من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بوتين يصف الالتزام الإيراني النووي بالمثالي والخامنئي يصف الوصول للنووي العسكري بالسهل.. فلسطين تنتفض في ذكرى الاغتصاب… وساترفيلد ينقل للبنان تراجعاً أميركياً إسرائيلياً.. الموازنة تقف في عنق زجاجة الإقناع باستنفاد أبواب الهدر والفساد… لطلب المساهمات الصعبة
كتبت البناء: لا زالت الأجواء المتوترة والمفتوحة على المزيد من الخطوات التصعيدية تسود الخليج. فواشنطن التي تراجعت خطوة الى الوراء في المجال العسكري بالتهرّب من المواجهة التي وعدت بها أمام أي تهديد لاستقرار السوق النفطية وتحميل مسؤولية أي اهتزاز لإيران، لم تتراجع عن العقوبات التي تشكل بالنسبة لإيران التحدي الذي تجب مواصلة الضغط حتى فرض تغيير القواعد المحيطة بقدرة إيران على المتاجرة بما يوفر لاقتصادها حاجات التحرك الطبيعي، وهو ما بدا أنه يسلك طريقاً ثالثاً غير التراجع الاميركي عن العقوبات الذي تراه إيران بعيداً، وغير الذهاب الى المواجهة المباشرة الأميركية الإيرانية التي قالت احداث الايام المضية إنها أمر لا تسعى إليه الدولتان رغم رغبة بعض حلفاء واشنطن في الخليج وكيان الاحتلال برؤية الحرب اليوم قبل الغد وهم يتفادون الاعتراف بأنهم سيكونون أول ضحاياها.
الطريق المتاح إيرانياً برعاية روسية صينية وقدر من التغاضي الأميركي الصعب يبدو بالسير نحو بلورة سوق موازية للعقوبات تكفل شراء كميات تحقق الحد الأدنى المطلوب إيرانياً، للعودة الى الشراكة في المسؤولية عن حفظ سلامة الملاحة النفطية في الخليج، ويجري التداول بضمان روسي صيني أوروبي لشراء كمية تقارب المليون برميل يومياً، بينما تضمن إيران عبر المنافذ التركية والعراقية والباكستانية والهندية كمية موازية، بحيث لا تقلّ مبيعات إيران عن المليون ونصف المليون برميل يومياً في كل الأحوال.
بانتظار ذلك تواصل واشنطن التهديدات الباردة، وتواصل إيران الاستعداد للمواجهة، بينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن البرنامج النووي الإيراني يعتبر الأكثر شفافية بين دول العالم ويقارب المثالية في تطبيق الشروط المطلوبة لإثبات الابتعاد عن النيات العسكرية، بينما قال مرشد الجمهورية الإسلامية الإمام علي الخامنئي إن الذهاب لبلوغ البرنامج النووي العسكري سهل جداً على إيران والحلقة المهمة فيه هي تخصيب اليورانيوم على درجة 20 وهذا ما تستطيعه إيران وقتما تشاء.
في مناخ التدهور الخليجي استردت فلسطين صدارة المشهد في مليونية العودة التي خرجت من غزة تواكبها التظاهرات والاعتصامات في سائر فلسطين في ذكرى قيام كيان الاحتلال واغتصاب فلسطين، وسقط عشرات الجرحى برصاص الاحتلال، بينما أكد الفلسطينيون أن مسيراتهم استعداد استباقي لما يتم ترتيبه تحت شعار صفقة القرن من تصفية للقضية الفلسطينية.
