مولر يستقيل.. ترامب مُحصّن والقضية أُغلقت
أعلن المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر استقالته من وزارة العدل، وذلك بعد إنهائه تحقيقا حول تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لصالح الرئيس دونالد ترامب.
وفي أول تصريح علني له منذ عامين، قال مولر في مؤتمر صحفي عقده لإعلان الاستقالة إن “اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خيارا ممكنا بسبب سياسة وزارة العدل“.
وأوضح مولر أن “مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونيا فهو ملزم تطبيق سياسة هذه الوزارة”، مشيرا إلى أن “توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خيارا يمكن أن ندرسه“.
وإذ أكد مولر أن تقريره في التدخل الروسي بانتخابات 2016 لم يبرّئ ترامب، قال:”لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك، إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة“.
وعاد المحقق الخاص وشدد على أنه من غير الممكن توجيه أية تهمة فدرالية للرئيس الأميركي خلال توليه منصبه.
من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تصريح المحقق الخاص روبرت مولر لا يأتي بجديد يخصّه، معتبرا أنه آن الأوان لطي هذه الصفحة.
وكتب في تغريدة نشرها بعد دقائق من تصريح مولر على حسابه على موقع “تويتر”:”لا تغيير بشأن تحقيق مولر، لم تتوفر إثباتات كافية، وفي هذه الحال في بلادنا يكون الشخص بريئا”، مضيفا “القضية أغلقت، شكرا“.
في المقابل، رأى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأميركي جيرولد نادلر أنه يجب على الكونغرس اتخاذ إجراءات بحق ترامب، إثر عجز مولر عن توجيه اتهامات إلى الأخير.
وقال نادلر: “بالنظر إلى أن مولر لم يتمكن من توجيه تهم جنائية ضد الرئيس، فإن الكونغرس هو الذي يتعين عليه الرد على جرائم ترامب وأكاذيبه ومخالفاته الأخرى، وهذا ما سنفعله”، مؤكدًا أنه لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون، حتى رئيس الولايات المتحدة.
