من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: موازنة “نارة يا ولد”!
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: حقق مجلس الوزراء الهدف الذي وضعه للموازنة، وهو نيل رضى رعاة مؤتمر “سيدر” عبر خفض العجز بنسبة تعادل نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي. سيتحقق ذلك عبر فرض رسم على الاستيراد يبلغ 2 في المئة، وفرض ضريبة على “النرجيلة” قدرها ألف ليرة عن كل “نَفَس”!
انتهت جلسة مجلس الوزراء لمناقشة مشروع موازنة العام 2019 أمس، بخلاف علني بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل. الأخير قالَ بعدَ انتهاء الجلسة التي أرادتها غالبية المكونات أن تكون ما قبلَ الأخيرة إن “النقاش لا يزال يحتاج إلى عدّة جلسات”، بعد أيام على تكراره القول إنه يسعى إلى وضع رؤية اقتصادية للموازنة. أداء باسيل لم يستفزّ وزير المالية فحسب، بل عدداً آخر من الوزراء الذين اعتبروا أن “أفكار باسيل لا أبعاد إقتصادية لها، بل هي مجرد أفكار تهدف الى زيادة الجباية، مثلها مثل أي اقتراحات أخرى”. وهو ما دفع خليل إلى التصريح بعدَ انتهاء الجلسة بأنه “كان بالإمكان أن ننجز الموازنة اليوم، والكلام عن جلسات إضافية يتجاوز المنطق الذي أدرنا به جلسات النقاش”.
وفيما من المفترض أن تٌفرج الحكومة عن الموازنة في جلستها اليوم قبل إحالتها على مجلس النواب، عقدت جلسة أمس على وقع التحركات الشعبية التي وصلت الى الذروة بعدَ أن قرر العسكريون المُتقاعدون المعتصمون في ساحة رياض الصلح “اقتحام” السراي الحكومي، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع زملائهم العسكريين الحاليين. مشهد ما كان ليتحقق لولا سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة، لكن من باب رواتب القطاع العام، بدلاً من الذهاب الى إنجاز رؤية إقتصادية تتيح تغيير وجهة النموذج المعمول به، وخفض العجز من أبواب عديدة. مشهد الفوضى في رياض الصلح زادَ من الغموض السياسي حول موقف التيار الوطني الحر، خاصّة أن بعض المتقاعدين في الساحة قالوا لوسائل إعلام مرئية إنهم لم يتحركوا باتجاه السراي إلا بعدَ أن “وصلتهم إشارة من وزير الدفاع الياس بو صعب بأنه لم يعُد قادراً على الدفاع عن حقوقهم”. وقد دفع الموقف المنسوب الى وزير الدفاع إلى التساؤل عن الهدف من رفع مستوى التوتر. وفيما أكد أكثر من مصدر وزاري أن التخفيضات لم تطل الرواتب ولا المستحقات ولا الامتيازات، الا أن المعلومات أكدت أن “هناك اتفاقاً على أن يدفع العسكريون المتقاعدون نسبة 3 في المئة من رواتبهم كبدل للتقديمات الصحية، كما هو الحال مع الموظفين المدنيين”، علماً بأن “وزير الدفاع وعدَ بأن لا يطال هذا البند عائلات شهداء الجيش والقوى الأمنية”.
وبعد التراجع عن فكرة خفض الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد، كشفت المداولات في الحكومة عن “لغم” أساسي يتعلّق بالإتفاق على زيادة 2 في المئة على الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة كافة، باستثناء الأدوية، حتى أواخر العام 2022. هذا البند يكاد يكون الجديد الوحيد الجدير بالنقاش، كونه يحمل ملامح لرؤية اقتصادية تقوم على تعزيز الإنتاج المحلي وحمايته. لكن زيادة الرسوم على كل البضائع المستوردة، من دون الأخذ بعين الاعتبار ما له بدائل من الانتاج المحلي، سمح بالتشكيك في الاقتراح من زاوية أنه أشبه بـ”ضريبة على الاستهلاك”. ولهذا السبب تحديداً عارضه وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة. فقد اعتبر هؤلاء أن هذه الضريبة ستطال كل اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، ما يجعلها ضريبة ظالمة، فضلاً عن أنها “سترتفع في السوق إلى 4 أو 5 في المئة”. هذه الضريبة بحسب المعلومات كانت تشمل كل البضائع، لكن اعتراض وزراء “الثلاثي” أدى إلى استثناء الأدوية. في المقابل، أصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري والتيار الوطني الحرّ على أن هذا الرسم سيؤدي إلى حماية الإنتاج المحلي ودعم الصناعة، فرّد وزراء الحزب وأمل والمردة بأن “الضريبة يجب أن تشمل المواد التي لها بديل في السوق المحلي، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة تجنّب الاحتكار عند حماية الإنتاج المحلي”. واقترح الوزير محمد فنيش بحث “رفع الضريبة على المواد التي لها بديل من إنتاج لبناني”، لكنّ عدداً من وزراء المستقبل و”لبنان القوي” أشاروا إلى أن هذا الإجراء لا يأتي بواردات كبيرة للخزينة، فردّ فنيش بالقول: “كلامكم يؤكّد أن ما تطرحونه ليس له أي هدف اقتصادي، إنما هدفه الوحيد هو زيادة إيرادات الخزينة”. لكن الاقتراح حظي بدعم أكثرية الحاضرين، ولم يعترض عليه سوى الوزراء السبعة (أمل وحزب الله والمردة).