وفي مناخ التوتر والتصعيد الأميركي كان لافتاً ما حمله المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد الى بيروت من موافقة على الطروحات اللبنانية بتولي الأمم المتحدة مهمة التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية والبرية، بعدما تم رفض المقترح اللبناني أميركياً وإسرائيلياً في جولات التفاوض السابقة، وارتضت واشنطن وتل أبيب أن يكون المبعوث الأميركي وسيطاً مساعداً في هذه المفاوضات. وردت مصادر مطلعة التراجع الأميركي الإسرائيلي الى عامل الوقت الذي يلزم «إسرائيل» بالتوصل لتفاهم يتيح تلزيم مواقع تنقيب عن النفط والغاز، لا تشارك الشركات العالمية بدون وجوده بصورة قانونية موثقة لدى الأمم المتحدة، وبالمقابل القلق الإسرائيلي والتجاري من مخاطر تعرّض المنشآت النفطية في المواقع التي يتمسك بها لبنان ضمن حدوده، لأي استهداف قد يصل لعمق المنشآت الإسرائيلية الأخرى وفقاً لتهديدات المقاومة، وهذا يعني شللاً كاملاً في القطاع النفطي الإسرائيلي.
لبنانياً، قالت مصادر مطلعة على مناقشات الموازنة أن مراوحة المناقشات، رغم التقدم في البنود التقليدية، تعود إلى الشروط التي وضعتها الجهات المعنية بالبنود الصعبة، أي المصارف والمتقاعدين ونقابات الموظفين، لقبول المساس بمكتسباتها، وهي شروط تتصل بإثبات الحكومة قدرتها على دخول الأبواب التي يشار إليها بصفتها أبواب الهدر والفساد، واستنفاد ما يمكن توفيره منها قبل التوجه للمطالبة بمساهمات ومشاركات يخشى أصحابها ان يكون وراء التوجه نحوهم استسهال المساس بمكتسباتهم من جهة، وتفادي التصادم مع المستفيدين من أبواب الهدر والفساد، وهنا يحضر التهريب والتهرب الضريبي والأملاك البحرية وسواها من الأبواب المشابهة، ما جعل النقاشات حول الموازنة أقرب للبنود النظرية التي لا يمكن تحويلها الى أرقام حقيقية قبل أن يعطي اصحابها الضوء الأخضر الذي لا يزال أصفرَ، كحال التدبير رقم ثلاثة للعسكريين والضرائب على فوائد المصارف والحسوم في بنود التعليم من تعويضات الموظفين وسواها.
الحكومة تدور حول نفسها…
رغم الجلسات المكثفة والمتتالية التي يعقدها مجلس الوزراء لإنجاز مشروع الموازنة وإرساله الى المجلس النيابي وجملة التخفيضات التي حققها حتى الآن، إلا أن المجلس لا يزال يدور حول نفسه بحسب مصادر حكومية، وسط غموض يحيط بأرقام موازنات الوزارات ونسب التخفيضات المتوقعة والأرقام النهائية المتجمعة لدى وزارة المال فضلاً عن تضارب بين الوزراء في المعطيات والمعلومات ومداولات المجلس في جلساته لا سيما موازنة وزارة الدفاع والتدبير رقم 3 ورواتب السلطات العامة وموظفي القطاع العام. فما إن ينتهي المجلس من بند حتى يعود الى مناقشته أو البحث في تفاصيله المتشعبة في جلسات أخرى حتى بات الأمر مملاً للوزراء كما الصحافيين المعتمدين والموظفين في السرايا.
الاخبار: مكافأة جديدة للمتهرّبين من الضرائب
كتبت الاخبار: خصصت الجلسة الحكومية أمس لمناقشة ورقة الوزير جبران باسيل. تم التوافق على بنود فيها ويُنتظر أن يُستكمل النقاش في البنود الباقية غداً. هاجس مجلس الوزراء لم يتغير: كيف يمكن سلب الأموال من جيوب الموظفين؟ لكن في المقابل، كان لافتاً استمرار الحكومة في السعي إلى مكافأة المتخلّفين عن دفع الضرائب. وبعد إقرار 17 بنداً بخفضّ الغرامات على المتهربين، خرج وزير المالية باقتراح لإعفاء الشركات مما يصل إلى نصف أصل الضريبة المتوجبة!
