الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                             

البناء: واشنطن تعلن عن “ورشة عمل مالية” لفلسطين في البحرين يمكن أن تشهد إعلان صفقة القرن صاروخ قرب السفارة الأميركية في بغداد… والرياض لقمتين خليجية وعربية الحكومة تسهر على الموازنة… وتواصل نهاراً… والحريري يأمل الانتهاء هذا الأسبوع

كتبت صحيفة “البناء” تقول: تبدو الأيام الستون التي أعلنتها إيران كمهلة نهائية لتأمين تجارتها النفطية قبل الانسحاب من الاتفاق النووي، والممتدة بين مطلع ايار الحالي ومطلع تموز المقبل، صيفاً حاراً استباقياً، حيث يصير بلوغ نهاية المهلة دون توافقات تخفض منسوب التوتر إيذاناً بتدهور يهدد بالخروج عن السيطرة لا يبدو ان أحداً يرغب بلوغه، ولذلك تتسارع الرسائل في قلب المهلة الإيرانية، من استهداف ناقلات النفط والمنشآت النفطية السعودية والإماراتية، إلى سقوط صاروخ قرب السفارة الأميركية في بغداد، وإعلان أنصار الله في اليمن عزمهم مواصلة استهداف المنشآت الحيوية في السعودية والإمارات، وبالمقابل ردود سياسية تصعيدية من المحور الأميركي الخليجي، تمثلت بالدعوة السعودية لقمتين خليجية وعربية نهاية الشهر الجاري في مكة، لاستصدار مواقف تندد بإيران إذا تسنى لها ذلك، أو تعلن التضامن مع السعودية ودول الخليج بوجه أي استهداف كحد أدنى، بعدما أظهرت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية خيبة أمل من التعامل الأميركي البارد مع العمليات التي استهدفت المنشآت النفطية، وبدت سبباً كافياً لتتولى واشنطن تنفيذ تهديداتها بالردّ العسكري على أي استهداف لحلفائها الخليجيين واعتبار أي أعمال تقوم به القوى المحسوبة حليفة لإيران كأنها أعمال إيرانية، ستدفع إيران ثمنها.

البرود الأميركي ستقرأه الدول المعنية بحضور القمم، ضعفاً في الموقف السعودي الإماراتي، وربما تترجمه بعض الدول بإعلان مساعي للوساطة بدلاً من تلبية الدعوة للانخراط في مواجهة، حرب الذين جاؤوا إلى الخيار السعودي في حرب اليمن، حدود ما يمكن فعله عبر تلبية مثل هذه الدعوات. وهذا ما يفسّر وفقاً لمصادر متابعة تجنب السعودية الدعوة لقمة إسلامية، ليس تفادياً لحرج توجيه الدعوة لإيران وحسب، بل للقلق من مواقف دول إسلامية كبرى كتركيا وباكستان وسواهما، ما سيبلور محاور تنضم إليها دول عربية يصعب أن تتخذ مواقف مشابهة في القمتين الخليجية والعربية.

واشنطن التي اعتبرت الحديث عن إعادة نشر قواتها في الخليج رداً كافياً على استهدافات المنشآت النفطية للسعودية والإمارات تفادياً للتصعيد، أعلنت عن ورشة عمل مالية لفلسطين تحت عنوان الاستثمار في السلام ستعقد في البحرين أواخر شهر حزيران المقبل، وقالت مصادر على صلة بترتيبات جارد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره وعراب صفقة القرن، لمواقع أميركية أن كوشنر سيحضر الورشة في البحرين ويتحدّث خلالها، ويرجّح أن تكون هي المناسبة التي قرّر الإعلان عن التصور الأميركي للسلام بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال، المسمّى بصفقة القرن، والتي تقوم على تأمين استثمارات إقتصادية للفلسطينيين مقابل موافقتهم على التنازل عن القدس وحق العودة للاجئين وإقامة دولة مستقلة في كامل الأراضي المحتلة العام 1967، وقبول دولة منزوعة السلاح في غزة، وإدارة محلية في مدن الضفة الغربية بعد ضمّ المستوطنات. وجاءت أول ردود الفعل على الإعلان الأميركي من الرئاسة الفلسطينية التي قال المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة، غن الفلسطينيين سيقاطعون هذه الاجتماعات ويرونها بلا قيمة.