لم يكُن هذا البند هو الوحيد الذي اعترض عليه هؤلاء الوزراء، إذ عبّر وزراء حزب الله تحديداً عن رفضهم لاقتراح أن تكون رواتب المتقاعدين مشمولة بضريبة الدخل. وحاجج فنيش بأن رواتب المتقاعدين هي “نتيجة لحسومات متراكمة من رواتب مشمولة أصلاً بضريبة الدخل، ما يعني أن المتقاعد سبق له أن دفع الضريبة على راتبه التقاعدي عندما كان لا يزال في العمل، وانه كان من واجب الدولة وبموجب قانون صادر في التسعينيات أن تقوم بتأسيس صندوق تجمع فيه هذه الحسومات، وتشغيلها، لكنها لم تفعل”.
مع كلّ تقدّم في النقاش، يظهر أكثر فأكثر أن مشروع الموازنة لا يحمِل أي رؤية اقتصادية، وليس فيه أي تغيير عن السياسات المعتمدة منذ عام 1992. يمكن تلخيص ما يجري بحثه باقتراح “ضريبة نارة يا ولد”، وهو اقتراح فرض ألف ليرة على كل “نفَس نرجيلة” يُقدّم في المطاعم والفنادق والمؤسسات المرخصة. فهذا الاقتراح يكشف طبيعة البنود التي تُناقَش، من دون أي رؤية “سياسية”. ففي الدول التي تُفرَض فيها رسوم مرتفعة على التبغ، إنما يكون ذلك بهدف خفض نسبة المدخنين بين السكان، وتمويل طبابة المدخنين الذين ترتفع احتمالات اصابتهم بأمراض شتى. لكن، في لبنان، تبدو الدولة كمن يريد تشجيع السكان على زيادة استهلاك المعسّل والتنبك، لزيادة الواردات، بصرف النظر عن صعوبة تطبيق فرض ضريبة كهذه في الكثير من المؤسسات والمقاهي.
يُضاف إلى ما تقدّم أنه رغم كل ما حُكي عن خفض للنفقات، يتبيّن من نسخة يوم أمس من مشروع الموازنة أنه بالمقارنة مع النسخة التي بدأ منها النقاش، طال الخفض الأساسي النفقات الاستثمارية، علماً بأن البلاد تعاني من أزمة نتيجة عدم إنفاق ما يكفي على هذا الجزء منذ العام 1992، ما انعكس سلباً على الوضع العام للبنى التحتية، كما على النمو الاقتصادي.
