من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                            

البناء: مأزق تشكيل الحكومة الإسرائيلية قد يقود لانتخابات مبكرة… وترامب لخطاب ودّي مع إيران! ساترفيلد يعود للتمهيد للجولة الأولى… ولبنان يستعدّ لمواجهة المناورات الموازنة إلى المجلس النيابي… والتوافق السياسي على نقل النقاش إلى مشروع 2020

كتبت صحيفة “البناء” تقول: من طوكيو قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبديل لهجته تجاه إيران، متحدثاً عن الترحيب بوساطة يابانية بين واشنطن وطهران، وعن عدم وجود نيّات أميركية بتغيير النظام في إيران، معتبراً أن بمستطاع إيران بنظامها الحالي أن تكون دولة عظيمة وأن تكون لها أفضل العلاقات مع أميركا، مرحباً بالحوار وسيلة لحل الخلاف مع إيران. والموقف الأميركي يأتي مع وضوح محدودية الخيارات العسكرية التي تملكها واشنطن في الخليج ومع وضع سياسي إقليمي ودولي تطغى عليه المواقف المتفهمة للسياسة الإيرانية التي تحملت الالتزام بموجباتها خلال سنة مضت على الانسحاب الأميركي من التفاهم النووي، ولن يكون بمستطاع أحد توجيه اللوم لها إذا أعلنت انسحابها من التفاهم وعادت للتخصيب المرتفع لليورانيوم، بعدما فشل سائر الشركاء في التفاهم بإثبات أنّهم شركاء حقيقيون بعد الانسحاب الأميركي من التفاهم، الذي صار عملياً تفاهماً أميركياً إيرانياً سقط بانسحاب أحد الشريكين، وصار المطلوب من إيران تطبيق من طرف واحد لتفاهم قد مات عملياً، وليس فيه شركاء، بل مجرد شهود على الوفاة. وهذا ما قالت مصادر متابعة إن الرئيس ترامب سمعه في طوكيو، وإن واشنطن عشية القمم الخليجية والعربية والإسلامية تكتشف صعوبة استصدار مواقف إقليميّة تحاصر إيران وتعزلها، وإن سقف ما سيصدر من القمم سيكون دعوات للتهدئة وتضامناً تقليدياً مع السعودية بوجه اي استهداف لها، بينما ما كانت ترغب به واشنطن ودول الخليج هو تجريم إيران واعتبارها سبباً لزعزعة الاستقرار في المنطقة، بينما تجد واشنطن دعوات الحوار والوساطة عنوان ما يصلها من أقرب الحلفاء، كلما اقتربت مهلة الستين يوماً التي حددتها إيران للانسحاب من التفاهم النووي.

أمام المأزق الأميركي والخليجي يصطف المأزق الإسرائيلي، الذي وجد تجسيده في العودة بعد الانتخابات المبكرة التي فرضها خلاف الثنائي الحكومي السابق بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، إلى مواجهة العقدة ذاتها بالثنائية ذاتها، حيث صوّت الكنيست في مرة نادرة على حل نفسه تمهيداً لتصويت لاحق يمهّد للانتخابات المبكرة مرة أخرى، من دون أن يكون في الأفق أمام العجز الذي يصيب الخيارات الاستراتيجية لكيان الاحتلال في الحرب والتسويات، إمكانيات ورهانات على تغير المشهد القائم على غياب قوة وازنة تستقطب حولها الكتل الباقية لتشكيل حكومة، بل يبدو المشهد الحالي والمتوقع بعد أي انتخابات مبكرة مقبلة، كناية عن مجموعة كتل صغيرة متنافرة يصعب تجميع أغلبية منسجمة كافية لتشكيل حكومة من بينها، وهو ما دعا الرئيس الأميركي إلى مناشدة نتنياهو وليبرمان بتذليل الخلافات بينهما، خصوصاً أن واشنطن تستعد لإطلاق الوجبة الأولى من مشروعها لصفقة القرن خلال الشهر المقبل، وسيكون بمثابة الضربة لمشروعها أن تكون “إسرائيل” حينها تائهة بلا حكومة، وفي خضم تنافس على انتخابات مبكرة.