لبنانياً، الحكومة سهرت على مناقشات الموازنة، وستواصل اليوم مناقشاتها، ولا يبدو أنها ستنتهي قريباً، وسط تصاعد التحركات الاحتجاجية، وتضارب في مواقف أطراف الحكومة تجاه كيفية التعامل مع بنود الموازنة سواء في ملف رواتب وتعويضات الموظفين العسكريين والمدنيين، أو كيفية وحدود مساهمة المصارف في خفض العجز وزيادة موارد الدولة.

كما كان متوقعاً لم تكن جلسة مجلس الوزراء ليل أمس، الجلسة الأخيرة المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة في السراي الحكومية قبل أن يبت بها نهائياً في جلسة ستعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا. فالوزراء المعنيون لم ينجزوا المهمة الصعبة بعد المتصلة بدراسة الأرقام المفترض أن يعرضها وزير المال كاملة يوم امس، والتي ستضع الاصبع على جرح الإيرادات والمصاريف، ليتم تحديد العجز الذي بحسب مصادر وزارية لـ”البناء” لم يصل بعد الى 7 في المئة ولا يبدو ان الامور تتجه نحو ذلك، فكل النقاشات افضت الى تخفيض في العجز حتى نسبة 9 في المئة، وقالت المصادر الوزارية إن هناك ملفات خلافية داخل المجلس يجري إلحاقها بالموازنة كمشاريع قوانين خاصة كي لا تعيق الموازنة، علماً أن مصادر رئيس الحكومة أكدت لـ”البناء” سعي الرئيس سعد الحريري لإقرار موازنة تقشفية تخفض العجز وتعالج الدين وتوقف الهدر، مشدّدة على ان الرئيس الحريري يجهد الى تحقيق إصلاح مالي جدي للسنوات الخمس المقبلة.

وبحسب المعلومات الوزارية تم توزيع الجزء الأول من أرقام الموازنة في حين أن الجزء الثاني لم يوزع، لأن وزير المال يريد مراجعة بعض الأرقام. في المقابل قال وزير المال إن لا مبرر لعدم الانتهاء من الموازنة خاصة أن الوزراء اطلعوا على كل الأرقام، مشيراً إلى أن “خفض تكلفة خدمة الدين سيتم، بالتنسيق مع البنك المركزي و المصارف ، بمجرد إقرار الموازنة، بالتوازي قالت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر لـ”البناء” إن تكتل لبنان القوي يفضل موازنة إصلاحية وحقيقية حتى لو طال الوقت، مشددة على أن همنا الأول والأخير تحقيق الإصلاح في الموازنة ومعالجة الخلل في السياسة المالية.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه لا مبرر لتضييع الوقت فالنقاش استنفد وأرقام وزير المال مشجعة ومطمئنة، مضيفاً لا زلنا نبحث عن واردات عبر التخفيض من رواتب الموظفين وتجب العودة الى ملف الإملاك البحرية لدعم الخزينة اللبنانية والتخمينات المطروحة متدنية جداً ويمكننا كمجلس وزراء الاتفاق على التخمينات في صلب الموازنة وليس من خارجها.

أما وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب فلفت من جهته الى أن هناك أشياء تقنية في تدبير رقم 3، وهذا الأمر يحتاج بتفاهم كل قادة القوى الأمنية ولا أتحمل مسؤولية المسّ بحقوق العسكريين كأمر قائم منذ 1991، مشدداً على ان مجلس الدفاع الاعلى جاهز للاجتماع والبتّ بالأمر ولدينا تصور واضح وفي مكانه، هناك أفكار في ورقة الوزير جبران باسيل يمكن أن ندرسها تدر واردات كبيرة.

