من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                             

البناء: الحرس الثوري: القوات الأميركية تحت سيطرتنا الكاملة… والبيت الأبيض: لا نسعى للحرب الحريري وباسيل وخليل لاحتواء الخلافات… أملاً بخفض إضافي للعجز الجمعة بري: الأجواء إيجابية في ترسيم الحدود… والحوارات حول قانون الانتخاب بناءة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: في مناخ متوتر على مدار الساعة بقي الوضع في منطقة الخليج محور المتابعة الأول في الأحداث الدولية والإقليمية، حيث الحرب الباردة بين واشنطن وطهران مهدّدة في أي لحظة للتحوّل إلى حرب ساخنة، مع أي خطوة غير محسوبة أو حسابات غير دقيقة، في ظل غياب الوساطات الحقيقية رغم مبادرات حسن النية ورسائل التطمين التي يحملها وسطاء حول عدم وجود نيّات أميركية بالذهاب للحرب، والردود الإيرانية المماثلة، لكن المرفقة بتأكيد عمق القضايا الخلافية من جهة، وتأكيد إيران اعتبار العقوبات شكلاً من أشكال الحرب، والحشود العسكرية الأميركية خطوة تصعيدية في قلب الحرب، والتمسك الإيراني برفض التفاوض تحت سيف التهديدات. وفي هذا المناخ تتحضّر دول الخليج للقمتين الخليجية والعربية بعد أسبوع، أملاً بتوجيه رسالة تضامن مع السعودية والإمارات تسبق انعقاد القمة الإسلامية التي تحضرها إيران وتشارك فيها دول لا تتطابق في السياسة مع السعودية، خصوصاً في الموقف من إيران، كحال تركيا وباكستان وأندونيسيا.

في هذا المناخ جاءت تصريحات قيادة الحرس الثوري الإيراني عن القدرة على السيطرة الكاملة على القوات الأميركية في الخليج، بينما قال البيت الأبيض إنه لا يريد الحرب، لكنه يرسل رسائل القوة لردع إيران عن المزيد من التصعيد ضد حلفاء واشنطن في الخليج، وسعياً لإقناع إيران بالجلوس لطاولة المفاوضات.

في لبنان وفي ظل خشية أميركية إسرائيلية من أي تصعيد في الملف النفطي، يفتح الطريق لرسائل قوة وعدت المقاومة بها في حال تعرّض ثروة لبنان النفطية لأي اعتداء إسرائيلي، جاء كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن لقاءاته بمعاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد ليكشف تراجعاً لصالح الموقف اللبناني في قضايا التفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، واصفاً اللقاءات بالإيجابية متحدثاً عن تقدّم ملحوظ وعن توقعات متفائلة بالنتائج وانتظار ما سيحمله ساترفيلد الأسبوع المقبل. وتحدّث بري عن الحوارات التي أجرتها كتلة التنمية والتحرير حول قانون الانتخاب والتعديلات التي تقترحها لجهة جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وإلغاء الصوت التفضيليّ، والسير بصيغة مجلسي النواب والشيوخ وفقاً لنص الدستور، فوصف الملاحظات التي سمعتها وفود الكتلة من الكتل الأخرى بالإيجابية والبناءة، وكان آخر اللقاءات أمس مع تكتل لبنان القويّ خلال زيارة وفد كتلة التنمية والتحرير لرئيس التكتل الوزير جبران باسيل.

في موضوع الموازنة، نجحت مساعي رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل باحتواء الخلافات حول إنهاء النقاشات أو تمديدها بالتوافق على منحها فرصة أخيرة يوم غد الجمعة، وبدلاً من تبادل الاتهامات جرى تعميم مناخات عكسية عن روح التعاون ورفض الحديث عن أجواء سلبية وتأكيد الإشادة المتبادلة بالحرص على خلفية تحكم المواقف والسعي لأفضل ما يمكن في مجال تخفيض عجز الموازنة.