المشهدان الأميركي والإسرائيلي حاضران لبنانياً مع عودة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد غلى بيروت تمهيداً للدعوة لعقد الجولة الأولى من التفاوض غير المباشر برعاية الأمم المتحدة وفقاً للطرح اللبناني الذي قبلته واشنطن وتل أبيب، بعدما نجح الثبات اللبناني من جهة وعناصر الردع التي وفرتها المقاومة بسلاحها وحضورها، بتعقيد قدرة واشنطن وتل أبيب على إطلاق مسار الاستثمار في قطاع النفط والغاز بحراً في ظل مخاوف الشركات العالميّة من اندلاع مواجهة تهدّد منشآتها واستثماراتها، ويستعد لبنان لتشكيل وفد عسكري وقانوني بما يتناسب مع توقعات المناورات الأميركية والإسرائيلية التي بدأ يتسرّب بعضها من نوع الدعوات لمقايضات برية بحرية في الحقوق اللبنانية، أو تأجيل وضع مزارع شبعا، وسواها من الطروحات المفخّخة التي تستهدف الحقوق اللبنانية، والتي يؤكد المسؤولون اللبنانيون المعنيون بملف الترسيم والتفاوض حوله أن لا مساومة عليها.

في قصر بعبدا قطعت الموازنة الشوط الأخير لانتقالها إلى المجلس النيابي، محاطة بمواقف تشكيكية واعتراضية للعديد من الكتل النيابية، ومخاوف من تحوّل النقاشات النيابية إلى مدخل لإحياء التناقضات والخلافات التي استغرق تذليلها في الحكومة عشرين جلسة، لكن مصادر معنية بالمناقشات النيابية والتوافقات الرئاسية على سقوفها أكدت، أن النقاش النيابي لن يكون مسقوفاً ومعلباً، فبعض التعديلات لا بدّ منها، وكذلك بعض الإضافات، لكن ضمن ثلاثة ضوابط متفق عليها بين الكتل الكبرى والرؤساء الثلاثة، وهي أن لا يتخطى نقاش الموازنة نهاية شهر حزيران والأسبوع الأول من شهر تموز، والثاني أن لا يتأثر حجم تخفيض العجز سلباً بحيث لا يتدنّى عن الـ 7,6 التي أقرت في مشروع الموازنة، والثالث أن يجري ترحيل المناقشات الأكثر جذرية لخطة موازنة 2020 التي سيبدأ إعدادها عملياً خلال الشهر المقبل.

الموازنة إلى المجلس النيابي

بعد 19 جلسة من النقاش في بنود موازنة 2019 في السرايا الحكومية، وضعت “حرب الموازنة” أوزارها في بعبدا، إذ أقرّ مجلس الوزراء مشروع موازنة وزارة المال بصيغتها النهائية في جلسة عقدها في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على أن تُحال بقانون موقع من رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها وتصديقها.

وبحسب ما علمت “البناء” فإن الأجواء الإيجابية التي ظللت جلسة الأمس، كانت نتيجة اتصالات على مستوى الرئاسات الثلاث والكتل النيابية الرئيسية لتمرير الموازنة بأقل خسائر ممكنة على أن يتم العمل على اضافة اصلاحات جديدة في موازنة 2020، وهذا ما أكدته مصادر قناة “أو تي في” مشيرة إلى أنه “حصل توافق سياسي بين الكتل المكوّنة للحكومة على تسهيل إقرار الموازنة في المجلس النيابي”.

ووصف وزير المال علي حسن خليل ما حصل بالإنجاز المهم فقد تمّ تخفيض العجز من 11,4 إلى 7,59 من خلال تخفيض النفقات وزيادة الواردات اضافة إلى الاصلاحات والعمل على مشاريع قوانين، منها ما تضمنته الموازنة ومنها ما ستعمل الحكومة على إقراره لاحقاً قد يؤدي إلى تخفيض نسبة العجز أكثر وأكثر والأهم بحسب خليل هو أن إقرار هذه الموازنة دحض كل الشائعات عن المسّ برواتب الموظفين وتعويضاتهم. وقد اعتبر خليل أن ما حصل يؤكد عزم لبنان الالتزام بالإصلاحات المطلوبة منه ويؤسس لسياسة إصلاحية ستطبق في موازنات الـ2020 والـ2021.