وأكد الحريري أن العمل على موازنة العام 2019 ليس عملاً عادياً، آملاً أن يكون الأسبوع المقبل، أسبوع إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب. وقال: “إن الأمور باتت بحاجة إلى قرار، ومجلس الوزراء موجود ليأخذ قراراً، وليقول لكل اللبنانيين إنه “لدينا فرصة لن تضيع، ولدينا خريطة طريق لوقف الهدر وضبط الإنفاق وتحقيق الإصلاحات”. ورأى الرئيس الحريري أن اقتصادنا دفع ثمن التأجيل والتردد والهروب من الإصلاحات، على مدى سنين طويلة. والآن وصلنا إلى حائط لا مجال إلا أن نكسره، وندخل إلى إصلاحات جدية وسياسات مالية واقتصادية، تساهم في تخفيض العجز ومعالجة الدين ووقف الهدر. هكذا نحمي الاقتصاد، ونحمي ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، وهكذا نحافظ على كرامة العيش لكل اللبنانيين.

الاخبار: باسيل يريد تغيير قادة الأجهزة الأمنية!

كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: في سياق سعيه لتوسيع رقعة نفوذه في الدولة، يعمل الوزير جبران باسيل على تأمين التأييد اللازم لإجراء تغيير يشمل قادة الأجهزة الأمنية، باستثناء قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل بذريعة ما. كذلك يسعى للسيطرة على مفاصل مهمة في الجسم القضائي والنقابات العمالية!

لا يوفّر وزير الخارجية جبران باسيل فرصةً لتعزيز فكرة سيطرة ما يسمّي “تيار رئيس الجمهورية” على مفاصل الدولة اللبنانية. ولأجل ذلك يسعى إلى حصر الحصّة المسيحية في الدولة بتياره. ويبدو أن باسيل يتصرف بموافقة الرئيس ميشال عون، على أن “العهد القوي” قد بدأ الآن، وأن بعض التعيينات الإدارية الرفيعة التي تمت في الفترة الأولى بعد انتخابات الرئاسة، تحتاج إلى تغييرات، بحثاً عن ولاءٍ صافٍ، من دون الإبقاء على تأثير لأي قوى أخرى على هذا الموظف أو ذاك.

ويجهد باسيل تحت عنوان “تثبيت الشراكة الكاملة” وفق مبدأ المناصفة، إلى قضم كل ما يعترض طريق مشروعه، ليس في إدارات الدولة فحسب، بل يسعى مؤخّراً إلى نقل هذا الأمر إلى المواقع في القطاع الخاص وإلى النقابات المهنية والعمالية!

في الجسم القضائي مثلاًً، يخطط باسيل لإحداث تغييرات وإجراء تعيينات في مواقع يشغلها قضاة مسيحيون، ليعيّن أشخاصاً يدينون بالولاء الصافي له. ولأجل ذلك، لا يريد أن يشاركه أحد في اختيار رئيس جديد لمجلس شورى الدولة، بينما يعمل لتغيير رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، ويسوّق لطرح تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى وتسمية أعضاء مسيحيين فيه.

وفي ما خصّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، فإن آخر المعلومات تؤكّد موافقة باسيل ومعه عون على خروج جرمانوس من السلك القضائي، وأن فكرة أولية ستُعرض على جرمانوس لكي يبادر إلى تقديم استقالته من منصبه ومغادرة السلك، مقابل وعد بتعيينه سفيراً من خارج الملاك في دولة مهمة.

أما في الأسلاك العسكرية، فيرى باسيل أنه يجب منع السيطرة الكاملة للعماد جوزيف عون على قيادة الجيش. وبعدما جمع الرئيس عون باسيل وقائد الجيش قبل فترة، تبين أن وزير الخارجية يريد تشكيلات عسكرية متنوعة، ويريد تأثيراً مباشراً في المؤسسة العسكرية، لا أن ترد طلباته إلى اليرزة من خلال مكتب المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، العميد المتقاعد بول مطر، فضلاً عن أن باسيل أثار أخيراً مسألة تغيير مدير مخابرات الجيش العميد طوني منصور، وتعيين آخر يختاره باسيل بنفسه. وتنقل مصادر متابعة لنشاط وزير الخارجية، لـ”الأخبار”، رفض باسيل المطلق لأي مقترح أوّلي بتمديد ولاية بعض الضباط لعامين إضافيين. وتشير مصادر واسعة الإطلاع إلى أن باسيل وعون غير راضيين عن منصور، لسبين رئيسيين: عدم اكتشافه مبكراً وجود “سوء إدارة أمنية” في لواء الحرس الجمهوري، وأداؤه دوراً يراه باسيل سلبياً في تنسيق تحركات العسكريين المتقاعدين احتجاجاً على مشروع الموازنة.

