من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                    

البناء: احتفالية حاشدة في الذكرى المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني بحضور الرؤساء عون وبري والحريري نجاح سوري عراقي بإمساك جانبي الحدود… وتواصل التحضيرات لمعركة إدلب نصرالله: سنضرب ما هو أهمّ من الأمونيا… وسيشاهد العالم تدمير الألوية والفرق على المصارف أن تساهم في الحفاظ على الاقتصاد… وإلا سيدفع الجميع ثمن الانهيار

كتبت صحيفة “البناء” تقول: أكدت المصادر العسكرية السورية والعراقية انتهاء عمليات تمشيط جانبي الحدود بين البلدين من نقطة البوكمال إلى حدود الانتشار الأميركي في منطقة التنف، وأن الجيش السوري والحلفاء من جهة والجيش العراقي والحشد الشعبي من الجهة المقابلة قد قاما بتنفيذ عمليات مشتركة على طرفي الحدود لمنع جماعات داعش من التمركز، ولتأمين التواصل الأمني الجغرافي بين القوى الأمنيّة والعسكرية على طرفي الحدود.

بالتوازي قالت مصادر متابعة في شمال سورية إن الغارات المكثفة على مقار جبهة النصرة، التي يشنّها الطيران الروسي والسوري منذ ثلاثة أيام تواصلت، واستهدفت مستودعات أسلحة ونقاط تجمّع للمسلحين، وخطوط تمددهم خارج المنطقة المتفق عليها في أستانة، بينما كانت التعزيزات والحشود البشرية والآلية، ومعها التجهيزات اللوجستية تتدفق على خطوط جبهة إدلب من جهة ريفي حماة واللاذقية، بما يوحي بقرب معركة إدلب، في ظل تصريحات لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ولنائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد تؤكد نيات الحسم مع الجماعات الإرهابية بعد فشل تركيا بتنفيذ التزاماتها في أستانة.

لبنانياً، كانت المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحدث الأهم، بتناوله النقاط الساخنة محلياً وإقليمياً، وكان الأبرز إقليمياً كلامه الموجّه لجيش الاحتلال برسم معادلات ردع جديدة كان أبرزها كشفه عن وجود هدف في حيفا أشدّ خطراً من مستودعات الأمونيا سيكفي صاروخ لاستهدافه، مضيفاً لمعادلته الرادعة في الحرب البرية إلى قدرة المقاومة على دخول الجليل، قوله لقادة جيش الاحتلال، إن الألوية والفرق التي تعدُّونها لدخول الجنوب ستُدمَّر ويشاهدها العالم على شاشات التلفزة وهي تُسحَق.

إقليمياً أيضاً توقف نصرالله أمام الوضع العربي بعد الإعلان عن نهاية داعش، مستعيداً ظروف ولادة التنظيم كامتداد للفكر الوهابي والقرار الأميركي والتمويل السعودي، مركزاً على الدور السعودي الأميركي في نشر الإرهاب وتوظيفه، مستعيداً شهادات ودلالات تحت هذا العنوان، محذراً من تجاهل كون مهمة داعش لم تنته، وأن النيات الأميركية والسعودية لأشكال جديدة من التوظيف تبدو حاضرة في أفغانستان وتفجيرات سيريلانكا.

في الشأن الداخلي، اعتبر السيد نصر الله أن لا قيمة للمواقف التي يطلقها البعض حول لبنانية مزارع شبعا، في ردّ على النائب السابق وليد جنبلاط دون تسميته، قائلاً إن هذه المواقف لا تقدّم ولا تؤخّر فما يهم هو موقف الدولة اللبنانية التي تعتبر مزارع شبعا لبنانية، مذكراً بأن المقاومة لم تتحدّث عن لبنانية القرى السبع، رغم قناعتها بذلك لأن الدولة لم تتبنّ هذا الاعتقاد.

في ملف الموازنة ركز السيد نصرالله على أمرين، دعوة الجميع إلى التهدئة والانصراف للمناقشة على طاولة مجلس الوزراء، والابتعاد عن السجالات التي توتر الأجواء طالما أن التفاهم قائم على أن الموازنة وإجراءاتها سيتم إقرارها بالتوافق، وتوجّه السيد نصرالله نحو أصحاب المصارف بالدعوة للمساهمة الفعالة في الإجراءات المطلوبة مالياً، طالما أن الانهيار سيطال الجميع، وأن لا مصلحة للمصارف بخسارة كل شيء بدلاً من التضحية ببعض المكاسب مساهمة في الإنقاذ، مضيفاً أنه ما لم تقم المصارف بواجباتها، فإن المجلس النيابي والحكومة مدعوان لتحمُّل مسؤولياتهما بفرض المساهمة المطلوبة من المصارف.