سلة الإجراءات التي تمّ التداول بها يفترض أن تتيح تخفيض العجز من 7،5 من الناتج الإجمالي إلى 7 بعدما تمّ التخفيض من 7،7 إلى 7،5 ، وفي كل الأحوال قالت مصادر معنية بالموازنة ومناقشاتها إن جلسة الجمعة ستكون آخر مطاف المناقشات، ليتم الثلاثاء إقرار الصيغة النهائية للموازنة في جلسة تعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية.

الحريري مستاء وأمهل الوزراء 48 ساعة!

رغم أن مشروع الموازنة بلغ سن الرشد مع انعقاد الجلسة الثامنة عشرة أمس، لكن الدخان الأبيض لم يتصاعد من السرايا الحكومية كما كان متوقعاً، ولا زال المشروع أسير المداولات في ورقة وزير الخارجية جبران باسيل.

ووفق معلومات “البناء” فإن قراراً اتخذ في جلسة الثلاثاء بالانتهاء من الموازنة أمس، لكن إصرار رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل على استكمال النقاش بالبنود الإصلاحية التي طرحها في مقابل اصرار وزير المال علي حسن خليل على الانتهاء من الموازنة وعدم النقاش بأمور سبق وأن ناقشها المجلس مطولاً، دفع برئيس الحكومة سعد الحريري الى إبداء استيائه ورفع الجلسة وأمهل الوزراء فرصة 48 ساعة للعودة الجمعة المقبل بتقديم مقترحاتهم الجديدة وإجابات نهائية على المقترحات الواردة في ورقة باسيل. مضيفاً أن لا يمكننا عقد جلسة اليوم الخميس وفي حال لم ننتهِ الجمعة فقد نعود لمتابعة درسها الثلاثاء المقبل. ما يعني أن يومي السبت والأحد لن تعقد جلسات. علماً أن مصادر وزارية في حزب الله أكدت أنه سيتم الانتهاء من الموازنة الجمعة بتوافق جميع مكوّنات الحكومة.

وهناك انقسام بين فريقين داخل مجلس الوزراء بحسب مصادر وزارية: الاول يمثله وزير المال ويعتبر أن النقاش في الموازنة انتهى واستمراره عبثي، وفريق آخر يمثله باسيل ويرى ضرورة إدخال مزيد من التخفيضات في نفقات الموازنة لا سيما الوزارات التي لم يتم التخفيض منها وتأمين إيرادات جديدة لتخفيض نسبة العجز الى 7 في المئة وهو يعتبر أن الموازنة فرصة لتمرير هذه البنود الإصلاحية التي لطالما نادى بها التيار الوطني الحر في السنوات الماضية ولم يؤخذ بها”. أما رئيس الحكومة الذي يؤيّد خليل فيعمل على التوفيق بين الطرفين وإيجاد مخرج يرضيهما معاً للانتهاء من الموازنة بأسرع وقت. ولهذه الغاية، عقد الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المصغّرة لترطيب الأجواء. إلا أن المعطيات أفادت ان هذا الاجتماع لم يقدّم أي جديد بالنسبة للموازنة، وكلّ الكلام كان عن طروحات قديمة وعلمت “البناء” أن “الاجتماع المصغر بحث في النقاط الإحدى عشرة التي أثارها باسيل والنقاش كان ايجابياً، لكن لم ينته البحث بكل النقاط فطلب الحريري من اللجنة الانضمام الى جلسة مجلس الوزراء الذي تأخر انعقادها ساعة عن موعدها المحدد”.

وقد حرص الحريري على عدم إشاعة أجواء الانقسام في الجلسة كي لا تؤثر على الثقة بأداء الحكومة وعودة الاضطرابات في الشارع، إلا أن التضارب في مواقف الوزراء ظهر واضحاً في الجلسة، وقد حصل سجال بين وزير الاشغال يوسف فنيانوس ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على خلفية اقتراح فنيانوس لجنة ثنائية بين خليل وباسيل لنزع الخلاف على الموازنة وإلا سيستمر الجدل ما يؤخر ولادة الموازنة، فردّ جريصاتي رافضاً الفكرة مشيراً الى أن لا اجتماعات ثنائية بوجود مجلس الوزراء المكان الدستوري للبحث والنقاش. وعبّر مصدر وزاري لـ”البناء” عن قلقه حيال تأثر الأسواق بما يحصل في مجلس الوزراء. مشيراً الى أن باسيل “أعاد طرح مسألة الرواتب علماً أن سبق للمجلس أن ناقشها في خمس جلسات”.

