سؤال من روكز للحكومة عن التوظيف
وجّه النائب شاكل روكز سؤالا إلى الحكومة.
وقال: “من المعلوم أن أحد أسباب الفساد الاداري في لبنان هو التوظيف العشوائي الذي أدى الى فائض في عدد الموظفين مقابل بنية إدارية ضعيفة. هذا التوظيف، يُكبِّد الدولة تكاليف باهظة وبالتالي زيادة في المديونية العامة في مقابل عدم فعالية ملائمة وتدنٍّ في مستوى الخدمات، في حين أن الحكومة تسعى جاهدةً لتأمين إيرادات للخزينة من خلال وقف الهدر“.
وأضاف: “بعد مؤتمر “سيدر” وقروضه المشروطة بالإصلاح الجدي، تكثَّفت جهود حكومتكم الكريمة من أجل خفض العجز والحد من الهدر، فكان موضوع التوظيف العشوائي، وفائض هذا التوظيف، أحد الأمور الأساسية التي نوقِشت. وبعد المناقشة، فوجئنا والرأي العام بوجود توظيفات جديدة في العام 2017 وما يليه، مع العلم أن قانون سلسلة الرتب والرواتب منع بشكل واضح وصريح التوظيفات، إلا بناءً على شروط لم يُلتزَم بها“.
وتابع: “نص قانون سلسلة الرتب والرواتب والذي صدر في العام 2017، وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان، في المادة 21 منه، على مَنْع جميع حالات التوظيف والتعاقد، إلا بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه، إضافة الى أن على الحكومة إجراء مسحٍ شامل“.
وأشار إلى أنّ “هذه المادة لم تُطبَّق، وما زال هناك عجزٌ في معرفة العدد الحقيقي للعاملين في القطاع العام، ما أدى الى الفشل في تقدير الكلفة الحقيقية للسلسلة، التي يتم احتسابها في جزء منها، على أساس المستفيدين العاملين في القطاع العام“.
وقال: “لما كان ديوان المحاسبة هو الجهة الرقابية في موضوع تعيين الموظفين أو المستخدمين لدى الإدارات والمؤسسات العامة، وبالرغم من أن نص المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة يتحدث صراحة عن أنه يُبلَّغ كل من ديوان المحاسبة والمدعي العام كافة النصوص المتضمنة تعيين الموظفين أو المستخدمين لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان فور صدورها. وبأنه، إذا تبين للغرفة المختصة أن التعيين في حال جاء خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، فيجب عليها ان تتخذ قرارا قضائيا بعدم صرف النفقة الناتجة عن هذا التعيين. ولما كانت المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المتعلق بنظام الموظفين، تفيد بأن الوزير هو المعني بإبرام عقود التوظيف مع المتعاقدين ويتم ذلك بعد مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفق الأصول. ولما كان المدير العام او مدير المؤسسة العامة، كما نصت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 4517 المتعلق بنظام المؤسسات العامة، هو الذي يتولى تعيين الاجراء، والمستخدمين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على توفر شروط التعيين في المرشحين، ولا يصبح هذا التعيين نافذاً الا بعد تصديق سلطة الوصاية. بالرغم من كل ذلك، تمت التوظيفات، وجُدِّدَت عقود المتعاقدين، وصُرِفت نفقات التوظيف بشكل مخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب ما أدى الى المزيد من الهدر في مالية الدولة“.
ولكل ما سَبَق، توجه للحكومة بالأسئلة التالية:
“هل تم التحقيق من قِبَل إدارة الأبحاث والتوجيه وتبيَّن لها وجود ضرورة للتوظيف كما نص قانون سلسلة الرتب والرواتب؟
لماذا لم يتحرك ديوان المحاسبة لإبطال عقود النفقة التي أبرِمَت بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 والذي ينص صراحة على منع التوظيف إلا ضمن شروط؟
كيف يتعاقد الوزراء والمدراء العامون في المؤسسات العامة مع مستخدَمين وأجرَاء وتُجدَّد عقودهم بشكل مخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب بعد شهر آب للعام 2017؟
هل أجرى مجلس الخدمة المدنية مباريات للمتعاقدين الجُدُد بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يمنع أي شكل من أشكال التوظيف إلا ضمن شروط، وإذا تم ذلك، فكيف يسمح لنفسه بمخالفة القانون؟ “
