من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بومبيو يتابع مع بوتين ولافروف مساعي ترامب لصناعة تفاهم روسي أميركي بعد نهاية تحقيقات مولر تراجع أميركي خليجي عن نيات التصعيد بوجه إيران… والعمليات اليمنية أطلقت حرب أسعار عون يدعو الحكومة لاستعادة ثقة اللبنانيين… وباسيل لموازنة إصلاحية اقتصادياً ومالياً
كتبت صحيفة “البناء” تقول: انتهت الحرب النفسية الأميركية بوجه إيران بفشل ذريع عندما تهيّبت واشنطن ترجمة تهديداتها، وتراجعت خطوة الى الوراء وفرضت على حلفائها الخليجيين التراجع معها، فما شهده الخليج وسوق النفط خلال يومين وبعد إعلان الجيش واللجان الشعبية في اليمن مسؤوليتهما عن العمليات التي استهدفت أنابيب نقل النفط بين شرق المملكة العربية السعودية وغربها، كان هو بالضبط ما وصفته التهديدات الأميركية بشروط الحرب، سواء بما سمته البيانات الأميركية، ما يقوم به وكلاء إيران ستدفع إيران ثمنه، أو ما وصفته البيانات الأميركية باستهداف المصالح الأميركية او مصالح حلفاء أميركا، وكان ينقص المنطقة أن تعلن واشنطن التتمة لما قالته بإعلان اتهام إيران بالعبث بالاستقرار، والضغط على الزناد، لكن واشنطن فاجأت حلفاءها الذين ساروا وفقاً للوصفة الأميركية بتوجيه الاتهامات لإيران واعتبار ما جرى تهديداً للأمن او السلم الدوليين ولاستقرار سوق الطاقة العالمية، ودعوا لانتظار رد حتمي سيصدر من واشنطن، لكن خلال ساعات بدا أن كل شيء ينقلب، فتحوّلت الأحداث الكبرى الى مشاغبات محلية وتحولت الاتهامات لإيران ضد مجهول بانتظار التحقيقات، سواء على لسان المسؤولين الخليجيين، أو بالتجاهل الذي أظهره وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو من سوتشي تجاه ما يجري في الخليج، الذي لم يرد على ذكره لو لم يسأل عنه، وعندما سئل اختصر الجواب قائلاً سننتظر التحقيقات.
زيارة بومبيو إلى سوتشي ولقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقبله بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، شكّلت تعبيراً عن رغبة أميركية بالتعاون مع موسكو في التوصل لتفاهمات تجاه مبادرات في السياسة الدولية وفي مواجهة الملفات الشائكة، لكنها لم تسفر عن التوصل للتفاهم في أي منها، سواء في فنزويلا أو كوريا الشمالية وأوكرانيا أو سباق التسلح أو سياسات العقوبات أو سورية أو صفقة القرن والنظرة الأميركية لدعم إسرائيل في الاستيطان، لكن بدا أن هناك رغبة أميركية بالتهدئة في ملفات الاشتباك والاستفادة من نتائج التحقيق الذي أنجزه روبرت مولر في الاتهامات التي وجهت لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وما ترتب عليها من تكبيل قدرة الرئيس الأميركي على إنتاج أي تفاهم مع روسيا، ومع نهاية التحقيق بات فتح الباب للتفاهمات ممكناً، لكن واشنطن تجد نفسها وفقاً لمصادر تابعت لقاءات موسكو مكبلة بمواقفها العالية السقوف والتي يصعب قبولها أساساً للتفاهم في موسكو. وهذا ما فرض التريث الروسي في قبول الدعوة لقمة تجمع الرئيسين ترامب وبوتين على هامش قمة العشرين في اليابان الشهر المقبل.