السعي لكسب الوقت مستمر. والقرارات الجدية تؤجّل من جلسة إلى أخرى ريثما ينضج الاتفاق خارج مجلس الوزراء. وخلافاً، لما سبق أن أعلن عنه، لم يعقد المجلس جلسة مسائية، بل أجلت إلى ظهر غد، حيث يُفترض أن يقدّم وزير المالية التقرير النهائي لأرقام الوزارات والإدارات المتصلة، ربطاً بالتعديلات التي أجريت في مجلس الوزراء.
أما جلسة أمس، فقد بدت تكراراً لنقاشات سابقة، إما بتّت من دون تثبيت الاتفاق بشأنها على الورق وإما عرضت ولم يُتّخذ القرار بشأنها. وإذ نوقشت المواد القانونية التي تتضمها الموازنة، إضافة إلى تقديمات صناديق التعاضد، اعتبر وزير الاعلام أن المطلوب أن «نصل إلى وقت نوحّد فيه التقديمات والعطاءات بين كل موظفي الدولة»، مشيراً إلى تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع.
أما بشأن الطروحات التي قدمها باسيل، في جلسة أول من أمس، فقد شهدت بدورها نقاشاً تفصيلياً، بعد توزيعها على الوزراء. وفي نهاية الجلسة لم يكن المجلس قد أنجز سوى مناقشة الصفحة الأولى من أصل خمس صفحات تتضمنها الطروحات التي وصفت بالجدية. وفي ختام مداولات أمس، تم الاتفاق على عدد من البنود، أبرزها: رفع الحسومات التقاعدية من 6 إلى 9 في المئة، تخفيض تدريجي لمساهمات الخزينة في صناديق التعاضد، تحويل 35 في المئة من غرامات السير إلى الخزينة العامة، تخفيض بنسبة 15 في المئة على بند المدارس الخاصة المجانية، تخفيض مخصصات البنزين بنسبة 30 في المئة.
وفيما بقي التأجيل سيد الموقف في ما يتعلق بالتدبير رقم 3، اتُهم وزير الدفاع الياس بو صعب بالمماطلة، بحجة انتظار وزيرة الداخلية للاتفاق معها بهذا الشأن. وقد قابل الرئيس سعد الحريري التأجيل المستمر للملف باستياء واضح، خاصة عندما طلب أبو صعب تأجيل البت بالأمر إلى جلسة القصر. وفيما لم يعرف ما إذا كان عدم عقد جلسة مساء أمس مرتبطاً بالتوتر الذي كان قائماً بين الحريري وأبو صعب، إلا أن تزامن إعلان الحريري عن تأجيل الجلسة مع النقاش الذي دار بينه وبين أبو صعب، هو الذي ساهم في تعميم أجواء تربط بين الأمرين. علماً أن وزير الدفاع عاد ونفى ذلك، مؤكداً أن الحريري لم يكن يريد جلسة مسائية. كما قال إنه اجتمع مع رئيس الحكومة وتخلل الاجتماع اتصال بوزيرة الداخلية للاتفاق على الطرح المتعلق بتدبير رقم ٣ فكان الجو ايجابيا. وإذ لم يفصح وزير الدفاع عن توجهه في هذا الصدد، أشار إلى أنه بناء على موافقة رئيس الجمهورية سيطرح تدبير 3 على المجلس الاعلى للدفاع وهو يصدر توصياته وترفع لمجلس الوزراء. لكن في المقابل، عبّر باسيل عن وجهة نظر تشير إلى إعطاء التدبير رقم 3 للعسكريين المنتشرين على الحدود، والتدبير رقم 2 للمولجين بمهام أمنية في الداخل، والتدبير رقم واحد للبقية.
