التجمع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين” ينشر بعض مكامن الهدر والفساد

بيان صادر عن التجمع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين

بالأرقام ” التجمع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين” ينشر بعض مكامن الهدر والفساد

بالأصابع العشر نلفت أنظار الرأي العام والمسؤولين إلى بعض مكامن الهدر والمصادر التي يمكن أن تغذي الأجور وتحافظ عليها والتي هي حق مقدس نصت عليه القوانين والإتفاقات الدولية ذات الصلة مع التذكير أن تجمعنا طالب على الدوام بأن يتم إقالة كل الذين يقبضون الأجور من دون عمل أو من دون كفاءة :

أولا: في أملاك الدولة المصادرة ومكامن الهدر:

1-     الأملاك المصادرة أو المشغلة من قبل أشخاص محظيين غير كفوءين وبشكل شبه مجاني.

يبين الجدول أدناه هذه الأملاك نعني أملاك الدولة المصادرة    

• · تعداد شامل بالأسم لجميع الذين يصادرون الأملاك البحرية والنهرية

1- مكامن الهدر في واردات ونفقات الدولة: يبين الجدول أدناه بعض مكامن الهدر الأساسية في مالية الدولة

3-     الخلل الفاضح في معالجة الحكومة للأزمة المصطنعة:

إن توجه الحكومة إلى حل الأزمة على حساب خراب الإقتصاد اللبناني بمجمله، وهذا مبني على العلوم الإقتصادية المتعارف عليها في مختلف الجامعات ولدى مختلف الخبراء الإقتصاديين.

أ‌-      إن تخفيض الرواتب وتخفيض الإنفاق الحكومي خصوصا المنتج والإستثماري، سوف يؤدي إلى تراجع الناتج الوطني بحدود ال10% من قيمته في 2018، خلال العامين 2019 و 2020، الأمر الذي سوف يؤدي إلى بقاء العجز في الموازنة ما بين 10% و 11% من الناتج الوطني. وبالتالي لن تؤدي هذه السياسة ابدا إلى تحقيق الأهداف المعلنة من قبل المسؤولين وتاليا أهداف مؤتمر سيدر. وهذا الأخير طالب بتخفيض العجز في الموازنة إلى 8%.

ب‌-    إن الناتج الوطني سوف يسجل ارتفاعا ملحوظا، في حال قام المسؤولون بجمع واردات الخزينة، ودفع متوجباتها للقطاع الخاص إضافة إلى تخفيض نفقاتها غير المنتجة، بمعدل 3 مليار دولار سنويا. إن ذلك سوف يؤدي إلى تحقيق أهداف مؤتمر سيدر وتطلعات المسؤولين، إلى تخفيض عجز الموازنة إلى ما دون 7% من الناتج الوطني.

ج‌-     إن الإنتاج العلمي واقتصاد المعرفة هما الحجران الأساسيان لنمو الإقتصاد وزيادة واردات الموازنة. وهذا الأمر لا يثير اهتمام المسؤولين بل يعكفون على تخفيض الرواتب للذين ما برحوا يرشدون الدولة الى اعتماد السياسات الحكيمة والعاقلة ونعني بها رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية الممارسين والمتقاعدين، وضرب صندوق التعاضد الذي يؤمن لهذه الشريحة الحد الأدنى من الأمن الإجتماعي.

نشير هنا إلى أن مساهمة الدولة في التقديمات الإجتماعية والصحية لأساتذة الجامعة مثلا، بما فيها رواتب التقاعد، لا تتجاوز ال 15% من رواتبهم، بينما تسجل مساهمة الدولة الفرنسية بنسبة 70% من الراتب تخصصه للتقديمات الصحية والإجتماعية والرواتب التقاعدية. ونود التأكيد مجددا هنا إلى أن الدولة اللبنانية لا تساهم أبدا في صندوق التقاعد لجميع المتقاعدين في الدولة اللبنانية وخصوصا الأساتذة الجامعيين. فكيف يُقدمُ المسؤولون على السطو على ما ليس ملكهم ولا هو ملك الموازنة. إن هذا الإجراء بمثابة جريمة موصوفة يعاقب عليها القانون الجزائي.

إن تجمعنا يحذر بأن الآلية المعتمدة في حل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية كانت في الماضي وسوف تستمر في تطبيق الآليات الخاطئة لتقويم الإقتصاد كما يتبين. الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع تدريجي في مختلف المؤشرات وباتجاه طرق الإنهيارات التي سلكوها وهم ماضون في عبورها الذي سيجعل انصياعهم الوضيع للسياسات والخطط المستوردة خرابا عارما يستحيل تداركه لضمان مستقبل الأجيال.

دكتور بشارة حنا

دكتور عصام خليفة

دكتور نسيم الخوري ، نسر حرمون،