من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الاهرام: تعثر مفاوضات تشكيل المجلس السيادى بالسودان.. «العسكرى»: الخلاف مازال موجودا.. وتجمع المهنيين يدعو لاستمرار الاعتصام
كتبت الاهرام: تعثرت جولة المفاوضات بين المجلس العسكرى الانتقالى الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادى بالفترة الانتقالية، وانتهت جولة المفاوضات أمس دون حسم الخلاف حول الجهة التى ستتولى رئاسة المجلس.
واعترف المجلس العسكرى الانتقالى فى بيان، بأن نقاط الخلاف لاتزال موجودة، وتحول دون الوصول إلى اتفاق، موضحا أن اللجان الفنية بين الطرفين ستواصل أعمالها من أجل التوصل إلى صيغة مرضية تلبى طموحات الشعب السوداني، وتصل بالبلاد إلى بر الأمان.
من جهته، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاستمرار فى الاعتصام، وتنظيم إضراب عام، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقال تجمع المهنيين، أمس، إن المجلس السيادي، الذى يشترط المجلس العسكرى أن يكون برئاسة عسكرية، وبأغلبية للعسكريين، لا يفى بشرط التغيير، وشدد على ضرورة أن تكون السلطة ذات أغلبية مدنية.
واتهم التجمع، الذى قاد الاحتجاجات على البشير ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكرى الانتقالى بالتلكؤ فى المحادثات، وسعى لزيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات، كما حمل التجمع المجلس الانتقالى مسئولية العنف الذى دار فى الشوارع الأسبوع الماضي.
فى السياق نفسه، قال صديق يوسف القيادى بقوى الحرية والتغيير فى السودان، إن المجلس العسكرى لم يبد أى مرونة فى المفاوضات بشأن رئاسة المجلس السيادي، و يتمسك بأن تكون رئاسة المجلس للعسكريين، مع قبول التفاوض بشأن نسب التمثيل داخله بين المدنيين والعسكريين، وأضاف يوسف ان لجنة مشتركة بين الجانبين ستواصل عملها بهدف التوصل لحل، رافضا وضع مدى زمنى للتوصل لاتفاق.
وقال ساطع الحاج، عضو وفد »تحالف قوى الحرية والتغيير« فى المفاوضات مع المجلس العسكرى إن الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي، ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائما، وأوضح أن الاجتماع المطول الذى انفض صباح أمس الأول تخلله عصف ذهنى من الأطراف، ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدنيا وغالبية الأعضاء من المدنيين.
الخليج: قايد صالح يدعو للتعاون بين الشعب والجيش.. الجزائر: تفريق اعتصام للطلبة أمام مقر الحكومة
كتبت الخليج: استخدمت الشرطة الجزائرية أمس الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع، لمنع اعتصام طلبة جامعيين محتجين أمام مقر الحكومة بوسط العاصمة الجزائرية. وخرج مئات الطلبة في تظاهرة احتجاجية بوسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل كل رموز النظام القائم ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل.
ومنعت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة في محيط ساحة البريد المركزي، أي تجمع بها، ما دفع الطلبة إلى السير باتجاه قصر الحكومة الذي كان «محمياً» بالمئات من قوات مكافحة الشغب. وردّد الطلاب شعارات «لا للانتخابات يا عصابات» «دولة مدنية، وليس عسكرية»، غداة خطاب رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح.
وتظاهر الطلاب أيضاً في العديد من المدن الجامعية الجزائرية مثل قسنطينة ووهران ثاني وثالث مدن البلاد، وأيضا في بجاية وتيزي وزو وبويرة بمنطقة القبائل وسط البلاد وفي سطيف وسيدي بلعباس ومستغانم وتلمسان (غرب).
وتأتي التظاهرات الجديدة غداة تصريحات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، التي جدد فيها تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وأعلن رفضه لإقرار مرحلة انتقالية ودخول الجيش في حوار مع المحتجين.
