من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الاهرام: قوى »الحرية والتغيير« تتمسك بموقفها..والسلطات السودانية تراجع قرارات التجنيس السابقة
كتبت الاهرام: رد تجمع المهنيين السودانيين أمس على أنباء ذكرت أن قوى الحرية والتغيير قدمت مقترحا جديدا للتفاوض، يتمثل فى مجلس سيادى بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية. وأكد تجمع المهنيين فى بيان أمس أنه متمسك بمطالبه، وأن ما وصفه بـبث الشائعات المغرضة هدفه إثارة البلبلة وشق وحدة الجماهير.وأوضح أن كل ما أشيع من شائعات حول موقف تفاوضى جديد، غير صحيح ،ويتنافى مع بنود إعلان الحرية والتغيير.
يأتى ذلك فى وقت نشطت فيه العديد من المساعى والتحركات فى محاولة لإنقاذ المفاوضات مع المجلس العسكرى ومنع انهيارها، والبناء على ماتم إنجازه، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لـلأهرام، إضافة إلى لجنة الاتصال بين الجانبين.
وفى الوقت ذاته، شهدت مناطق عدة فى السودان وقفات احتجاجية شاركت فيها عدة قطاعات مهنية، بحسب ما أكده تجمع المهنيين السودانيين على حسابه الرسمى على تويتر، وذلك عقب تعثر المفاوضات بين المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان وقوى الحرية والتغيير، بعد أن اصطدمت بقضية المجلس السيادى ونسب التمثيل فيه ورئاسته.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد اعتبرت فى وقت سابق أن المجلس العسكرى لا يزال يضع عربة المجلس السيادى أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه. كما لوحت قوى الحرية والتغيير بالعصيان المدني. وقال تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز المشاركين فى قوى التغيير، فى بيان، إن الترتيبات ستستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدنى والإضراب السياسى العام بجداول معينة. ودعا كافة الجهات والمكونات التى لم تكتمل اتصالاتها مع قيادات الإضراب فى القطاعات المهنية والحرفية والخدمية كافة، والتى أعلنت جاهزيتها.
وعلى صعيد آخر، فتحت السلطات السودانية الجديدة تحقيقا لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة للأجانب، وسط تقارير إعلامية عن تورط شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير فى بيع الجنسية بمبالغ طائلة. وأصدر مدير عام قوات الشرطة قرارا يقضى بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة لأجانب، التى صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية . وأمهل مدير عام قوات الشرطة أسبوعين للجنة لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات تمهيدا لعرضها على الجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.
الخليج: لجنة تحذر من أوضاع إنسانية «غير مسبوقة» مع احتدام الاشتباكات في طرابلس
حفتر يبلغ ماكرون استعداده لحوار مشروط بشأن طرابلس
كتبت الخليج: أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن الظروف غير مؤاتية لوقف إطلاق النار، لكنه سيكون مستعدا للحديث إذا ما توافرت هذه الظروف.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن المشير حفتر، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبله في قصر الإليزيه، أن «الشروط لم تكتمل» بعد لإقرار وقف لإطلاق النار حول العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه سيكون من الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة. وقال حفتر أيضا إنه لا هو ولا قواته يستفيدون ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد.
وأضاف بيان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي طالب من جهته حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار «في أقرب وقت ممكن».
ومن جهته قال رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في تونس،أمس الأربعاء، إن حكومته لا تزال ترى بأن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريا. لكن السراج شدد في الوقت نفسه على أن العملية السياسية في هذه الحالة ستختلف بالتأكيد عما كانت عليه قبل معركة طرابلس في الرابع من إبريل الماضي. وتجري تونس وساطة ثلاثية بجانب مصر والجزائر للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا بموازاة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل إنهاء النزاع وتثبيت مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات نزيهة.
وفيما تحتد الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس، حذرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا»، أمس الأربعاء من أوضاع إنسانية «غير مسبوقة» في ليبيا
ولا سيما في طرابلس داعية إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسة كونها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. وقالت اللجنة في بيان أنها تتابع الأوضاع الإنسانية بقلق بالغ، جراء ارتفاع وتيرة القتال جنوب وجنوب غرب طرابلس. وأشارت إلى أن المعارك أدت إلى سقوط 510 قتلى، وإصابة 2467 بجروح فيما نزح ما لا يقل عن 100 ألف شخص من بينهم نساء وأطفال وتم تدمير شبكات المياه والكهرباء. وحذرت من استمرار المواجهات المسلحة وجر ليبيا إلى حرب أهلية جديدة وتعريض وحدتها الوطنية والاجتماعية والجغرافية لخطر التقسيم.
