من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: حرب غزة تحدّد وجهتها اليوم… وحرب تحرير إدلب على نار حامية.. ملف المصارف ومصرف لبنان عقدة الموازنة… وجلسة اليوم حاسمة.. عين التينة تستضيف مصارحة «الحزبين»… ومزارع شبعا لبنانية كما قالت تظاهرة القوميين
كتبت البناء: بعد تصريحات جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره حول مضمون ما سُمّي بصفقة القرن لجهة تأكيد اعتبار القدس عاصمة أبدية موحدة لكيان الاحتلال، بدا واضحاً أن دون منح هذه الصفقة فرص العيش موازين قوى لا بد من اختبار القدرة على كسرها في غزة، فجاءت جولة التصعيد عشية ليالي شهر رمضان الأولى تعبيراً عن هذه الحاجة، وقادة كيان الاحتلال يقيسون خطواتهم بعناية بين الاكتفاء بجولة تصعيد أو الذهاب للحرب، حيث كسر التوازنات يستدعي معركة جوية وبرية كبيرة، تشكل ارتداداتها على عمق الكيان وكلفتها على جيشه مصدر قلق كبير لدى القيادات السياسية والعسكرية. وقد بدا أن هذه القيادات تقيس قدراتها عبر السير المتدرج للتصعيد، ليحسم اليوم مصير الجولة التصعيدية بين فرص تهدئة جديدة، أو الانتقال إلى تجاوز قواعد الاشتباك التقليدية، التي لا تزال قائمة، حيث لا عمل بري عسكري إسرائيلي ولا غارات تدميرية، ما أبقى الردود المعتمدة من المقاومة تحت سقف الجولات السابقة، بحيث لم تتجاوز صواريخ المقاومة مدى الأربعين كليومتراً، نحو جوار تل أبيب، واكتفت المقاومة برسائل ناريّة تحقق الخسائر في جيش الاحتلال ومستوطنيه بالتوازي مع ارتفاع عدد شهداء غزة.
من جنوب المنطقة إلى شمالها تتواصل الاستعدادات لمواجهة أخرى، حيث يستكمل الجيش السوري وحلفاؤه التحضيرات للمعركة مع جبهة النصرة، بعد تحذيرات روسية من هجوم للنصرة نحو مدينة حماة، ومن هجوم كيميائي يتم إعداده بالتنسيق بين النصرة والخوذ البيضاء، فيما واصل الطيران الروسي وسلاح المدفعية والصواريخ في الجيش السوري استهداف مواقع النصرة في أرياف حملة وإدلب واللاذقية، مع تداول الجماعات السورية المعارضة لمعلومات عن تفاهم تركي روسي تتراجع بمقتضاه القوات التركية إلى عمق عشرين كليومتر بعيداً عن الطريقين الدولين اللذين يربطان حلب بكل من حماة واللاذقية، باعتبار هذين الطريقين سيشكّلان محاور القتال المتوقعة، بينما تقول الجماعات القريبة من تركيا أنّها تلقت التعليمات للاستعداد لعملية عسكرية على حدود مناطق انتشار الجماعات الكردية المسلحة، ولم تستبعد أن يكون ذلك بالتزامن مع تقدم الجيش السوري إلى شرق نهر الفرات، بحيث يتم حصر السيطرة الكردية إلى حدود تمركز القواعد الأميركية، وإلغاء فرص نشوء كيان انفصالي بدت ملامح السعي إليه عبر حشد شخصيات عشائرية عربية لنفي تهمة السيطرة الكردية على هذا الكيان، وهو ما وصفته دمشق بالعمل الخطير واتهمت المشاركين فيه بالخيانة.