وفي خطاب جديد ألقاه أمام قادة القوات المسلحة، دعا الفريق أحمد قايد صالح، الجزائريين إلى التحلي ب«اليقظة» ووضع «يدهم في يد جيشهم» لمنع «أصحاب المخططات الخبيثة» من «التسلل» وسط المحتجين.
كما ذكر قايد صالح الرجل القوي في الدولة بحكم الواقع، أن «محاربة الفساد» التي شملت خصوصاً رجال أعمال بارزين ومسؤولين سياسيين «تستند إلى ملفات ثابتة القرائن وثقيلة بل وخطيرة» ما أثار «الرعب لدى العصابة، فسارعت إلى عرقلة جهود الجيش والعدالة».
وأضاف في خطاب خلال زيارة ميدانية إلى ورقلة (جنوب البلاد) نشره موقع وزارة الدفاع، أن محاربة الفساد «تفرض على الشعب الجزائري أن يتحلى بيقظة شديدة وأن يضع يده في يد جيشه، وألا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة بالتسلل بين صفوف الشعب». وأعاد التذكير بأن حملة محاربة الفساد التي بدأت مباشرة بعد استقالة بوتفليقة «استلزمت رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها» بالارتكاز على «معلومات صحيحة ومؤكدة».
واعتبر قايد الاثنين، أن «إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكّن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب». كما اعتبر أن «ذوي المخططات المريبة» يستخدمون المسيرات «للمطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل خطير وخبيث».
البيان: «هواوي»: هواتفنا في الإمارات لم تتأثر حتى الآن.. وأمامنا مهلة 90 يوماً
كتبت البيان: أكّد متحدث رسمي في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا لـ«البيان» أن هواتف الشركة في الإمارات لن تتأثر في الوقت الراهن بقرار الحظر وأن الشركة ستقوم بتوفير كامل التحديثات لأجهزة المستخدمين الحالية، إلى حين صدور تعليمات وتعليقات جديدة من شركة «هواوي» العالمية.
وأضاف: «ستواصل شركة هواوي توفير تحديثات الأمان لجميع الهواتف الذكية الحالية من «هواوي» و«هونر» بما فيها أجهزة الحاسوب.
وبإمكان المستخدمين الاستمرار في استخدام تلك الخدمات مثلما يفعلون عادة».
وتعتبر الإمارات من أهم أسواق النمو العالمية بالنسبة للشركة الصينية التي تصل حصتها في سوق الهواتف الذكية في الإمارات إلى 20%، فيما صرحت هواوي فبراير الماضي أنها تنسّق مع مشغلي الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو» استعداداً لإطلاق هواتف هواوي من الجيل الخامس في الإمارات.
ومنحت وزارة التجارة الأمريكية شركة «هواوي» رخصة مؤقتة لمدة 90 يوماً تسمح للشركة ومقرها «شينزن» باستخدام كامل مميزات نظام تشغيل أندرويد، وذلك حتى 19 أغسطس المقبل، تتضمن تحديثات التطبيقات ونظام التشغيل.
وكان قرار شركة «جوجل» الأمريكية وقف أعمالها مع شركة «هواوي» أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في العالم أمس بين أغلبية منزعجة من القرار غير المبرر بنظرها وأقلية مؤيدة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وضع الشركة الصينية على القائمة السوداء.
وردّت شركة هواوي على الولايات المتحدة بلسان مؤسسها الذي قال إن واشنطن تسيء تقدير قوة شركته في وقت يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً منذ أشهر عدة للحدّ من الطموحات العالمية لعملاق الاتصالات الصيني. وقال رين «الممارسة الحالية للسياسيين الأمريكيين تسيء تقدير قوتنا».
وبموجب الرخصة، أكدّت جوجل أن مالكي هواتف هواوي سيتمكنون من الوصول إلى متجر جوجل بلاي، مع القدرة على تحديث تطبيقاتهم، لكن السؤال الكبير يتعلق بالتأثيرات المستقبلية للقرار، وحصول الهواتف على المزيد من تحديثات نظام التشغيل أندرويد من جوجل.
