الحكومة تُخالف الدستور بخفضها مخصصات رئيس الجمهورية!
هل تنبه مجلس الوزراء عند بحثه أمس، التوجه لخفض رواتب السلطات العامة نسبة 50 في المئة، إلى نص الدستور الذي يمنع تقليص مخصصات رئيس الجمهورية اللبنانية؟!
المعلومات المتوفرة لـ”الإنتشار”، ووفقاً لما ورد في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، لا تأتي على ذكر هذا الموضوع، مما يعني أن مخالفة الدستور ارتُكبت – على ما يبدو – إلا إذا صدر ما ينفي ذلك.
هذا وأوردت المادة 63 من الدستور ما يلي: “مخصصات رئيس الجمهورية تُحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا إنقاصها مدة ولايته”.
ولدى سؤال مصدر مأذون في القصر الجمهوري رأيه في ما يجري أجاب “الإنتشار”: “نعم.. هناك مخالفة صريحة في حال لم يتم تعديل النص الدستوري الخاص بمسألة المخصصات. إلا إذا اعتُبر أن تطبيق هذه المادة سيكون على الولاية الرئاسية الجديدة”.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء لم يلحظ هذه الناحية أيضاً.
الانتشار