لبنانياً، تتواصل اليوم الجلسات الحكومية الخاصة بالموازنة مع بروز عقدة ملف المصارف ومصرف لبنان كعنوان رئيسي توقفت عنده مناقشات الجلسة الأخيرة يوم الجمعة، وبدت التحركات التي يقودها مصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة موظفي المصارف أوراق ضغط تفاوضية حاضرة على جدول أعمال الحكومة اليوم، بينما سجل اللقاء الأول بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بعد القطيعة والتصعيد اللذين أعقبا كلام رئيس الحزب الاشتراكي حول مزارع شبعا وعدم لبنانيتها، وفي اللقاء الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضره الوزير علي حسن خليل والوزير وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ورئيس لجنة التنسيق الحاج وفيق صفا، وضعت القضايا الخلافية على الطاولة. وقالت مصادر مطلعة إن الحديث عن مصالحة لا يزال مبكراً. فسقف اللقاء يمكن وصفه بالمصارحة ووقف التصعيد، ونقل الخلافات إلى طاولة النقاش. وقالت المصادر إن الرئيس بري كان واضحاً لجهة الحسم بسحب النقاش حول مزارع شبعا من التداول، وتبريد الخطاب الاشتراكي حول القضايا الإقليمية الخلافية، ليتسنّى نقاش هادئ لهواجس الاشتراكي الداخلية، بينما ركز الوفد الاشتراكي على الحديث عن تطويق وحصار يتعرّض له محمّلاً حزب الله مسؤوليته درزياً ومسيحياً، مستحضراً العديد من الأحداث الداخلية في هذا السياق منها قضية ترخيص معمل الإسمنت في عين دارة، ومنها مواقف الحلفاء الدروز والمسيحيين للحزب في مواجهة الاشتراكي، فيما كان وفد حزب الله منفتحاً على تقبل خياري التفاهم والخلاف، طالما أن الشارع والأمن بعيدان عن الاستخدام، لكن على قاعدة الوضوح في الخيارات، فخيارات حزب الله الإقليمية والداخلية معلومة، والعلاقة الإيجابية مع الحزب الاشتراكي مطلوبة ومرغوبة لكن على قاعدة التلاقي في الخيارات، ومستوى التفاهم يعني نوعاً من العلاقة كما أن ربط النزاع حول المواقف يرتب نوعاً مختلفاً من العلاقة، والذهاب للخلاف يرتب نوعاً آخر، وللحزب بين الأطراف اللبنانيين حلفاء كحركة أمل والتيار الوطني الحر وسائر الأحزاب والقوى الوطنية، وعلاقات ربط نزاع كتيار المستقبل، وحالات خلاف تدار على البارد مع أحزاب أخرى، ويعود للاشتراكي أن يختار نمط التعامل والنموذج من العلاقة التي يريد وفقاً للخيارات السياسية التي يعتمدها، وبعد اللقاء صرح الوزير علي حسن خليل مؤكداً أن مزارع شبعا قد تم حسم لبنانيتها منذ العام 2006 وهي خارج النقاش، بينما كانت منطقة المزارع قد شهدت نهاراً حشوداً وتظاهرات للتأكيد على لبنانيتها كانت أبرزها التظاهرة التي نظمها الحزب السوري القومي الاجتماعي وجمعية نور التي ترأسها السيدة مارلين حردان التي تحدثت في المسيرة على بوابة المزارع.
يعود مجلس الوزراء اليوم الى استكمال اجتماعاته المخصصة لدراسة مشروع الموازنة، بعد عطلة استمرت يومين بدواعي الجولة الوزارية المناطقية التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى جبيل يومي السبت والأحد، بالتوازي مع تنفيذ مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب التحذيري لمدة يومين متتاليين الجمعة والسبت، مبقياً اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات كافة، معلناً «الإضراب المفتوح اعتباراً من اليوم استنكاراً لما أسماه الهجمة الشرسة غير المبررة التي يتعرض لها المصرف وموظفوه ورفضاً للمحاولات التي تهدف الى وضع اليد عليه، الأمر المخالف لكل القوانين والاعراف الدولية». وحمّلت نقابة موظفي مصرف لبنان السلطات المعنية «مسؤولية الشلل الذي سيصيب حركة العمل في البلاد»، وأكدت «انها على تنسيق تام مع الاتحاد العمالي العام وكل النقابات وممثلي موظفي الادارات المتضررة من الإجراءات المنوي تنفيذها التي تحرمهم من حقوقهم».