أميركا العاجزة عن الحروب والعاجزة عن التسويات مأزق لنفسها وللعالم، كما تقول المصادر، ومبعوثها الى لبنان ديفيد ساترفيلد يحمل الطروحات القديمة الجديدة ذاتها حول ترسيم الحدود، في زيارته امس، بينما كانت الحكومة تواصل بحث الموازنة العامة، وتلملم أرقام الوزارات بصعوبة، وتستمع لدعوة وزير الخارجية جبران باسيل لموازنة إصلاحية اقتصادياً وليس مالياً فقط، بينما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يخاطب اللبنانيين في إفطار قصر بعبدا، متسائلاً عن التحركات الاحتجاجية الرافضة للمساهمة في تخفيض العجز قائلاً إن السبب ليس تفضيل اللبنانيين مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة بل انعدام ثقتهم بالدولة، مطالباً الحكومة باستعادة هذه الثقة.
يبدو أن اختلاف الرؤى يخيم على جلسات مجلس الوزراء المستمرة، اذ ان غالبية الخطوات التي اتخذت في ملف الموازنة ليست محل تفاهم واتفاق لأنها لم تحقق ما يصبو اليه المعنيون في تصريحاتهم لجهة تخفيض العجز إلى ما دون الـ9 في المئة. ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلستين: الاولى الساعة الثانية عشرة بعد الظهر والثانية بعد الافطار، بعدما كان أمس أنجز موازنتي وزارتي التربية والدفاع، بعد تقديم الأرقام المتعلقة بهما، في حين قدم عدد من الوزراء أبرزهم وجبران باسل وفادي جريصاتي ومحمد شقير اقتراحات لها علاقة بالنمو والإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن الوزير غسان حاصباني الذي قدم دراسة لتعزيز الجباية في المرافق العامة لا سيما في مرفأ بيروت. وبحسب المعلومات فإن مجلس الوزراء سيجري اليوم قراءة أخيرة لمشروع الموازنة على أن تنتقل بعدها الجلسة الاخيرة إلى بعبدا لإقرار الموازنة، فهناك إصرار من قبل رئيس الحكومة ووزير المال على ضرورة الانتهاء من الموازنة قبيل نهار الجمعة لإحالتها إلى البرلمان لتبدأ لجنة المال الأسبوع المقبل بعقد جلسات متواصلة قد تكون يومية لدراسة الموازنة واحالتها الى الهيئة العامة.
وأعلن وزير الاعلام جمال الجراح الذي تلا مقررات الجلسة ان هذه الاقتراحات لا يجري درسها مع الموازنة، الا انها تشكل توجهاً للحكومة للقيام بإصلاحات اقتصادية وضريبية، وقد قدمها الوزراء خطيا وتم توزيعها على باقي الوزراء لدراستها. وقال لا يمكننا منذ الآن معرفة قيمة المبالغ التي يمكن لأي قانون تحصيلها، اذ يجب ان ننتظر توجه المجلس النيابي حيالها لجهة إقرارها او تعديلها، حينها فقط يمكن تقدير المداخيل. لكن جملة الأفكار التي تقدم بها الوزراء هي أفكار إصلاحية تتعلق بقانون الضريبة والقانون العقاري والمرفأ وغيرها.
وكانت شهدت جلسة مجلس الوزراء سجالاً بين الرئيس سعد الحريري ووزير الدفاع الوطني الياس بوصعب بعد أن طلب الحريري من بوصعب أرقام موازنة وزارته والتخفيضات التي قدّمها إلا أن بوصعب رفض ذلك بانتظار ان تقدم وزيرة الداخلية ريا الحسن موازنة وزارتها ما أثار غضب الحريري وقال له طُلعشعر على لساني، بدّي أرقام سلمها لوزير المال وتدخلت الوزيرة مي شدياق وقالت لبوصعب إذا لا تريد تسليم الارقام فسنعتمد على موازنة الدفاع، كما هي في وزارة المال ، وبعد نقاش متوتر، قدّم بو صعب أرقام موازنة وزارته.
واشارت مصادر البناء الى أن الأرقام سجلت انخفاضاً في الانفاق عشرات المليارات، لكن من دون المسّ برواتب العسكريين ولا تعويضاتهم وتقديماتهم باستثناء 3 في المئة على الطبابة كسائر الموظفين في القطاع العام والسلك العسكري، بحسب ما أكد بوصعب من السراي الحكومي واشار الى أن التدبير رقم 3 لم يطرح في الجلسة بانتظار الاتفاق على صيغة مع وزارة الداخلية ، الا أن مصادر وزارية اوضحت لـ البناء الى أن تنظيم التدبير رقم 3 أقرّ في مجلس الوزراء على أن تحدد قيادة الجيش ومديرية قوى الأمن الداخلي نسبة الجهوزية والمهام العسكرية والامنية التي تتطلب تطبيق التدابير رقم 3 و2 و1 .