تشرين: «الخارجية» الروسية: واشنطن تواصل تجاهل معلوماتنا حول عزم الإرهابيين على تنفيذ استفزازات جديدة بـ«الكيميائي»
كتبت تشرين: أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن واشنطن تواصل تجاهل المعلومات التي تقدمها موسكو حول إعداد الإرهابيين في سورية وتحضيرهم لاستفزازات جديدة باستخدام المواد الكيميائية.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن ريابكوف قوله أمس: لدينا معلومات تشير إلى أن الإرهابيين في سورية يقومون باستعدادات مستمرة لتنظيم استفزازات باستخدام المواد الكيميائية بينما يتجاهل زملاؤنا الأميركيون وحلفاؤهم هذه المعلومات.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأسبوع الماضي أن تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي يستعد للقيام باستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة وشظايا أسلحة روسية تم نقلها من مناطق أخرى في سورية بالقرب من مدينة سراقب في إدلب لاتهام القوات الجوية الروسية «باستخدام» مواد كيميائية ضد المدنيين.
يذكر أن الحكومة السورية وجهت عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين ولجنة القرار 1540 تحوي معلومات مفصلة وموثقة حول قيام بعض حكومات الدول الداعمة للإرهابيين وخاصة النظامين التركي والسعودي بتسهيل حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة ومواد كيميائية تم استخدامها من هذه التنظيمات ضد المدنيين والجيش العربي السوري ولاسيما في الهجوم الكيميائي الذي شنته سابقاً التنظيمات الإرهابية في كل من خان العسل والغوطة الشرقية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وفداً من مفوضية الخارجية الأوروبية أجرى محادثات في موسكو مع ممثلي الوزارة حول الأوضاع في سورية.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أمس أنه جرى خلال المحادثات تبادل لوجهات النظر بشأن الوضع الإنساني في سورية بما في ذلك حول موضوع عودة المهجرين السوريين.
وذكر البيان أن المحادثات كانت بناءة وتم خلالها الاتفاق على مواصلة التعاون في الشأن السوري.
ولفت البيان إلى أن الوفد الأوروبي كان برئاسة مدير منطقة الشرق الأوسط في المديرية العامة للدفاع المدني والعمليات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي جان لوي ديبروفر.
البيان: استقالة عضو بارز من المجلس العسكري الانتقالي في السودان
كتبت البيان: أفادت مصادر مطلعة قبل قليل لموقع “اخبار السةدان” أن عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق مصطفى محمد، مدير الاستخبارات العسكرية السابق تقدم باستقالته من منصبه إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، من دون التوضيح عن أسباب الاستقالة .
وتأتي هذه التطورات عقب تعثر المفاوضات النهائية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الإتفاق على المجلس السيادي الذي سيقود البلاد في المرحلة الانتقالية.
وفي وقت سابق من أبريل، كان المجلس العسكري قبل استقالة ثلاثة من أعضائه هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
الحياة: تساؤلات حول أهداف إطالة البحث في الموازنة.. الحريري يعطي مهلة أخيرة بعد تكرار باسيل أفكاره وخليل يعتبر العجز إنجازا وفنيانوس ينتقد النقاش غير المفيد
كتبت الحياة: بات تأجيل إنجاز الحكومة اللبنانية موازنة عام 2019 مثل قصة إبريق الزيت بعد أن أفضى اجتماعها الثامن عشر أمس إلى تأجيل آخر إلى غد الجمعة لإفساح المجال أمام الوزراء لدراسة اقتراحات جديدة تقود إلى خفض العجز عن نسبة 7،6 في المئة قياسا إلى الدخل الوطني المحلي.
وتسبب التأجيل بانزعاج واضح من رئيس الحكومة سعد الحريري ومن وزير المال علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الذي اقترح أن تحصل اجتماعات بين الحريري وباسيل وخليل بعد أن طال النقاش من دون طائل.