الأخبار: الموازنة على كفّ عفريت

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: هل لا تزال البلاد بحاجة إلى إقرار موازنة عام 2019، بعدما انقضى من السنة الحالية 5 أشهر؟ يفرض الدستور على مجلس الوزراء أن يحيل مشروع الموازنة على مجلس النواب عند بدء عقد تشرين الأول من كل عام، وأن تُقرّ الموازنة في مجلس النواب قبل نهاية السنة. أي إن موازنة 2019 كان ينبغي أن تحال على المجلس النيابي في تشرين الأول 2018، وأن تُقرّ قبل اليوم الأول من العام الجاري. كل الأرقام التي يجري تداولها عن العجز وتخفيضه ونسبته من الناتج المحلي باتت، نظرياً، أرقاماً بلا أي طائل. في الأصل، لم يشرح أحد بعد للرأي العام الجدوى من هذه الأرقام. لماذا تحتاج الحكومة إلى خفض العجز حتى يصبح معادلاً لنحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي؟ لماذا يطالب البعض بأن يصل العجز إلى 7 في المئة لا أكثر؟ لماذا 7 في المئة، لا 6.9؟ أحجية لا أحد يعلم جدواها الاقتصادية. هي مجرّد أرقام حدد بعضها رعاة مؤتمر “سيدر”، فصار الوزراء يتسابقون على “تنقيصها”! يُضاف إلى ذلك أن ما يُبحَث حالياً، ويحتاج لنحو شهر لإقراره في مجلس النواب، هو مشروع موازنة لنصف سنة، وربما أقل. الدستور والقانون يوجبان صدور قانون الموازنة قبل انقضاء العام. ولأجل ذلك، يصبح السؤال مشروعاً عن جدوى كل هذا الصراخ والتأجيل وتضييع الوقت، فيما المطلوب من الحكومة أن تكون في طور الإعداد لبدء دراسة موازنة عام 2020 بعد أربعة أشهر على أبعد تقدير، إذا قررت احترام الدستور، ولو لمرة واحدة. الأمر بحاجة ربما إلى موقف شجاع من الحكومة ورئيسها، سعد الحريري، لا بهدف الهروب من الأزمة الحالية، بل لمحاولة وضع رؤية اقتصادية جدية للموازنة، لا الاكتفاء بإجراءات محاسبية لا هدف لها سوى إرضاء رعاة “سيدر”. يمكن مجلسَ الوزراء إقرار موازنة كيفما اتفق، والذهاب إلى نقاش جدي في النموذج الاقتصادي المعتمد منذ 27 عاماً، وإعادة النظر بالسياسات الضريبية وبعلاقة الدولة بمصرف لبنان والمصارف، والبحث في ضرورة زيادة الإنفاق الاستثماري وإعادة تأهيل البنية التحتية المنهارة، ودراسة واقع القطاع العام والأسلاك العسكرية والأمنية… البلاد بحاجة إلى ورشة تشريعية حقيقية، لا إلى مشروع موازنة حُمِّل بالعشرات من المواد القانونية التي لا صلة لها بالموازنة. وهذه الورشة لا يمكن إنجازها تحت سيف الوقت المُهدَر أصلاً، وفيما مسدّس “سيدر” موجّه إلى الرؤوس.

لا مواعيد دستورية احتُرِمَت، ولا رؤية اقتصادية طرحها أحد من مكونات مجلس الوزراء. كل ما يجري حالياً تضييع للوقت والجهد، من أجل موازنة لأقل من ستة أشهر!

