من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتزم منع تشكيل هيئة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، من أجل ألا تتراجع العلاقات بين إسرائيل والصين، وذكرت صحيفة “ذي ماركر” أن طاقما عيّنه نتنياهو برئاسة رئيس المجلس الاقتصادي القومي، البروفيسور أفي سيمحون، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، سيوصي أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بعدم تشكيل هيئة رقابة على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل .

وعيّن نتنياهو هذا الطاقم قبل عدة أشهر، في أعقاب ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إطار الصراع التجاري ضد الصين، الذي بموجبه قررت إدارة ترامب رفع الجمارك على البضائع الصينية من 10% إلى 25%، ليرفع بذلك حجم الجمارك بنحو 200 مليار دولار.

وأفادت الصحيفة بأن القرار بعدم تشكيل هيئة مراقبة الاستثمارات الأجنبية نابع من عدم رغبة إسرائيل بالتلميح للصين بوجود تغيرات في سياستها، كي لا تتضرر العلاقات بين الجانبين. وستبقى التوصية للكابينيت سرية. والمعضلة الإسرائيلية الآن، تكمن في كيفية استمرار العلاقات مع الصين، اقتصاديا وسياسيا، من دون إثارة غضب الإدارة الأميركية.

أظهر استطلاع أن أغلبية الجمهور في إسرائيل تعارض قانون الحصانة، الذي يعتزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سنه بهدف منع محاكمته بشبهات فساد خطيرة. ويتوقع أن تسن الكنيست، بتأييد كتل الائتلاف في حال تشكيله، قانونا كهذا، لمنع محاكمة نتنياهو ومجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف.

وحسب الاستطلاع الذي نشره موقع “واللا” الإلكتروني فإن 56% يعارضون منح حصانة لرئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست تمنع محاكمتهم إلى حين انتهاء ولايتهم. وقال 51% إنهم يعارضون استمرار ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة في حال تقديم لائحة اتهام ضده.

لكن الاستطلاع أظهر أن 80% من ناخبي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، اعتبروا أن على نتنياهو الاستمرار في ولايته كرئيس للحكومة حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده، و12% منهم فقط يعارضون ذلك. كما أن 71% من ناخبي الليكود يؤيدون سن قانون الحصانة، و17% منهم فقط يعارضون سن هذا القانون.

ويعكف نتنياهو في هذه الأثناء على تشكيل حكومة جديدة، بعد فوز معسكر أحزاب اليمين بأغلبية مقاعد الكنيست، في الانتخابات التي جرت في التاسع من نيسان/أبريل الماضي. وانتهت فترة الـ28 يوما التي حصل عليها نتنياهو، من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لتشكيل الحكومة، وحصل على فترة ثانية، لـ14 يوما، تبقى منها قرابة عشرة أيام. وأشار نتنياهو، أمس، إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة ما زال متعثرا، لكن التقديرات تشير إلى أنه سينجح بتشكيلها في الأيام المقبلة، خاصة وأن عدم النجاح بتشكيلها يعني فتح الطريق أمام الذهاب إلى انتخابات جديدة، إذ أنه يصعب توقع نجاح رئيس قائمة “كاحول لافان”، بيني غانتس، بتشكيل حكومة.

ويطرح نتنياهو ورئيس طاقم الليكود في المفاوضات الائتلافية، ياريف ليفين، إجراء “إصلاحات” ترمي إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، خاصة فيما يتعلق بإلغاء قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية تسنها الكنيست، وهو ما يعرف ب،”بند التغلب” على قرارات المحكمة والالتفاف عليها. ويخشى اليمين أن تلغي المحكمة قانون الحصانة في حال سنه.

وعبر 45% من المستطلعين عن معارضته لـ”بند التغلب”، لكن 40% أيدوا هذا البند. وبلغت نسبة التأييد لهذا البند بين ناخبي الليكود 72%، فيما عارضه 84% من ناخبي أحزاب الوسط – يسار.

وبرز من الاستطلاع وجود شرخ في هذه الناحية، وإن كان صغيرا، يتمثل بأن 79% من ناخبي حزب “كولانو”، الذي يرأسه موشيه كاحلون، الشريك في الائتلاف السابق والحالي، يعارضون قانون الحصانة، كما أن 75% منهم يعارضون استمرار ولاية نتنياهو في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وقال 58% منهم إنه يعارضون “بند التغلب” على المحكمة العليا وتقييد صلاحياتها.

وكان كاحلون قد برز خلال ولاية الحكومة السابقة كمن يدافع عن صلاحيات المحكمة العليا واستقلاليتها، لكن بعد حصوله على أربعة مقاعد في الكنيست فقط في الانتخابات، لا يتوقع أن يصر على موقف السابق.

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأسبوعي أنه لم ينجح حتى الآن في تشكيل حكومته الجديدة. وقال إنه “ما زالت بعض الأحزاب تتشبث بمواقفها. وآمل أن نجد الطريق لنعيدها إلى أرض الواقع، لكي نستطيع تشكيل حكومة قوية ومستقرة“.

ويعتبر نتنياهو والمقربين منه أن رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، افيغدور ليبرمان، المرشح لتولي حقيبة الأمن مجددا، هو العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة، بعدما وضع شروطا للانضمام إلى الائتلاف، تتعارض بشكل كبير مع شروط الأحزاب الحريدية، شاس و”يهدوت هتوراة”، خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون التجنيد للجيش الإسرائيلي، وإلزام الشبان الحريديم له.

وبحسب صحيفة “ماكور ريشون” اليمينية، فإن ليبرمان يضع شروطا مقابل الحريديين من أجل “الانتقام من نتنياهو على تعامله معه عندما كان يتولى منصب وزير الأمن في الحكومة المنتهية ولايتها”. وعبر ليبرمان في محادثات مغلقة، حسب الصحيفة، عن إحباطه من تقييد نتنياهو يديه. ويشير ليبرمان بذلك إلى رفض نتنياهو، وأغلبية أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، لدعوات ليبرمان بتوجيه ضربات شديدة ضد حركة حماس.