وفيما يعتبر باسيل أن جهاز أمن الدولة ليس “كله في يده”، محدّداً سعيه بالبحث عن مدير جديد يؤمّن سيطرة مطلقة لرئيس التيار الوطني الحر بدل أن يتقاسم النفوذ مع أي ضابط آخر (قاصداً بعض الضباط المحسوبين على الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري)، يسعى المدير الحالي اللواء طوني صليبا إلى كسب ودّ باسيل، من خلال قبوله تنفيذ مهام قد لا يكون هو وضباطه مقتنعين بصوابيتها، مثل ملف وزارة الخارجية و”الأخبار” أو توقيف “قليلي الأدب”!

في المقابل، يرى باسيل أنه مقابل موافقة تيار رئيس الجمهورية على إطاحة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على خلفية شبهات فساد، فإنه صار من الضروري تعميم هذه المحاسبة وإطاحة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب ملف الآبار الارتوازية ودور قوى الأمن الداخلي في الانتخابات النيابية. ويفترض أيضاً أن من الضروري تغيير رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العميد خالد حمود، “الذي يكافح الفساد فقط في صفوف مناصري العهد”. وترجّح مصادر معنية أن تواجه فكرة باسيل اعتراضاً من الرئيس سعد الحريري على أي مس بعثمان وحمّود، لأنه يرى فيهما ركنين أساسيين من فريق عمله. كذلك من المستبعد أن يطالب باسيل بأي تغيير في المديرية العامة للأمن العام، لأنه يدرك أن حزب الله وحركة أمل لن يقبلا باستبدال اللواء عباس ابراهيم.

يبقى جانب آخر في عمل باسيل، هو شروعه في الكلام عن ضرورة أن يجري تعميم مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في النقابات المهنية الحرة والنقابات العمالية. وهو انتهز “سقطة” بشارة الأسمر (غير المحسوب على العهد) للسيطرة على رئاسة الاتحاد العمالي العام والاتحادات العمالية الأخرى، وفق قاعدة أن الآخرين محسوبون على المرجعيات الاسلامية، وهو المشروع نفسه المنوي تنفيذه في نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين.

الديار : بكركي وأكثريّة الأحزاب مع إقالة الأسمر والنائب علامة من كتلة بري يُلمّح الى بقائه هل جلسة الموازنة الليلة الأخيرة أم أن ورقة باسيل ستؤدّي الى تمديد الجلسات؟! المتقاعدون العسكريّون سيشلّون البلد والإتحاد العمّالي والنقابات والأساتذة والقضاة سيُضرِبون

كتبت صحيفة “الديار ” تقول : تبقى قضية بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام الذي اساء الى البطريرك صفير رحمه الله تبقى قضية هذا ‏الأسبوع مدار استنكار وقرار ضده، فيما عبر البطريرك الراعي ومعظم الأحزاب والقيادات عن ضرورة اقالة السيد ‏بشارة الأسمر فإن النائب فادي علامه من كتلة الرئيس بري المح الى بقائه، لكن الأسمر هو موقوف حاليا والاثنين ‏سيمثل امام المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي الكبير والنزيه ورمز العدالة القاضي عماد قبلان. وقالت معلومات ‏انه سيتم الافراج عن بشارة الأسمر بعد التحقيق معه ويبقى رهن التحقيق بعد الافراج عنه حتى وضع القرار الظني ‏واحالته الى المحكمة المختصة.