السؤال عن جدوى النقاش واجب لأسباب أخرى، تتصل بالنقاش نفسه. فمن تأجيل إلى آخر تنتقل الموازنة. هذه المرة يمتد التأجيل 48 ساعة. مهلة أعطاها رئيس الحكومة للوزراء كي يدرسوا اقتراحات جديدة قدمت أمس، وكي ينظر وزير المالية بانعكاساتها المالية. الوزير علي حسن خليل سبق أن عزل نفسه عن جزء من النقاشات، انطلاقاً من قناعته بأن “الموازنة قد أنجزت”. وبالرغم من تعميم الأجواء الهادئة، إلا أن الخلاف بين خليل والوزير جبران باسيل استمر على حاله. وفيما كان وزير الخارجية يصرّ على أن يستكمل النقاش في الورقة التي قدمها، والتي وصف بنودها بالإصلاحية والتي “تساهم في خفض العجز بسهولة إلى 7 في المئة” من الناتج المحلي، كان وزير المالية يشير إلى تخطي الأصول في صياغة الموازنة، داعياً إلى إقرارها، ثم معالجة كل الأمور في جلسات لاحقة، فكان الحل بتأجيل الجلسة.

في هذا الوقت، بدأت تتحول اجتماعات الحكومة إلى مناقصة مفتوحة لكل من يبدع اقتراحاً إضافياً لزيادة الإيرادات وبالتالي خفض العجز، الذي أعلن وزير الإعلام أمس أنه وصل إلى 7.5%. إلى أي مدى هذه التقديرات دقيقة؟ تجربة العام الماضي تجعل التشكيك أمراً مشروعاً، خاصة أن العجز الفعلي ارتفع إلى 11.5 في المئة بعدما كانت التقديرات تشير إلى 8.5 في المئة. التشكيك بالتقديرات يصدر عن وزير معنيّ أيضاً، متسائلاً: من أين حصلوا على هذا الرقم؟ قبل أن يشير إلى توقعاته بأن الإجراءات التي نفذت حتى اليوم، إنما تساهم في وصول نسبة العجز إلى 8.5 في المئة. مع ذلك، فإن هذا الرقم قد لا يكون دقيقاً أيضاً، خاصة أنه لم يُعرَف مقدار ما تؤمنه زيادة الثلاثة في المئة على الفوائد، في ما يتعلق بتطبيقها على المصارف.

ومع تأجيل الجلسة إلى الجمعة، مع افتراض أن تكون الأخيرة، أعاد الرئيس نبيه بري الإشارة إلى تأخر الموازنة وإلى ضرورة إقرارها وتحويلها إلى المجلس النيابي، وقال إنه أعطى توجيهاته لدرسها بوتيرة سريعة في لجنة المال لإنجازها خلال شهر.

بالرغم من اعتبار مهلة 48 ساعة هي المهلة الأخيرة لدراسة الموازنة قبل تحويلها إلى المجلس النيابي، فقد خرجت محطة “أو تي في”، تحت عنوان “بتخلص بس تخلص”، الذي سبق أن ردده الوزير جبران باسيل، لتشير إلى أن “الموعد المقبل الجمعة، وإن لم يكن الجمعة، فالاثنين أو الثلاثاء وربما أكثر، لأن عامل الوقت لن يكون ضاغطاً هذه المرة، تماماً كأيّ عاملٍ مفتعل آخر، كالشعبوية والمزايدة أو التلويح بالوقوع في المحظور…”. وتأتي هذه المقدمة لتؤكد إصرار باسيل على مناقشة كل ما ورد في التقرير الذي قدمه، علماً أنه سيكون له كلمة اليوم، يتناول فيها ملف الموازنة، بعد اجتماع استثنائي يعقده تكتل “لبنان القوي”. ولمّحت مصادر في التكتل، في اتصال مع “الأخبار”، إلى إمكان إعلان باسيل رفضه إقرار الموازنة بصيغتها الحالية، وضرورة إعادة النظر بها، مهما كان الوقت الذي ستحتاج إليه. ويرفض باسيل التلويح بسيف الوقت، معتبراً أن إقرار موازنة تتضمّن رؤية اقتصادية يستحق تأجيل بتّ الموازنة أياماً قليلة. في المقابل، يقول “معارِضو” باسيل في مجلس الوزراء إنه “يحتجز الموازنة لأهداف لا صلة لها بالرؤية الاقتصادية، بل لأهداف تتصل برغبته في الظهور بمظهر الممسك بقرار الحكومة”. في المقابل، لوّح الرئيس سعد الحريري، مع نهاية جلسة أمس، بإمكان اللجوء إلى التصويت على الموازنة، إذا استمر الخلاف بين خليل وباسيل. ويمسك الأخير بورقة الثلث المعطِّل، لأن الموازنة تُقَرّ بالثلثين. خلاصة ما تقدّم أن مشروع الموازنة بات على كفّ عفريت!