وأخذت الأسئلة تتزايد على لسان مصادر نيابية ووزارية عديدة لفتت “الحياة” إلى استغرابها أسباب المماطلة، عن الأهداف من وراء تأجيل البت بالموازنة، وتقديم الاقتراحات بالقطارة إلى مجلس الوزراء، ولا سيما من قبل وزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي كان بشّر نهاية الأسبوع الماضي بالتأخير معتبرا أن لا بأس إذا حصل وتحققت موازنة منخفضة العجز والنفقات، وهو ما كان تسبب بانزعاج من قبل الوزير حسن خليل في جلسة أول من أمس الثلثاء حين قال أن الموازنة منتهية بالنسبة إليه، ولوح بمغادرة قاعة اجتماعات مجلس الوزراء إذا كان البحث سيمدد في بحث التخفيضات في الإنفاق. وأوضحت مصادر وزارية ل”الحياة” أن باسيل تقدم أمس الأربعاء بزهاء 15 اقتراحا لخفض الإنفاق، بعد أن كان تقدم قبل أكثر من 10 أيام بورقة من 6 صفحات أكدت مصادر وزارية مختلفة ل”الحياة” أن أكثر من 90 في المئة منها سبق أن نوقشت من قبل الوزراء، أو طرحها بعضهم حتى من تكتله الوزاري.
والنقاط التي عاد فطرحها باسيل لتضمينها مشروع الموازنة أمس كانت وردت في الورقة التي قدمها، كما أوضح أحد الوزراء لـ”الحياة”. وبعضها أثارها الوزير منصور بطيش وآخرون. وتبين أن أكثرها وارد أصلا في المشروع النهائي للموازنة الذي أعده الوزير حسن خليل وسلم الوزراء قرصا مدمجا عنه. ولخص مصدر وزاري ل”الحياة” نقاط باسيل المكررة بالقول إنها تعيد طرح مسألة حصر التدبير الرقم 3 بالقوى العسكرية على الحدود واستثناء قوى الأمن منه (تدبير الاستنفار الذي ينعكس زيادة على الرواتب ويضاعف تعويضات نهاية الخدمة للقوات المسلحة) والتي كان اتفق سابقا على أن يبحثها وزيرا الدفاع الياس بوصعب والداخلية ريا الحسن مع قيادتي الجيش والقوى الأمنية على أن يتم إطلاع الحكومة لاحقا على النتائج، خفض الرواتب المرتفعة في الإدارة بتجميد بعض الدرجات، وقف التوظيف إلا بقرارات استثنائية من مجلس الوزراء، فرض ضريبة على الفوائد التي يجنيها مصرف لبنان المركزي، خفض مساهمات الخزينة في التقديمات للموظفين ومنح التعليم، رفع الرسوم على الكسارات والمرامل وعلى اليخوت، تحديد أرقام التهرب الجمركي الذي تعهدت الحكومة بمعالجته، وكذلك أرقام التهرب الضريبي الذي تقررت مكافحته بإجراءات متعددة، إلغاء وزارة المهجرين (بعد سنتين أو ثلاثة) …
وعلمت “الحياة” أن باسيل أصر على طرح هذه النقاط في جلسة مجلس الوزراء خلال اجتماع مصغر برئاسة الحريري حضره إليه الوزير خليل، والوزراء يوسف فنيانوس، محمد فنيش، وائل أبو فاعور وكميل أبو سليمان، معتبرا أنه يمكن خفض العجز عن نسبة 7،67 في المئة من الناتج المحلي الذي كان تم التوصل إليه الثلثاء. وخلال المناقشات في جلسة مجلس الوزراء جرى نقاش مطول في شأن خفض منح التعليم للموظفين وتوحيدها بين الأسلاك (لاحظ أحد الوزراء أن السنة الدراسية انتهت) وفي النقاط الأخرى حيث تبين أن معظمها وارد في مشروع وزارة المال. وقال مصدر وزاري أن إعادة النقاش في بعض النقاط بين الثلثاء والأربعاء أدى إلى خفض بحيث بلغت نسبة العجز ما يقارب ال 7،5 في المئة.
وبعد قرابة ساعتين من النقاش اقترح الوزير فنيانوس البت باقتراحات باسل بينه وبين الحريري وخليل ليتم التوافق النهائي بينهم على الموازنة ثم يجري تجويلها إلى البرلمان. وقال أحد الوزراء ل”الحياة” إن فنيانوس اعتبر أن التأخير في نقاش غير مفيد فالوقت مكلف ولدينا عمل نقوم به في وزاراتنا، لكن الوزير سليم جريصاتي رد عليه قائلا أنه “لا يحق لك أن تقوم بخطوة سلبية”، فأجابه فنيانوس أنه “كنا اتفقنا أن يكون اجتماعنا الحالي النهائي يعقد بعده رئيس الحكومة مؤتمرا صحافيا. والظاهر أن “التيار” (الحر) لا يوافق على الموازنة، بينما العجز بنسبة 7،67 جيد. قليتفقوا في اجتماعهم وأنا أوافق. وأعقب ذلك إشارة بعض الوزراء إلى إضاعة الوقت بالمناقشات منهم الوزير أبو سليمان.
