يوم محاكمة جون برينان: مايك ويتني

خلال الأسابيع الأربعة المقبلة سيصدر المفتش العام لوزارة العدل مراجعة داخلية تكشف عن التحقيقات حول علاقة ترامب وروسيا. ومن المتوقع أن يحدد التقرير ما إذا كان هناك مبرر كافٍ وفقًا للمبادئ التوجيهية الحالية لكي يبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق. يعتقد منتقدو التحقيق أنه لم يكن هناك أي سبب محتمل على الإطلاق لارتكاب الجريمة وبالتالي لم يكن هناك أي أساس قانوني لبدء التحقيق. النتائج التي توصل إليها تقرير مولر – أنه لم يكن هناك تعاون أو تواطؤ بين الكرملين وحملة ترامب – تؤكد هذه النقطة وتشير إلى أن علاقة ترامب بروسيا وهمية وكانت مجرد ذريعة للتجسس من طرف بيلتواي الذين تعارضت وجهات نظرهم السياسية مع آراء مؤسسة السياسة الخارجية. على أي حال فإن الإصدار القادم من تقرير هورويتز سينهي رسمياً المرحلة الأولى من فضيحة “روسيا غيت” الطويلة الأمد ونشهد بداية المرحلة الثانية، حيث يواجه المسؤولون البارزون من الإدارة السابقة محاكمة جنائية لدورهم في محاولة الانقلاب.

فيما يلي ملخص موجز للمحلل السياسي، لاري سي جونسون، الذي عمل سابقًا في وكالة الاستخبارات الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية:

“الأدلة واضحة – كان هناك جهد واسع ومنسق من قبل إدارة أوباما، بمساعدة الحكومات الأجنبية، لاستهداف دونالد ترامب ورسمه على أنه رجل روسيا. يقدم تقرير مولر أدلة دامغة على أن قضية التواطؤ الروسي المزعومة ضد دونالد ترامب كانت اختلاقًا متعمدًا من قبل منظمات الاستخبارات لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمنظمات التي تتماشى مع حملة كلينتون. “(” كيف تتدخل وكالات الاستخبارات الأمريكية والأجنبية) في الانتخابات أمريكية” لاري سي جونسون، كونسورتيوم نيوز.

أعلن المدعي العام وليام بار بالفعل عن اعتقاده بأن التجسس على حملة ترامب “حدث بالفعل”، وبـ”صفقة كبيرة”. كما كرر التزامه بالتحقيق الشامل في المسألة لمعرفة ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد اتبع البروتوكولات المطلوبة لمثل هذا التجسس أم لا. يعرف بار بالفعل الإجابة على هذا السؤال لأنه يدرك تماما حقيقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم المعلومات التي كانوا يعرفون أنها خاطئة للحصول على أوامر بالتجسس على حملة ترامب. بعد عدم وجود دليل دامغ على التعاون مع الكرملين، استخدم مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي رفيعو المستوى ونظرائهم في وزارة العدل في ادارة أوباما أجزاء من وثيقة “أبحاث المعارضة” للحصول على مذكرات تسمح لهم بمعاملة الحملة الرئاسية بنفس الطريقة التي تعاملت بها أجهزة الاستخبارات مع الأعداء الأجانب، كاستخدام المراقبة الإلكترونية والتنصت على المكالمات الهاتفية والمخبرين السريين والخطط المصممة لجمع معلومات محرجة لتجريم الهدف. يعرف بار كل هذا بالفعل وهذا هو السبب في أن الديمقراطيين يبذلون كل ما في وسعهم لتشويه سمعته وإزاحته من منصبه. تصميمه على “الوصول إلى أسفل هذا” ليس مجرد تهديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه يمثل تهديدًا لوكالات متعددة ربما يكون لها يد في عملية التجسس المحلية الواسعة، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية، وكالة الأمن القومي، وزارة العدل، وزارة الخارجية، وربما حتى البيت الأبيض وأوباما.

إليكم مرة أخرى: “يبدو أن الكثير من الناس يفترضون أن المعلومات الاستخباراتية الوحيدة التي تجمعت كانت من مخبر سري واحد … أود معرفة ما إذا كان هذا صحيحًا بالفعل.