الأخبار : سلامة يقود إضراب مصرف لبنان! ابعد من الحقوق المكتسبة
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : اعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان إضراباً مفتوحاً، اعتباراً من يوم السبت الماضي. حدّدت النقابة عنوانين لهذا التصعيد “الخطير”: حقوق الموظفين، ووضع اليد على مصرف لبنان. العنوان الأول واضح بعدما جرى تضمين الموازنة المادة 61 التي ستلغي كل الأشهر الإضافية للموظفين، أي ربع رواتبهم. لكن قصّة وضع اليد على مصرف لبنان تأتي بخلفية أخرى، إذ يتقاطع العنوان الثاني مع معطيات كثيرة عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو الذي يقود اضراب الموظفين فعليا! فما الذي يريد سلامة تحقيقه من هذا الاضراب؟
يجب التمعّن بإضراب موظفي “المركزي”. أعلنوه إضراباً مفتوحاً بعد إضراب تحذيري يومي الجمعة والسبت الماضيين، أي بتأخير يوم واحد عن إضراب اتحاد المصالح المستقلة الذي بدأ الخميس. يرتبط توقيت إعلان الإضراب بإشارة جاءت من سلامة فور عودته من زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون. يومها أبلغ الحاكم نقابة الموظفي بأنه ليس قادراً على “ضمان عدم المس بالرواتب، خصوصاً ما تقترحه المادة 61 من مشروع قانون موازنة 2019 لجهة إلغاء الرواتب الإضافية“.
لعلّه أول إضراب مفتوح تنفذه نقابة موظفي مصرف لبنان منذ إنشائها. هو إضراب ضد المس بالمكتسبات والحقوق، ويشكّل الاداة النقابية الاهم والامضى. الا انه في الوقت نفسه يحمل خلفيات وتبعات تتجاوز حقوق الموظفين المكتسبة. ففي يومي الإضراب التحذيري، أي الجمعة والسبت، شهدت كونتوارات المصارف قصوراً في تلبية طلبات الزبائن، خصوصاً العمليات النقدية بالدولار. كذلك، ظهرت ملامح أزمة في مقاصة الشيكات، ستتفاقم في حال الالتزام بالاضراب المفتوح اعتبارا من اليوم. فالاضراب في مصرف لبنان يكاد يشلّ عمليات المصارف ويعرقل تعاملات زبائنها، كونه يدير نظام المدفوعات ويمدّ السوق بالسيولة النقدية ويجري المقاصة بين شيكات التجار.
يأتي الاضراب في مصرف لبنان في لحظة حساسة. فالطلب على الدولار يرتفع باطراد، ولم يعد البنك المركزي يلبي كل الطلب في السوق، ما أدّى الى ظهور ملامح لسوق موازية (السوق السوداء) لتداول الدولار بسعر بلغ 1550 ليرة نهاية الاسبوع الماضي. ويتوقع مصرفيون ان يرتفع السعر اكثر في حال استمرار الاضراب، اذ سيتوقف البنك المركزي عن تلبية الطلب وعن تسعير الدولار ايضا.
