مشروع قانون أميركي لمنع شحن مقاتلات إف-35 لتركيا

أصدرت لجنة بمجلس النواب الأميركي، نسخة أولية من مشروع قانون بشأن الإنفاق تسعى لمنع شحن طائرات إف-35 المقاتلة إلى تركيا، وذلك بينما يضغط المسؤولون الأميركيون على تركيا كي لا تشتري منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 .

وستنظر لجنة مخصصات الدفاع الفرعية بمجلس النواب، بفاتورة التمويل الضخمة لوزارة الدفاع، علما أن التمويل الخاص بطائرات إف-35 ما هو إلا جزء بسيط من الفاتورة التي يبلغ حجمها 690 مليار دولار.

ويمنع مشروع القانون الذي أعدته لجنة المخصصات استخدام الأموال الاتحادية لشحن طائرات إف-35 إلى تركيا. وكثيرا ما يستخدم الكونغرس سيطرته على إنفاق الحكومة الاتحادية للتأثير على السياسات بمنع استخدام الأموال في أوجه معينة. وفي هذه الحالة، لن يسمح التشريع على سبيل المثال بأي أموال للوقود أو الطيارين من أجل نقل الطائرات إلى تركيا.

وتركيا، شأنها شأن حلفاء واشنطن الآخرين بحلف شمال الأطلسي، مشتر محتمل لطائرات إف-35 وكذلك شريك في إنتاجها. لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن خطة تركيا شراء المنظومة الروسية سيقوض أمن مقاتلات إف-35 التي تصنعها لوكهيد مارتن. ويؤثر الخلاف على العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

ومن المبكر القول متى قد يصبح مشروع القانون الخاص بذلك النوع من الطائرات قانونا إذا أصبح من الأساس. ومن أجل الموافقة على تلك المخصصات، يتعين أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وكذلك مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريون.

ويتعين أيضا أن يوقع ترامب المشروع كي يصبح قانونا. ويريد ترامب أموالا أكثر، تصل إلى 750 مليار دولار، للدفاع وهو ما يزيد على التي يريد ديمقراطيو مجلس النواب تخصيصها.