بمعنى آخر يعرف بار أن حملة ترامب كانت مليئة بالجواسيس وأنه سيبذل قصارى جهده لمعرفة ما حدث. وان هيلاري كلينتون وعملاء الحكومة قد أعدوا استراتيجية لتسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام لتغذية الهستيريا العامة. بار يعرف أكثر ما حدث بالفعل. إن الأمر يتعلق فقط بتجميع البحث بالتنسيق المناسب وتقديمه بطريقة تساعد على التأكيد على كيفية إساءة استخدام وكلاء الحكومة الموثوقين لسلطتهم من خلال متابعة مؤامرة حزبية شريرة إما لتدمير سمعة الرئيس أو إجباره على ترك منصبه. كما قال بار هذه “صفقة كبيرة“.

الاسم الذي يبدو أنه احب دور أكبر من كل الآخرين في ملحمة ترامب-روسيا المستمرة، هو جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق الذي أشرف على عمليات التجسس التي تخضع الآن للتحقيق في وزارة العدل. لكن هل كان كومي هو الشخصية المحورية في هذه الخيالات الوهمية أو هل كان مجرد ملازم أول يتبع توجيهات من شخص أقوى منه ؟ في حين أن كثرة الأدلة الجديدة تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان متورطا بعمق، فإنه لا يجيب على هذا السؤال الحاسم.

على سبيل المثال، أظهر تقرير صادر عن الصحفي المخضرم جون سولومون هذا الأسبوع أن الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل اعترف لنائب مساعد وزيرة الخارجية كاثلين كافاليك بأن “ملف ترامب” كان “بحثًا سياسيًا”، مما يعني ضمناً أن المحتويات لا يمكن أن تكون موثوقة لأنها تشكلت من قبل التحيز السياسي. نقلت كافاليك هذه المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الذي تجاهلها ثم، وبعد أيام فقط، استخدم الملف للحصول على أوامر بالتجسس على أعضاء حملة ترامب.. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي “دليل مكتوب … كان لدى ستيل دوافع سياسية “، لكنه استمر في استخدام الملف للحصول على أوامر على أي حال، هذا ما أسميه جناية متعمدة.

لكن الدليل على ارتكاب أي مخالفات ليس دليلاً على أن كومي كان قائد المجموعة، لقد كان مجرد كيس تعيس ترك في الحقيبة. الحقيقة هي أن كومي كان تابعا مترددا، كان المهندس الحقيقي لما يعرف “بروسيا غيت” هو رئيس وكالة الاستخبارات الرائدة في البلاد، وكالة الاستخبارات المركزية. هذا هو المكان الذي تقع فيه منابع هزليّة مخزية في لانغلي. المزيد حول هذا الموضوع في دقيقة واحدة، ولكن أولاً، راجع هذا المقتطف من مقال في “ذا هيل” يلخص دور “كومي” جيدًا إلى حد ما:

هناك “سيتم فحص ما إذا كان كومي قد تأثر على نحو غير ملائم بالأجندات السياسية المنبثقة من الادارة السابقة ومدير المخابرات الوطنية ومدير وكالة الاستخبارات المركزية والمدعي العام..

هناك مؤشرات مبكرة على أن السلوكيات المثيرة للقلق قد حدثت في السيناريوهات الثلاثة. سيرغب بار في التركيز على مجال اهتمام معين: استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمصادر بشرية سرية، سواء كانت خاصة به أو تلك التي قدمها مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك. …

بالإضافة إلى ذلك يبدو أن مجموعة الشخصيات التي استفاد منها مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد حملة ترامب لها أصلها كمصادر لوكالة الاستخبارات المركزية تقاسمها في بعض الأحيان مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. من ستيفان هالبر وربما جوزيف ميفسود، إلى كريستوفر ستيل، إلى كارتر بيج نفسه، والآن “محقق حكومي” غامض يتظاهر بأنه مساعد هالبر واستشهد به في مقال لنيويورك تايمز، تثار أسئلة مشروعة حول ما إذا كان تم التلاعب بكومي لتعزيز العملية السياسية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أكثر من مجرد قضية مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة التجسس.