النهار: عراضات تعرقل الموازنة صراع التوقيت و”الأبوة” !

كتبت صحيفة “النهار” تقول: تجاوزت الانطباعات التي تركها “تعطيل” اعلان اقرار الموازنة أمس في نسختها التي كان يفترض ان تكون الاخيرة، الاطار المعلن عنه حكومياً بانه لاعطاء فرصة اضافية لخفض اضافي للعجز، الى دلالات اخرى غير مالية لم تعد خافية على احد. ذلك ان الجلسة الـ17 في سياق جلسات مجلس الوزراء لانجاز الموازنة بدت في الاجواء التي سبقتها وواكبتها والنتائج التي أفضت اليها بمثابة تأكيد ما لا لم تعد ثمة حاجة الى تأكيده وهو انزلاق استحقاق الموازنة الى الصراع السياسي الخفي – العلني على “أبوتها” وتاليا القرار الذي يتحكم بهيكليتها النهائية وهو صراع تمدد الى الشكليات بمعنى التحكم بتوقيت ولادة الموازنة بكل ما يعنيه ذلك من عراضات للقوة السياسية.

وعلى رغم استعانة وزير الاعلام جمال الجراح بكل بلاغته لتبرير الارجاء المفاجئ لانهاء اقرار الموازنة الى جلسة تعقد بعد ظهر غد الجمعة واعطاء الوزراء مهلة 48 ساعة لاعادة درس نقاط جديدة في مسار برر بان من شأنه خفض العجز من 7.6 في المئة الى 7 في المئة، فان ذلك لم يبدد الاجواء المحتقنة والمشدودة التي عقدت في ظلالها جلسة مجلس الوزراء امس بعد اخفاق رئيس الوزراء سعد الحريري في حمل وزيري المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل على التوافق على انهاء المناقشات في جلسة البارحة واعلان انجاز الموازنة نهائياً. وكان عقد اجتماع وزاري سداسي برئاسة الحريري قبيل الجلسة شارك فيه خليل وباسيل، الا أن هذا الاجتماع لم يتوصل الى أي نتيجة ايجابية اذ تمسك وزير المال باعتبار “الموازنة خلصت” ولا موجب لاي تمديد اضافي للمناقشات واضاعة مزيد من الوقت. وفي المقابل لم يسلم باسيل بنهاية الجلسات والمناقشات ما لم تستكمل المناقشات لعدد من النقاط التي وردت في الورقة التي قدمها قبل أيام ولا سيما منها نحو 12 اقتراحاً قال إنها لم تناقش بعد ومن شأنها ان تحدث مزيدا من الخفوضات في العجز بتوفير مبالغ اضافية للخزينة وضبط الهدر كما اضفاء البعد الاقتصادي الاصلاحي على الموازنة.

الديار: لماذا لا “ينتفض” رئيس الحكومة لمواجهة “تجاوز” باسيل لصلاحياته؟ الحريري يعيش “حالة انكار” في غياب البدائل والموازنة تفضح “المستور”

