“الحرية والتغيير” تتسلم رد المجلس العسكري السوداني حول الوثيقة الدستورية

أعلن “تجمع المهنيين السودانيين” أن “قوة إعلان الحرية والتغيير”، التي تعتبر قائدة لاحتجاجات السودان، تسلمت ردا من المجلس العسكري الانتقالي حول مقترح الوثيقة الدستورية .

وأكد المتحدث باسم “تجمع المهنيين السودانيين”، أمجد فريد، في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، أن” قوى الحرية والتغيير ستعقد اجتماعا لدراسة ووضع ملاحظاتها ونشر ردها عبر منصاتها الإعلامية”، مضيفا أن مردود المجلس العسكري الانتقالي إيجابي.

من جانبه، قال عضو لجنة التفاوض بـ “قوى إعلان الحرية والتغيير”، محمد ناجي الأصم، إن هناك رموزا للنظام السابق ما زالوا يتحكمون في مفاصل الدولة وهم سبب الأزمة الحالية في نقص وقود السيارات، وأشار إلى أن “الذين أشرفوا على قتل 90 متظاهرا خلال فترة الاحتجاجات ما زالوا طلقاء منهم مدير الأمن والمخابرات السابق، الفريق صلاح قوش”.

وسلمت “قوى الحرية والتغيير”، الخميس الماضي، المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير عمليا السلطة في البلاد، وثيقة دستورية لطريقة الحكم خلال الفترة الانتقالية.

ومن أبرز بنودها أن تمدد الفترة الانتقالية 4 سنوات وأن تضم الحكومة 17 وزيرا، يتم اختيارهم عبر “قوى الحرية والتغيير” فقط.

ويمر السودان بفترة تغييرات ملموسة في نظام السلطة عقب عزل الجيش السوداني، يوم 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه، على وقع احتجاجات شعبية واسعة متواصلة منذ نهاية العام الماضي، قتل خلالها عشرات الأشخاص.

وشكل الجيش بعد الإطاحة بالبشير ما سمي بالمجلس العسكري الانتقالي لإدارة السلطة مؤقتا في البلاد، ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل البشير نقطة الخلاف الرئيسة، بين القادة العسكريين والقوى المدنية والسياسية المنظمة للاحتجاجات.