البناء: صواريخ يمنية على السعودية… والرياض تقول إنها تستهدف مكة وقد أسقطتها دفاعاتها الجوية ساترفيلد في بيروت لتفادي جعل الملف النفطي مدخلاً لدخول المقاومة في المواجهة مناقشات الموازنة تتخبّط بين دعوات التمديد والحسم… واحتقان الشارع يزداد سخونة
كتبت صحيفة “البناء” تقول: يبدو اليمنيون قد حزموا أمرهم باستنفاد الفرص التي يتيحها التوتر السائد في المنطقة لحضور قضيتهم على أي طاولة تفاوض تبحث بالتهدئة، لجعل وقف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن شرطاً موجباً لهذه التهدئة، فبعد استهداف خط أنابيب أرامكو الذي يربط شرق السعودية بغربها وينقل نفطها من مياه الخليج إلى ساحل البحر الأحمر، قالت الرياض إن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخين يمنيين في أجوائها، في سماء الطائف وسماء جدة، قالت إنهما يستهدفان مكة، وإن الدفاعات الجوية قد أسقطتهما، وفيما استبعدت مصادر يمنية استهداف مكة من أنصار الله ووصفت البيان السعودي بمحاولة التحريض على أنصار الله باستغلال مكانة مكة الدينية خصوصاً في شهر رمضان، رأت مصادر خليجية أن الاستهداف قد يكون على صلة بتحديد مكة مكاناً لانعقاد القمتين العربية والخليجية اللتين دعت إليهما الرياض، بينما تنشط مساعي الوساطات التي يقودها حتى الآن وزير خارجية عمان الذي زار طهران أمس، ورئيس الحكومة العراقية الذي زار الدوحة والكويت، وينتظر أن تتزخم المساعي مع اقتراب موعد قمة العشرين في اليابان والتي يحضرها الرئيسان الأميركي والروسي منتصف الشهر المقبل.
بالتوازي مع تشبيك القضايا الإقليمية في اليمن والعراق مع تصاعد التوتر الأميركي الإيراني، سواء من خلال ما شهدته دول الخليج من تصعيد يمني بوجه السعودية والإمارات، أو عبر الصاروخ الذي استهدف المنطقة الخضراء قرب السفارة الأميركية في بغداد، ربطاً بفتح البحث بمستقبل الوجود الأميركي في العراق والمطالبات بإنهائه، تعيش واشنطن الخشية من تحوّل الملف النفطي اللبناني إلى مدخل لتشبيك مشابه من الجبهة اللبنانية، في ضوء تهديدات المقاومة باستهداف المصالح الإسرائيلية النفطية دفاعاً عن حقوق لبنان، وهذا ما حضر في خلفيات المساعي المتسارعة التي يقودها معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد بين بيروت وتل أبيب، مروراً بمسقط، لوساطة تريد فكفكة الألغام بطريقة ترضي لبنان وتحول دون توظيف المقاومة فائض قوتها في فرض شروط أشد قسوة على “إسرائيل”، التي باتت تدرك أن سوق النفط العالمي عاجز عن التجاوب مع طلباتها بالتنقيب والاستثمار خشية بلوغ لحظة تترجم المقاومة فيها تهديداتها بأفعال يصعب تحمل أضرارها.
ساترفيلد نقل الموافقة المبدئية على الطرح اللبناني بتفاوض غير مباشر برعاية الأمم المتحدة، كتراجع إسرائيلي أول، عن الدعوة للتفاوض المباشر برعاية أميركية، آملاً بأن يبدي لبنان مرونة نسبية في التفاوض بما يتيح التوصل لتفاهمات، ويقطع الطريق على تصعيد سيخرج الجميع منه خاسراً، وفق كلام ساترفيلد، وهذا ما حدا برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القول إن هناك تقدماً، لكن الأمور لم تنته بعد.
الإنجاز اللبناني بفعل قوة المقاومة وقدرتها الرادعة، غيبته التطورات الداخلية وطغت عليه. فمناقشات الموازنة لا زالت تتخبط بين دعوات الحسم في جلسة اليوم وفقاً لما تمناه وزير الإعلام بلسان رئيس الحكومة، وما دعا إليه مباشرة وزير المال باعتباره أن كل شيء قد استوفى حقه في النقاش وكل مماطلة تزيد توتر الشارع، وبين دعوات تمديد النقاش تحت شعار أن الأهم من الموازنة السريعة هي الموازنة الصحيحة، كما قال وزير الخارجية على هامش جلسة الحكومة، وستحسم جلسة اليوم الوجهة التي ستسلكها المناقشات، في ظل ارتفاع ملحوظ في سخونة الشارع عبرت عنها مواجهات السراي بين معتصمي المتقاعدين العسكريين وحرس رئاسة الحكومة من جهة، وأزمة المحروقات التي فاجأت اللبنانيين في ضوء إضراب مراقبي الجمارك.
جلسة أخيرة للموازنة اليوم!