وأوضح خليل “اننا امام تحول استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات”، موضحاً ان الإنفاق وصل إلى 23340 مليار ليرة و 2500 مليار سلفة للكهرباء. كاشفاً انه تم تخصيص 40 مليار ليرة لوزارة المهجرين لانه يأتي في سياق إنهاء هذا الملف، لفت إلى أن مسألة التدبير رقم 3 تناقش في المجلس الأعلى للدفاع والموازنة لم تقارب هذا الموضوع. واعتبر ان “ما حصل يشكل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي ولصندوق النقد وستكون نتيجته تحريك عجلة الاستثمارات في لبنان”.

الأخبار: رسوم بطعم “القيمة المضافة”… وتجميد التقاعد والتوظيف: موازنة الترقيع!

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: انتهى مجلس الوزراء أمس من دراسة مشروع الموازنة لعام 2019. في 99 مادة، قررت الحكومة إصدار مشروع موازنة “ترقيعية”. قصّ ولصق بهدف تحقيق شرط “سيدر”، بلا أيّ رؤية اقتصادية، وبلا مسّ بأصل الدَّين العام الذي سيبتلع وحده أكثر من 5.5 مليارات دولار. مشروع الموازنة انتقل إلى مجلس النواب حيث سيواجه اعتراضات شديدة، في الهيئة العامة، وفي الشارع!

بتأخير تجاوز سبعة أشهر عن الموعد الدستوري، وبعدَ عشرين جلسة وانقضاء نحو نصف عام، أنجزت الحكومة مشروع موازنة 2019 وأحالتها على مجلس النواب. موازنة تخلو من أي رؤية اقتصادية، هدفها الأول تحقيق شروط رعاة مؤتمر “سيدر”، ويخرج القيّمون عليها محتفين بإنجاز خفض العجز إلى أقل من 7.6 في المئة، نسبةً إلى الناتج المحلي. وكأن هذا الرقم حلّ سحري لأزمات البلاد، فيما هو، اقتصادياً، لا يعني شيئاً. موازنة تقشّفية، تسير عكس أي منطق اقتصادي. في البلاد التي تعاني من ركود اقتصادي، قررت الحكومة التقشّف. وبمقارنة بسيطة بين أرقام المشروع الذي أقره مجلس الوزراء أمس، والمسوّدة التي بدأ نقاشها قبل عشرين جلسة، يظهر أن الخفض الرئيسي طاول النفقات الاستثمارية، بنحو 400 مليار ليرة. البنية التحتية لا تحتاج إلى من يصف سوء حالها. رغم ذلك، قررت الحكومة خفض الاستثمار فيها، وإرجاء الإنفاق على عدد من المشاريع إلى سنوات مقبلة، بهدف التحايل لخفض العجز المتوقع. وفي البلاد التي يشكو تجارها تراجع الاستهلاك، ويشكو عموم السكان تراجع قدرتهم الشرائية، قررت الحكومة زيادة الرسوم التي تمسّ عموم السكان، وزيادة الاقتطاع من رواتب المتقاعدين، وتحميل هذه الرواتب عبء ضريبة الدخل، رغم أنهم سبق أن دفعوها قبل اقتطاع نسبة من رواتبهم قبل التقاعد.

أبرز الرسوم المفروضة، رسم بنسبة 2 في المئة على الاستيراد، وهو الرسم الذي يتوقع خبراء وسياسيون أن يكون له أثر شبيه بأثر رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة. الذريعة هنا هي حماية الصناعة المحلية، في بلاد لا طاقة مستقرة ورخيصة فيها، ولا بنية تحتية صناعية، وتكفّ مصارفها عن إقراض الشركات والمؤسسات إلا بأسعار فائدة مرتفعة إلى حد يجعل الاستثمار شبه مستحيل. وهذا الرسم سيشمل كافة المواد المستوردة (باستثناء الأدوية والسيارات الكهربائية والهجينة والمواد الأولية التي تدخل في الصناعة)، لا تلك التي لها بديل يُصنَّع محلياً حصراً.

