كنعان: لن نقبل بمخالفة الدستور في قطع الحساب

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث تلفزيوني أننا جاهزون في لجنة المال لدرس الموازنة التي كان يفترض ان تحال الينا في شهر تشرين الأول 2018، لأنه ليكون للموازنة وقعها والفائدة المالية منها يجب ان تأتي قبل بدء السنة المالية للموازنة ، لا بعد تجاوز منتصفها، لأن التأخير لا يضرب شكل الموازنة فقط بل مضمونهاأيضا”. وقال “يعطين العافية على المناقشات في الحكومة، ولكن لا داعي للعذاب اذا تأخروا أكثر، لأنهم عندها يرسلون لنا موازنة مر عليها الزمن “.

أضاف: “الموازنة الحالية أقل من الطموحات. فهناك 39 توصية اصلاحية من لجنة المال للحكومة ارتكز عليها مؤتمر سيدر، وهذه التوصيات لم يؤخذ بها كاملة في مشروع موازنة العام 2019“.

وعن الوقت الذي سيستغرقه درس الموازنة في لجنة المال، قال: “درس الموازنة استغرق في الايام الطبيعية 3 اشهر، وسأحاول مع الزملاء النواب ان ننهيها في غضون شهر، ولكن، لا يمكن ان اعد أحدا، لأن ذلك يتطلب جهدا وعقد جلسات صباحية ومسائية، وتجاوب النواب والوزارات والإدارات، للخروج بما هو مقبول بالحد الأدنى، ويينسجم مع ما قمنا به من اصلاح، لا ما ارسلته الحكومة“.

وعن الحسابات المالية قال:”ننتظر احالة قطوعات الحسابات التي هي راهنا في ديوان المحاسبة الذي يشكو من نقص القضاة والمدققين والحاجة لامكانات. ما يدفعنا الى طرح السؤال التالي على الحكومة الحالية والحكومات السابقة: ألم تكونوا على علم بأن هناك قطوعات حسابات يجب العمل عليها؟ ولماذا لم تملأ الشواغر في العام 2017 عند إقرار قانون اعطى مهلة سنة لانجاز الحسابات؟“.

أضاف: “هناك محاولة لانجاز قطع الحساب عن العام 2017 فقط، وفي ذلك مخالفة قانونية. فلا شيء اسمه قطع حساب عن سنة واحدة، بل قطوعات الحسابات هي المطلوبة“.

وعما إذا كان بالامكان توقع موازنة من دون قطع حساب؟ أجاب: ” نحن واضحون، هذا الأمر لا يمر، لأنه مخالف للدستور”.