لا شك في أن سلامة يعلم تماماً النتائج المترتبة على إضراب مفتوح لموظفي مصرف لبنان. فهل قصد من تشجيعه هذا الاضراب تحقيق اهداف غير حماية حقوق الموظفين؟ أليس سلامة من أبرز الداعين الى التقشّف وتقليص حجم القطاع العام؟ ام انه يتوقع حدثا جللا ويريد رمي مسؤولية حدوثه على سوء الادارة السياسية؟
مهما كانت الأهداف التي يسعى سلامة إلى تنفيذها عبر اضراب الموظفين، فهي تتصل بمشروع موازنة 2019، اذ استبق مناقشتها في مجلس الوزراء، بتصريحه الشهير عن أن “القطاع العام بات يستأثر بـ35% من الناتج المحلي… وسوء الإدارة هو الذي يسهم في عجز الموازنة والتضخم ويهدّد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن… في حين ان البنك المركزي يقوم بكل واجباته للحفاظ على الاستقرار”. يومها، رسم تصريح سلامة حدود النزاع، فالقوى السياسية هي المسؤولة عن تنامي الإنفاق وتضخّم القطاع العام، فيما مصرف لبنان حافظ على سعر صرف الليرة الثابت وتولّت المصارف تمويل الانفاق العام. وبالتالي، اذا ارادت هذه القوى ان يبقى سعر الصرف ثابتا، فعليها ان تقبل التضحية بمصالح جماهيرها عبر تقليص القدرة الشرائية لأكثر من 300 الف اسرة تعتاش من الاجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام.
وجدت هذه المعادلة صداها في الاجتماع الذي عقد في بيت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بحضور كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة. يومها عرض وزير المال علي حسن خليل ورقة أعدت بالتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، تتضمن اقتراحات بحسم 15% من الرواتب ومعاشات التقاعد وتجميدها لمدة ثلاث سنوات. شكّل هذا الإجراء البند الاساسي في خفض العجز لأنه يؤمن وفراً بقيمة مليار دولار، وفي مقابله ستوافق القوى المالية (مصرف لبنان والمصارف) على زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 7% إلى 10% ما يؤمن للخزينة نحو 500 مليون دولار.
الكشف عن هذه الاقتراحات أربك القوى السياسية. فعمد كل طرف إلى تحريك “جماعته” في مواجهة هذه المقايضة. الاكثر حرجاً كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، لان وزير المال هو الذي تلا هذه الاقتراحات، فأوعز اليه بعدم تضمين مشروع الموازنة خفض الأجور، ما أبقى على الإجراء المتعلق برفع ضريبة الفوائد. لكن وزير المال شنّ هجوماً في مقابلته التلفزيونية الأخيرة (على قناة MTV) على من أفشل المقايضة، وركّز جلّ حديثه على التحريض على القطاع العام والعاملين فيه.
تحت الضغط، أحيل مشروع موازنة 2019 على مجلس الوزراء، رغم أن الصيغة التي كانت متداولة حينذاك كانت تقضي بأن يحال بعد التوافق عليه. يومها، أعاد سلامة التذكير بحدود النزاع من خلال استنفاز المصارف في اللقاء الشهري بين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان. وقال لمجلس إدارة الجمعية إن الحريري أبلغه بأن لا زيادات ضريبية على المصارف في موازنة 2019، وأنها لن تكون مجبرة على المشاركة في سندات بفائدة مخفضة، بل ستكون مشاركتها طوعية. ولكن النقاشات في مجلس الوزراء بينت وجود ميل الى رفع الضريبة على ربح الفوائد بمعزل عن خفض الاجور والرواتب ومعاشات التقاعد. في مواجهة ذلك، تحرّك سلامة مجددا، وحمل رؤيته وشروحاته لرئيس الجمهورية ميشال عون، إلا أنه بحسب مصادر مطلعة، لم يكن هناك تجاوب من الرئيس معه.
في هذه اللحظة تحديدا، التقى سلامة نقابة موظفي مصرف لبنان وابلغها بأنه لا يستطيع ضمان عدم المس برواتبهم… وفورا، اعلنت النقابة الإضراب التحذيري ليومين، وفجأة حولته الى اضراب مفتوح.
