من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض الكشف عن ثروته، كما رفض تقديم بيانات حول قيمة رأس المال الخاص به، إذ تراجع عن الطلب للحصول على مساعدة مالية من ابن عمه لتمويل الملفات القضائية التي يواجهها، ووفقا لصحيفة هآرتس أعلن محامو نتنياهو أمام لجنة التصاريح أنه يتراجع عن طلبه للحصول على تمويل للدفاع القانوني من ابن عمه رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، الذي كان قد أنكر وجود علاقات تجارية مع قريبه، نتنياهو، خلال التحقيق معه في “الملف 1000“، وذكرت الصحيفة أنه كان على اللجنة أن تقرر مرة أخرى بناء على طلب نتنياهو لجمع مليوني دولار من ابن عمه رجل الأعمال المذكور، حيث أعلن نتنياهو أنه سيسعى لجمع الأموال من رجل الأعمال سبنسر بارتريدج وأنه يفكر في طلب جمع أموال من متبرع آخر بدلا من ابن عمه.

تشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي عرضت على المستوى السياسي، إلى أنه بدون تعزيز الجهود السياسية لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة فإن التهدئة التي تم التوصل إليها لن تصمد حتى في المدى القصير. كما لم تستبعد الأجهزة الأمنية إمكانية انسحاب إيران من الاتفاق النووي.

وقالت أيضا إن المستوى السياسي (الحكومة الإسرائيلية) طلب إنهاء القتال قبل بدء احتفالات “الاستقلال” و”اليوروفيجين”، مع تحقيق أكبر ما يمكن من الإنجازات.

وجاء أن موقف الأجهزة الأمنية، التي تؤيدها الجهات الاستخبارية أيضا، تشير إلى أنه بدون تحقيق تقدم في التسوية فإن القتال سيتجدد خلال أيام أو أسابيع.

وتشير التقديرات إلى أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع التعهد، اليوم أيضا، بأن حركة الجهاد الإسلامي لن تحاول تشويش مجرى الحياة في إسرائيل في الأيام القريبة قبيل مسابقة اليوروفيجين، رغم أن العمليات العسكرية التي نفذها سلاح الجو قلصت حافزية التنظيم للمدى القصير.

كما أشارت تقديرات الأجهزة الأمنية إلى أن احتمالات التصعيد قائمة وعالية بدون تحقيق تقدم في التسوية، وعلى صلة قالت مصادر أمنية إن مطلب المستوى السياسي الإسرائيلي كان إنهاء التصعيد الحالي قبل بدء الجولة الأخيرة وبأسرع ما يمكن، مع أكبر ما يمكن من الإنجازات.

أعد حزب الليكود خطة تهدف إلى إنهاء الخلافات بين مركبات الائتلاف الحكومي المستقبلي والمتعلق بـ”قانون التجنيد”، ووفقا للخطة سيدفع الائتلاف نحو تشريع القانون الذي صاغه طاقم وزارة الأمن وصودق عليه بالقراءة الأولى بالكنيست السابقة، بيد أنه سيتم إضافة بند للقانون، من شأنه أن يسمح للحكومة بتغيير أهداف تجنيد الحريديين والتي ستظهر في نص القانون في المستقبل.

وفقا للخطة التي كشف الموقع الإلكتروني “واللا” عن تفاصيلها سيقوم الائتلاف الحكومي بتقديم القانون الذي تمت المصادقة عليه بالسابق، لكنه سيشمل بندا من شأنه تغيير أهداف التجنيد في صفوف الحريديين. بالإضافة إلى ذلك، تنص اتفاقية الائتلاف مع أحزاب “الحريديين”، على أن الحكومة ستتصرف بروح الدولة اليهودية، والتي بموجبها لن يدخل الشخص السجن لغرض دراسة التوراة.

وذكر الموقع أنه حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية تخفيف معارضة الحريديين للبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم الوفاء بأهداف التجنيد لمدة ثلاث سنوات، فإن القانون الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية سينتهي العمل به ما يعني العمل بموجب قانون التجنيد الإجباري الذي سيشمل الحريديين أيضا. لكن من الممكن أن يخضع هذا البند أيضا للتغيير بقرار من الحكومة، بحسب ما أفاد الموقع.

وحول الوزير ياريف ليفين الذي يرأس فريق التفاوض في الليكود، تفاصيل الخطة إلى مندوبي “يهدوت هتوراة” و “شاس” الذين أعربوا عن موافقتهم المبدئية على الخطة، لكنهم اشترطوا المصادقة النهائية عليها بموافقة قادتهم الروحيين، علما أن تفاصيل الخطة حولت أيضا لقادة حزب “يسرائيل بيتنو” برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي يدفع نحو تشريع “قانون التجنيد“.

وتشمل الصياغة المقترحة من قبل حزب الليكود على صعوبات قانونية، ويقدر أن المحكمة العليا سترفض مشروع القانون بحال صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ويتعزز هذا التقدير بناء على حقيقة مفادها أن الخطة المقترحة تحتوي على بنود مماثلة لتلك التي دفعت المحكمة العليا بالسابق إلى إبطال القانون بحجة أنه لا يضمن المساواة.

ووفقا للموقع فإن الحل الذي يجب أن يدفع نحوه الائتلاف الحكومي من أجل التغلب على العائق القانوني هو تشريع قانون الذي يسمح للكنيست بإعادة تفعيل القوانين التي رفضتها المحكمة العليا، لكن هناك من يعارض هذا الحل وأبرزهم ليبرمان، الذي أعلن أنه لن يوافق على ذلك إلا بعد المصادقة النهائية على مشروع “قانون التجنيد“.