تكاد الإيجابية تكون محصورة، وجزئياً، في بند وحيد، هو بند زيادة الضريبة على أرباح الفوائد على الودائع المصرفية، من 7 في المئة إلى 10 في المئة. فزيادة هذه الضريبة، بشرط خفض أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لم تقترح الحكومة أياً منها، يمكن أن يُسهم في زيادة الاستثمار بدل إيداع الأموال في المصارف. لكن “الإيجابية” تبقى منقوصة، لأن الضريبة تساوي بين كبار المودعين وصغارهم، إذ لم تأتِ تصاعدية كما هي الحال في غالبية الدول التي تزعم الطبقة الحاكمة السعي إلى التشبه بها، حيث تدخل أرباح الفوائد ضمن الدخل الموحّد الذي تُفرض عليه ضرائب تصاعدية.

غياب الرؤية يبلغ ذروته في بند خدمة الدَّين العام. فقد أقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة، من دون أن يكشف وزير المال علي حسن خليل لزملائه عن مضمون الاتفاق الذي عقده مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، من أجل الاكتتاب بسندات خزينة نحو 12 ألف مليار ليرة، بفائدة 1 في المئة، على 10 سنوات. هذا الاتفاق يجري التسويق له على قاعدة أنه سيعفي الدولة من نحو 700 مليار ليرة كانت ستدفعها كفوائد على سندات الخزينة وسندات اليوروبوندز. وستُصوَّر هذه الخطوة كإنجاز عظيم، علماً بأن الدولة ستدفع 8312 مليار ليرة (أكثر من 5.5 مليارات دولار)، فيما هي “حركة تجميلية” تسمح للدولة بالتهرب من استحقاق إعادة هيكلة الدَّين العام الذي كان سيمثّل حقاً رؤية اقتصادية جدية.

الديار : بيروت لـ “ساترفيلد” : نرفض “المقايضة” ولا تفاهمات خارج “الترسيم‎“‎ ‎“‎الموازنة الدفترية” دون اصلاحات و”المزايدات” الى المجلس كتب ابراهيم ناصرالدين ‎ ‎

كتبت صحيفة “الديار ” تقول : بعد عشرين جلسة حكومية “تمخض” “الجبل” فولدت موازنة “دفترية” بعجز مقبول، لكن دون اي ضمانات بعدم ‏تخطي الحكومة للارقام الواردة خصوصا مع غياب ” قطع الحساب” وفي ظل بقاء نحو 6 اشهر فقط من العام الحالي ‏فكيف يمكن ضبط الانفاق السابق واللاحق…؟ الوفر المحقق يقارب الـ600 مليون دولار، لكن لا خطة اصلاحية في ‏الموازنة ولا وضوح في جدوى الرسوم والضرائب المضافة، وكان واضحا الابتعاد عن “ابواب” كثيرة لوقف الهدر، ‏وتأجيلها في ظل التجاذبات السياسية، ولذلك فان العنوان الابرز للموازنة هو ارضاء المجتمع الدولي وارسال “رسالة” ‏ايجابية الى مانحي مؤتمر “سيدر”، على ان اللبنانيين على موعد جديد مع “المزايدات” في مجلس النواب بعد انتهاء ‏دراسة الموازنة في لجنة المال على الرغم من ان 90بالمئة من نواب المجلس ممثلون في الحكومة، ما يعني ان الامور ‏‏”ماشية‎“…!‎