النهار : الموازنة تتعثر بالاحتجاجات وتدخل امتحان الاصلاح الصعب
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : في بلد يتخبط بكل أنواع المشكلات والتعقيدات، وفي ظل اضرابات يمكن اذا ما استمرت أياماً ان تنعكس سلباً على الحركة المالية والتجارية في ظل النقص المتوقع في السيولة لدى المصارف وعدم وجود مقاصة نتيجة اضراب موظفي مصرف لبنان، والاضراب الذي دعت اليه قطاعات عدة رافضة بنوداً في الموازنة، تحول “صاروخ جبران باسيل” هو الحدث الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي. وسواء أكان العمل مقصوداً لاحراج باسيل، أم مصادفة، تماما كما حصل قبل سنة تماما عند تسليم رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش “مفتاح” المنطقة الى السيد حسن نصرالله بواسطة مرشح الحزب في جبيل الشيخ حسين زعيتر، فان الهدية تحرج رئيس الديبلوماسية اللبنانية امام المجتمع الدولي لكونه يمثل جهة رسمية من موقعه كوزير للخارجية لا كرئيس لـ”التيار الوطني الحر” فقط، في مرحلة حرجة يشتد فيها الحصار الدولي على “حزب الله“.
أما الموضوع الابرز، أي الموازنة، التي أمل الرئيس سعد الحريري في اقرارها قبل بلوغ رمضان اليوم، فيبدو استناداً الى معلومات لـ”النهار” ان هذا الأمر لن يكون متاحاً اليوم أو غداً في مجلس الوزراء، اذ ان النقاط العالقة لا تزال كبيرة ، وقد دخلت المناقشات الامتحان الصعب في ظل رفض شارعي لمعظم البنود التي تؤدي الى خفض العجز، وصمت سياسي مريب حيال دعم الاصلاحات التي بدا الخوف من اضاعتها في اللحظة الاخيرة مع اسقاط معظم البنود الاساسية والاكتفاء بعملية تجميل ستضع لبنان في موقف حرج امام المجتمع الدولي، ولا سيما منه الدول التي تعهدت المساعدة في مؤتمر “سيدر” والتي اشترطت اصلاحات يحار المتابعون في العثور عليها في بنود الموازنة.
وعلى وقع الاضرابات والاحتجاجات تعاود الحكومة حلساتها اليوم للبحث في مشروع الموازنة في ظل تجاذبات بين من يدعو الى الاسراع في اقرار موازنة تقليدية لا تثير استياء الفئات الشعبية، ولا تؤدي الى خلاف مع المصارف، خصوصاً ان مهلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية تنتهي آخر أيار الجاري، وان الدولة ستواجه مشكلة في الصرف بعد هذا التاريخ، ومن يصرّ على بنود اصلاحية لعدم الوقوع في فخ خسارة التعهدات الدولية وتالياً خسارة لبنان الفرص المتاحة للحصول على مشاريع ومساعدات لا يمكنه من دونها الاستمرار.
وبات واضحاً ان مجلس الوزراء قد يمدّد مناقشاته الى نهاية الاسبوع الجاري أو الى الاسبوع المقبل توصلاً الى حل يرى مراقبون انه لن يكون سهلاً في ظل عدم اتفاق سياسي يتجلى تارة باخفاء معلومات في الموازنة، وطوراً ببث شائعات عن بنود فيها، ما يوسع الخلافات، الامر الذي دفع وزير المال علي حسن خليل الى المواظبة عبر التغريد على ”تويتر” لشرح بعض النقاط والرد على مصادر مجهولة – معلومة، كما توضيح النقاط، التي لم تتضح كفاية، عن العلاقة مع مصرف لبنان، والمصارف التي وضعت الحل في عهدة رئيس الجمهورية بعد زيارة رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه قصر بعبدا السبت.
الديار : غزة لن تخضع والمقاومة توسّع القصف والوحشيّة الإسرائيليّة ستنقلب على إسرائيل إستشهاد 12 فلسطينياً بينهم أم وجنينها ورضيعها ومقتل 4 إسرائيليين والمقاومة قصفت 500 صاروخ نتنياهو يطلب من الجيش الإسرائيلي التصعيد من ليل الأحد الى الإثنين.. والمقاومة : سنضرب تل أبيب
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : تقوم اسرائيل وبالتحديد نتنياهو الذي يشترك في صفقة القرن لتدمير القضية الفلسطينية بإعطاء اوامر غير الاوامر السابقة للطائرات بقصف قطاع غزة بشكل مؤذ ووحشي، على قاعدة قصم ظهر حركة حماس والجهاد الاسلامي المقاومة في القطاع مرة لكل المرات ونوعية جديدة هي شن 218 غارة واستعمال اقوى انواع القنابل للتهديم اذ سقطت ابنية بعلو 10 طبقات و7 طبقات بقنبلة واحدة رغم حجم الابنية الكبيرة.