إلى ذلك كانت علامات الارتياح واضحة على وزير المال علي حسن خليل الذي أكد في دردشة مع الصحافيين في السراي أننا مرتاحون الى أننا سنصل الى نتيجة إيجابية خلال وقت قصير، كما وزّع خليل أوراقاً على الوزراء، بحسب ما أشارت مصادر وزارية لـ البناء تتضمّن جدولاً ضريبياً يمكن من خلالها تعزيز الواردات على أن يتم درسها في جلسة اليوم لكن بعض الوزراء رفضوا بعض الضرائب بحجة أنها ستتسبب بانعكاسات سلبية على الاقتصاد والاستثمار .
الاخبار: عقدة “التدبير رقم 3” توتّر الحكومة!
كتبت صحيفة “الاخبار تقول: مع استمرار المداولات الحكومية في الموازنة، فتح وزير الخارجية جبران باسيل أبواباً جديدة وواسعة للنقاش، بعضها يحتاج إلى قوانين، في الوقت الذي تتسارع فيه المهل الزمنية لإقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي. لكن العقدة الرئيسية التي تواجه مجلس الوزراء اليوم تتصل بـ”التدبير رقم 3″ للأسلاك العسكرية والأمنية
للأسبوع الثاني على التوالي، لم تنتهِ الحكومة من حسم النقاشات في موازنة عام 2019. ومع اقتراب المهل الضاغطة قبل نهاية الشهر الحالي، وضرورة إنجاز الموازنة في الحكومة ومجلس النواب قبل نهاية الشهر حتى لا يضطر المجلس إلى إصدار قانون جديد لتمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية، لا تزال الموازنة بحاجة إلى نقاشات معقّدة قبل اتخاذ القرار الحاسم بتصديرها، على وقع الغليان في الشارع اعتراضاً على خطط خفض الرواتب. وسيبحث مجلس الوزراء اليوم ملفاً متفجراً، هو ملف “التدبير رقم 3” للأسلاك الأمنية والعسكرية (“التدبير رقم 3” يعني منح كل عسكري تعويضاً لنهاية الخدمة يبلغ رواتب وبدلات 3 أشهر عن كل عام). وزير الدفاع الياس بوصعب تقدّم باقتراح يؤدي إلى خفض سنوي للبدلات التي يتقاضاها العسكريون إلى جانب أساس الرواتب، بقيمة نحو 50 مليار ليرة في الجيش وحده، إضافة إلى نحو 20 مليار ليرة سنوياً في الأجهزة الأمنية الأخرى، من دون احتساب الوفر الذي سيتحقق نتيجة خفض تعويضات نهاية الخدمة. ويقضي هذا الاقتراح بخفض التدبير إلى “رقم 1″ (منح كل عسكري تعويضاً لنهاية الخدمة يبلغ راتب شهر ونصف شهر عن كل عام) للعسكريين الذين يخدمون داخل المناطق اللبنانية، باستثناء الذين يخدمون على الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية وفي محيط المخيمات الفلسطينية الذين يبقون خاضعين لـ”التدبير رقم 3”. ويعني هذا الأمر أن نحو 20 ألف عسكري فقط سيبقون خاضعين للتدبير الذي يشمل حالياً جميع العسكريين والأمنيين من جميع المؤسسات. واشترط بوصعب إلغاء المرسوم رقم 1 الصادر عام 1991، الذي يكلّف الجيش حفظ الأمن على كافة الأراضي اللبنانية، ويضع جميع الأجهزة الأمنية بإمرة قائد الجيش. وطلب بوصعب من وزارة الداخلية أن تتولى قوى الأمن الداخلي حفظ الأمن داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما اعترضت عليه وزير الداخلية ريا الحسن، وآزرها رئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت الحسن إن قوى الأمن الداخلي بحاجة لأكثر من 25 ألف عسكري إضافي لتتمكن من القيام بالمهمات التي ينفذها الجيش حالياً. ورد بوصعب باقتراح أن تتولى قوى الأمن حفظ الأمن في بيروت وجبل لبنان، فرفضت الحسن ذلك، علماً بأن جميع عناصر الجيش التابعين للواءَين 11 و8 المنتشرَين في جبل لبنان، ولفوجي التدخل الثالث والرابع المنتشرَين في بيروت، لا يتجاوز عددهم عتبة 5900 عسكري! وهذا الرقم يسهل تأمينه من عديد قوى الأمن الداخلي، في حال إعادة تنظيم توزيع العناصر على القطعات وحماية الشخصيات، علماً بأن اقتراح وزارة الدفاع يقضي بإبقاء الجيش حاضراً في المناطق لمؤازرة قوى الأمن.