وبعد 67 ساعة من النقاشات الحكومية المتعلقة بمشروع الموازنة، تبين، بحسب بعض الوزراء، أن المسودة الأولى للموازنة لم تكن أرقامها دقيقة، بل تخللها الكثير من الفوضى والمبالغة، كما أن تقديرات تخفيض العجز لم تكن دقيقة بدورها، علماً أن الإجراءات التي أضيفت يتوقع أن تحافظ على الهدف المحدد للعجز أي 8.5 في المئة.
واستكمالاً لمسار الإعفاءات الضريبية، وبعدما سبق للمجلس أن أقر 17 مادة قضت بإعفاء المتهربين من التصريح عن الضرائب وتسديدها من 85 في المئة من قيمة غرامات التحقق والتحصيل والتأخير بالتسديد، عمد وزير المالية علي خليل إلى تقديم مشروع قانون يرمي إلى تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل. وينص المشروع الجديد على إعفاء المكلفين غير المسجلين (المكتومين) والمكلّفين المسجلين المتهربين من تسديد الضريبة عن السنوات من 2012 إلى 2017 من نصف الضرائب المتوجبة عليهم تقريباً إذا سددوا هذه الضرائب في فترة ستة أشهر.
وإذا كات الأسباب الموجبة للمواد الـ17 هي الظروف القائمة والرغبة بتشجيع الناس على دفع الضرائب، فقد أتى المشروع الجديد ليقول إنه إذا أرادت الوزارة أن تدفّع المكلفين كل الضرائب وليس الغرامات يمكن أن يبقوا متهربين من الضريبة، ولهذا لا بد من تشجيعهم على الدفع عبر تخفيض أصل الضريبة بنسب متفاوتة تصل إلى 50 في المئة (تبعاً لنوع الضريبة وطبيعة المكلّف).
وكما كانت المواد السابقة تشجع على التهرب الضريبي، عبر مكافأة من لا يدفع ومعاقبة من يدفع، فإذا بالمشروع الجديد، يذهب أبعد من ذلك، مكرساً عدم المساواة بين المكلفين، إذ يفرض على المكلفين بالضريبة نفسها معدليّ ضريبة مختلفين، ما يؤدي إلى خلل كبير في النظام الضريبي نفسه. وفي المحصلة، فإن الإعفاءات على الغرامات، ثم المشروع المطروح، تناقض كل الكلام بشأن مكافحة التهرب الضريبي وتخفيض عجز الموازنة وتؤكد أن الأولوية الحكومية تبقى لحماية كبار المكلفين والمتهربين من الضرائب، مقابل السعي المستميت لقضم رواتب الموظفين وحقوقهم.
قصّ الاجور مستمر: تخفيض بدل النقل وإخضاع التعويضات للضريبة
ليس صحيحاً أن المساومات الجارية في مجلس الوزراء لم تمس أجور العاملين والمتقاعدين في القطاع العام. فحتى الآن جرى تمرير الاجراءات التالية:
– زيادة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 9% من الاجور والرواتب.
– إخضاع معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة لضريبة الدخل على الرواتب والاجور، وليس واضحاً لدى العديد من الوزراء إذا كان ذلك يطال القطاع الخاص أيضاً، أي تعويضات نهاية الخدمة عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. علماً أن هذه المعاشات والتعويضات ليست دخلاً جديداً، بل تكونت عبر الاشتراكات والمحسومات المقتطعة من أجور سبق أن تم تسديد الضريبة عليها.
– تحديد الحد الاقصى للراتب الاساس بـ20 ضعف الحد الادنى للاجور.
– تحديد الحد الاقصى للملحقات والتعويضات والمكافآت والساعات الاضافية بـ75% من الراتب الاساس.
– تحديد الحد الاقصى للاجور السنوية بـ14 شهراً في المؤسسات العامّة. ويشمل هذا الاجراء جميع المؤسسات بما فيها صندوق الضمان، ما عدا مصرف لبنان الذي تعهد باجراء تعديلات داخلية تؤدي الى النتيجة نفسها.