نصرالله: ملتزمون بما تقرره الدولة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن مزارع شبعا أرض لبنانية وأن المقاومة ملتزمة بتحريرها ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة.

وفي كلمته خلال الذكرى السنوية للشهيد القائد مصطفى بدر الدين قال نصرالله: “مزارع شبعا ومنذ العام 2000 يتمّ التأكيد على لبنانيتها في كل البيانات الوزارية وحتى اليوم ونحن نلتزم بذلك”، وردّ على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من دون أن يسمّيه، بالقول “أما مَن يغيّر برأيه حول هذا الأمر، فهذا لن يقدّم ولن يؤخر شيئاً، وانما هذا كلام بالهواء”.

نملك قوة حقيقيّة وجادة

ورأى السيد نصر الله أن التهويل الدائم بالحرب الاسرائيلية على لبنان “ليس مجرد كلام إعلامي او سياسي او مجرد حرب نفسية بالهواء، وإنما له هدف يتمثل بالضغط على الدولة اللبنانية للخضوع وتقديم التنازلات”. وأشار الى ان “أميركا تسعى الحصول على تنازلات لبنانية بموضوع الحدود البرية والبحرية ومزارع شبعا لصالح العدو الاسرائيلي، وأيضاً الحصول على تنازلات بنقاط قوة لبنان وبينها المقاومة وصواريخها”. وتابع: “ايها اللبنانيون لا تسمحوا لأحد أن يهوّل عليكم ولا يمارس حرباً نفسية، انتم لستم ضعفاء ولبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته، لبنان يملك قوة كبيرة جداً وهي قوة حقيقية وجادة”.

واذ لفت إلى أن المقاومة لديها القدرة أن تدخل الى الجليل، جدّد السيد نصرالله تحذيره لـ”إسرائيل” بالقول: “إن الفرق والالوية الاسرائيلية التي ستفكر في الدخول الى جنوب لبنان ستُدمَّر وتحطَّم وأمام شاشات التلفزة العالمية”.

خطر “داعش” موجود

ولفت الى ان “داعش حققت انجازات لأميركا واسرائيل وما زالت تمثل تهديداً لشعوب المنطقة، فخلافة داعش المزعومة انتهت والجيش العسكري انتهى لكن داعش الفكر والقيادة والخلايا الانتحارية لا تزال موجودة وسيتم تفعيلها في سورية والعراق”، مشيراً إلى أن “ما يجري من تعاون عسكري عراقي سوري على الحدود هو واجب وضروري وأكيد”. ولفت الى ان “الخطر لم ينته عن لبنان، حققنا انتصارات كبيرة على داعش وأخواتها، لكن يجب أن نتعامل أن التهديد قائم ويجب أن يُعالج”.

الاخبار: جرمانوس يدّعي على عماد عثمان

كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: تزداد الحرب على النفوذ الأمني والقضائي بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ اتساعاً، عبر الصراع بين مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في مقابل قوى الأمن الداخلي

فصلٌ جديد من “حرب الوكالة” التي يخوضها التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بدأ خلال اليومين الماضيين، بعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بجرم مخالفة قرار قضائي، يتعلّق بعدم استجابة عثمان لاستنابات القضائية أصدرها جرمانوس. ومع أن كلا الطرفين، قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات من جهة، وجرمانوس من جهة ثانية، يدّعيان “المهنية” و”الحرب على الفساد”، إلّا أن أحداً من السياسيين في البلاد، لا يصدّق بأن المعارك الأخيرة ليست جزءاً من الصراع على النفوذ الأمني والقضائي بين التيارين. وأن الحرب الحالية، هي جزء من رسم مشهد التحولات في النظام السياسي، الذي بدأ بوصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وتآكل دور رئاسة الحكومة والحريرية السياسية شيئاً فشيئاً، وتالياً المؤسسات التي تعبّر عنها وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن جرمانوس ادعى على عثمان بجرم “مخالفة قرار قضائي” وهو عدم استجابة عثمان للاستنابات القضائية المتعلّقة بمخالفات حفر الآبار الارتوازية والبناء من دون ترخيص. وأحال جرمانوس ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان.