وبموجب التمديد، سيكون بوسع مستخدمو هواتف هواوي الذكية الحاليون تحديث التطبيقات التي يستخدمونها، وعلاج الثغرات الأمنية، وتحديث خدمات متجر التطبيقات «جوجل بلاي». في المقابل، قد لا يتمكن مستخدم هاتف هواوي من تحميل النسخ الحديثة من نظام تشغيل أندرويد، أو وضعها على أجهزتهم.
الحياة: إسناد تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة لـ”سار”.. مجلس الوزراء السعودي يطالب بموقف حازم يمنع النظام الإيراني من نشر الفوضى العالمية
كتبت الحياة: طالب مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلثاء)، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر وألا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه.
وقرر المجلس في جلسة رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، على إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع على جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي ومختلف الجهود في شأنها، وعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الدعوة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة في 25 من شهر رمضان المبارك، تجسيداً لحرصه على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.
وجدد في هذا السياق تأكيد المملكة على السلام في المنطقة وأنها لا تسعى إلى غير ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائماً ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه وترى أن من حق شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الإيراني، أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.
وأعرب المجلس عن أمل المملكة وتطلعها أن تحقق الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة خادم الحرمين الشريفين التي تستضيفها المملكة في 26 من رمضان الجاري، تحت شعار “قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل”، موقفاً موحداً تجاه مختلف القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.
وبين الشبانة، أن مجلس الوزراء، أشار إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ 250 مليون دولار أميركي وديعة لحساب البنك المركزي السوداني بناء على ما أعلن سابقاً عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ، يأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق لتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي لاسيما صرف الجنيه السوداني بما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للأشقاء في السودان.
ورحب المجلس، بنتائج الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج التي اختتمت أعمالها في جدة برئاسة المملكة وروسيا، وتأكيد التزامها بتحقيق التوازن في السوق والعمل على استقراره على أساس مستدام.
وفي الشأن المحلي، أكد مجلس الوزراء، أن الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين بمبلغ مئة مليون ريال لمنصة جود الإسكان التي انطلقت أمس وتشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وكذلك دعم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للمنصة بمبلغ 50 مليون ريال، يأتي تأكيداً على تفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، من خلال المنصة التي تعد واجهة للعمل الخيري وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
واطلع المجلس، على نتائج الاجتماع السادس والعشرين لأمراء المناطق، وثمن التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين التي تقضي بالمحافظة على الأمن وتيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين في مختلف أرجاء المملكة.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة كرواتيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة السودان في مجال حماية البيئة والمحافظة على الغابات والمراعي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومة المملكة وحكومة الهند.
رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة ومجلس الدولة في مصر في مجال القضاء الإداري. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً: قرر مجلس الوزراء إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
سابعاً: قرر مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي للمهن (المحدث) وجداول ربط المهن الملحقة به بحسب الصيغة المرافقة للقرار، وذلك لتلبية احتياجات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في مركز المعلومات الوطني، على أن يعمل بهذا التصنيف والجداول الملحقة به إلى حين اعتماد تصنيف يعده فريق فني يشكل في الهيئة العامة للإحصاء على النحو الموضح في القرار.
ثامناً: قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الـ12 من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-15 وتاريخ 12-8-1420هـ، وإضافة فقرة إلى المادة الـ13 من نظام استيراد المواد الكيماوية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-38 وتاريخ 16-6-1427هـ، وتعديل المادة الـ19 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-42 وتاريخ 10-7-1403هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بالصيغة المرافقة للقرار. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة ، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن التويجري إلى وظيفة “مستشار إداري” في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
2 ـ ترقية عبدالله محمد راشد الغميجان إلى وظيفة “مستشار شرعي” في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
3 ـ ترقية محمد علي مشبب القحطاني إلى وظيفة “المدير العام لفرع الديوان في منطقة مكة المكرمة” في ديوان المراقبة العامة.
