من الصحافة الاسرائيلية

قالت مصادر أمنية ” إسرائيلية ” رفيعة المستوى للصحف الاسرائلية الصادرة اليوم ان جولة التصعيد الأخيرة بين فصائل المقاومة في غزة وجيش الاحتلال الاسرائيلي تعتبر تمثيلاً لما ستبدو عليه الحرب المقبلة، وأكدت المصادر حسب صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية أن سفينتين ضخمتين تحملان الصواريخ تولت مهمة حماية حقول الغاز الإسرائيلية التي تبعد (12) ميلاً بحريًا فقط من شواطئ قطاع غزة .

وبحسبه فإنّ القوات البحريّة التابعة للاحتلال كانت تخشى خلال الجولة الأخيرة من قيام خلية من الكوماندوز البحريّ لكتائب القسّام بالتسلل إلى الكيان من تحت البحر، حيث يملك القسّام مُعدّات غوصٍ متقدمة جدًا، وكذلك تلقى مقاتلو الكوماندوز البحريّ خبرةً عمليّةً خلال السنوات الماضية عبر التدريبات المكثفة التي يقومون بها.

وأضاف المحلل أنّ الخشية لدى سلاح البحريّة لم تكُن فقط من تسلل المقاومين عبر البحر، ولكن كانت هنالك خشية أيضًا من قيام خليةٍ للمقاومة بالاقتراب من حقول الغاز مقابل شواطئ غزة وإطلاق الصواريخ وصواريخ الكورنيت تجّاه هذه الحقول، مؤكّدًا أنّ كتائب القسام ترغب بأنْ يكون الكوماندوز البحري مفاجأة الحرب القادمة.

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة من ائتلاف ضيق لا يتجاوز الـ60 مقعدًا، في ظل فشل المفاوضات مع رئيس حزب “اسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه مسؤولون في الليكود بأنه عمد إلى إفشال المفاوضات الائتلافية مع الليكود، متذرعًا بقانون التجنيد لمنع تشكيل الحكومة.

وفيما دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية ممثلي كتل الأحزاب اليمينية التي أوصت بتكليفه بتشكيل الحكومة، إلى جلسة مغلقة في مكتبه بالقدس، أكدت مصادر في الليكود أن ليبرمان يرفض الحضور للاجتماع، كما نقلت مصادر في حزب الليكود عن نتنياهو قوله إن ليبرمان سحب أصوات اليمين، ويستعد إلى نقلها لمعسكر اليسار.

وفيما تشير التقديرات إلى أن تهديدات الليكود بالذهاب إلى خيار الانتخابات، تأتي في سياق الضغط على ليبرمان، تصدر التصريحات عن ليبرمان والمقربين منه، رافضة لأي “تنازلات حول قانون التجنيد”، وحول ما اعتبرها “قضايا أساسية”، وعلى رأسها موضوع الدين والدولة.

ورغم أن المفاوضات الائتلافية بدأت هادئة، في ظل انقضاء المدة الأولى التي منحت لنتنياهو لتشكيل الحكومة، والتمديد له فترة إضافية تقدر بأسبوعين، تفيد التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن المفاوضات بين ليبرمان ونتنياهو وصلت فعلا إلى طريق مسدود.

وتتجه الضغوط حاليًا إلى حزب “يهدوت هتوراه” الذي يعارض مشروع قانون التجنيد الذي أعده ليبرمان وحزبه حينما شغل منصب وزير الأمن الإسرائيلي، حيث يحاول طاقم التفاوض عن الليكود إقناع الكتلة الحريدية بتقديم بعض التنازلات الآنية.

وفي منشور على صفحة حزبه الرسمية بموقع “فيسبوك”، كتب ليبرمان، مساء اليوم: “اقتراح التعديل على مشروع قانون التجنيد تم تقديمه قبل فترة طوية من حل الكنيست الـ20 والذهاب إلى انتخابات”، وأضاف أن مسألة “قانون التجنيد” كانت محورًا أساسيًا في الحملة الانتخابية للحزب، وقد أكدنا في أكثر من مناسبة وعلى نحو متواصل أننا لن نقدم تنازلات في هذا الشأن“.

في المقابل، اعتبروا في الليكود، في بيان صدر عن الحزب، أن “ليبرمان وعد ناخبيه بأنه سيدعم تشكيل حكومة يمينية يرأسها نتنياهو، وهو الآن يتعذر بكل الأعذار الممكنة لإفشال تشكيل هذه الحكومة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكيل حكومة يسارية“.

ونقلت صحيفة “اسرائيل اليوم” عن مصادر مطلعة في الليكود أن ليبرمان اتخذ قرارًا بعدم المشاركة في الحكومة، وبحسب مصادر من الليكود، فإن الطريقة الوحيدة لتشكيل حكومة هي بالذهاب إلى الانتخابات.

ونقل تقرير للصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة، أن نتنياهو لن يسمح للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين ريفلين، بالإعلان عن تفويض جديد لتشكيل الحكومة، وذلك لأن ريفلين قد يسند المهمة إلى عضو كنيست آخر، وهذا ما لن يسمح به نتنياهو، وبالتالي فإن السبيل الوحيد لتشكيل الحكومة سيكون عبر إجراء انتخابات جديدة. وقدر مصدر في الليكود إنه إذا تم طرح مشروع قانون حل الكنيست، فإنه سيحظى بأغلبية برلمانية.

وسعيًا لتوقيع اتفاقات ائتلافية، اجتمع نتنياهو برؤساء كتل الأحزاب اليمينية والحريدية، بمن فيهم بتسالئيل سموتريتش ورافي بيرتس عن “اتحاد أحزاب اليمين”، وأرييه درعي عن “شاس” ويعكوف ليتسمان عن “يهدوت هتوراه”، وذلك بناء على فرضية أن ليبرمان سيبقى خارج الائتلاف. وبذلك يشكل نتنياهو حكومة من ائتلاف ضيق لا يتجاوز نصف عدد المقاعد البرلمانية، بحيث يقتصر ائتلافه على 60 عضو كنيست.

وخلص الاجتماع إلى المسارعة في تشكيل حكومة من دون أغلبية تقتصر على الكتل البرلمانية للأحزاب الحريدية (“شاس” و”يهدوت هتوراه”) بالإضافة إلى “اتحاد أحزاب اليمين” وبقيادة الليكود.

وأعلن الليكود عقب الاجتماع أن “”قرر قادة الكتل بالإجماع تشكيل حكومة يمينية دون تأخير، للعمل لمصلحة جميع المواطنين الإسرائيليين“.

وأضاف أن “قادة الكتل اليمينية تدعو ليبرمان إلى الوفاء بالتزامه تجاه ناخبيه والانضمام إلى الحكومة اليمينية بقيادة نتنياهو دون تأخير، وعدم مد يده لتشكيل حكومة يسارية“.

هذا، وصرّح مسؤولون في “اسرائيل بيتنا” بأن ليبرمان وكتلته البرلمانية سيصوتان ضد حكومة ائتلافية ضيقة مكونة من 60 مقعدًا.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على التقارير التي أكدت توصل نتنياهو إلى اتفاق مبدئي مع ليبرمان، بموجبه يتسلم الأخير منصب وزير الأمن في حال انضمامه إلى الائتلاف الحكومي. في حين ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه لم تتم تسوية كافة الخلافات بين نتنياهو وليبرمان. وعدا عن القضايا الأساسية المرتبطة بقانون التجنيد وموضوع الدين والدولة، فهناك خلافات بين الطرفين حول ممثل “يسرائيل بيتينو” في لجنة الداخلية في الكنيست.