وسرت شائعات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس، مفادها أن وزيرة الداخلية ستقترح أن يُحصر تطبيق “التدبير رقم 3″ بفرع المعلومات دون غيره من القطعات. لكن مصادر في وزارة الداخلية أكد لـ”الأخبار” أن الحسن ستتقدّم باقتراحين: الأول، أن يُطبَّق التدبير رقم 2 (حصول كل عسكري وأمني على تعويض نهاية الخدمة بمعدّل راتبي شهرين عن كل سنة) على جميع عناصر المديرية. وهذا الاقتراح يرفضه وزير الدفاع وغالبية مكونات مجلس الوزراء. أما الاقتراح الثاني، فيقضي بتقسيم عناصر المديرية إلى 3 فئات: الأولى تضم غالبية عناصر فرع المعلومات والقوى السيارة (الفهود، القوة الضاربة، التدخل، مكافحة الشغب)، وتُشمل بـ”التدبير رقم 3″. أما الثانية، فتضم القطعات الإقليمية (الدرك، شرطة بيروت، أمن السفارات، الشرطة القضائية…) وتُشمل بـ”التدبير رقم 2″. أما الفئة الثالثة، فيشملها “التدبير رقم 1″، وتضم كافة العاملين في المكاتب.
ومن المتوقع أن يلاقي اقتراحا الحسن اعتراضاً واسعاً، لكونه يفرغ اقتراح وزارة الدفاع من مضمونه. ففي حال القبول بالاقتراح الثاني، ستكون وزارة الدفاع مضطرة إلى مساواة القطعات العسكرية العملانية (المنتشرة على الحدود وحول المخيمات) بأفواج الاحتياط (المغاوير ومغاوير البحر والمجوقل) وبالألوية والأفواج المنتشرة على الأراضي اللبنانية، أسوة بالقوة الضاربة والفهود في قوى الأمن الداخلي. ومن غير المستبعد أن يمرّ النقاش في هذه الأمور من دون سجال حاد في مجلس الوزراء اليوم.
الديار : ساترفيلد للتعزية… وجواب لبنان على السؤال الاميركي قيومجيان “ارسلوا جهاز امن الدولة الى الشؤون الاجتماعية“ باسيل: “قيومجيان ما بيسترجي يقول هالكلام داخل الجلسة“
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : لو يعرف اللبنانيون ماذا يدور في جلسات الحكومة، وكيف يتم النقاش لادركوا انه من رابع المستحيلات ان يخرج لبنان من ازماته الاقتصادية والمالية، كون النقاش في مجلس الوزراء لم يرتق الى مستوى المرحلة وتطورات المنطقة الخطيرة والمفتوحة على كل الاحتمالات، في حين ان التأخير باقرار الموازنة شل البلاد، وجمد الحركة الاقتصادية حيث الناس يعيشون احباطاً شاملاً وليس امامهما الا الانتظار حتى يأتي الفرج. ويبدو انه مستحيل في ظل ما يسرب عن جلسات مجلس الوزراء والخلافات العاصفة بين الافرقاء والكمائن المتنقلة بين الاطراف وكل فريق ينتظر الآخر على “الكوع” فالمجلس الاعلى اللبناني السوري فجر خلافاً بين حزب الله وامل عبر الوزيرين محمد فنيش وعلي حسن خليل من جهة، ووزراء الاشتراكي والقوات اللبنانية اللذين طالبا بالغاء المجلس الاعلى وتوفير امواله للمعتقلين في السجون السورية، وكان رد واضح من الوزيرين فنيش وخليل ورفض لهذا المنطق، وان الطائف اقر المجلس الاعلى لتنظم العلاقات بين لبنان وسوريا. وكان رد وزراء الاشتراكي والقوات ان هناك علاقة ديبلوماسية بين البلدين، وسفراء ولا حاجة للمجلس الاعلى، فتدخل الرئيس الحريري وحسم النقاش بالقول “هذا الموضوع سياسي وهو نقطة خلافية، ونحن نناقش الآن الموازنة واتفقنا على عدم التطرق للمواضيع الخلافية السياسية، وما ورد في الطائف والافضل عدم النقاش في هذا الملف “وحسم الامر ببقاء المجلس الاعلى اللبناني السوري.
والخلاف الاكبر كان بين وزراء التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية على خلفية وزارة الشؤون الاجتماعية وطلب وزراء التيار بتخفيض موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يتولاها الوزير القواتي ريشار قيومجيان نتيجة وجود جمعيات وهمية تتقاضى اموالاً ومسجلة في الوزارة، وحصل نقاش “عالي النبرة” استمر خارج الجلسة، وزادت من ”وتيرته“.
مقدمة نشرة اخبار O.T.V المحسوبة على التيار الوطني الحرّ، التي فندت الجمعيات الوهمية، فرد الوزير قيومجيان مبدياً اسفه لان بعض السياسيين وبعض الشاشات يستغلون وضع الفقراء والمعوقين وكل الجمعيات الصادقة التي تهتم بالناس المحتاجة من اجل الشعبوية والمكاسب السياسية.
واضاف: “عيب على هؤلاء السياسيين والشاشات استغلال هذا الواقع للمزايدة السياسية وغمز قيومجيان من قناة الوزير جبران باسيل بالقول: “لا جمعيات وهمية واتحدى من يقول ذلك” واردف بالقول: “من يتباهون بالعضلات ويستعملون جهاز امن الدولة ليرهبوا بعض الموظفين في بعض الوزارات وبعض الديبلوماسيين، ادعوهم ليرسلوا امن الدولة الى مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية كافة والى الجمعيات الاهلية المتعاقدة معنا، ليروا ان كانت هناك جمعيات وهمية ام لا“.
وعندما سئل باسيل عن كلام قيومجيان رد “ما بيسترجي” يقول هذا الكلام داخل الجلسة وما يقوله خارج الجلسة لا يجرؤ على قوله داخلها“.
والاشتباك الثالث يتلعق باتهام وزراء القوات اللبنانية لوزراء في التيار الوطني الحر بمحاولة سحب كل الصلاحيات من وزارة التنمية الادارية التي تتولاها الوزيرة مي الشدياق وتوزيعها على وزاراتهم.
النهار : الموازنة: الضبابيّة تنقشع وجلستان اليوم قبل إقرارها الجمعة
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : على رغم الضبابية التي تكتنف الجلسات الماراتونية لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة والتي بلغت رقماً قياسياً في تاريخ الجلسات المشابهة ما جعل المراقبين يظنون ان المجلس دخل في متاهة المشاريع والأرقام، خصوصاً ان كلاً من الجلسات الـ 12 التي انعقدت حتى يوم أمس، شهدت اقتراحات وأفكاراً جديدة، إلّا ان نية الحسم بدأت تتظهر الثلثاء وفق معلومات وزارية لـ”النهار” أفادت ان المجلس قرر التوقف عن تقديم اقتراحات اضافية واجراء قراءة نهائية لمشروع الموازنة في جلستين تعقدان اليوم، أولى ظهراً، وثانية بعد الإفطار ليلاً، ريثما تنتقل الجلسة قبل ظهر الجمعة الى بعبدا للاقرار النهائي. وقد أبدى وزير المال علي حسن خليل ارتياحه “لأننا سنصل الى نتيجة ايجابية بتخفيض العجز ويفترض أن ننتهي غداً (اليوم) من درس مشروع الموازنة“.
وبات مؤكداً ان لا اقتطاع من رواتب موظفي القطاع العام ولا من رواتب السلطات العامة. وبدا واضحاً ان مجلس الوزراء قد استعاض عن ذلك بوضع ضريبة دخل تصاعدية وفق الشطور على كل الرواتب التقاعدية على غرار الضريبة على رواتب من هم في الخدمة. كما ان رفع الضريبة على فوائد ودائع المصارف الى عشرة في المئة واكتتاب المصارف بسندات خزينة اجراءان متفق عليهما سلفاً.
وكان مجلس الوزراء أنجز في جلسته أمس موازنتي وزارتي التربية والدفاع. وبعدما كان الوزير الياس بو صعب ينتظر عودة وزيرة الداخلية ريا الحسن من سفرها لتقديم أرقام وزارتها بالتزامن، عاد وقدم موازنة الدفاع بناء على إلحاح رئيس الوزراء سعد الحريري، مستثنياً منها التدابير العسكرية التي ترك تحديدها للقيادة. وأكد بو صعب انه حقق في موازنة الدفاع خفضاً كبيراً دون المس برواتب العسكريين ولا بتعويضات المتقاعدين، ولا بالطبابة.
والسجال الذي سبق مجلس الوزراء بين الوزيرين جبران باسيل وريشار قيومجيان في شأن مخصّصات الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بقي إعلامياً ولم يدخل قاعة مجلس الوزراء.
وأكد الوزير باسيل “أننا مع الغاء التوظيفات المخالفة للقانون والسفر المضخم ونقترح تغيير دوام العمل كذلك، وفي موضوع التدبير رقم 3 يجب ان يكون هناك فرق بين (من يخدم على) الجبهة والحدود ومن يقوم بمهمات امنية في الداخل ومن يقوم بمهمات ادارية في الثكن”، مشيراً الى “أننا قدمنا مشروع استعادة الأموال المنهوبة من كل من قام بخدمة عامة حالياً وسابقاً”. ورأى أنه “لزيادة المداخيل الضريبية، علينا رفع الضريبة المتعلقة بالمصارف، وهذا الأمر لا يحتمل التفكير بعد رفع الفوائد“.
من جهة أخرى، طلب نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني اضافة أرقام محددة الى مشروع الموازنة. ومن الاقتراحات اضافة 100 مليار ليرة إلى واردات التسويات على الاملاك البحرية، و200 مليار على واردات الاتصالات والبدء باجراءات اصلاحية لتخصيص القطاع، و150 ملياراً على تحويلات ادارة مرفأ بيروت وقدم دراسة عن تخصيص الادارة ووضعها في تصرف وزير الأشغال الأمر الذي قد يعود بأكثر من 2000 مليار من الدخل خلال 2020.
وفي مقابل انتظار اقرار مشروع الموازنة واحالته على مجلس النواب، كرر رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان لفت الانتباه الى عدم جواز اصدار الموازنة من دون قطوعات حسابات للسنوات المنصرمة، كما حصل العام الماضي استثنائياً، وغرد: “برسم المطالبين بالشفافية وانتظام المالية العامة والتقشف من خلال إقرار موازنة، أذكرهم بأنّ قطوعات الحسابات المنتظرة منذ 22 سنة، وليس قطع الحساب – بحسب المادة 65 من موازنة 2018 لم تحملها بعد ”السلحفاة” الى المجلس النيابي“.
اللواء : إجتماع بعبدا لإنهاء الموازنة اليوم.. والإتفاق على إيضاحات لساترفيلد عون يطمئن إلى إستقرار الليرة وباسيل يربط تخفيض رواتب النواب والوزراء بتخفيض رواتب الموظّفين
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : هي محاولة للإنتهاء، من الموازنة اليوم، الكلام لوزير الاعلام جمال الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء رقم 12، والتي أقرت موازنتي وزارتي التربية والدفاع، واستمعت الى أوراق إقتصادية قدّمها عدد من الوزراء، وهي تتعلق بأمور إقتصادية، لا أكثر ولا أقل، ووصفت على الجملة بأنها لا تتصل مباشرة بأرقام الموازنة.
في محاولة اليوم جلسة واحدة ظهراً لا جلستين، فهل تحصل المعجزة، وتطوى صفحة “العناء الوزاري” في ضوء تفاهم الرؤساء في اجتماعهم على هامش افطار بعبدا على انجازها، وما يلف العجز عن مواجهة عجز الموازنة من تشاؤم ومخاوف من استفحال العجز، في وقت دخلت فيه المواجهات في المنطقة فصلاً بالغ الخطورة، إن على صعيد استهداف ناقلات نفط في الامارات العربية المتحدة، او تعرض محطتي ضخ لنقل النفط في المملكة العربية السعودية ”لإعتداء إرهابي” عبر هجوم من طائرات “درون” بدون طيار، وهي مفخخة.. الامر الذي استنكره الرئيس سعد الحريري واصفاً الهجوم الارهابي بأنه يؤكد نية من يقفون وراءه على ضرب أمن الخليج العربي واستقرار الاقتصاد العالمي، معلناً التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة هذا العمل والجهات التي تقف وراءه أيّا كانت.
ووصفت مصادر مطلعة ان الجلسة كانت تسير بوتيرة معقولة، ولكن تخللها أمران: الاول طلب الرئيس الحريري من وزير الدفاع تقديم موازنة وزارية، بعد التلكؤ المتكرر، وقال له: “طلع الشعر ع لساني وأن قلّك قدمها“.
والامر الثاني: جملة الاقتراحات التي قدمها باسيل، في آخر الجلسة، واثارت حفيظة وزير المال علي حسن خليل، الذي طلب الكلام، وبادر الرئيس الحريري، قائلاً: يمكن ان ندرُس هذه الاقتراحات من خارج الموازنة.
الجمهورية: ساترفيلد في المربّعات النفطية والغازية.. وختام الموازنة الحكومي بعد غد
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: في خضم الانشغال بالموازنة التي شارف درسها على نهايته، خطفت الاضواء أمس زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد لبيروت، فيما بدأت الترتيبات العملية للوداع الأخير للبطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الذي سيسجّى جثمانه في بكركي اليوم، تمهيداً لتشييعه غداً في مأتم رسمي وشعبي حاشد الى مثواه الأخير في مدافن البطاركة في الصرح البطريركي.
كشفت مصادر سياسية وديبلوماسية أن زيارة ساترفيلد للبنان تحمل هذه المرة أبعادا مميزة يستحسن بالمسؤولين اللبنانيين التقاطها والتعاطي معها بذهنية جديدة، نظرا للأوضاع الدقيقة ولتمرير هذه المرحلة المليئة بالمفاجآت بأقل ضرر ممكن.
فزيارة هذا المسؤول الأميركي تأتي فيما ترتفع حرارة التحديات الأميركية ـ الإيرانية في الخليج وقبل أسابيع قليلة من كشف واشنطن عن بنود “صفقة العصر” التي سيكون لها ارتداداتها اللبنانية من خلال اللاجئين الفلسطينيين وتثبيت الحدود البرية الدولية والثروة النفطية.
وعلمت “الجمهورية”، من مصادر التقاها ساترفيلد أمس، أنّ مهمته تتركز على النقاط الآتية:
ـ الأولى: مصير الاتصالات الجارية للتنقيب عن النفط في المنطقة الحدودية اللبنانية ـ الإسرائيلية. وفي هذا الإطار ينصح ساترفيلد الدولة اللبنانية بأفضلية القبول منذ الآن بإجراء مفاوضات، ولو غير مباشرة، مع إسرائيل للاتفاق على ترسيم الحقوق اللبنانية في هذه المربّعات النفطية والغازية لأنّ الاتصالات التي أجرتها الإدارة الأميركية مع إسرائيل في الأشهر الأربعة الأخيرة لم تسفر عن تليين الموقف الإسرائيلي حيال فكرة ترك الحرية للبنان في التنقيب عن النفط من دون التفاهم على ترسيم الحدود البحرية بينهما.