– تخفيض بدل النقل من 8 آلاف إلى 6 آلاف ليرة، وليس واضحاً إذا كان سيشمل هذا الاجراء العاملين في القطاع الخاص.
– تخفيض قيمة المنح التعليمية تدريجياً وتوحيدها عند المستوى المحدد في تعاونية موظفي الدولة، على أن تكون نسبة الخفض في السنة الاولى 15%.
– تخفيض تقديمات «البنزين» في الاسلاك العسكرية والامنية بنسبة 30%.
هذه الاجراءات ستنعكس تخفيضاً بنسب متفاوتة على أجور العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ولا تزال هناك دفعة من الاجراءات قيد النقاش، بما فيها تخفيض الأجور التي تزيد على 3 ملايين ليرة بنسبة معينة. وكذلك يجري نقاش مسألة التدابير الاستثنائية في الاسلاك العسكرية والأمنية التي ستنعكس تخفيضاً كبيراً في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين. ويجري أيضاً نقاش زيادة سنوات الخدمة قبل التقاعد، لا سيما للعسكريين، وكذلك تخفيض عدد أيام الاجازة الاسبوعية من 20 يوما إلى 15، وتخفيض المساهمات في صناديق التعاضد وتوحيد التقديمات الاجتماعية، وفصل التعليم العام عن الخاص.
النهار: اليوم وداع الكبير في بكركي وسط مشاركة حاشدة الموازنة في مراوحة وانفتاح أميركي على وساطة الترسيم ساترفيلد عبر “النهار”: رسالة تقدير إلى البطريرك صفير
كتبت صحيفة النهار في افتتاحيتها تقول:”بدا أمس ان المهمة التي تولاها مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى السفير ديفيد ساترفيلد في بيروت وسط تكتم لبناني – اميركي مشترك عكسه التزام المسؤول الديبلوماسي الاميركي الصمت وامتناعه عن اصدار أي بيان طغى على وتيرة المراوحة التي تطبع جلسات مجلس الوزراء لانجاز الموازنة والتي ستمدد بفعل “الجرجرة” الحاصلة الى الاسبوع المقبل. ذلك ان دلالات ومؤشرات ايجابية برزت عبر جولة المحادثات التي اجراها ساترفيلد مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ولقاءين عقدهما تكراراً مع رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل بما يعد بتصاعد نتائج ايجابية من حيث قبول واشنطن بالاقدام على وساطة جديدة بين لبنان واسرائيل في رعاية الامم المتحدة في شأن، حول ترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية.
ورصدت أجواء إيجابية اذ أكدت مصادر وزارة الخارجية انه تم التركيز على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وجرى عرض متبادل لوجهات النظر التي تطابقت في الكثير من الامور، وعرضت الاحتمالات أو النقاط التي يمكن ان تعرقل مشروع الحل المتوافق عليه لبنانياً وأين يمكن ان يعرقل. ولفتت المصادر ان باسيل قدم عدداً من المخارج التي تحفظ للبنان كامل حقوقه البرية والبحرية وتحقق مصلحته الوطنية.
اللواء: بطريرك الوطن.. وداعاً نقاشات الموازنة في حلقة مفرغة.. وتقدم في آلية ترسيم الحدود يحمله ساترفيلد إلى إسرائيل
كتبت صحيفة اللواء تقول: يودّع لبنان، لبنان التعايش، والوحدة الوطنية بطريرك الوطن، الكاردينال الماروني مار نصر الله بطرس صفير، الى مثواه الأخير، وسط حداد وطني شامل، وإقفال المؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات، وفي ظل مشاركة رسمية وروحية وشعبية، تعبّر عن التقدير الكبير لرجل كان في قلب المواجهة الصعبة، قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبعده، من عصر الوصاية، الى عصر خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005، بعد دحر الاحتلال الاسرائيلي عن معظم الأراضي اللبنانية في 25 ايار من العام 2000.
