيز وضع القضاة والحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم وإعطاء كل الدعم لهم بعيدًا عن الحسابات المالية الرقمية. هكذا تفعّل الدول المتحضرة “.

اللواء: باسيل يتراجع عن كلام بقاعي كاد يحدث أزمة! ديوان المحاسبة يوصي بوقف رواتب موظفين.. ومجلس الدفاع يبحث التدبير رقم 3 قبل مناقشة الموازنة

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: فرضت التطورات الإقليمية والدولية نفسها بنداً على جدول الأعمال اللبنانية، على الرغم من الانشغالات في الملفات الداخلية سواء المتعلق بالتوظيف العشوائي، وإنهاء إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية واعتكاف القضاة، والبحث عن منطلقات عقد جلسات لجنة المال النيابية تمهيداً لمناقشة مواد الموازنة بنداً بنداً ومادة مادة.

في غمرة هذا الانتظار الثقيل، محلياً واقليمياً، انشغلت الأوساط السياسي بما نسب إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في بلدة ذنوب في البقاع الغربي، من أن “السنيَّة السياسية صعدت على جثة المارونية السياسية”، والذي رحّبت أوساط تيّار “المستقبل” بتراجع باسيل أو نفيه، ببيان جاء فيه ان هناك حملة تستهدف باسيل لتصويره كأنه يستهدف الطائفة السنيَّة الكريمة، وذلك من خلال اختلاق أخبار، كسعيه إلى إقالة اللواء عماد عثمان، أو عبر سرد محرّف ومشوّه للقاءاته بمجموعات من أبناء الطائفة السنيَّة، يتعمد القيام بها إظهاراً لوطنية التيار التي يبدو أنها تزعج المتضررين من هذا الانفتاح.

وكان الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، قال في سلسلة تغريدات له امس: “برسم من يبخون التقارير المضللة ويركبون رؤوسهم بوهم العودة بعقارب الساعة الى الوراء نقول: ليس هناك في لبنان سنية سياسية أتت على جثة المارونية السياسية. هناك صيغة وفاق وطني كرسها اتفاق الطائف وأنهت الحرب الأهلية، وخلاف ذلك مجرد نبش في القبور القديمة. واذا كان هناك من يرغب في تشويه التاريخ للإيحاء بأن مرحلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري جاءت على جثة المارونية السياسية نقول ايضا: هناك حريرية وطنية عابرة للطوائف لم تشارك بألعاب الدم والحرب، ولم تأت على جثة أحد”.

الجمهورية: الموازنة أمام “قطوع” قطع الحساب… وواشنطــن: “الحزب” يُعاني مالياً

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: دخلت البلاد مدار عيد الفطر باكراً في غياب رئيس الحكومة سعد الحريري، وانتقال الحركة السياسية والديبلوماسية الى رصد الحراك الدائر في المنطقة من القمم الخليجية والعربية الإستثنائية والإسلامية العادية التي بدأت أمس في مكة المكرمة، الى جولة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر على المنطقة متنقّلاً ما بين عمان والقدس بعد الرباط، ومتحدثاً عن عناوين عدة من توجهاته الشرق أوسطية الجديدة و”صفقة القرن” التي تسعى واشنطن لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي بموجبها.

على وقع القمم الثلاث الطارئة العربية والخليجية والاسلامية في مكة المكرمة، دخلت البلاد في مدار عطلة عيد الفطر، وليس في الأفق ما يشير الى حصول أي تطورات عملية في شأن الملفات الداخلية المطروحة، ولاسيما منها مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الذي ستبدأ لجنة المال والموازنة درسه ابتداء من الاثنين المقبل، فيما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أطلق إثر تلقّيه مشروع الموازنة العنان للنواب ليصولوا ويجولوا نقاشاً في هذا الاستحقاق المالي الدستوري، وان يتصرّفوا على اساس انّ الموازنة وكأنها لم تُناقش في مجلس الوزراء.

وكشفت مصادر سياسية لـ”الجمهورية” انّ عدداً من سفراء الدول الاوروبية أبلغوا الى السلطات السياسية اللبنانية ضرورة ادخال تعديلات على مشروع الموازنة في مجلس النواب، بحيث تتلاءم مع مطالب الدول المانحة في مؤتمر “سيدر”، معتبرين أنّ مشروع الموازنة في صيغته المطروحة حالياً لا يلبّي هذه المطالب.

وعُلم أنّ فذلكة مشروع قانون الموازنة أحيلت منفصلة عنه الى مجلس النواب، وكذلك عن سلسلة قطوعات الحساب عن العام 2018 وما قبله، والتي ما زالت عالقة في ديوان المحاسبة من دون إنهاء أيّ منها بفعل ما تحتاجه من وقت لا يتناسب والحديث عن مهلة الشهر المقبل لإقرار الموازنة في المجلس.

ومن المقرر ان تنطلق المناقشات الإثنين المقبل في اللجنة النيابية المختصة في ما تتضمنه الفذلكة، وذلك وسط تساؤلات عن مصير الجهد الذي سيبذل لإقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب، الأمر الذي يعرضها للطعن امام المجلس الدستوري. وتفيد المعلومات المتداولة في اوساط ديوان المحاسبة انّ درس وإقرار قطع الحساب لسنة واحدة يحتاج الى ما بين 3 و4 أشهر، فكيف بالنسبة الى قطوعات حسابات السنوات المتبقية؟

وقالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” انه “يفترض دستورياً ان يقترن مشروع الموازنة بقطع الحساب عن السنة المالية السابقة، بمعنى انّ قطع الحساب عن عام 2018 يفترض ان يكون ديوان المحاسبة قد أقرّه وأحاله الى الجهات المختصة، وفي حال لم يقرّ هذا “القطع” مع الموازنة في المجلس فإنّ الموزازة ستكون أمام “قطوع” دستوري يعرّضها للطعن امام المجلس الدستوري”.