لبنان يسلم وثيقة انضمامه الى معاهدة تجارة الاسلحة
سلم لبنان اليوم وثيقة انضمامه إلى معاهدة تجارة الأسلحة Arms Trade Treaty (ATT)، في حفل أقيم في إدارة الشؤون القانونية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد إبرام هذه المعاهدة في البرلمان اللبناني. ويكون لبنان بذلك الدولة الثانية بعد المائة التي تنضم إلى المعاهدة .
وقد قامت بتسليم وثيقة الإبرام سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة الدكتورة آمال مدللي، في حضور سفير لاتفيا لدى الأمم المتحدة ورئيس المؤتمر الخامس للدول الأطراف في المعاهدة أندريتش بيلديغوفيتش Andrejs Pildegovi?s، وسفير جامعة الدول العربية في نيويورك ماجد عبد العزيز، ومدير مكتب شؤون نزع السلاح في المنظمة ثوماس ماركرام Thomas Markram، وممثلي مكتب الشؤون القانونية في المنظمة.
ويعتبر هذا الانضمام للمعاهدة تاريخيا للبنان، وقد عانى من الحروب والنزاعات ودفع ثمنا غاليا جراء تدفق السلاح غير النظامي إلى البلاد.
يشار إلى أن المعاهدة المذكورة هي معاهدة دولية ناظمة للتجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، وتبتغي مكافحة الإتجار غير المشروع بتلك الأسلحة من خلال إنشاء معايير دولية في هذا الصدد. وكانت قد دخلت حيز النفاذ في 24 كانون الأول/ديسمبر عام 2014.
تكتسب هذه المعاهدة أهمية خاصة، حيث ترتكز إلى مقاربة إنسانية لمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية، مستندة إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تهدف إلى الحد من المعاناة الإنسانية المترتبة على انتشار الأسلحة التقليدية، وتعزيز السلام والاستقرار والأمن على المستوى الدولي.
إن التنامي المضطرد في مخزونات الأسلحة التقليدية حول العالم، وازدياد حركة التجارة غير المضبوطة وغير المشروعة فيها، باتت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين، وترتب تداعيات اقتصادية واجتماعية على الجهود التنموية في العديد من البلدان.
بالنسبة للبنان تحديدا، يشكل الانضمام إلى المعاهدة محطة هامة في مسار انخراطه في الجهود الدولية ذات الصلة بميدان نزع السلاح، كما يدلل على التزام لبنان الجدي بمكافحة ظاهرة الإتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية.
يتطلع لبنان إلى المشاركة بشكل فاعل في المؤتمر الخامس للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، الذي سينعقد في جنيف في شهر آب/أغسطس القادم. وسيعمل مع سائر الدول الأطراف على تفعيل مسار تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتحقيق عالميتها. وهو ما سيشكل دفعا قويا لأجندة أمين عام الأمم المتحدة لنزع السلاح، وتمكينا للجهود الدولية في مجال الأمن الإنساني.
إذ يثمن لبنان عاليا جهود جمهورية لاتفيا، التي تتولى رئاسة المؤتمر الخامس العتيد، يعرب عن تطلعه لأن يركز المؤتمر على البعد الجندري، ومسألة العنف الجنسي، سيما وأن المعاهدة هي أول صك دولي في ميدان نزع السلاح تتضمن أحكامه نصوصا صريحة في هذا المجال.
في تعليق لها بعد الحفل، قالت السفيرة مدللي: “لبنان، الذي يعرف جيدا الآلام والمعاناة التي تسببها النزاعات والأسلحة للإنسانية، يشعر بالفخر بأنه أصبح اليوم الدولة الثانية بعد المائة في معاهدة تجارة الأسلحة. ثمة ملايين من الناس يعانون من عواقب التجارة غير النظامية في الأسلحة التقليدية حول العالم، وهذه المعاهدة تعطي الأمل في معالجة هذا التحدي. علينا أن نعمل سويا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية ونضمن إنجاح تنفيذ المعاهدة”.