4 ـ ترقية يحي إبراهيم علي آل الحسني إلى وظيفة “نائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية” في ديوان المراقبة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس شؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
القدس العربي: السودان: المعارضة تدعو للإضراب العام بعد إصرار الجيش على التحكم في «المجلس السيادي»
كتبت القدس العربي: تستعد قوى المعارضة في السودان إلى إعلان «اضراب سياسي عام»، ردا على تعثر مفاوضاتها مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد، بشأن تسليم السلطة للمدنيين، فيما حذرت دول «الترويكا» من أن «أي نتيجة لا تؤدي لحكم مدني ستعقد الأمور».
وقال بيان صدر الثلاثاء عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى «الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات في السودان «من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام».
وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الإثنين من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب عقدة نسب التمثيل في المجلس السيادي.
صديق يوسف، عضو وفد التفاوض عن قوى» الحرية والتغيير»، قال إن «موقف القوى حول توزيع نسب المشاركة في المجلس السيادي هو سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين ورئاسة مدنية، لكن المجلس العسكري تمسك بسبعة عسكريين وثلاثة مدنيين ورئاسة عسكرية».
وأضاف في تصريحات صحافية عقب الجولة الأخيرة: «تنازلنا بحيث يكون المدنيون أصحاب أغلبية بسيطة (6 إلى 5) ورئاسة مدنية. أيضاً رفض المجلس ذلك».
وحذرت دول الترويكا، الثلاثاء، من أن أي نتيجة لا تؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية ستقود إلى «تعقيد التعامل الدولي» مع السودان. جاء ذلك في بيان صادر عن دول الترويكا التي تضم المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والنرويج.
وأوضح أن «أي نتيجة لا تؤدي الي تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الأساسية مع المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني، سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي. وأضاف: «سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان». وأشار البيان، في الوقت نفسه، إلى إدراك «الترويكا» أن الجيش له دور يلعبه في حماية أمن السودان.
في السياق، أدان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشدة، عمليات «الاعتداء والنهب» التي جرت في مقر البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي «يوناميد» في إقليم دارفور غربي السودان يوم 14 مايو/أيار الجاري، ودعا إلى «تحقيق عاجل».
وحث المجلس «السلطات السودانية على اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة جميع مواقع البعثة في دارفور، وإجراء تحقيقات عاجلة وتقديم جميع مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة».
وفي 14 مايو/أيار الجاري، اتهمت بعثة (يوناميد)، أفرادا من الجيش والشرطة السودانية بالمشاركة في نهب مقرها.
إلى ذلك، أعلن وكلاء النيابة العامة في السودان، الثلاثاء، أن قوة حراسة تابعة للأمن الوطني، منعت تنفيذ أمر بالقبض على مدير المخابرات السابق صلاح قوش.
وقالوا إن «إثر دعوى جنائية رفعت أمام نيابة الثراء الحرام والمشبوه ضد المتهم صلاح عبدالله قوش، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد، وتحت إشراف وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختصة، لتنفيذ أمر القبض».
وأضاف: «لكن قوة الحراسة المكلفة بحراسة المتهم التابعة للأمن والمخابرات السودانية، رفضت تنفيذ الأمر».
وتابع أن «قوة الأمن قاومت تنفيذ الأمر بالقوة، وهددت قوة الشرطة المنفذة للأمر باستخدام السلاح الناري».
وطالب وكلاء النيابة بـ«التحقيق في هذه الحادثة التي تمس استقلال النيابة العامة، وتحديد المسؤول الأعلى في إصدار الأوامر للقوة الأمنية المكلفة بحراسة قوش، باعتراض القوة».
الاتحاد: الجامعة العربية تدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية
كتبت الاتحاد: دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، محاولة ميليشيات الحوثي في اليمن الموالية لإيران مجدداً استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين.
وشدد أبو الغيط على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديداً خطيراً، ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإنما أيضاً للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثل انتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندته للإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد.