كما ان طيارين اسرائيليين كانوا يحلقون على مستوى منخفض ويقصفون عمدا منازل المدنيين، وقال مواطنون فلسطينيون في غزة اننا كنا نرى الطيار الاسرائيلي وهو ينظر الى المنازل ثم يعود ويقصف منازل المدنيين بالصواريخ.
وقام احد المسؤولين في المقاومة في غزة بتحليل هذا النوع من القصف الاسرائيلي بأنه لتحريك شارع غزة المدني او العائلات ضد حركة حماس والجهاد الاسلامي وبهذه الطريقة تضعف شعبيا المقاومة في غزة.
وقامت طائرة اف 15 وحدها دون ان تكون برفقة طائرة اخرى بالتحليق على مستوى منخفض في الشارع الرئيسي لغزة، وحلقت مرتين قبل ان تعود مع 3 طائرات لتقصف منازل المدنيين حيث استشهدت سيدة عمرها 21 سنة واسمها فلسطين، وهي حامل استشهد جنينها واستشهدت رضيعتها التي معها في المنزل،
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد الذين استشهدوا في قطاع غزة هو 18 شهيداً و72 جريحاً عند الساعة السادسة ببيان رسمي من يوم الاحد مساء.
وقد عقد نتنياهو اجتماعا امنيا وعسكريا جديداً في تل ابيب وطلب من الجيش الاسرائيلي التصعيد واستعمال القصف الجوي بوحشية والقصف البحري الذي حصل، ولكن توسيعه والحرب البرية من خلال قصف المدافع الثقيلة لقطاع غزة ورمي الدبابات والرشاشات الثقيلة على كل شيء يتحرك مقابل خفض النار الذي يقيمه الجيش الاسرائيلي المحتل حول قطاع غزة المحاصر.
“الجمهورية”: الموازنة يتنازعها “الخفض” و”البدائل”… ومساعٍ لوقف الإضرابات
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : أسبوع حكومي آخر لدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 مشحون بمزيد من الاضرابات والحركات الاعتراضية، يُؤمل أن ينتهي بإحالة هذا المشروع الى مجلس النواب لتدرسه لجانه المختصة ثم تقرّه هيئته العمومية قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تنتهي مهلة الإنفاق المالي وفق القاعدة الاثني عشرية. وستستمر جلسات مجلس الوزراء الحالية متزامنة مع اتصالات ومساع لوقف التحركات في مختلف القطاعات العمالية ومصرف لبنان وغيره رفضاً لأيّ خفض او اقتطاع من الرواتب بغية خفض العجز في الموازنة استجابة لمتطلبات مؤتمر “سيدر”، في وقت تخوّف المراقبون من تفاقم هذه التحركات في حال فشل الحكومة في إيجاد البديل من الموارد لتحقيق هذا الخفض الذي قد يُطاول رواتب الموظفين الحاليين والمتقاعدين في مختلف القطاعات.
يستأنف مجلس الوزراء اليوم جلساته المخصصة لدرس الموازنة، وسط أجواء توحي بتوجّه الى تسريع النقاش، توصّلاً الى إقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي خلال فترة لا تتعدى الاسبوع الجاري، أللهم إلّا اذا شكلت البنود الاشكالية المتعلقة بخفض الرواتب للمدنيين والعسكريين عائقاً يحول دون ذلك.