لم ينتهِ مجلس الوزراء من مناقشة مشروع الموازنة في جلسة أمس، كما كان متوقعاً، بل يعقد اليوم جلسة من المفترض أن تكون الأخيرة في السرايا الحكومية، بحسب ما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل تليها جلسة إضافية في قصر بعبدا لإقرارها وإرسالها الى المجلس النيابي، إلا أن وزراء تكتل لبنان القوي شككوا بإمكانية الانتهاء اليوم مؤكدين أن المجلس يحتاج الى جلسات اضافية لنقاش بنود إصلاحية ووضعها في صلب الموازنة. فيما أمل وزيرا حزب الله محمد فنيش ومحمود قماطي إنهاء الموازنة اليوم أو في جلسة أخرى إن اقتضى الأمر.
وبحسب معلومات “البناء” من مصادر معنية فإن المجلس كان يجب أن ينتهي من درس الموازنة في جلسة الأمس وتحديد جلسة أخيرة في بعبدا لكن بعض الوزراء لديهم ارتباطات ما اضطر الحريري الى رفع الجلسة.
وقد خرج المجتمعون في السرايا الحكومية على “زغل” وسجال وتضارب في الموقف بين وزيري المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل، فيما شهد محيط السرايا الحكومية اعتصامات لهيئة التنسيق النقابية والعسكريين المتقاعدين، ما أدى الى تدافع بالأيدي بين القوى الأمنية والمعتصمين فيما تحول محيط السرايا وداخلها الى ثكنة عسكرية.
الديار : حذر لبناني من “الايجابية” الاميركية “المفخخة” لترسيم الحدود البرية والبحرية الحكومة أمام “اختبار” “النأي بالنفس”.. فما هو سقف الحريري في قمة مكة؟ “ولادة” الموازنة اليوم؟.. العجز 7،6 بالمئة.. لا مس بالرواتب ولا أزمة محروقات
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : اذا ما “ضرب” رئيس الحكومة سعد الحريري “يده” على “الطاولة” اليوم منهيا “جدلا بيزنطيا” في مجلس الوزراء، يفترض ان يخرج “دخان” الموازنة “الابيض” من السراي الحكومي اليوم قبل انتقالها في جلسة أخيرة الى بعبدا لاقرارها وارسالها الى مجلس النواب على وقع خلاف واضح داخل الحكومة واضراب عام شل المرافق الحيوية كاد يتسبب بأزمة محروقات جرى تلافيها مساء، وتخلل هذا النهار الطويل تظاهرات واعتصامات نقابية و”عسكرية” ومواجهات في ساحة رياض الصلح بعد محاولة المتقاعدين اقتحام السراي الحكومي، وانتهت الامور بجلسة لم تقارب الرواتب، ولم تقارب حقوق العسكريين، ومن المنتظر ان تبت اليوم بمسألة تخفيض رواتب النواب والوزراء من عدمه، علما ان ارقام خفض العجز وصلت الى 7، 6بالمئة..
في هذا الوقت، وفي ظل استمرار “رسائل” التحدي الايرانية، وتسابق التصريحات الاميركية “التهويلية” مع بدء مساع دبلوماسية لتخفيف حدة التصعيد بمساع عمانية، تخضع سياسة “النأي بالنفس” اللبنانية لاختبار جديد مع قبول لبنان دعوة السعودية للمشاركة في القمة الاسلامية نهاية الجاري بوفد يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سمع في بيروت كلاما اميركيا نقله مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد، حول ضرورة وقوف لبنان مع دول الخليج في مواجهة “الاعتداءات” الايرانية.. فيما حذرت أوساط وزارية من مغبة مقاربة الايجابية الاميركية حول ترسيم الحدود الجنوبية “ببراءة” لان واشنطن التي تعمل على ترتيب شؤون المنطقة قبل تسويق “صفقة القرن” تحاول الالتفاف على سلاح المقاومة ومحاولة تحييده اولا للانتقال الى مرحلة تجريد حزب الله من سلاحه..
“التهويل” الاميركي
فعلى وقع “تهويل” اميركي حمله ساترفيلد الى لبنان من خلال تحذيره الإيرانيين بألا يختبروا تصميم واشنطن في الرد على أي استهداف للمصالح الاميركية في المنطقة، وعشية مشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري في قمة مكة، طالب الموفد الاميركي الحكومة اللبنانية بموقف داعم لدول الخليج في مواجهة “الاعتداءات” الايرانية ومحاولة زعزعة استقرار المنطقة، لكنه في الوقت نفسه جدد تحذير السلطات اللبنانية من استخدام الاراضي اللبنانية للدفاع عن ”المصالح” الايرانية مشددا على ضرورة ما اعتبره البقاء “بمنأى” عن التصعيد الإقليمي لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على استقرار الساحة الداخلية…!