لماذا يشعر المفتش العام بالفضول لمعرفة ما إذا كان “كومي” قد تأثر بدون داع بالأجندة السياسية الصادرة عن البيت الأبيض السابق ومدير المخابرات ومدير وكالة الاستخبارات المركزية؟ ولماذا استعان كومي “بمجموعة من الشخصيات” … “ويبدو أن جميعهم مصادر وكالة المخابرات المركزية”؟

هل يمكن أن يكون كومي مجرد بيدق غير مقصود في عملية تغيير النظام المحلية التي أطلقها مدير وكالة المخابرات المركزية السابق جون برينان، الشخصية العامة التي أعربت عن عداء شخصي أكبر تجاه ترامب؟ هل يمكن لوعد ترامب بتطبيع العلاقات مع روسيا أن يكثف كراهيته الحثيثة لبرينان، بالنظر إلى حقيقة أن روسيا قد أحبطت خطط برينان الاستراتيجية في أوكرانيا وسوريا؟ ضع في اعتبارك أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تسلح وتدرب وتقدم الدعم اللوجستي للمقاتلين السنة الذين كانوا يحاولون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. لقد سحق تدخل بوتين الميليشيات الجهادية التي ألحقت الهزيمة ببرينان الذي ترك منصبه بعد فترة وجيزة. أليس هذا على الأقل جزءًا من السبب في أن برينان يكره ترامب؟.

يعرف القراء المنتظمون في هذا العمود أنني كنت أعتقد دائمًا أن برينان كان الشخصية المركزية في تمثيلية ترامب-روسيا. كان برينان هو أول من أحال القضية إلى كومي، تمامًا كما كان برينان هو الذي “اختار” المحللين الذين قيموا مجتمع الاستخبارات المراوغ (ICA) الذي قال إن “بوتين والحكومة الروسية يتطلعان إلى مساعدة … ترامب في الانتخابات”. وكان برينان هو الذي أقنع هاري ريد بتقديم التماس إلى كومي لفتح تحقيق في المقام الأول. كان برينان سيد العرائس الذي أقنع كلابر وكومي بنشر عملاء مجهولون لبث قصصًا استراتيجية إلى وسائل الإعلام لإثارة المشاعر وزرع الاضطرابات الاجتماعية. في كل منعطف، كان برينان يقود المشروع الغادر. وفقًا للصحفي فيليب جيرالدي، ربما تكون وكالة المخابرات المركزية قد ساعدت في الحصول على أوامر من FISA بشأن مساعدات حملة ترامب ، حيث يشير هذا المقتطف:

“كان برينان هو مفتاح العملية لأن محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) رفضت الموافقة على العديد من طلبات مكتب التحقيقات الفيدرالي لبدء العمل على شركاء ترامب وبرج ترامب لأنه لم يكن هناك سبب محتمل للقيام بذلك ولكن البريطانيين والأوروبيين والاجهزة الاستخباراتية قادرة قانونًا على اعتراض الاتصالات المرتبطة بالمصادر الأمريكية.

كان برينان قادراً على استخدام صلاته مع وكالات الاستخبارات الأجنبية، وفي المقام الأول GCHQ البريطانية، لجعل الأمر يبدو وكأن المخاوف بشأن ترامب كانت قادمة من دول صديقة وحليفة وبالتالي كان لا بد من الرد عليها كجزء من تبادل المعلومات الاستخباراتية الروتيني. نتيجة لذلك، تم التنصت على كل من بول مانافورت، كارتر بيج، دونالد ترامب جونيور، جاريد كوشنر، والجنرال مايكل فلين. وعلى الأرجح كان هناك آخرون. حدث كل هذا خلال الانتخابات التمهيدية وبعد أن أصبح ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

يمكنك أن ترى مدى أهمية هذا؟ كان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يواجه مشكلة في الحصول على أوامر بالتجسس على حملة ترامب، لذلك ساعدهم برينان في إقناع حلفائه الاستخباراتيين الأجانب (المخابرات البريطانية وغيرها من أجهزة الاستخبارات الأوروبية) للتوصل إلى “اتصالات تم اعتراضها مرتبطة بمصادر أمريكية”، وكل ما نعرفه هو أنهم استخدموا تلك المعلومات بشكل فعال لتحقيق الهدف النهائي لبرينان، والذي كان يتمثل في اكتساب وسائل إنزال ترامب عبر حملة مراقبة لا هوادة فيها.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ذا غارديان ظهرت القصة لأول مرة حيث لعبت GCHQ (مقر اتصالات الحكومة البريطانية) دورًا بارزًا ومبكرًا في بدء تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية “روسيا غيت” والذي بدأ في أواخر يوليو 2016. أحد المصادر يسمى وكالة التنصت البريطانية “المبلغين عن المخالفات الرئيسية”. (“كان الجواسيس البريطانيون أول من اكتشف روابط فريق ترامب مع روسيا”. ).