هل هذا هو موقف الرئيس بري من قضية الأسمر وفق وكالات لبنانية عديدة؟

في موقف هو الأول لرئيس مجلس النواب نبيه بري من قضية الكلام الذي قاله رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة ‏الاسمر والمطالبة بإقالته، غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامه: “لندع القضاء يقوم بواجبه بخصوص ‏الإساءة من الدكتور بشارة الأسمر كخطأ شخصي مستنكر بعيدا عن الاتحاد العمالي العام الذي عليه كمؤسسة مكونة من ‏اتحادات ونقابات متابعة شؤون العمال والموظفين في هذه المرحلة التي تعمل فيها الحكومة على إقرار موازنة ‏إصلاحية ننتظرها قريبا“.

ويوحي كلام علامه بأن بري غير موافق على اقالة الأسمر.

‎‎موقف البطريرك الراعي والصرح البطريركي

قال البطريرك الراعي انه يدين بشدة كلام الأسمر، واكد ان أبواب الصرح البطريركي ستبقى مقفلة امامه الى حين ‏تكفيره وتعويضه عن خطئه.

وصدر بيان المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي وهو الآتي : “أسف صاحب الغبطة والنقابة البطريرك ‏الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ومعه كل أبناء الكنيسة المارونية اكليروسا وعلمانيين واللبنانيين وسواهم لما ‏صدر من كلام مهين تجاه المثلث الرحمة البطريرك الكردينال مار نصرالله بطرس صفير عن السيد بشارة الأسمر، ‏وهو شخص في موقع مسؤولية وأضاف غبطته: “اننا ندين بشدة هذا الكلام الذي تسبب بجرح بليغ في نفوس كل ‏اللبنانيين مقيمين ومنتشرين وسواهم ونؤيد ردات الفعل الرسمية والشعبية ومن بينها الصادرة عن مؤسساتنا ‏البطريركية والرابطة المارونية التي قابلت هذا التصرف اللامسؤول بالبيانات المطالبة باستقالته ومقاضاته، كما ننوه ‏بتحرك النيابة العامة الفوري. وفي كل حال، فان هذا الكلام يفقد صاحبه حكما الاهلية للاضطلاع بمسؤولية تتعلق ‏بالشأن العام ويلزمه الاعتذار من روح المثلث الرحمة ومن جميع اللبنانيين الذين اساء اليهم بكلامه ولو ان أبواب ‏المغفرة تبقى مفتوحة دائما امام كل تائب فان أبواب الصرح البطريركي ستبقى مقفلة امامه الى حين تكفيره وتعويضه ‏عن خطيئته بما يحفظ كرامة قدسية وفاة البطريرك الكبير واللبنانيين.

النهار: موازنة 2019 المتأخِّرة تقترب من الإقرار

كتبت صحيفة “النهار” تقول: شكل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في عطلة نهاية الأسبوع، مادة دسمة لكل الذين تبارزوا وتسابقوا على اطلاق المواقف، وجمع موقفه اللاأخلاقي في حق البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، الذين لم يجتمعوا على موقف أو مطلب حياتي، حتى نسي اللبنانيون كل المشاكل المالية والاقتصادية والمطلبية التي تحاصرهم في ظل مراوحة في مناقشة مشروع الموازنة، وصبوا غضبهم على الاسمر الذي لم يجد نصيراً له في الاتحاد العمالي العام أو غيره، ما سيؤدي حكماً اليوم الى استقالته أو اقالته، بعدما سدت كل الابواب في وجهه بغطاء واسع من بكركي، ورفع الغطاء من الجهات الأخرى، وتم توقيفه. وفيما حاول البعض أمس الترويج لكون الرئيس نبيه بري يوفر له دعماً سياسياً، نقل زوار بري عنه رفضه المطلق ما حصل، وتأكيده ضرورة تحييد الحركة النقابية والاتحاد عن الموقف المسيء بعيداً من رئاسة الاسمر التي سقطت بحكم الامر الواقع.

أمّا حياتيّاً، فإن الوزراء الذين ناموا في ساعة متقدمة من الليل بعد الانتهاء من جلسة ماراتونية جديدة لقراءة شبه نهائية في مشروع الموازنة، سيستيقظون على وقع اضرابات واعتصامات لم تنفع معها كل التطمينات التي صدرت عن وزير المال علي حسن خليل مؤكداً ان لا مس برواتب الموظفين او المتقاعدين. وقد برزت مشكلة فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص ما حرك هيئة التنسيق النقابية التي تجتمع اليوم لاتخاذ خطوات تصعيد حيال الأمر.