وبصرف النظر عن آراء القوى السياسية، فإن مصادر متبعة تسجّل مخالفتين واضحتين سجّلهما كل من عثمان وجرمانوس. فالأول لم ينفّذ الاستنابات القضائية المتعلقة بمخالفات حفر الآبار الارتوازية والبناء، لأنه المسؤول الأول عن هذه المخالفات. وكان سبق لـ”الأخبار” أن أشارت إلى هذه المخالفات في تحقيقات منذ ما قبل الانتخابات النيابية. في المقابل، كان سبق لجرمانوس، أن رفض طلب السلطة القضائية الاستماع إليه في ملف ورد اسمه فيه على خلفية التحقيق مع مشتبه بهم كونهم “سماسرة قضائيين”، ورفض الخضوع للتحقيق لدى هيئة التفتيش القضائي بذريعة أنّ القضاة العاملين في المحكمة العسكرية غير مشمولين بسلطة التفتيش القضائي. وبحسب المصادر، فإنّ مسعى سياسياً بُذل للحؤول دون خضوعه للتحقيق بداية، قبل أن يعود ويمثل مقدِّماً دفعاً بأنّ هيئة التفتيش القضائي لا يُمكنها مساءلته، لكون مركزه العسكري يُخرجه من دائرة القضاة الخاضعين لسلطة هيئة التفتيش. إلا أن حالات مشابهة حصلت في السابق، تُظهر أنّ اثنين من القضاة المدنيين العاملين في المحكمة العسكرية سبق أن جرى استدعاؤهما للمثول أمام هيئة التفتيش القضائي حيث جرت مساءلتهما، ليُصار إلى اتهام أحدهما ومحاكمته ثم إنزال عقوبة بحقه. وفيما تحمّل مصادر معنية التيار الوطني الحر مسؤولية دعم قرار جرمانوس، ترد مصادر التيار بأن ما يجري في ملف مكافحة الفساد وتبعاته امور قانونية لا صلة للتيار بها. ولم يتّضح بعد موقف الرئيس سعد الحريري من قرار جرمانوس، إلا أن معنيين توقعوا أن يتدخّل الحريري بدوره لحماية عثمان.

من جهة ثانية، استمرت الحكومة أمس في نقاش مواد مشروع الموازنة. ووصل النقاش أمس إلى المادة 25، وجرى نقاش عدّة نقاط مهمة أبرزها حول صندوق تعاضد القضاة وقوى الأمن الداخلي، وإقرار تنزيل الإعفاءات عن الغرامات من 90% إلى 85%. واعترض عدد من الوزراء أبرزهم التيار الوطني الحر على بند الإعفاءات، في مقابل دفاع وزراء تيار المستقبل بذريعة الأزمة المالية وضرورة مساعدة الشركات التي تتعثر بالغرامات.

وتتحدث المادة 15 في الموازنة، عن تعديل مواد في قانون السير الصادر العام 2012، والتي تعطي الحق لصندوق تعاضد قوى الأمن الداخلي وصندوق تعاضد القضاة بتوزيع قيمة محاضر السير على الصندوقين. وكان وزير المال قد اقترح في مشروع الموازنة بأن يتم استيفاء الغرامات كاملة لصالح الخزينة العامة. إلّا أن وزيري العدل الحالي ألبرت سرحان والسابق وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، قادا جبهة المعترضين على هذا الاقتراح. بدوره سأل الوزير جبران باسيل عن خطة الحكومة في حال اعترض القضاة وقاموا باضرابات، مشيراً إلى أن القضاة في المرة الماضية اعترضوا على القرارات الحكومية فاضطرت الحكومة إلى العودة عنها، وعمّا إذ كان سيحصل ذات الأمر هذه المرّة. وبعد نقاش طويل، تم التوصّل إلى طرح تنزيل 30 أو 35% من قيمة استفادة صندوقي التعاضد لصالح خزينة الدولة من محاضر السير، وتقرّر تأجيل البحث في هذه النقطة لحين إعداد نص جديد للاقتراح. وبحسب مصادر “الأخبار”، فإن أحد الوزراء توجّه إلى زملائه بالحكومة سائلاً إياهم عمّا ستكون ردّة فعل المساعدين القضائيين وعناصر الشرطة، وعمّا إذا كانت هذه الخطوة ستدفعهم إلى التوقف عن القيام بواجباتهم باندفاع!