‎ ‎وفيما ينتظر لبنان قدوم مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد اليوم، حاملا معه ردوداً ‏اسرائيلية “ايجابية” في ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية، حرصت اوساط وزارية على التاكيد ان لا مجال ‏‏”للمقايضات لبنانيا في اي ملف آخر… وقبيل الجلسة الحكومية عقد لقاء ثنائي بين الرئيس ميشال عون ورئيس ‏الحكومة سعد الحريري جرى خلاله استعراض هذا الملف وتم الاتفاق على الاستمرار بوحدة الموقف اللبناني وعدم ‏تقديم اي تنازلات… وكذلك تم البحث بما رافق اقرار الموازنة من “مناكفات” غير ضرورية، حيث عبر الحريري ‏عن “الاستياء” من تحويل الحكومة الى منصة “للمزايدات السياسية”، مشددا على انه تعامل “بصبر” منقطع النظير ‏مع مجريات الجلسات، وكان الرئيس “متفهما” لموقف رئيس الحكومة مع تأكيده على حق كل فريق سياسي في ‏عرض مقترحاته، وكان ثمة تفاهم على ضرورة نقل اي “تحفظات” الى مجلس النواب… ووفقا لتلك الاوساط تم ‏التطرق خلال “الخلوة” الى مشاركة رئيس الحكومة في قمة مكة وجرى “التفاهم” على ضرورة التزام لبنان بالحد ‏الادنى من المواقف التصعيدية بما يتناسب مع موقف الحكومة “بالنأي عن النفس” عن مشاكل المنطقة طبعا دون ‏التنكر لحرص لبنان على امن وسلامة الدول العربية وامن وسلامة المنطقة‎…!‎‎

‎‎لا التزامات لبنانية‏‎

في غضون ذلك يعود إلى بيروت اليوم مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد حاملا الرد الإسرائيلي على ‏ملاحظات لبنان في شأن ملف ترسيم الحدود البحرية، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين، وفي هذا السياق، ‏تنفي اوساط وزارية مطلعة وجود اي التزامات لبنانية او وعود لطرف اميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية ‏والبرية، واذا كانت واشنطن قد قدمت للاسرائيليين اي وعود في هذا الاطار، فان لبنان لن يكون ملزما بتنفيذ ايا منها، ‏وليس هناك اي امور يجري العمل عليها خلف “الكواليس”، وحتى عندما طرح ساترفيلد مسألة السلاح وذكر بضرورة ‏انجاز الاستراتيجية الدفاعية، كان الرد اللبناني واضحا لجهة عدم ارتباط الامرين بأي شكل من الاشكال مع التأكيد ان ‏رئيس الجمهورية ميشال عون لطالما عبر في اكثر من مناسبة على المضي قدما بهذه الخطوة ولكن بما يتناسب مع ‏المصالح اللبنانية… وهذا الامر محسوم وقد ابلغت الجهات الرسمية المفاوضة حزب الله بهذا الامر على نحو واضح ‏وجلي‎…‎‎

‎ “‎رغبة اميركية” وانجاز لبناني‎..‎‎

ولم تخف تلك الاوساط، وجود رغبة اميركية بالحصول على تنازلات من الجانب اللبناني بعد حل “معضلة” الخلاف ‏على الحدود البرية والبحرية وهي تسعى “لحشر” الطرف اللبناني لدفعه الى اتخاذ قرار “بحصر” السلاح بيد الاجهزة ‏الشرعية، وفي هذا الاطار قد تجري ضغوط على اسرائيل لاجبارها على خطوات عملية تتجاوز من خلاله الاعلان ‏عن وقف النار الذي تلى عدوان تموز وذلك في مقابل التشدد في تطبيق القرار 1701، لكن لبنان يبقى مصرا على ‏رفض “المقايضة”… ووفقا لتلك الاوساط، فان الانجاز الاولي الذي حققه لبنان هو ربط الحدود البرية بالخط الأزرق ‏البحري ولن يوافق لبنان الا على استعادة حقوقه الكاملة وفقا للقانون الدولي‎.‎‎

‎ “‎رسائل” اسرائيلية

‎ ‎وفي السياق، وعشية عودة ساترفيلد الى بيروت، أبدى وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتز، انفتاح كيان العدو على ‏إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لحل النزاع على الحدود البحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز ‏في شرق البحر المتوسط”. وقال مكتبه في بيان بعد لقائه المبعوث الأميركي إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون ‏‏”نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط” من خلال الاتفاق على الحدود‎…‎

