من الصحافة الاسرائيلية

ابرزت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم تعليقات حزب “يسرائيل بيتنا التي ابدى فيها تشاؤما بشأن إمكانية الدخول في الائتلاف الخامس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث قال رئيس طاقم المفاوضات عن الحزب وعضو الكنيست، عوديد فورير ليديعوت أحرونوت إنه يشعر أن حزب “الليكود” لا يدرك مدى جدية حزبه في الحفاظ على “مبادئه “.

وأضاف أنه متشائم، وأن الوضع يذكره بما حصل عام 2015، في إشارة إلى الحكومة السابقة التي لم ينضم فيها “يسرائيل بيتينو” إلى الائتلاف في بدايته، ولم يستبعد فورير إمكانية العودة إلى الانتخابات، مدعيا أن “الجمهور الإسرائيلي هو الذي يحسم”، وأنه “يريد هزيمة حركة حماس لا التسوية معها“.

توقع رئيس “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، عاموس يدلين في مقال نشره في الموقع الإلكتروني للمعهد أنه في حال حدوث صدام عسكري بين إيران والولايات المتحدة، في الخليج أو العراق أو سورية أو إغلاق مضائق هرموز، “فإن احتمال أن يبقي الإيرانيون إسرائيل خارج مواجهة كهذه ضئيل“.

وأضاف يدلين أن الحكومة الإسرائيلية، التي سعى رئيسها، بنيامين نتنياهو، إلى إفشال المفاوضات حول الاتفاق النووي، الذي جرى توقيعه في العام 2015، وانسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منتصف العام الماضي، “لن تأسف إذا انهار الاتفاق النووي في أعقاب الخروقات الإيرانية له والخطوات المضادة لها من جانب القوى الكبرى. وثمة أهمية بالنسبة لإسرائيل ألا تعود إدارة مقبلة في الولايات المتحدة، بما في ذلك من الحزب الديمقراطي، إلى الاتفاق خاصة في سنواته الإشكالية جدا، وتحصل إيران خلالها على شرعية دولية من أجل دفع برنامج نووي كامل“.

ويأتي مقال يدلين في أعقاب التطورات الأخيرة، التي من شأنها أن تدل على تصعيد في المواجهة الأميركية – الإيرانية، بعدما حشدت الولايات المتحدة قوات بحرية في المنطقة، وصدرت تهديدات بتصعيد عسكري من جانب مسؤولين إيرانيين.

وكان ترامب واستأنف العقوبات على إيران، بعد انسحابه من الاتفاق النووي، واستهدفت القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين وتسببا بأزمة اقتصادية. ومؤخرا زادت الضغوط الأميركية، التي تمثلت بإلغاء إعفاءات منحها ترامب للصين والهند واليابان ودول أخرى، وسمح بموجبها لهذه الدول باستيراد النفط من إيران، كما فُرضت عقوبات على شراء الفولاذ والنحاس والألمنيوم من إيران، ثم ألغت الولايات المتحدة مصادقتها على السماح لإيران بتصدير فائض المواد المخصبة والمياه الثقيلة التي تنتجها وفقا لإملاءات الاتفاق النووي.

رأى يدلين، وهو الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن سياسة إسرائيل ينبغي أن تشمل عدة مركّبات. “في الوقت الراهن – المطلوب تيقظ استخباري وجهوزية عسكرية من أجل إحباط خطوة عسكرية إيرانية مباشرة أو غير مباشرة ضد إسرائيل في كافة الجبهات التي يوجد فيها حضور إيراني. كذلك ثمة حاجة إلى تفاهمات إستراتيجية مشتركة مع الولايات المتحدة حول الرد على خطوات عسكرية إيرانية. وعلى إسرائيل دراسة وتعديل أنشطة ’المعركة بين الحروب’ (العمليات العسكرية التي تزعم إسرائيل أنها تمنع أو تؤجل حربا) مقابل التموضع الإيراني في سورية، وملاءمتها للتغييرات في سياسة رد الفعل والردع الإيرانية“.

وأضاف يدلين أنه “في الأمد المتوسط ينبغي الاستعداد لاحتمال أن تعود الولايات المتحدة وإيران إلى مفاوضات، والتوصل إلى تفاهمات حول تعديل الاتفاق النووي، وخاصة بشأن تمديد الفترة إلى حين انتهاء مدة الاتفاق، تحسين الإشراف على المنشآت النووية الإيرانية، الاعتناء بجانب إنتاج سلاح نووي، البرنامج الصاروخي الإيراني وسعي إيران إلى تحقيق هيمنة إقليمية. وستدعم دول الخليج مواقف إسرائيل، وتوجد أمامها فرصة لتعزيز علاقاتها مع هذه الدول في المجال السياسي وفي مجالات أخرى أيضا“.

وتابع يدلين أنه في “الأمد الطويل، على إسرائيل الافتراض أن إيران قد تختار اتجاه التصعيد وتستأنف نشاطها النووي من أجل جمع مواد مخصبة بنسبة 20%، وتختصر الفترة المحتملة للوصول إلى المادة الانشطارية، وحتى الاستعداد لاحتمال انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وعلى إسرائيل أن تفترض أن الولايات المتحدة ربما لا تعمل بشكل فعّال من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني، إذ أن إدارة ترامب أيضا لا تريد حربا أخرى في الشرق الأوسط. ولذلك، فإن إسرائيل ملزمة بتعديل خطط بناء قوتها العسكرية لاحتمال أن تضطر إلى أن تواجه وحدها اختراق إيراني نحو (سلاح) نووي. وهذا يحتاج إلى ميزانيات واستعدادات عسكرية واسعة النطاق. ويشار إلى أن خطة ’غدعون’ المتعددة السنوات التي أعدت بإشراف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، افترضت تأجيل وضع رد لبرنامج نووي إيراني لعشر سنوات على الأقل. لكن التطورات في هذا السياق في السنة الأخيرة وخاصة في الشهر الأخير تستوجب إجراء تعديل كبير في الخطة وإضافة موارد لأجهزة الأمن“.

وبحسب يدلين، فإن سياسة الضغوط الأميركية إلى أقصى حد، وقرار إيران بالخروج عن سياسة التأني، “تنطوي على احتمال تصعيد وسوء فهم، قد يكون بالغ الأهمية بالنسبة لأمن إسرائيل. ولذلك على الكابينيت الأمني (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية) أن يجتمع ويبلور سياسة ملائمة للفترات القريبة والمتوسطة والبعيدة”.