سجي بطريرك الوطن في كنيسة سيدة الانتقال في بكركي بنعش مصنوع من ارز لبنان وزيتونه على ان يدفن اليوم، وسط مراسم تليق بالرجل والمناسبة، بمشاركة كبار الشخصيات والسفراء، تقديراً لبطريرك الاستقلال والمصالحة والحياة المشتركة، والسعي لبناء الدولة القادرة والعادلة، على قدم المساواة وتكافؤ الفرص.
بطريرك الوطن… وداعاً..
الديار: الجراح : تمّ الإنتهاء من جميع المواد المطروحة في الموازنة بو صعب : خفضّنا مُوازنة الدفاع دون المسّ بالرواتب
كتبت صحيفة الديار تقول: انتهت بعيد السادسة مساء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، أدلى بعدها وزير الإعلام جمال الجراح بالمقررات الرسمية التالية: “تم الانتهاء من جميع المواد القانونية المطروحة في الموازنة والتي طرحت خلال الجلسات السابقة، وسنعقد جلسة يوم الجمعة عند الواحدة والنصف من بعد الظهر، يقدم فيها وزير المالية التقرير النهائي لأرقام الوزارات والإدارات المتصلة، أي أننا سنحصل يوم الجمعة على كل الأرقام النهائية. وتم عرض العديد من الاقتراحات الجديدة، تمت مناقشتها بقدر ما اتسع الوقت، وقد تمت الموافقة على بعض هذه الاقتراحات، أما البعض الآخر فتأجل إلى يوم الجمعة، لأن هناك بعض ما طرح كان تم التوافق عليه سابقا، وتم التأكيد عليه، وانتقلنا إلى البحث في الاقتراحات الجديدة.
* على ماذا ركزتم ؟
– كل الأمور التي لها علاقة بتنظيم العلاقات والإدارات والوزارات، أي تقديمات صناديق التعاضد، لكي نصل إلى وقت نوحد فيه التقديمات والعطاءات بين كل موظفي الدولة. طبعا، هذا يحتاج إلى مشروع قانون وبحث جدي لأن هناك اختلافا كبيرا في التقديمات. هناك مشروع تم التوافق عليه اليوم وشكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع وصولا إلى وقت يستفيد فيه كل موظفي الدولة بنفس القدر من الصناديق. كذلك هناك أمور أخرى تم إقرارها بالنسبة إلى الإضافات على الراتب، بألا تتجاوز النسبة الـ75% من أساس الراتب، فإذا كان راتب أحدهم عشرة ملايين ليرة على سبيل المثال، لا يحق له أن يضيف على أساس راتبه أكثر من 75%. طبعا سقف الراتب لا يتجاوز 20 ضعف الحد الأدنى، أي 13 مليون و500 ألف. كل هذه الإصلاحات تم بحثها اليوم وإقرار العديد منها، وسنواصل يوم الجمعة هذه المناقشات.
* ماذا أخذتم من طروحات باسيل؟
– هناك بعض الاقتراحات كنا توافقنا عليها قبلا، وهي كانت واردة كمواد في الموازنة، وبالتالي أكدنا عليها أو قمنا تعديلات بسيطة عليها. وهناك اقتراحات جديدة نبحثها.
الجمهورية: مرونة أميركية حيال الحلّ البحري.. وساترفيلد الى إسرائيل.. والموازنة تراوح
كتبت صحيفة الجمهورية تقول: يودّع لبنان وسط حداد وطني، اليوم، الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، في رحلته الاخيرة، في مأتم حاشد يقام في الصرح البطريركي في بكركي بمشاركة رسمية وسياسية وروحية وشعبية، ويترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الصلاة لراحة نفسه، قبل ان يوارى عصراً في مدافن البطاركة في بكركي. وتوازياً مع هذا الحدث، تواصل الحكومة محاولاتها لوضع الصيغة النهائية لمشروع الموازنة قبل نهاية الاسبوع الجاري، وحدّدت لنفسها جلسة يوم غد الجمعة، التي قد تكون الأخيرة اذا تمّ تجاوز قطوع “التدبير رقم 3” للعسكريين، الذي سيخضع للنقاش اليوم بين وزيري الدفاع والداخلية، فيما طاف النفط البحري على السطح السياسي عبر الدخول الاميركي على هذا الخط، بوساطة يقوم بها مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد لإيجاد حل وسط بين لبنان واسرائيل حول الحدود البحرية الجنوبية والمنطقة المتنازَع عليها، والتي تزيد مساحتها على الـ860 كيلومتراً.