وفيما بات التسريع في إقرار الموازنة ضرورة بالنسبة الى بعض السياسيين، خشية ما يعتبرونه السقوط في المحظور إذا شابَها مزيد من التأخير، فإنها في رأي الخبراء الاقتصاديين تبقى أشبه بحقنة مسكنة مؤقتة، يفترض ان تقترن بسَعي الحكومة جدياً لإيجاد العلاج الشافي من المرض الاقتصادي المُستعصي، والطريق الى ذلك يتأمّن عبر إعداد الرؤية الحقيقية لسبل معالجة الازمة.
وإذ يلفت الخبراء الى خلو الموازنة مما يمكن تسميتها “إصلاحات نوعية” او ”إصلاحات جدية”، الا انها تضمّنت ما يمكن اعتباره إيجابية، اذ انّ إيجابيتها هنا بالنسبة الى الخارج والمجتمع الدولي ومؤتمر “سيدر” انها تحقّق هدف خفض العجز في المالية العامة من 11,5% الى 8,8%، وهو أمر يعكس جدية الحكومة إزاء خفض العجز، فضلاً عن انّ هذه الحكومة أعطت اشارة ايجابية منذ فترة قصيرة بإقرارها خطة الكهرباء.
وفي رأي الخبراء “انّ هذه الموازنة، على تواضعها، تؤسس الى ان تحقق موازنة 2020 عجزاً دون الـ 7% من الناتج المحلي لأنه في 2020 تكون نتائج خطة الكهرباء بدأت تظهر، ولكن هذا يتحقق اذا صَفت النيّات، وتمّت ترجمة خطة الكهرباء بصورة سليمة، ونحن اعتدنا في لبنان على انّ العبرة تبقى دائماً في التنفيذ، وليس في الكلام او الحبر على الورق“.
وفي الوقت الذي عبّرت مراجع سياسية وحكومية عن مخاوفها من تداعيات إضراب موظفي مصرف لبنان المفتوح، كشفت مصادر مطّلعة لـ”الجمهورية” عن اتصالات مكثفة يجريها بعض المراجع لوقف هذا الإضراب وتلافي تردداته السلبية على مستوى حركة الأموال والمعاملات المصرفية في لبنان إبتداء من اليوم.
اللواء : الموازنة: عود على بدء بين ألغام الضرائب والتخفيضات! سلامة يطلب اليوم من موظّفي المركزي إستئناف العمل.. و”صواريخ باسيل” يصل مداها الى تل أبيب
كتبت صحيفة “اللواء : اليوم السادس من أيّار عيد شهداء الصحافة، وهو لم يعد عيداً رسمياً، ومع ذلك، فالحكومة تعود لعقد جلساتها اليوم، في جلسة من اصعب الجلسات وأعقدها، على وقع حقل ملغم من الاضرابات والامتناعات، قد تطاول السيولة بالليرة، وتسعير الدولار والعملات، فضلاً عن بداية شحّ في المحروقات لا سيما مادة البنزين، حيث تشهد الصفيحة ارتفاعاً تدريجياً، غير مسبوق منذ عدّة سنوات..
وإذا كانت حالة الترقب توتر المشهد السياسي في البلاد، وكذلك المشهد الاقتصادي، في ضوء توقعات باتت ضرورية لجهة مبادرة أصحاب “الحل والربط”، فإن خرقاً حدث لجهة لقاء المصارحة، الذي استضافه الرئيس نبيه برّي، الذي احتفل مع عائلته وأحفاده بعيد ميلاده الـ81، بين ممثلين لحزب الله وهما المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط الحاج وفيق صفا، وعن الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير وائل أبو فاعور والنائب السابق غازي العريضي، للبحث في العودة الى قاعدة تنظيم الخلاف، والتعايش معه، بعيداً عن فتح نوافذ خلافية لا حاجة لها..
ولم يحدث خرق، الا انه بداية للمعالجة.. ونسبت قناة “المنار” إلى ما اسمته “مصدر المنار” ان حزب الله أبدى استعداده للتعاون من دون الخروج عن المنطق السياسي والوطني، وبرغم نتائجه المتواضعة، الا انه يُشكّل ارضية يُمكن الانطلاق منها لتلاقي وجهات النظر، والكلام للمصدر نفسه.