‎ ‎وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل قبل ظهر امس المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ‏وعرض معه التحضيرات المتعلقة بالتقرير المقبل للامين العام للامم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الرقم ‏‏1701. كما تطرق البحث الى دور مرتقب للامم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مماثل ‏لدورها في ترسيم الحدود البرية‎.‎

‎

اللواء: الموازنة تجتاز عتبة الحكومة بإنتظار طريق وعرة في ساحة النجمة! باسيل يوصي الكتل بعدم الإنقلاب في مجلس النواب.. وساترفيلد يحمل إقتراحاً إسرائيلياً بتوسيط بلاده

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: رسمياً، أقرت الحكومة موازنة العام 2019، بتخفيضات كبيرة للإنفاق، من شأنها، كما توحي الأرقام، ان تقلص العجز المتوقع إلى 7،6% من الناتج المحلي الإجمالي في مسعى لتفادي أزمة مالية خطيرة.. مع توقع نمو 1،2% أيضاً.

والمهم حكومياً، ان إقرار الموازنة بعد الجلسة الـ20 في قصر بعبدا، جاء ليعكس رغبة جدية لدى مكونات الحكومة من أن الإرادة متوافرة للسير بالتصحيح المالي، انسجاماً مع مصلحة المالية العامة ومتطلبات مؤتمر “سيدر”، لاستجلاب ما لا يقل عن 11 مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية، وإعادة تنشيط الاقتصاد.

وكشف وزير المال علي حسن خليل ان الدول الأجنبية رحّبت بالميزانية كاشفاً ان لبنان يتوقع الآن ان تبدأ مشروعات الاستثمار الجديدة مؤكداً جدية وزارته بإبقاء العجز في النطاق المقترح..

بدوره، أكّد أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان “المصرف المركزي حريص على مواكبة الجهود المبذولة حالياً، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف” لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأضاف ان إصلاحات الميزانية الحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء “اشارات ايجابية” وان الاستقرار مستمر في سوق المال والليرة اللبنانية.

إذاً، اجتازت الموازنة عتبة الحكومة والاقتراحات والاقتراحات المضادة، و”التنميرات” والأخذ والردّ، لكن الطريق إلى ساحة النجمة، ليست مزروعة بالورود، فالفرصة متاحة للجنة المال النيابية لممارسة رقابة يقول رئيسها إبراهيم كنعان انها ستكون صارمة، كذلك الرئيس نبيه برّي، سيسعى لالتقاط المبادرة، باشباع المواد درساً، وربما لإخضاعها للتصويت، وليس بمادة وحيدة..

الجمهورية : ساترفيلد ينقل موافقة إسرائيل على الترسيم والموازنة في المجلس

كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : وبعد عشرين جلسة لمجلس الوزراء، اختلطت فيها المزايدات بالطروحات وواكبتها تحرّكات واضرابات واعتصامات ‏ضد تخفيضات لم تحصل، تمخّضت الحكومة وولدت مشروع موازنة العام 2019 بنسبة عجز 7,59 في المئة، وسلك ‏طريقه الى مجلس النواب. وفي الموازاة ينتظر لبنان عودة مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد من ‏اسرائيل اليوم، فيما سبقته إشارات اسرائيلية تؤكّد الانفتاح على المحادثات التي تجري بوساطة اميركية مع لبنان، بشأن ‏حلّ النزاع حول الحدود البحرية مع جيرانها، والتي تعطّل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض ‏المتوسط‎.‎

‎ ‎نقلت وكالة “رويترز”، انّ وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، اعلن عقب محادثات أجراها امس، مع ساترفيلد، ‏انّه قد يكون لمصلحة البلدين تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط، من خلال الاتفاق على الحدود‎.‎