وحول قوانين البرامج، شرح وزير المال أن المبالغ التي وضعت في الموازنة “صفر” أمام بعض البرامج، مثل طريق القديسين، مرفأ جونيه، مرفأ عدلون، طريق كفرمان ــ مرجعيون، سببها أن أموال هذه المشاريع أقرت في العام 2018 ولم تستخدم وأنها ستصرف خلال العام الحالي، وتقرّر أيضاً تأجيل إقرار المادة حتى كتابة نص واضح.

وأقرت المواد 16 و17 و18، بتعديل الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام، مثل إجازات عرض الدعايات وإجازات عمل الفنانين وفرض غرامات جديدة على الشركات السياحية التي تستقدم وفودا أجنبية في حال تخلّف من في عهدتها عن المغادرة، واستحداث رسوم تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن كل إعلان طرقي ومعاملة نقل كفيل للعمال الأجانب ولقاء منح تصريح سنوي لدخول حرم المرافئ البحرية لكل عميل جمركي.

الديار: نصرالله

كتبت صحيفة “الديار” تقول: بعد نجاح الاتصالات في “ضبضبة” السجالات حول الموازنة، وانكفاء “المزايدات”، على وقع استمرار المناقشات “الهادئة” داخل مجلس الوزارء، وطمأنة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على “الليرة”، وضع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “اصبعه” على “الجرح” موجها “رسائله” في اكثر من اتجاه، فهو خاطب القطاع المصرفي ودعاهم الى اخذ المبادرة وتحمل المسؤولية الوطنية، والمساهمة في انقاذ البلاد من الذهاب الى الكارثة، “والا على الحكومة ومجلس النواب تحمل المسؤولية في هذا الملف.. وفي رده “المنتظر” على النائب السابق وليد جنبلاط الذي اعتبر ان مزارع شبعا غير لبنانية توجه اليه نصرالله بالقول، ودون ان يسميه: كلامك لا قيمة له ولا يقدم ولا يؤخر… وفي معرض انتقاده للسعودية لمسؤوليتها عن انتشار الفكر الوهابي، اعرب نصرالله عن شعوره “بالشفقة” على الملك سلمان بن عبد العزيز بسبب الاهانات العلنية التي يوجهها اليه الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اما “الرسالة” الاكثر وضوحا فكانت لاسرائيل حيث توعدها بان تدمر المقاومة كل فرق الجيش الاسرائيلي والويته اذا ما حاولت الدخول الى لبنان، طالبا من اللبنانيين عدم الرضوخ للضغوط والتهويل الاميركي الهادف الى “سرقة” الاراضي والغاز اللبناني..

وفي هذا السياق، تشير اوساط معنية بالملف الى ان كل المحاولات التي بذلت خلال الايام القليلة الماضية لثني السيد نصرالله عن التطرق لملف مزارع شبعا لم تنجح، لان “الرسائل” التي نقلت الى حزب الله لاقناعه بان كلام النائب السابق وليد جنبلاط لا تحمل اي خلفية ترتبط بالاطماع الاسرائيلية ورغبة واشنطن في تسويق “صفقة القرن” لم تكن “مقنعة”، فالقول بان رد فعله كان ردا على سؤال في مقابلة تلفزيونية، او انه كان يعبر عن “غضبه” ازاء الازمة الاخيرة مع الحزب، حجج لا يمكن الركون اليها في هذه الفترة الحساسة في المنطقة، وبعد عملية تقويم استمرت لايام اتخذ القرار صباح امس بضرورة صدور موقف واضح وحاسم من السيد نصرالله باعتباره الطرف الذي ينتظر الاسرائيليون والاميركيون موقفه، فهو بما يملكه من قدرة على التاثير السياسي والميداني، اختار رفع “السقف” لايصال “الرسائل” المناسبة الى الداخل والخارج… وعنوانها “صفقة القرن” لن تمر من لبنان..

وكان السيد حسن نصرالله توجه في الاحتفال التكريمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمصطفى بدر الدين، الى جنبلاط دون ان يسميه بالقول ان كلامه حول مزارع شبعا لا قيمة له ولا يقدم ولا يؤخر وهو كلام في الهواء وأضاف نصرالله نذكر اننا عشية تحرير عام 2000 قلنا يومها أن الدولة تقول إن هذه الأرض لبنانية أو غير لبنانية، فالدولة حين تقول أن هذه الأرض لبنانية ومحتلة فالمقاومة ملتزمة بتحرير الأرض المحتلة، ومزارع شبعا تقول الدولة انها لبنانية ومذكورة بالبيانات الوزارية وهذا أمر محسوم ومنته بغض النظر عمن يقول نعم أو لا”… وفي “رسالته” الى اسرائيل قال السيد نصرالله” ان “أميركا تسعى الى الحصول على تنازلات لبنانية بموضوع الحدود البرية والبحرية ومزارع شبعا لصالح العدو الاسرائيلي، وايضا الحصول على تنازلات بنقاط قوة لبنان وبينها لمقاومة وصواريخها”. وأضاف انه “على اللبنانيين أن لا يسمحوا لأحد بالتهويل عليهم لأن لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته وهذه القوة حقيقية وجادة”… واضاف: “وعد قاطع وجازم بأنّ الفرق الاسرائيلية التي ستفكّر بالدخول إلى جنوب لبنان ستدمّر وتحطّم أمام شاشات التلفزة العالمية”، موضحاً أنّ “زمن الفرق الموسيقية الإسرائيلية التي تحتل لبنان انتهى”.