واعتبر الوزير حسن خليل أن ما يحصل هو تكرار في النقاشات، وأنه إذا امتدت النقاشات والاجتماعات يمكن أن تطرأ أفكار جديدة، فيما يمكن أن نواصل اتخاذ تدابير في قرارات لاحقة لمجلس الوزراء حين نضع يدنا على اقتراح معين لأن الموازنة عمل مؤسسات متواصل، وما يطرح ليس جديدا، في وقت لدينا قرار بألا نختلف، بينما بعض الإعلام يشن هجوما على الموازنة مثل محطة “أو تي في”، والإشاعات تخض الرأي العام. وذكّر بأنه كان ضد الرسم على البضائع المستوردة الذي اقترحه الوزير بطيش لكن عندما أقر ضمنته الموازنة. وأشار مصدر وزاري آخر ل”الحياة” إلى أن خليل دعا إلى عدم جلد الذات والتوصل إلى نسبة 7،5 في العجز إنجاز مهم جدا. وقال أن بعض الأرقام لم يضمنها الموازنة في انتظار أن تتحقق نتائج من ورائها، مثل وقف التهريب، وهذا يحفظ صدقية الدولة أمام المؤسسات الدولية والمهم أننا وضعنا البلد على مسار صحيح. وذكر أحد الوزراء أن خليل اعتبر أن الظهور بمظهر الخلاف يؤذي لبنان أمام الهيئات الدولية التي تساند لبنان.
واضطر الحريري إلى التدخل قائلا: خلال 18 جلسة أنا أفسحت المجال أمام النقاش بكل الأمور فامتد كثيرا حول بعض النقاط وكان مختصرا في غيرها. إذا هناك من ليس راضيا بنسبة عجز 7،5 في المئة نطرح الأمر على التصويت لأنه لم يعد جائزا إطالة البحث. فالموازنة هي للسنة الحالية وليست للتي تليها. وبعض اقتراحات الوزير باسيل ظهر لنا أنها جيدة وأخذنا بها. ثم لاحقا نعقد جلسات لنبحث بأمور أخرى.
ورجح أحد الوزراء ل”الحياة” أن يجري الحريري اتصالات اليوم وغدا الجمعة، بعد أن حدد الجمعة موعدا للاجتماع الأخير للحكومة، وأن تشمل هذه الاتصالات الرئيس ميشال عون من أجل تسهيل إنجاز الموازنة.
وأوضح أنه اتفق على التأكيد أن لا خلافات في النقاش الذي جرى. وهو ما عكسه وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية حين قال:
“قدم بعض الوزراء اقتراحات لتحسين الوضع وتخفيض العجز، وتبين أن العجز انخفض من 7.68% إلى 7.5%، وهذا أمر إيجابي جدا”. أضاف: كانت هناك اقتراحات من قبل عدد من الوزراء، وبعد النقاش، وحين وصلت الساعة إلى الخامسة والنصف، تبين أنها بحاجة فعلا إلى دراستها، ووزير المالية سينظر في انعكاسها المالي، لذلك أعطى الرئيس الحريري مهلة 48 ساعة لكي يناقش الوزراء المعنيون الذين تقدموا بأفكار وطروحات جديدة هذه الأفكار مع دولته، أو مع وزير المالية.
وقال: “وردني، وانا في الجلسة، أن بعض الإعلام تناول جو الجلسة، لكن ما تناوله الإعلام ليس صحيحا أبدا، كان هناك نقاش هادئ وموضوعي وجريء في كل المواضيع، لكن طوال الجلسة لم يحصل أي توتر أو أي كلام عال أو أي اشتباك. بل على العكس نتناقش ونتجادل ونقترح، لكن بكل هدوء ومحبة، وجميعنا بنفس الاتجاه. وبقدر ما نستطيع أن نخفض من العجز في الموازنة يكون الأمر جيدا جدا. لذلك أعطى الرئيس الحريري هذه الساعات الثمانية والأربعين، ستكون كافية لمناقشتها .
وتابع: “إذا برز أمر جدي، فلماذا لا نعطي أنفسنا 48 ساعة؟ إذا كان يخفض العجز من 7.5% إلى 7.4 أو 7.3% فلما لا؟ “.
واعتبر أنه “لا يمكن منع وزير من أن يقترح أمرا جديدا يوم الجمعة ويكون أمرا يساهم في تخفيض العجز وتحسين الموازنة، لكن أعتقد أننا استنفذنا كل الاقتراحات”.
القدس العربي: حفتر يرفض في لقائه ماكرون وقف إطلاق النار… والسراج: قواته خليط غير متجانس
كتبت القدس العربي: قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار ولكنه سيكون مستعدا للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف، فيما أخفق مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء في الخروج بنتيجة إيجابية لوقف الاشتباكات في ليبيا.
وقال المسؤول في الرئاسة «ما نراه من انعدام للثقة بين الأطراف الليبية أقوى اليوم من أي وقت مضى». وأضاف «عندما طُرحت قضية وقف إطلاق النار على الطاولة، كان رد فعل حفتر عليها هو التساؤل نتفاوض مع من لوقف إطلاق النار اليوم؟»
ومضى المسؤول يقول «هو يرى أن الميليشيات تهيمن على حكومة الوفاق الوطني (المدعومة من الأمم المتحدة ويقودها رئيس الوزراء فائز السراج) ولا يجدر به التفاوض مع ممثلين عن تلك الميليشيات».
وأفاد المسؤول بأن ماكرون طلب من حفتر القيام بخطوة علنية صوب وقف إطلاق النار وبأن حفتر رد عليه بالقول إن ثمة حاجة لحوار سياسي شامل وإنه مستعد لذلك إذا كانت الظروف مواتية لوقف إطلاق النار.
وذكر المسؤول الفرنسي أن حفتر قال أيضا إنه لا هو ولا قواته يستفيدون من مبيعات النفط في شرق البلاد.
وردّ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية، فايز السراج، أمس الأربعاء، على حفتر بالقول إن القوات التي يقودها تضم «خليطا غير متجانس يضم جماعة دينية، ومجموعات قبلية ومناطقية، وميليشيات إجرامية».
جاء ذلك وفق ما أورده بيان لمكتب السراج عقب لقاء الأخير، الأربعاء، بعدد من سفراء الدول العربية والإفريقية والغربية، على هامش زيارته لتونس، لوضعهم في صورة التطورات الجارية في ليبيا، والاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، ورؤيته للحل.
ولم يشر السراج، إلى تفاصيل عن الجماعة الدينية، التي قال إنها منخرطة ضمن قوات حفتر، إلا أن محللين سبق وأشاروا إلى أن ميليشيات مسلحة إحداها محسوبة على السلفية المدخلية، تقاتل ضمن قواته.
وشدد السراج، حسب البيان، أن حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، كانت ملتزمة طوال الوقت بالمسار الديمقراطي.
وأشار إلى أن حكومة «الوفاق»، طالبت مجلس الأمن إرسال لجنة تقصي حقائق، للتحقق من الانتهاكات، والتحقق أيضا من هوية الدول الداعمة للعدوان»، في إشارة للهجوم الذي تشنه قوات حفتر على طرابلس.
وطالب السراج، «الدول الشقيقة والصديقة بتحمل مسؤولياتها، وتسمية الأشياء بمسمياتها، بإدانة المعتدي».
وأكد أن الدعوة لوقف إطلاق النار، يجب أن تقترن بعودة القوة المعتدية من حيث أتت.
وقال إن الحرب ستنتهي في النهاية، وسيعود الليبيون إلى طاولة الحوار.
وطالب «بالإعداد لعملية سياسية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزتها الحرب، والبحث عن آلية للحوار تشمل كل الليبيين بدون إقصاء».
هذا وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مجددا أن لا حل عسكريا في ليبيا. وحض سلامة الذي قدم أول أمس إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن، الأمم المتحدة على «تحمّل مسؤولياتها لإسكات صوت السلاح ووقف الأعمال الحربية والعودة إلى العملية السياسية». وباءت الجهود التي بذلتها بعض الدول ومنها بريطانيا وألمانيا من أجل إصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار، بالفشل.
واعتبرت حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فايز السراج أن «مجلس الأمن الدولي أخفق تماما في إدارة الأزمة في ليبيا، بعد عجزه عن تنفيذ قراراته التي تعرضت جميعها للانتهاك»، مشيرة إلى ضرورة أن يضطلع المجلس «بمسؤولياته في التنفيذ الفوري لقراراته، بإرغام (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر على وقف عدوانه، وإرسال لجنة تقصي للتحقيق في كل الخروق والانتهاكات والإعلان عن هوية الدول الأجنبية الداعمة للعدوان».
وفي ظل الفراغ الأمني الذي تركه انسحاب قوات حفتر من الجنوب إلى محيط العاصمة طرابلس في الشمال، باتت أهم حقول النفط مكشوفة للجماعات الإرهابية، وخاصة «تنظيم الدولة» و«القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي». وحذر سلامة في هذا الإطار من استثمار التنظيمين للفراغ الأمني، مؤكدا أن «تنظيم الدولة نفذ أربع هجمات منفصلة في جنوب ليبيا، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي»، الذي يتزامن مع إطلاق حفتر حملته العسكرية على طرابلس.
وفي الإطار نفسه أكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الافريقي، إسماعيل شرقي، أمام أعضاء مجلس الأمن، في إحاطة عبر الفيديو، أمس، أن «ليبيا أضحت مسرحا لحرب بالوكالة بين فاعلين أجانب يدافعون عن مصالحهم الخاصة». وشدد شرقي، الذي تحدث عن طريق ندوة عبر الفيديو من أديس أبابا، على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي «بالتدخل الأجنبي السام وغير المسبوق في ليبيا، الذي ساهم في إغراق البلد بالأسلحة، وأوجد أرضية خصبة لتطوير نشاط الجماعات الإرهابية» على ما قال.
من جهة أخرى اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج جولته الأوروبية الأخيرة «ناجحة»، مؤكدًا أن هناك تفهمًا دوليًا للأوضاع في ليبيا، وأن الدول الغربية تدرك تماماً حقيقة الوضع في بلده. وأشاد في مقابلة مع موقع «يورونيوز» أمس الأربعاء، بموقف الاتحاد الأوروبي في البيان الذي أصدره عقب لقائه (السراج) بمفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تسك، «الذي أدان الاعتداء على طرابلس، واستنكر الحرب» حسب السراج.
على الصعيد العسكري، تابعت قوات حكومة الوفاق تقدمها في غالبية الجبهات، وأوضحت مصادر في طرابلس أن تلك القوات استكملت السيطرة على معسكر كانت تتمركز فيه القوات الموالية لحفتر. ونقلت إحدى وسائل الإعلام الليبية عن محمد خالد، وهو أحد القادة الميدانيين لقوات حكومة الوفاق، قوله إن «قواتنا وبمساندة سلاح الجو، نجحت في السيطرة على معسكر الصواريخ والمدفعية وتقدمت حتى مقر الشرطة العسكرية في محور صلاح الدين جنوب طرابلس حيث كانت تتمركز قوات حفتر.»
وأضاف محمد خالد أن الاشتباكات تدور حاليا بشكل متقطع حول مقر الشرطة العسكرية، معتبرا أن السيطرة على المقر «مسألة وقت»، مشيرا إلى أن قوات حكومة الوفاق تقدمت 4 كلم جنوب منطقة صلاح الدين، ويعتبر هذا التقدم الأول لقوات الوفاق منذ بداية الشهر الجاري.
في السياق أكدت المؤسسة الوطنية للنفط (قطاع عام) أمس أن استمرار الفراغ الأمني وانعدام سيادة القانون يهدد أعمالها. وتستأثر المؤسسة، التي يوجد مقرها في طرابلس، باستثمار حقول النفط والغاز في ليبيا، وتصدير المنتوج إلى الأسواق الخارجية. وهي تمول المصرف المركزي بفرعيه في الغرب والشرق، بما في ذلك مجلس النواب، الذي يدعم اللواء المتقاعد حفتر. وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحافي، عن قلقها البالغ إزاء حالة انعدام سيادة القانون في ليبيا، الناجمة عن الصراعات المستمرة، إضافة إلى تأثيرها في عمليات تصدير منتوجات قطاع النفط. وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، أن «استمرار الأعمال العدائية يؤدي إلى عرقلة عمليات المؤسسة، ويعيق قدرتنا على خدمة الشعب الليبي». وقال إن الصراع القائم حاليا في ليبيا تسبب بتضرر البنية التحتية الرئيسة وتدهور الأوضاع الأمنية، ما أفسح المجال أمام العناصر الإجرامية للانتشار». وأشار صنع الله، إلى اتخاذ المؤسسة «كل التدابير اللازمة للكشف عن هوية مرتكبي الجرائم التي تهدد قطاع النفط، وعزمها على المضي قدما في مقاضاتهم». وشدد على أنه «لا بديل من الوقف الفوري لإطلاق النار وإلا سنواجه المزيد من التصعيد والتدمير».