وأدى طرح وزير الخارجية جبران باسيل ورقة اصلاحية مؤلفة من ست صفحات الى تأخير في انجاز دراسة الموازنة في مجلس الوزراء، وعوض المصادقة على أرقام مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال الى مجلس الوزراء بعدما أدخل على المشروع كل التعديلات التي تمت الموافقة عليها في نقاشات مجلس الوزراء في سلسلة الجلسات التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري في السرايا، عاد الى البحث في المقترحات التي قدمها الوزير باسيل.

وبينما شدّد وزير المال على انه “لن نقبل بإطالة الوقت أو ان يستمر النقاش أكثر. الكل قال ما عنده وأي تأخير اصبح مكلفاً على البلد ولا يخدم فكرة الوصول الى موازنة تريح العالم. يجب ان ننتهي من دراسة الأرقام النهائية التي أعدنا مراجعتها ويجب اقرار الموازنة بدءاً من هذا الاثنين لننتقل الى المرحلة التالية، الى مجلس النواب، لوضع الامور في مسارها الصحيح”، رد الوزير باسيل مصراً على “الخروج بموازنة افضل حتى لو تطلب الامر وقتا اضافيا”، وقال: “نحن نعمل لإطلاق الإصلاح عبر الموازنة، ونطرح معالجات ليس فقط بالكلام، ومصرون حتى لو تطلب الامر وقتاً أطول ان نخرج بموازنة أفضل. وان البعض يعتمد الحرب بنشر الاشاعات والاكاذيب”.

الموازنة تتأرجح بين خليل وباسيل

وصرح الوزير وائل أبو فاعور لـ”النهار” ان ضغوطاً تمارس من الرئيس سعد الحريري ومن وزير المال ومنا لانهاء الأمور. قد نحتاج الى جلسة أخيرة لانهاء الامر، ولا مبرر لاهدار الوقت. جلسة أو جلستان في اقصى حد كفيلتان بانهاء النقاش، وأرقام وزير المال مطمئنة”.

وتجاوز نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني الارقام ليقول لـ”النهار”: “ان هذه الموازنة لم ترتق الى تطلعاتنا لكنها لجمت التدهور الذي كان سيحصل لو استمر الوضع على حاله من دون اتخاذ بعض الخطوات التقشفية والتصحيحية. ولا يمكننا التوقف عند هذا الحد من دون التزام الحكومة من الان القيام بخطوات اصلاحية بنيوية كبرى بدل الاكتفاء ببعض التدابير الخجولة التي طال النقاش حولها في مجلس الوزراء”.

أما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، فاعتبر أن “الموازنة التي تأتي في غير وقتها ليست بموازنة بل باتت أمراً واقعاً، وموازنة العام 2019 تأخّرت عن موعدها الدستوري ثمانية أشهر، وكان يفترض أن تأتي قبل نهاية السنة المالية ليمكن تطبيقها، وهو ما لم يحصل منذ الطائف وحتى اليوم”.

اللواء : إساءة الأسمر” تتقدّم على الموازنة.. وعين باسيل على رئاسة “الإتحاد العمالي الحريري لموازنة إصلاح مالي لخمس سنوات.. وساترفيلد يحمل الأجوبة الإسرائيلية على ترسيم الحدود