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون تلقى دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة في 31 ايار الجاري والاول من حزيران المقبل، وبعد تشاور بين عون والحريري تقرر ان يترأس رئيس مجلس الوزراء الوفد اللبناني الى القمة، وذلك لسببين رئيسيين الاول عدم احراج المملكة التي اختارت مكة لعقد القمة، اما السبب الثاني فيرتبط “بسقف” الموقف اللبناني من القضايا المطروحة حيث لا يرغب الرئيس عون في “تغطية” شخصية للمواقف العالية السقف ضد ايران.
اللواء : تخفيض العجز إلى 7.6 % والرواتب على جدول الجلسة الأخيرة محاولة لإقتحام السراي والتخفيض يلحق العسكريِّين المتقاعدين.. وتلكؤ إسرائيلي بالأجوبة حول الترسيم
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : باتت مواد الموازنة العامة للعام 2019 في عهدة الرأي العام، وهي موجودة على موقع “اللواء” الالكتروني بموادها الـ83، في محاولة لتطمين موظفي القطاع العام، وحشر الفريق الوزاري الذي يأخذ عليه وزير المال علي حسن خليل ”التمييع والاطالة من دون اي مبرر“.
وجاء توزيع مشروع قانون الموازنة عشية الجلسة 17، التي تعقد ظهر اليوم في السراي الكبير بوصفها “الجلسة الأخيرة” بعد تخفيض نسبة العجز الى حدود الـ7،6?، وفقا لما كشفه وزير الاعلام جمال الجراح.
وكشف الجراح انه لم يتم المس بالرواتب، وجرى البحث فقط بمسألة رواتب النواب والوزراء، على ان يتخذ القرار بشأنها في جلسة اليوم.
وأتى إنجاز الموازنة، بأرقامها وفصولها، وتخفيضاتها، وتشريعاتها، لينهي ساعات عجاف من المناقشات الحادة، وغير الجادة وسط توتر (ما لا يقل عن الساعة)، وخلافات، تتجاوز الأعراف المعهودة في إعداد الموازنات، طوال السنوات الماضية.
النهار : نهاية ماراتونيات الموازنة: خفض العجز إلى 7,6 %
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لن تحتمل الحكومة على الارجح تأجيلاً اضافياً لجلسات مناقشة الموازنة بعد الجلسة الـ17 التي سيعقدها ظهر اليوم مجلس الوزراء في السرايا في “خاتمة الاحزان وبداية الافراح المالية” على حد قول وزير الصناعة وائل ابو فاعور لان أي تمديد آخر للجلسات سيفضي الى مزيد من التعقيدات والفوضى الاحتجاجية في الشارع على غرار ما حصل أمس امام السرايا الحكومية بالذات. ذلك انه مع الوعود القاطعة بان تكون جلسة اليوم هي نهاية المخاض المالي الصعب والشاق الذي خاضته الحكومة لبلوغ الخفوضات القسرية والطوعية في آن واحد لعجز الموازنة الى ما دون الـ8 في المئة، فان تساؤلات وشكوكاً مشوبة بريبة متعاظمة طرحت أمس حيال اكتساب الاعتصامات الاحتجاجية ولا سيما منها اعتصام العسكريين المتقاعدين جوانب عنفية لم تكن مبررة بل جاءت نتيجة تحريك مفتعل للشائعات ثبت عدم صحتها على ما أكد وزير الدفاع الياس بو صعب لوفد المعتصمين الذي التقاه وسط اشتداد خطر حصول مواجهة بين القوى الامنية المكلفة حماية السرايا ومجموعات المتقاعدين العسكريين الذين حاولوا اقتحامها.
لا بل ان الشكوك في توظيف سياسي للتحركات الاحتجاجية اتخذت دلالاتها الابلغ مع تغريدتين لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تساءل أولاً: “هل يعقل ان يقف بعض من الدولة يتفرج على البعض الاخر يقتحم السرايا الحكومية.هل يعقل ان نصل الى هذه الدرجة من الفوضى فقط لانه مطلوب اعادة النظر في التدبير رقم ? في الحد الادنى لترشيد الانفاق.ما هو المطلوب الفوضى والافلاس ورفض الاصلاح.ما هو المطلوب رقم 3 أو لا أمن؟“.