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم يسعف بيان كتلة تيار المستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري لـ “تلميع” “صورته” بعدما اظهر مرة جديدة ضعفا بنيويا “خطيرا” في ادارته لجلسات اقرار الموازنة الامر الذي انعكس ضعفا اكثر خطورة على موقع رئاسة الحكومة، وحتى الدائرة الاستشارية المحيطة به لم تستطع ايجاد تفسيرات مقنعة حيال حالة الاستسلام التي يدير من خلالها الجلسات، ووصل الانزعاج لدى احد المستشارين المقربين الى حد مصارحته “بانفعال” بانه لا يمكن القبول بما يحصل، ولا يمكن الاستمرار على هذا “المنوال” في تكريس “اعراف” جديدة تطيح بكل المكتسبات التي تحققت بعد “الطائف”،خصوصا ان رئيس الحكومة تجاوز خلال الايام القليلة الماضية كل النصائح التي اجمع عليها مستشاروه حيال عدم التهاون مع “الانزال” الذي نفذه وزير الخارجية جبران باسيل في “الامتار الاخيرة” من “ماراتون” مناقشة الموازنة وسمح له بتكريس معادلة “الامر لي”..ولذلك مهما انتهت اليه ارقام الموازنة وجلساتها فان الخلاصة واضحة لجهة “الندوب” التي اصابت مجددا موقع الرئاسة الثالثة في ظل حالة “انكار” مخيفة يعيشها الحريري تركت جلسات الحكومة مفتوحة الى ماشاء الله بفعل اصرار باسيل على وضع معادلته “بتخلص لم بتخلص” الموازنة في وجه معادلة وزير المال علي حسن خليل “خلصت” وما في شي زيادة كي يضاف!

ووفقا لاوساط نيابية محسوبة على تيار المستقبل، يبرر الحريري اسلوبه في ادارة جلسات “الموازنة” بانه “ام الصبي” ولديه مسؤولية كرئيس حكومة في ايصال النقاشات الى “بر الامان” وعدم “تفجير” الحكومة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة، ورقابة دولية “لصيقة” تتابع “دقائق” الامور وتنتظر خطوات اصلاحية من الدولة اللبنانية،وهذا يتطلب “حكمة” “وتبصر” “وهدوء” في معالجة “شطحات” البعض “وبهوراتهم” بعدما تعودوا على اثارة “بروباغندا” اعلامية “لسرقة” الانجازات،ولذلك لا يبدو ان الحريري في وارد الانجرار الى اي معارك جانبية غير مفيدة، ولن يجاري الاخرين في “لعبة” مملة باتت مكشوفة امام الراي العام.. وما يهم في نهاية الامر، النتائج، اما من يعمد الى محاولة تبني “ابوة” الانجازات، فهو سيستمر بذلك لانه لا يعرف ان “يشتغل” بالسياسة الا وفق هذه الرؤية، وليس مطلوبا من الرئيس الحريري ان “يعطي” هؤلاء دروسا في السياسة او في المسؤولية الوطنية..!

تبرير العجز..

في المقابل ترى اوساط سياسية مطلعة، ان هذه الرؤية “المبسطة” لتبرير “عجز” رئيس الحكومة يتبناها قلة قليلة من المحيطين به، بينما تتعاظم “النقمة” حتى داخل “التيار الازرق” على الادارة غير الموفقة من قبله لمجمل المرحلة الماضية التي بدأت مع مساعي تشكيل الحكومة وصولا الى جلسات مناقشة الموازنة، واذا كان هؤلاء لا يفهمون حتى الان لماذا لم يكن الحريري “رأس حربة” في مواجهة طموح باسيل في الحصول على “الثلث المعطل” في الحكومة، ولا يملكون اجابات عن اسباب خوضه “معركة” خاسرة مع حزب الله على تمثيل “اللقاء التشاوري” ورضوخه لاحقا لتوزير حسن مراد بعدما رفض توزير والده، فانهم الان لا “يهضمون” كيفية تخليه عن التحكم في ادارة جلسات الموازنة وتركها ساحة للتجاذب بين وزيري المال والخارجية، بعدما وجهت له “رسالة” شديدة اللهجة من رئيس الجمهورية ميشال عون من على “درج” بكركي، واختار ايضا تجاهلها… وبرأي هؤلاء سمح الحريري بحصول “مماطلة” غير مبررة ولم يستخدم صلاحياته لوقف هدر الوقت الذي “تفنن” باسيل في ادارتها، وبدا مجلس الوزراء مشتتا، وكان لكل فريق سياسي موازنته الخاصة مع العلم انه في الظروف الطبيعية، يضع وزير المال تصورا للموازنة ويوزعه على المجلس للنقاش بعد تضمينه الطروحات التي قدمها الوزراء نيابة عن القوى السياسية الممثلة في الحكومة.