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : وحتى الثانية من فجر اليوم لم يكن مجلس الوزراء قد افرج عن الضوء الاخضر لخروج الموازنة من طاولته الى ‏المجلس النيابي، وفق ما كان أمل الرئيس سعد الحريري قبيل الجلسة، حيث بدا واضحاً ان اجواء الجلسة التي انعقدت ‏قرابة العاشرة ليلاً، لم تكن مثلما توقع ان تكون بمثابة دفع باتجاه الانتهاء من المناقشات، واتخاذ القرارات، اذ غرق ‏الوزراء مجدداً في نقاش ورقة الوزير جبران باسيل، على الرغم من ان وزير المال علي حسن خليل كان قد وزع على ‏الوزراء منذ الجمعة الماضية مشروع الموازنة الجديدة بارقامها المستخلصة من مداولات الجلسات الاربعة عشرة، ‏تمهيداً لبدء النقاش فيها، لكن الاصرار على الانتهاء من ورقة باسيل، حتم ارجاء موضوع الارقام الى اليوم، تحت وطأة ‏وجهة نظر باسيل بأن المجلس لم ينجز سوى نصف النقاط المطروحة في ورقته وان النقاش توقف الجمعة عند ‏موضوع الاتصالات نتيجة التباين الذي حصل مع الوزير محمد شقير، معتبرا ان مقترحاته يمكن ان تخفض العجز في ‏الموازنة الى ما نسبته 7 في المائة، فيما يستبعد وزير المال ذلك، ويؤكد ان مشروع الموازنة الجديدة التي نقح كل ‏ارقامها اوصلت نسبة العجز الى 8،5 في المائة، ويعتبر هذا الرقم مقبولاً.

الجمهورية : إقرار الموازنة خلال يومين… ولبنان يشارك في قمة مكة

كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : ينتظر أن ينتهي مجلس الوزراء اليوم من درس مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 ويحيلها الى مجلس النواب، ‏لتنصرف الحكومة إلى تحصين لبنان إزاء التطورات المتلاحقة في المنطقة سياسياً وديبلوماسياً وعسكرياً، فيما دعت ‏المملكة العربية السعودية إلى قمتين خليجية وعربية تنعقدان في 30 من أيار الجاري في مكة المكرمة للبحث في ‏الاعتداءات الأخيرة التي وقعت في الخليج أخيراً، في وقت نفّذت البحرية الاميركية مناورات وتدريبات في المنطقة ‏بقيادة حاملة الطائرات ابراهام لينكولن تزامنت مع تصاعد التوتر وتبادل التهديد بين الولايات المتحدة الاميركية ‏وإيران.

فيما عقد مجلس الوزراء مساء أمس جلسته الـ15 في السراي الحكومي ضمن جلساته المخصصة لدرس مشروع ‏الموازنة، أكدت مصادر مطلعة انّ لبنان سيشارك في القمة العربية بوفد يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت ‏هذه المصادر لـ”الجمهورية” انّ لبنان سبق له ان تلقى دعوة سعودية للمشاركة في الدورة العادية الـ14 لقمة منظمة ‏التعاون الإسلامي في الموعد عينه، وقد تقرر ان يكون الوفد برئاسة الحريري، وهو أمر لم يحمل جديداً لمجرد ‏استبدال اسم القمة من إسلامية الى عربية.

وقالت مصادر رسمية انّ لبنان يتفهّم حجم وخطورة الملفات المطروحة على القمتين الخليجية والعربية، وهو يدرك ‏مخاطرها ليس على الأمن والسلم في الخليج العربي والمنطقة العربية فقط، فالثروة النفطية مستهدفة وامداداتها العالمية ‏في خطر جدي، وما هو متوقع من احداث في حال تطورها يشكل توغّلاً متمادياً وسريعاً في تخريب العالم العربي ‏وتكبيده خسائر تفوق ما خسره حتى الآن من ثروات في الحروب الممتدة منذ عقدين من الزمن. فاليمن ما زال ينزف، ‏وسوريا تدمّر وتنزف ايضاً وثلث مواطنيها ما زالوا مشتتين في العالم، والعراق بدأ يفقد ما حققه من سلم وأمن داخلي ‏تدريجاً، والخليج العربي يغلي من مضيق باب المندب الى مضيق هرمز وبحره باتَ كما برّه ثكناً عسكرية من كل ‏اساطيل العالم. ولكل هذه الأسباب لبنان سيشارك في القمة العربية، وسيحمل الحريري موقفاً جامعاً وموحداً ينطلق من ‏الرؤية التي سجلها لبنان في مختلف القمم العربية التي لم يغب عن اي منها منذ ان تأسست جامعة الدول العربية وحتى ‏الآن.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى