باسيل يتراجع خطوة: أطلب أن يتوسع تحقيق “الخارجية”: ليا القزي

لا يزال الوزير جبران باسيل يُكابر في الاعتراف بخطأ تغطية اقتحام جهاز أمن الدولة لوزارة الخارجية والمغتربين، والتحقيق مع دبلوماسيين وموظفي الفئة الأولى، بطريقة مهينة. إلا أنّ المؤتمر الذي عقده أمس، يشير إلى الأزمة التي تسببت فيها خطوته، ومحاولته «ترقيعها»، إضافةً إلى بروز معطيات جديدة، أبرزها «الختم الأزرق» على المحاضر التي حصلت عليها «الأخبار»، خلافاً لتلك التي يملكها الموظفون في «الخارجية». فكانت النتيجة، مؤتمر يرفض التسريبات، ويطلب أن يتوسع ليشمل أكثر من جهة

وزارة الخارجية والمغتربين، بعد أسبوع من واقعة مداهمة عناصر من أمن الدولة لها، لا تشبه ما كانت عليه قبل السادس من أيار. انسحاب الملثمين والعسكر من قصر بسترس، و«إعادته» إلى وكلائه الأصليين، لا يعني أن آثار ما حصل قد مُسحت. إحدى العاملات في الوزارة، ما زالت تدمع وهي تتحدث عن «يوم الذلّ». تُخبر أنّ قرابة ربع قرن مضت على عملها في «الخارجية»، من دون أن تشهد أمراً مماثلاً. الوجوم واضحٌ على وجوه عديدة، جلست في الصفّ الأمامي في المؤتمر الذي عقده الوزير جبران باسيل، وكانت أشبه بمن أتى يُشارك بمجلس عزاء. هم مديرون ينتمون إلى الفئة الأولى، جرى التحقيق معهم بوصفهم «إرهابيين» من دون احترام لمركزهم. منهم من «قاطع» قبل أيام مؤتمر الطاقة الاغترابية، ولكنهم حضروا مؤتمر أمس، فبدوا أشبه بالـ«مُرغمين» على ذلك. أكثريتهم، لم يجدوا أنفسهم «مُضطرين» إلى التطبّع بتعابير كاذبة، وهم ينظرون إلى باسيل، ولو أنهم فشلوا في التوحد لتسجيل موقف اعتراضي. اعتبارات الترقيات والتعيينات، والخوف على المستقبل الوظيفي، والخلافات في ما بينهم، بقيت أقوى من الإهانة التي تعرضوا لها. رغم ذلك، لا يمكن نكران أن الوزير الشاب نجح، وفي سياق فرض نفسه السياسي الأقوى في الجمهورية، في تعميق الهوّة بينه وبين الموظفين في الوزارة الوصي عليها. استخدم الترهيب وسيف القانون ليسود، من دون إقامة اعتبار لأي شيء آخر. لا تُجبَر خطيئة الاثنين 6 أيار، إلا باعتذار من باسيل تجاه السلك الدبلوماسي بشكل عام، والأمين العام للوزارة والسفراء الأربعة ومدير مكتبه والموظف الإداري (الذين جرى نزع حصانتهم والتحقيق معهم) بشكل خاص. إلا أنّ المشكلة هي في أنّ وزير الخارجية والمغتربين لا يعتبر نفسه «مخطئاً»، وبالتالي غير قادر على تقدير فظاعة ما اقترف. بعد أربع سنوات، لا يزال باسيل «غريباً» عن أصول إدارة الدبلوماسية اللبنانية، هو المهتم بأمور كثيرة أخرى، ولا يعتبر وجوده في قصر بسترس إلا محطة تسبق وصوله إلى قصر بعبدا. الدليل على ذلك، المؤتمر الذي عقده أمس في «الخارجية»، لتناول «ما شهدته الوزارة في الأسبوع الماضي»، فكان مُعتداً بنفسه وفخوراً بسابقة مداهمة جهاز أمني لوزارة، بطريقة بوليسية. جهاز أمني فاقد للثقة، وبحاجة إلى من يُحقق معه، في التحقيقات التي يُجريها، سلّمه باسيل «أعناق» دبلوماسيين، بينهم أمين عام، هو بحُكم المحاصصة، «ممثل رئيس الحكومة» في الوزارة، علماً بأنّ باسيل فتح نافذة في الجدار، وهي قوله إنّ «مصدر التسريب في الوزارة أكثر من شخص واحد، ولذلك عندما وجهت كتابي الى القاضي، قلت هناك شخص أو أكثر. وأطلب أن يتوسع التحقيق وعدم التركيز على شخص واحد، لنتمكن من توقيف الفساد الإداري المستحكم». يأتي ذلك بعد أسبوع تسريبات، مصدرها مستشارون في «الخارجية» وجهات أمنية، أطلقت حكمها ضدّ السفير علي المولى، من دون دليل وقبل استماع القضاء إلى إفادته.

كان من المفترض أن يعقد باسيل «مؤتمراً صحافياً»، ولكنّه استعاض عن ذلك بخطاب ألقاه أمام الكاميرات، وبحضور الدبلوماسيين، من دون السماح بطرح الأسئلة مباشرة. ساعده ذلك على ممارسة «التضليل» في ما خصّ العديد من الوقائع، والإيحاء بمعطيات غير دقيقة، وتقديم الرواية التي تفيده للحدث، من دون أن يُجادله أحد علناً. «التعويض» للصحافيين، كان بدردشة سريعة في مكتبه، طلب فيها مستشاره الإعلامي أنطوان قسطنطين عدم التسجيل الصوتي، والاكتفاء بتدوين الملاحظات. «لماذا ممنوع التسجيل وبحضور هذا الكمّ من الصحافيين؟ وإذا خرج باسيل غداً لينفي ما نُشر؟»، ردّ قسطنطين ممازحاً «لا ما بيعمل هيك. ما أنا الفهلوي مش هوي»، غامزاً من قناة مقالة ابراهيم الأمين يوم الأربعاء الماضي.

بدأ باسيل بالقول إنّه فضّل تنظيم «دردشة» عوض طرح الأسئلة علناً. لماذا؟ «لأن هيك أنا بقرّر بوزارتي. ما أنا بلطجي؟»، أجاب الوزير ممازحاً «الأخبار». ولكنّ التبرير «الجدّي» أتى من مستشاريه، فقالت إحداهنّ إنّ «تبديل المؤتمر بدردشة لا علاقة له بالهروب من الأسئلة المباشرة، ولكن لأنّ هذه الأخيرة كانت ستأخذ الكثير من الوقت، وباسيل مرتبط بجلسة لمجلس الوزراء». عملياً، سيّان ما بين أسئلة علنية أو داخل مكتبه. فكما حُدّد لكل صحافي سؤال واحد، ولم يُسمح بالاستفاضة في التعليق على أجوبته، كان بالإمكان تحديد وقت الأسئلة أمام الكاميرات. فضلاً عن أنّه كان بالامكان تقديم موعد المؤتمر، حتى لا يتزامن مع موعد جلسة مجلس الوزراء.

بداية الأسئلة كانت حول السماح لأمن الدولة بدخول الوزارة، ما أدّى إلى ضرب القوة المعنوية للسفراء. فردّ باسيل بأنّ «هذه الطريقة تحميهم، وهم طالبوني بذلك». لم يكتف بالدفاع عن إجرائه، بل عمد إلى «توريط» الأمين العام للوزارة هاني شميطلي معه، حتى يُسبغ «شرعية دبلوماسية» على اقتحام الوزارة. فقال باسيل: «بتعرفوا شو قال الأمين العام لما قلتلو بدنا نعمل هيك؟ قللي حَلّها (صار الوقت) معالي الوزير، نحنا كلّ شغلنا راح ضيعان، وهيبة الناس لإلنا راحت ضيعان». لم يكن الأمين العام حاضراً ليؤكد أو ينفي علمه بالاستعراض الأمني وإهانة الدبلوماسيين، ولكن بحسب معلومات «الأخبار» فإنّ شميطلي فوجئ بما جرى، مثله مثل غيره، وجرى أيضاً التحقيق معه. وصحيح أنّه قال للوزير «لو تركتني أتصرف منذ زمان، لما كنا وصلنا إلى هنا»، ولكنه كان يقصد ضبط الفلتان داخل الوزارة، وانتقاد الحماية التي كان يؤمنها باسيل لسفيرات وسفراء، ويمنع إحالة ملفات بحقهم على التفتيش المركزي.

في معرض التبرير، ذكر باسيل أنّها لم تكن المرة الأولى التي يدخل فيها أمن الدولة إلى الوزارة، «طلبت منهم سابقاً التحقيق في قسم المصادقات حول موضوع سماسرة». فات باسيل أنّه شتّان ما بين التحقيق مع موظفي فئة رابعة، متورطين في ملف فساد وسمسرات، وبين سفراء لا يوجد دليل واحد على تسريب واحد منهم للمحاضر الدبلوماسية إلى «الأخبار». كما أنّه في العديد من الوزارات، «يستمع» عناصر من أمن الدولة إلى الموظفين في ملفات معينة، بهدوء ومن دون استعراضات، أو مصادرة هواتف واحتجاز لحرياتهم. و«بشّر» باسيل بأنّه يجب أن «نعتاد» مثل هذه التحقيقات، «ونحن بمناسبة الموازنة، نعمل من أجل أن يحصل ذلك أيضاً مع وزراء ونواب، يجب أن لا يكون أحد فوق القانون». قبل نحو عام، وصف باسيل رئيس مجلس النواب نبيه برّي بـ«البلطجي»، فاشتعلت جبهة لم تنطفئ إلا بصعوبة. وبناءً على ذلك، يُمكن تخيّل «فيلم التشويق» الذي سيحدث لو دخلت دورية من أمن الدولة للتحقيق مع الوزير يوسف فنيانوس أو الوزير علي حسن خليل أو سعد الحريري، مثلاً، بتهمة تسريب معلومات إلى الصحافة!

أكمل باسيل الدفاع عن واقعة 6 أيار، فسأل مستنكراً «ماذا يعني اقتحام وزارة؟ دخل رئيس جهاز أمني مهذب، يرافقه عمداء. أبداً لم يكن هناك ملثمون. رأيت عناصر ولكن خارج الوزارة. في الداخل، لم يكن هناك أحد بالبذلة العسكرية أو مسلحون». سألت «الأخبار» مدير مكتب الوزير إن لم يكن قد رافقه إلى سيارته عناصر مسلحون، فردّ باسيل «عملوا معروف أنا عم بحكي». وهو زعم أنّه يملك فيديو يُظهر أنّ من دخل قصر بسترس، عناصر مدنيون. ماذا عن مرافقة الدبلوماسيين إلى الحمام؟ «أتعرفون لماذا؟ لأنّ البعض حاول تهريب هاتفه عبر الحمام». أجابه الزميل آدم شمس الدين بأنّه ربما يحمل الدبلوماسي على هاتفه صوراً إباحية. «ربما»، قال باسيل، سائلاً «هل تعرفون ما المشكلة؟ أنني أعمل بهدوء. اتركوهم يخطئون، وسينكشف كلّ شيء». وماذا لو كنت أنت مخطئاً؟ «أنا مش مغلط. أنا مش متهم حدا. في اختلاف إنو التسريب صار من الوزارة؟». لماذا تستثني البعثة في واشنطن؟ «لم أقل لا. حتى مدير مكتبي لم أستثنيه. وهو أتى في اليوم التالي، طالباً مني هاتفه، فقلت له لا علاقة لي بالموضوع». بضحكةٍ وصوت خافت، علّق مدير المكتب هادي الهاشم: «ومش رح سامحك عليها».

بعيداً عن «تتفيه» باسيل لخطورة دخول «أمن الدولة» إلى الوزارة، متخطّياً الأصول الإدارية، «تآمرت» وزارة الخارجية مع جهاز أمن الدولة والعديد من وسائل الإعلام على تقديم السفير علي المولى «كمجرم الجمهورية». حُكم عليه بأنّه هو المُسرّب، علماً بأنّ الادعاء لا يعني الإدانة. سُرّبت معطيات خاطئة، وأُهين الرجل، في مقابل تجاهل معطيات عديدة أبرزها أنّ الختم على الوثائق التي في حوزة «الأخبار» لونه أزرق، أي إنّها سُرّبت من البعثة في واشنطن قبل وصولها إلى الوزارة.

   باسيل: يجب أن نعتاد هذه التحقيقات، ونعمل ليحصل ذلك مع وزراء ونواب

ردّ باسيل على «الأخبار» بالقول إنّه «يكنّ الودّ للشخص المعني، ونحن لم نحكم عليه. كنت واضحاً جداً أنّه ممكن أن يكون هناك متهم ثان، وأنا أتمنى من كلّ قلبي أن يكون (المولى) بريئاً». أضاف: «هناك ادعاء أكيد صدر بناءً على مستندات. ولكن وكيله والجريدة («الأخبار») يقولان بوجود معطيات أخرى، وهي أكثر من يعرف. إن شاء الله تثبت براءته. الشيء الثابت وجود تسريب محاضر ويجب أن نعرف مَن» (هو المسرّب). هذا التسريب لم يكن الأول من نوعه، مثلاً أحد الدبلوماسيين في بعثة لبنان في أنقرة، كان ينشر كلّ تقرير يرسله إلى الوزارة حرفياً في جريدة «السفير». ما كان عقابه؟ رُفّع وأصبح سفيراً. يُفرّق باسيل بين ما كان يحدث تاريخياً، «وتعمّد التسريب بهذا الشكل، ووضع صورة المحضر». وهو أكد أنّه لم يُفاتح برّي، أو أي مسؤول آخر بتحقيقات «الخارجية»، نافياً أن تكون زيارته إلى عين التينة متصلة بتزامنها مع الادعاء على علي المولى.

سُئل باسيل «المبسوط بأن تُسجّل لي هذه السابقة لأن ما حصل مسّ بأمن الدولة»، عن التلهي بهوية المُسرّب عوض التحقيق في مضمون المحاضر، ولا سيّما تمسك الأميركيين بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونائبه محمد بعاصيري، والتعبير عن الثقة بهما، وإمكانية تبادل معلومات لها طابع سري معهما. فاعتبر أنّ هذا «رأي دولة، مش شغلتي أنا وغير ملزم به. هناك طرفان، الأول الأجنبي، والثاني فريق سياسي لبنان، من حقه أن لا يتسرّب رأيه حتى ولو كنت مختلفاً معه».

أما في ما خصّ «الأخبار»، فاعتبر باسيل أنّها «بالنسبة إلي من المقرّبين، وليست وسيلة معادية. وقلت للمعنيين إنّ مشكلتي ليست مع الجريدة، فهي تقوم بشغلها»، مضيفاً أنّه لم يكن على علم بتوجه أمن الدولة إلى مبنى الصحيفة للاطلاع على كاميرات المراقبة. «عرفت لاحقاً. ولما سألت، متل ما قالولي إنو ما فاتوا عالجريدة، وشافوا كاميرا بغير مبنى ليجيبوا إثبات. يللي بدو يحقق بدو يجيب إثبات بإطار شغلو». يبدو أنّ جهاز أمن الدولة، الذي دخل المبنى حيث مكاتب «الأخبار» طالباً الاطلاع على أجهزة المراقبة فيه، كذب على باسيل. تماماً، كما جرى تسريب «اعترافات» لم يُدلِ بها المولى.

في ختام «الدردشة»، أطلَع الزميل هاشم سيد حسن باسيل على تغريدات سفير لبنان في واشنطن غابريال عيسى، البعيدة عن أي لغة دبلوماسية، والتي يتهجّم فيها على الصحافيين. فاستنكر باسيل ما يقوم به عيسى، مؤكداً انه لم يكن على علمٍ بذلك، وهو لا يسمح به. وطلب من مدير مكتبه توجيه تنبيه لعيسى (علماً بأنّ ذلك من صلاحيات الأمين العام)، و«إذا اقتضى الأمر أتواصل أنا معه»، قال باسيل.

باسيل: اتبعنا الأصول اللازمة للتحقيق

مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين، نجلاء رياشي عساكر، «معجوقة» مع 24 دبلوماسياً. تطلب منهم تجنّب الفوضى والتنظيم. كانت تُمرّنهم على إلقاء قسم الانضمام إلى السلك الدبلوماسي. محظوظون هؤلاء مقارنةً بغيرهم، فلم يسبق أن حصل إلقاء قسم أمام وسائل الإعلام. خطوة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مقصودة، لتذكير الدبلوماسيين بقسَمهم «… ألا أذكر في ما أضع من مذكرات أو مقالات أو مؤلفات أو تصاريح أثناء وجودي فيها (الوظيفة) أو بعد اعتزالها، أموراً أكون قد اطلعت عليها أثناء قيامي بها». يُشكل هؤلاء الدورة الثانية من الدبلوماسيين، الذي قال باسيل إنها المرة الأولى التي يُقابلهم فيها، علماً بأن بعضهم، أو أقارب لهم، ينتمون إلى التيار الوطني الحر. ثم تحدّث الوزير، موزّعاً إرشاداته على الدبلوماسيين الجدد، ومُحدّداً مهامهم. انتقل بعدها إلى موضوع التسريبات، قائلاً إنّه «نبّه الشخص المعني مباشرة، ونبّهته مرة أخرى بطريقة غير مباشرة أمام زملائه، وبتنا نقرأ كل ما يحصل داخل الوزارة في الصحف. لكن أخيراً حصلت تسريبات لمحاضر واشنطن… وأنا التزمت الصمت، لأني كنت قد بدأت بالعمل الجدّي، وطلبت من مدير التفتيش ومن الأمين العام للوزارة والهيئة الادارية فيها القيام بتحقيق داخلي أفضى إلى ظن ليس مقروناً بالإثبات اللازم، في غياب الإمكانات». أوحى باسيل، زوراً، أنّه يعلم هوية مُسرّب «أخبار الوزارة» إلى الصحف، موجّهاً أصابع الاتهام في موضوع «واشنطن ليكس» نحو شخص واحد، خلافاً لكلامه، غير المُسجّل، أمام وسائل الإعلام. الأزمة التي تسبّب فيها باسيل لنفسه كانت واضحة خلال تبريره أنّ «كل الاتهامات بالعسكريتاريا وإهانة السلك الديبلوماسي وقمع الحريات، فقط لأن وزيراً لجأ الى القضاء ليحمي وزارته وهيبة الدولة وليحافظ على حرمة السلك الديبلوماسي ويوقف المس به بهذا الشكل، في ظل تبلغنا من دول معنية طلب عدم تضمين المحاضر للكلام الجدي في الاجتماعات. ما أود أن أؤكده أننا اتبعنا الاصول اللازمة للتحقيق، وبنتيجته حصل ادعاء من القضاء على أحد العاملين في الوزارة». وأضاف باسيل أنّه «في جميع الاحوال، حرية الصحافة بالنسبة إلينا مصونة ومحمية، والبرهان هو ردّ الفعل الذي حصل بمعزل عمّا يُكتب». منّنَ الوزير الصحافة بأنّه «يسمح» لها بكتابة ما تريد، كما لو أنّه قدّم إليها امتيازاً ليس أصلاً من حقّها. وأشار باسيل إلى «أنه سمعت من الوسيلة الاعلامية («الأخبار») ومن وكيله (السفير علي المولى) المحامي أن هناك ما يثبت أن التسريب حاصل من مكان آخر، وهذا شيء جيد نتمنى أن يذكروه في التحقيق، بذلك نعرف الجهة الحقيقية المسرّبة إذا لم يكن الشخص المدّعى عليه، ونكون قد حققنا غايتين: تبرئة وزارة الخارجية أو أي عامل فيها، ووصلنا الى الحقيقة وكشفنا المسرّب».

(الاخبار)