اللواء: الحريري إلى بعبدا لإخراج الموازنة من براثن “الإشتباك” الثنائي يمتعض من التأجيل المتكرر.. وباسيل يصعّد اليوم ظهراً ومساءً

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: اليوم لا جلسة لمجلس الوزراء حول الموازنة، الجلسة رقم 18 غداً، الجدول محدَّد، التدقيق في الأرقام، رؤية موحدة لحجم التخفيض، أو البحث عن اشتباك سياسي، تحت ذريعة واهية “مقاومة الفاسد والنهب”.

تخطت المسألة الجدل الرقمي إلى اتهام مباشر لفريق سياسي، “بالمشاركة في النهب المنظم”، واليوم يحاول ان يقدم ممثله نفسه بطلاً في مكافحة الفساد؟

هذا الاتهام السياسي الخطير، والذي يستهدف على الارجح وزير المال وفريقه، من شأنه ان يفتح الباب امام تجاذب يُهدّد المناقشات، ويفتح ثغرة واسعة في الجدار الحكومي المترجرج وربما المهزوز..

قبل جلسة مجلس الوزراء المفترضة يوم غد الجمعة، كل على سلاحه: 1 – الوزير جبران باسيل دعا تكتل لبنان القوي إلى اجتماع بعد ظهر اليوم، يتحدث بعده عند الخامسة عن تصوّره للموازنة، والخيارات المتاحة امام فريقه، رافضا إعطاء وقت نهائي لإنجاز الموازنة..

2- ظهراً، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان يعقد مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، يتحدث فيه عمّا وصفته أوساط إعلامية عونية، بفضيحة التوظيف العشوائي.

3 – حزب الله، عبر قناة “المنار” الناطقة باسمه، انتقد عدم التوصّل إلى إقرار الموازنة.. “فكان نتاج يوم طويل استحداث جلسة جديدة الجمعة المقبل، إدعت الحكومة انها ستكون أخيرة”.

4 – الوزير علي حسن خليل عمَّم معلومات مفادها انه قدم خلال الجلسة مطالعة أكّد فيها ان الدولة لا تنتهي عند الموازنة، وما طرح من اقتراحات يناقش لاحقاً في مجلس الوزراء، والزيادة على الطروحات لن تضيف شيئاً.

بين حدّي النزاع حول الموازنة، يقف الرئيس سعد الحريري محاولاً تهدئة الموقف، عبر إعطاء مهلة 48 ساعة للوزراء لمناقشة الاقتراحات المستجدة مع وزير المال، ورؤية قدرتها على تخفيض إضافي للأرقام تحت 7،5?.

الجمهورية: الموازنة أسيرة “تضييع الوقت”.. الحريري مــستاء.. وبرِّي: حل الحدود البحرية يتقدّم

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: هي المرّة الأولى التي تتعرّض فيها موازنة عامة الى هذا القدر من التجاذبات والمزايدات حولها، قبل ان تُحال الى مجلس النواب ليمنحها سمة الدخول الى حيّز النفاذ. وهي المرة الأولى التي لم يعد يعرف فيها من يُعد الموازنة، والتي يضيع فيها الطباّخ الاساسي بين كثرة الطباخين الذين هجموا على المطبخ دفعة واحدة، وكل واحد منهم يحمل وصفته. وفيما الانظار الداخلية متجهة نحو الموازنة، فإنّ أعين العالم تتابع الأحداث المتسارعة، بدءاً من التحضيرات الجارية للإعلان عن صفقة القرن، والتطورات الملتهبة في الميدان السوري، مع الاشتعال المتجدّد على جبهة ادلب، وكذلك تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، خصوصاً بعدما دفع الطرفان بقطع بحرية الى المنطقة، الامر الذي يضع المنطقة على حافة احتمالات وسيناريوهات تصعيدية.

كثرة الطبّاخين، أطالت عمر النقاش في الموازنة. منذ بداية الطريق لم تتخطّ التوقعات سقف الثلاث او الاربع جلسات لمجلس الوزراء على الأكثر، لكن حتى يوم أمس، صرنا امام “دزينة ونصف” من الجلسات، اي 18 جلسة، والحبل على الجرار، مع تحديد جلسة تاسعة عشرة يوم غد الجمعة.