من الصحف الاميركية

ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم إن أكرم إمام أوغلو الفائز برئاسة بلدية إسطنبول قبل إلغاء النتائج يحظى بتعاطف واسع من الناخبين الذي يرون في إلغاء النتائج رسالة قمعية من الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفت إمام أوغلو بأنه “أحدث ضحية سياسية” للطموحات الاستبدادية للرئيس التركي بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تجريده من منصبه الجديد، وتشير الدراسات الحديثة في العلوم السياسية إلى أن إمام أوغلو قد يستفيد من الاعتقاد الشائع بأنه عانى على يد أردوغان.

قالت الصحف ايضا إن قاضياً فيدرالياً يضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الكشف عن المعلومات والوثائق الخاصة باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد عناصر من الأمن السعودي في مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر الماضي، وأوضحت أنه في العاشر من أبريل عقدت المحكمة الفيدرالية للمقاطعة الجنوبية في نيويورك أول جلسة استماع لها في قضية مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ضد سبع وكالات حكومية بموجب قانون حرية المعلومات.

ومن المقرر عقد المؤتمر المقبل للمحكمة في 4 يونيو، وفي ظل عزم إدارة ترامب على حجب الحقيقة عن الجمهور حول من المسؤول في النهاية عن مقتل خاشقجي، فإن هذه المحكمة يمكن أن تمثل بصيص أمل، وبحسب الصحف تحاول المنظمة غير الحكومية، التي يمولها جورج سوروس، إجبار الحكومة الأمريكية، ومن ضمنها وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل ووزارة الخارجية، على إنتاج جميع السجلات المتعلقة بالقتل والقتلة، ومن ذلك تقييم وكالة المخابرات المركزية الذي أشار إلى مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأن العملية تمت بعلمه.

نشر الكاتب والدكتور المختص في العلوم السياسية شاران غريوال مقالا على موقع صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية واعتبر غريوال أن سؤال لماذا تقوم بعض الجيوش بقمع المتظاهرين بينما يقف بعضهم مع المتظاهرين؟ يبقى سؤالا متجددا ففي الأسابيع الأخيرة تخلى الجيش في الجزائر عن رأس النظام و كذلك في السودان و انحاز إلى مطالب المتظاهرين .

واضاف بأن الدرس يمكن تعلمه من تونس ففي عام 2011 أطاحت الإحتجاجات الشعبية بالرئيس زين العابدين بن علي حيث تشير بعض الروايات المقربة منه بأنه لم يطلب من الجيش إطلاق النار لإعتقاده بأن المؤسسة العسكرية كانت سترفض ذلك إذا طلب منها ،كما دعا الرئيس الباجي قايد السبسي في ماي 2017 من الجيش الدفاع عن مواقع إنتاج النفط في تطاوين و بعد ايام قليلة سمح الجيش للمحتجين بإقتحام المضخة وإغلاقها في الكامور ،ليتساءل غريول ..لماذا يقف الجيش التونسي بشكل روتيني مع المحتجين؟.

واعتبر الكاتب وانه في دراسة حديثة شملت 72 من كبار الضباط العسكريين المتقاعدين و سؤالهم عن طريقة التعامل في حالة أمروا بإطلاق النار على المتظاهرين ظهر عاملان مهمان هما .

هوية الضباط حيث يتم تجنيد غالبية العساكر و خاصة في الرتب الدنيا من المناطق الداخلية في البلاد و هي مناطق مهمشة منذ عقود مقارنة بمنطقة الساحل ،و من المنطقي ان تندلع الإحتجاجات في تلك المناطق ،كما حدث في سيدي بوزيد في 2011 و تطاوين سنة 2017 و بالتالي فإن الجيش سيميل إلى التعاطف مع المحتجين ،ففي الإستطلاع تبين أن الضباط من مناطق الداخلية أكثر مرونة في التعامل مع الإحتجاجات مقارنة بضباط منطقة الساحل .

وبشكل عام فإن هذه النتائج تشير إلى أهمية عامل تكوين الجيش بالنسبة للمتظاهرين ،فمن غير المحتمل أن يقمع العسكريون أفراد مجموعتهم سواء كانت مجموعة عرقية أو أقاليمية أو إيديولوجية و العكس صحيح .

أما العامل الثاني فهو المصالح العسكرية للجيش حيث تم تهميش المؤسسة العسكرية التونسية تاريخيا مقارنة بالمؤسسة الأمنية الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية حيث كان الجيش يعاني من إنخفاض الأجور و قلة الإمتيازات و التجهيزات و إنحسار نفوذه السياسي و بالرغم من تحسن هذه الظروف بعد الثورة ،فإن القيادات العسكرية لازالت تبحث للحصول على نفوذ اوسع في علاقة بالسياسة و الأمن القومي .

وخلص غريوال إلى ان التكوين البشري للجيش التونسي و مصالحه السياسية و السعي إلى توسيع دائرة نفوذه أدت إلى رفض قمع الإحتجاجات ،و هذه نتائج تبشر بالخير بالنسبة للديمقراطية الناشئة في تونس ،لأنها تؤكد أن رؤساء المستقبل لن يكونوا قادرين على إحتواء المؤسسة العسكرية و تطويعها لقمع الإحتجاجات ،بالرغم من أنه نظريا يمكن لأي رجل قوي منتظر تعزيز مصالحه مع المؤسسة العسكرية وهذا يبقى مستبعدا لصعوبة تغيير تركيبتها و عقيدتها الراعية للمسار الديمقراطي ،فالمناطق الساحلية و هي المعاقل الإنتخابية للاحزاب المحسوبة على النظام السابق لن تجازف بإرسال ابنائها نحو الثكنات بشكل مكثف و بالتالي فإن إستمرار تركيبة الجيش الأقاليمية ستؤدي بالضرورة إلى ضعف جنوح النخب السياسية نحو العنف و القمع.