من الصحف الاميركية
ابرزت الصحف الاميركية الصادرة اليوم تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عقب زيارة خاطفة وغير معلنة لبغداد، حيث قال إن بلاده ترغب برؤية العراق مستقلا وغير خاضع لأي طرف، وأضاف أن زيارته لبغداد جاءت على ضوء التصعيد الإيراني في المنطقة، وألغى بومبيو زيارة إلى ألمانيا ليتوجه إلى بغداد حيث التقى خلال الزيارة التي استغرقت أربع ساعات كلا من الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي .
وقال بومبيو إنه توجه إلى العراق بسبب التصعيد الإيراني في المنطقة رغم رفضه مناقشة المعلومات الاستخبارية بالتفصيل، وأكد أن بلاده تريد أن يكون العراق مستقلا وغير خاضع لأي طرف.
كما نقلت عن مسؤولين في البنتاغون قولهم إن تحريك حاملة الطائرات “يو أس أس أبراهام لينكولن” إلى مياه الخليج قد يشمل وضع أربع قاذفات إستراتيجية مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات، وأضاف المسؤولون أن من المرجح أن تكون القاذفات من طراز بي 52، وأوضحوا أنها لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.
ويأتي إعلان البنتاغون عقب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال قالت فيه إن الإدارة الأميركية قررت تعزيز قواتها في الخليج في ضوء معلومات استخبارية أفادت بأن إيران تخطط لاستهداف مصالح أميركية في عدة دول بالمنطقة، عبر هجمات متنوعة تشمل غارات بطائرات مسيرة وتفجيرات واغتيالات.
وشدد مسؤول في وزارة الدفاع على أن “لا حرب أميركية إيرانية تلوح في الأفق”، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من التحركات في الخليج يتمثل في “إظهار قوة الردع العسكرية الأميركية في وجه تهديدات إيران“.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن وثائق ضريبية أنّ “أعمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت في الفترة الممتدّة من عام 1985 إلى عام 1994 في حالة أكثر كآبة ممّا كان معروفًا في السابق، وهو لم يحقّق في تلك الفترة أية أرباح، بل على العكس من ذلك راكم خسائر بلغت على مدى ذلك العقد حوالى 1,2 مليار دولار“.
وأظهرت الصحيفة الّتي يوجّه إليها ترامب انتقادات كثيرة، في تحقيقها، أنّ “الوضع المالي لقطب العقارات ولشركاته المتعدّدة المجالات كان خلال ذلك العقد كارثيًّا”، مبيّنًا أنّ “ترامب تكبّد في حينه خسائر مالية ضخمة بحيث إنّه لم يتوجّب عليه دفع أي ضريبة على الأرباح خلال ثماني سنوات من تلك السنوات العشر“.
ولفتت إلى “أنّها لا تعرف ما إذا كانت مصلحة الضرائب قد صادقت، في نهاية عمليات التدقيق المالي، على هذه الإقرارات الضريبية أم لا”، وأوردت على سبيل المثال أنّ “ترامب صرّح في العام 1985 عن خسائر بقيمة إجمالية تبلغ 46,1 مليون دولار، تكبّدت القسم الأكبر منها فنادقه وكازينوهاته”.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وصلت إلى نقطة تحول، وأنّه منذ ديسمبر الماضي كانت هناك هدنة أدت إلى منع الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم من التصاعد، وبموجب الاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، أرجأت الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى زيادة من 10% إلى 25%، في الرسوم الجمركية على ما يقرب من نصف السلع التي تشتريها من الصين، والتي تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أنّه وبعد أسابيع من أخبار أفادت بأنّ الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق، قال “ترامب” عبر “تويتر” إنّ المحادثات مع الصين تمضي ببطء شديد، وهدد بإلغاء الهدنة الاقتصادية بين البلدين.
وأضافت “واشنطن بوست” أنّ النزاع الاقتصادي بين البلدين هزّ الاقتصاد العالمي بالفعل، وتسبب في إعادة تشكيل سلاسل الصادرات حول العالم، كما حذر صندوق النقد الدولي من أنّ الاقتصاد العالمي لا يزال عرضة للتوترات التجارية وحث الحكومات على أنّ تكون “حذرة للغاية“.
وتابعت الصحيفة أنّ المحادثات بين الصين والولايات المتحدة أسفرت عن بعض التقدم، بينها أنّ الصين وافقت من حيث المبدأ على زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع الطاقة والمنتجات والخدمات الصناعية، كجزء من طريق للقضاء على اختلال التوازن في التجارة مع الولايات المتحدة، وقد يشكل هذا الوعد أساسًا لاتفاقية اقتصادية أولية، كما يتمثل أحد الخيارات المطروحة بالنسبة إلى الصين في تحويل قيمة بعض التعريفات العقابية على السلع الزراعية التي فرضتها في عام 2018 إلى منتجات أخرى، ما يساعد “ترامب” على إبرام أي صفقة تجارية في نهاية المطاف لصالح المزارعين الأمريكيين قبل انتخابات عام 2020.
وأشار تقرير “واشنطن بوست” إلى أنّ هناك بعض النقاط الشائكة، فالإدارة الأمريكية تشعر بالإحباط إزاء ما تعتبره تراجعًا من جانب الصين، بما في ذلك الأمر المهم الخاص بإجبار الشركات الأجنبية العاملة في الصين بالكشف عن بعض تفاصيل التكنولوجيا، وذلك رغم نفي الصين لاتخاذها مثل تلك الإجراءات، ولذا لا يزال الجانبين غير متفقين بشأن مطالب الولايات المتحدة بعدم تدخل الدولة بشكل كبير في الاقتصاد الصيني، وحماية الملكية الفكرية، التي تعد مصدر قلق رئيسي للولايات المتحدة، كما أقرت الصين في مارس الماضي قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، الذي قالت إنّه سيتعامل مع بعض هذه القضايا، بينما يقول “ترامب” إنّه يريد “لغة إنفاذ قوية” للرقابة على أي صفقة، ويقال إنّ المسؤولين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة إلغاء التعريفات الجمركية.
وعن تبعات التصعيد بين البلدين، قال “ترامب” إنّه يمكنه المضي قدما في فرض رسوم جمركية أعلى بنسبة 25% وغيرها من القيود على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة ابتداء من 10 مايو، وفي المقابل قد ترد الصين بمزيد من الإجراءات المضادة، مثل تحويل مشترياتها من الولايات المتحدة، ما قد يدفع “ترامب” إلى متابعة التهديدات بفرض رسوم على 325 مليار دولار أخرى من البضائع، وقد يؤدي ذلك إلى خطر حدوث أضرار اقتصادية على كلا الجانبين، إضافة إلى الأضرار السياسية التي قد تحدث لإدارة “ترامب” في انتخابات عام 2020، وقد يجعل ذلك أحد الجانبين أو كلاهما يحجم عن التصعيد.