حسنًا، لقد قام برينان بلف بضعة أذرع وحصل على رفاقه من المخبرين الأجانب لتقديم ادعاءات غير مؤكدة حصلت على الكرة الاستقصائية، لكن ماذا بعد؟ إذا كان هناك أي شيء جديد فإن مولر كان سيحفره ويستخدمه في تقريره، أليس كذلك؟ لكنه لم يفعل، لماذا ا؟

إليك المزيد من المقال:

“تم إخبار الغارديان أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت بطيئة في تقدير الطبيعة الواسعة للاتصالات بين فريق ترامب وموسكو قبل الانتخابات الأمريكية.”

“الطبيعة الواسعة للاتصالات بين فريق ترامب وموسكو” ؟؟؟

هل حقا؟ هذا هو بالضبط نوع الصحافة التي غذت نظرية المؤامرة السخيفة القائلة بأن رئيس الولايات المتحدة كان عميلاً روسياً. من الصعب تصديق أننا نناقش الأمر في هذه المرحلة.

كان هناك جانب مثير للاهتمام في مقالة جون سولومون التي تشير إلى أنه ربما يفكر على نفس المنوال. يقول: “أحد المبررات القانونية التي ورد ذكرها لتنقيح البريد الإلكتروني في 13 أكتوبر 2016 هو قانون الأمن القومي لعام 1947، والذي يمكن استخدامه لحماية الاتصالات التي تنطوي على وكالة المخابرات المركزية أو مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.”

لماذا يلفت سليمان الانتباه إلى “حماية الاتصالات التي تنطوي على وكالة المخابرات المركزية أو البيت الأبيض” بعد كل شيء، يركز الجزء الأكبر من مقالته على وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي؟ هل يشير إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وادارة اوباما ربما كانا ضالعين في أعمال الخدع هذه، هل هذا هو السبب في أن ملاحظات كافاليك الملهمة (التي ذكرت أن ملف ستيل لا يمكن الوثوق به).

ألقِ نظرة على هذه الرسالة الإلكترونية من كبير محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مسبار تواطؤ روسيا، بيتر سترزوك، إلى زملائه في أبريل 2017.

“لقد بدأت أعتقد أن وكالة (CIA) حصلت على معلومات في وقت مبكر أكثر مما كنا نظن ولم تشاركنا بها. قد تفسر كل تلك الخيوط الغريبة / غير الصحيحة على ما يبدو لجميع هؤلاء الناس. سوف تسلط الضوء أيضا على الوكالة كمصدر لبعض التسريبات. “بيتر سترزوك.

كل هذا لا بد أن يظهر في تقرير المفتش العام في وقت ما من الشهر المقبل أو نحو ذلك، يبدو أن المدعي العام وليام بار و IG هورويتز ملتزمان تمامًا بالكشف عن التسريبات الإجرامية، والمراقبة الإلكترونية غير القانونية، ومذكرات FISA التي تم الحصول عليها بشكل غير صحيح ، والمصادر البشرية السرية المتعددة (الجواسيس) التي وضعت في حملة ترامب. إنهم سيواجهون انتقادات شديدة لجهودهم، لكنهم يتقدمون بحزم إلى الأمام برافو لذلك.

خلاصة القول: إن العملاء والمسؤولين الذين أجروا هذا الهجوم على الرئاسة لم يظنوا قط أنهم سيُحاسبون على جرائمهم. لكنهم كانوا مخطئين، والآن اقترب يوم الحساب بسرعة. إن اللاعبين الأساسيين في انقلاب القصر هذا على وشك أن يواجهوا العدالة، وهم متهمون جنائيا ومحاكمتهم. ربما ينتهي بهم المطاف في السجن.

“عجلات العدالة تتحول ببطء”.

ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد- ناديا حمدان

http://www.informationclearinghouse.info/51599.htm