موضوع الحدود البحرية الجنوبية كان في صدارة الحركة السياسية أمس، مع الزيارات التي قام بها ساترفيلد لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
وبحسب المعلومات انّ أجواء المحادثات اتّسَمت بالايجابية هذه المرة خلافاً للمرات السابقة، وعبّر خلالها ساترفيلد عن توجّه لدى الولايات المتحدة لفَض النزاع البحري بين لبنان واسرائيل، فيما اكد لبنان الرسمي موقفه بالتمسّك بسيادته سواء في البر او البحر. وقال مسؤول كبير لـ”الجمهورية” انّ الإيجابيات التي تسود جَو المحادثات، تبقى غير مكتملة في انتظار ما سيحمله ساترفيلد معه من تل ابيب التي يزورها اليوم.
وفيما اكد الرئيس بري انّ الاجواء ايجابية، ونحن نسير في الإتجاه الصحيح وهذا مردّه الى الموقف اللبناني الموحد الذي يحفظ حقوقنا في مياهنا وأرضنا وفي ثروتنا النفطية، ذكرت مصادر مواكبة للقاء بين رئيس الجمهورية وساترفيلد انه كان ايجابياً ومريحاً.
وبحسب المعلومات انّ الايجابية تَبدّت بعدما عبّر ساترفيلد عن ارتياحه لتوحد الموقف اللبناني، معتبراً انّ مثل هذا الموقف يسهّل المفاوضات ويعطيه ورقة مهمة للغاية في مفاوضاته مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً على قرار بلاده بالمضي في هذه المفاوضات حتى النهاية إذا ما اقترن الأمر بموافقة الطرفين.
وتضيف المعلومات انّ اللقاء بدأ بقراءة للمعطيات التي لدى الموفد الأميركي بشأن المواجهة المفتوحة بين واشنطن وطهران وما تريده من الضغوط التي تمارسها عليها وعلى انصارها وما تسمّيهم “أدواتها في المنطقة”. وتوسّع ساترفيلد في الحديث، فحدّد ما تريده بلاده بالنتيجة. كما تناول نظرة واشنطن الى أحداث العراق وسوريا والتدابير الأميركية التي اتخذت هناك، وتحديداً على ساحتي البلدين.
واشارت المعلومات الى انّ ساترفيلد تناول ما نتج من اعمال التفجير التي شهدتها المياه الإقليمية الإماراتية وطالت 4 بواخر تجارية وتفجيرات خط النفط السعودي شرق الرياض، مؤكداً انّ التحقيقات مستمرة وانّ معلومات باتت لدى المراجع المعنية ومن شأنها تحديد الجهة التي قامت بها في وقت قريب ليبنى على الشيء مقتضاه.
وبعدما شرح رئيس الجمهورية موقف لبنان المعلن من كل هذه التطورات ورؤيته للحلول التي تُنهي هذه الصراعات بما يضمن الأمن والاستقرار واعادة النازحين السوريين الى بلادهم، التي استعادت هدوءها نتيجة سيطرة الدولة على مناطق شاسعة، وانّ من شأن ذلك اعادة نسبة كبيرة من النازحين الى بلادهم، مُجدِّداً الدعوة الى توفير الدعم الأممي على اراضيهم.