ثم عاد وغرد لاحقاً: “هل علينا ان ندفع ثمن صراع الاجنحة داخل البيت الواحد من اجل الرئاسة؟ كفى تللك المهزلة في ظل الصراع الاقليمي الذي بات واضحاً انه لن يوفر أحداً. نعم لاعادة النظر في جوانب من التدبير رقم 3 وكفى تهربا من الاملاك البحرية وغيرها من نقاط الهدر.نريد من الرئيس عون حسم الامور “.
ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء ظهر اليوم جلسة يفترض انها الأخيرة لمناقشة الموازنة وأرقامها النهائية بعدما تمْ خفض العجز الى 7,6%. وكان المجلس أجرى مراجعة اخيرة لأرقام موازنات الوزارات بعدما تمٌ ضبط نفقاتها الى الحد الأدنى الممكن.
لكن المجلس لن يتجرأ على الاقتراب من رواتب موظفي والمتقاعدين القطاع العام على وقع أصوات المعتصمين في ساحة رياض الصلح، وناقش أمس رواتب الرؤساء والنواب والوزراء وتبين ان مخصصات رئيس الجمهورية لا يمكن المس بها طوال ولايته عملاً بمادة دستورية، انما يمكن تعديلها مع رئيس مقبل.
وينتظر ان يتخذ مجلس الوزراء اليوم قراراً بالنسبة الى تعويض النواب السابقين فلا تبقى بصفة دائمة.
الجمهورية: آخر جلسة للموازنة اليوم.. الّا اذا؟.. وساترفيلد الى أوروبا ثم اسرائيل مجدداً
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مشهد مقلق انطبع في الاجواء اللبنانية أمس، بَدا في البلد للحظة انه عاد الى زمن الازمات والتوتر الداخلي قبل سنوات؛ إدارة معطّلة لم ينفع معها تذكير رئيس الحكومة سعد الحريري بحذر الاضرابات والتحركات، والنتيجة اضرار واضح بمصالح المواطن، وإرباك فاضح تجلّى بأسوأ صوره في ارتال السيارات امام محطات المحروقات، بعد الحديث عن شحّ في مادة البنزين جّراء اضراب موظفي الجمارك، وعدم إنجاز معاملات التسليم. والشارع بلا ضوابط، تتجاذبه تحركات واعتصامات متعددة الاشكال والالوان اختلط فيها المتطفّل بصاحب الحق، واضرابات لنقابيين وأساتذة جامعة وثانويين ومتعاقدين لا يعرف في بعضها السبب الدافع الى الاضراب، فيما المتقاعدون العسكريون بَدوا يوم امس وكأنهم نزلوا الى ساحة الحرب، في مواجهة موازنة لم تجد طريقها بعد الى الولادة بعد طول نقاش غلبت عليه المزايدات السياسية من هذا الجانب او ذاك، وتُعلّق هذه الموازنة على وعود بإنجازها، وجديدها الوعد بأن تكون جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، هي الاخيرة في هذا المشوار.
امام هذا الواقع، ينبري السؤال، بأي صيغة ستخرج الموازنة، وهل سيتمكن القيمون عليها من تثبيت نسبة العجز عند الحد المعلن كإنجاز، اي 7,6% وما هو المصير الحقيقي للرواتب ومكملاتها، وأي أبواب سيتم العبور منها لتأمين الواردات لتحقيق هدف تخفيض العجز من دون ان تترتّب عليه مضاعفات وتداعيات سلبية تتسبّب بعجز كبير لدى الشرائح الوظيفية وتحديداً اصحاب الدخل المحدود؟
الجواب مفقود جرّاء غموض النقاشات، والتباين الواضح في المقاربات الوزارية، وصولاً الى التباين حول موعد الجلسة بين فريق يؤكد انّ النقاش وصل الى خواتيمه، وجلسة اليوم هي الحاسمة، وبين فريق آخر يقول انّ النقاش في بعض النقاط والابواب يتطلب جلستين أو ثلاث على الاقل. اما اذا صدق الوعد وأمكن وضع الصيغة النهائية للموازنة في جلسة اليوم، فهذا يفترض ان يقدّم الاجابات الواضحة عن كل التساؤلات، وفي ضوء ما ستنتهي اليه، ستتحدد الوجهة التي سيسلكها البلد، وإن كانت المؤشرات النقابية تعكس التوجّه الواضح نحو التصعيد.