وبحسب الوكالة، فإن مسؤولَين لبنانيَّين قد ذكرا انّ ساترفيلد أبلغ لبنان موافقة اسرائيل على بدء التفاوض حول ترسيم ‏الحدود البحرية والبرية بين البلدين. وأوضحا أنّ المفاوضات ستجري “برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدين لبناني ‏وإسرائيلي ومتابعة اميركية، على أن تُعقد الجلسات في مقر قيادة “اليونيفيل” في الناقورة، من دون أن يكون ‏للاميركيين أي دور في عملية التفاوض‎“.‎

جدير بالذكر في هذا السياق، انّ لبنان يستعد لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، رغم التوتر ‏القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بـ”بلوك 9″، ومن المفترض أن يبدأ الحفر في ‏البلوك رقم 4 منتصف كانون الاول، على أن يليه الحفر في “البلوك 9” بعد أشهر‎.‎

‎ ‎

النهار : الموازنة إلى المجلس بتحفظات من أهلها‎ !‎

كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لم تشكل الجلسات العشرون لمجلس الوزراء رقماً قياسياً ومؤشراً استثنائياً غير مسبوق في تاريخ اقرار الموازنات في ‏لبنان فحسب، بل جاءت مسارعة الامم المتحدة بلسان ممثلها في بيروت الى الترحيب باقرارها دلالة اضافية على ‏الطابع الاستثنائي الذي اكتسبته. فان يحتاج العبور من مجلس الوزراء الى مجلس النواب الى 20 جلسة وبموازنة لن ‏يبقى من مفاعيلها التنفيذية سوى ستة أشهر اذا اكتفى مجلس النواب ولجانه بشهر واحد للافراج النهائي عنها، فان ذلك ‏يعكس عمق الازمة الاقتصادية والمالية التي تتخبط فيها البلاد والتي احتاجت الى جراحة سياسية بالغة التعقيد على يد ‏قابلة حكومية وسياسية مشكوك جداً في اهليتها لتولي العملية الانقاذية وهي أقرب الى تركيبة مصالح سياسية متناقضة ‏ومتضاربة لا يجمعها سوى الخوف من انهيار كان ليصبح أمراً واقعاً مرعباً بين ليلة وضحاها لو لم يستدرك الجميع ‏الخطر من خلال الانخراط في وضع موازنة تراجع العجز فيها رسمياً وعلى نحو نهائي الى 7,59 في المئة‎.‎

‎ ‎وبينما تبدأ الآن رحلة التشريع الاخيرة للموازنة بعد احالتها على مجلس النواب اعتبرت الحكومة بلسان وزير المال ‏علي حسن خليل “اننا بالمجمل امام تحول استثنائي مهم جداً وأساسي على صعيد تخفيض النفقات، وزيادة الواردات ‏والمواد الاضافية في الموازنة التي تؤسس لمعالجة بعض من الخلل في الوضعين الاقتصادي والمالي، وتؤسس ايضا ‏لموازنة في العامين 2020 و 2021 تكمل ما بدأنا به. لذا علينا ان ننظر الى هذه الموازنة في السياق الذي بدأنا به، ‏بالتحضير لموازنة العامين المقبلين”. وأوضح “ان الانفاق في هذه الموازنة وصل الى 23340 مليار ليرة لبنانية، ‏نضيف اليه 2500 مليار سلفة لدعم كهرباء لبنان. في المقابل لدينا واردات تبلغ 19016 مليار ليرة، بزيادة أيضاً عما ‏كان مقرراً سابقاً، فتصبح نسبة العجز بالمقارنة مع الناتج المحلي 7.59 %، وهو رقم مرض جداً يعبر عن التزام ‏حقيقي حصل في النقاشات خلال الاسابيع الماضية، ويعكس ايضا ارادة حقيقية عند الحكومة بأن تسير على طريق ‏تصحيح الوضع المالي‎“.‎

‎ ‎ومن اللحظة الاولى لبدء الجلسة في قصر بعبدا أمس اعطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الضوء الأخضر ‏لمرورها السريع، بتأكيده “أهمية إنجازها واحترام كل القوانين بالتعاطي معها بنظرة اقتصادية وليس من منطلق ‏سياسي كي نتمكن من مواجهة العجز الذي يطاول كل القطاعات‎ “.‎