اللواء: تخفيضات ورسومات خجولة في الموازنة على وقع إضرابات وصلت إلى مصرف لبنان جنبلاط: لبنان أفضل لحزب الله من الإمتداد الإيراني { نصر الله يطلب مساعدة من المصارف

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في اليوم الثالث من أيام الموازنة أنجز مجلس الوزراء خمساً وعشرين مادة من مواد الموازنة، يتقدمها إلغاء الاعفاءات الجمركية لسيارات النواب.

ومن زاوية التزام الحكومة بإنجاز الموازنة، كشف الرئيس سعد الحريري عن الإصرار على القيام بالاصلاحات المطلوبة بالرغم من كل الصعوبات الموجودة، لأنها تصب في مصلحة الوطن وتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل الشباب.

وكشفت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان نقاشاً تفصيلياً جرى في جلسة أمس وأمس الأوّل، ضمن اتفاق عام للوصول إلى الموازنة، واقرارها في إحدى الجلستين السبت أو الأحد.

وقالت المصادر ان الرئيس سعد الحريري تمكن من احتواء التوتر، بعد ان ردّ وزير المال علي حسن خليل على ما أثاره بعض وزراء التيار الوطني الحر، مؤكداً ان من حقه كوزير للمالية اعداد الموازنة وان الوزراء من حقهم المناقشة.

ولفتت المصادر إلى انه جرى التطرق إلى تسريب الورقة التي قدمها وزير الاقتصاد منصور بطيش حول الموازنة في جلسة الموازنة الأولى، التي عقدت في قصر بعبدا، ونفى ان يكون هو من قام بتسريبها إلى وسائل الإعلام.. واستغرق النقاش حول هذه النقطة بعض الوقت.

الجمهورية: النقاش يهدأ والشارع على حراكه… والحريري يستــعجل إقرار الموازنة الأحد

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: الانتظار سيّد الموقف حيال الموازنة، فمجلس الوزراء منهمك بعقد جلسات متتالية لوضع صيغتها النهائية التي سيتضمنها مشروع القانون الذي سيُحال الى المجلس النيابي، وتوحي الأجواء السائدة باستعجال لإنجاز هذه المهمة، وتجاوز ما باتت تسمّى العقبات والألغام التي تعتريها، خصوصاً تلك الابواب التي تضمنتها وخلقت التباساً لدى جميع اللبنانيين، وأقلقت كل الفئات الوظيفية المدنية وغير المدنية على اختلافها، والتي وضعت جميعاً تحت مقصلة الخفض بلا مقابل يعوّضه.

إهتزّت الموازنة “العملاقة” في جلسة مناقشتها الثانية، لكنّ الارباك والخوف من عدم إنقاذ الدولة منع سقوطها وشكّلت “فَشّة خلق” وزير المال علي حسن خليل قبل انعقادها، ردّاً على التسريبات وما بات يُعرف بالشعبوية في التعاطي مع بنودها، والاجراءات التقشفية المقترحة شكّلت رافعة لعودة الأمور إلى السكة.

وكشفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنّ خليل ذهب أبعد من “فشّة الخلق”، وكان مجلس الوزراء أمام خطر الإطاحة بالموازنة على خلفية السجال الحاد بين خليل ووزراء “التيار الوطني الحر”، والذي هدّد وزير المال نتيجة حِدّته بالانسحاب من الجلسة لولا تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري الذي حاول تهدئة الجو وبلهجة عالية طالباً توحيد الخطاب، الأمر الذي رفضه خليل في اعتبار أنّ الحكومة لا تضم وزيرين أو 3 لوزارة المال، قائلاً: “فليعلم القاسي والداني، أنا وزير مالية لبنان وأنا مَن يتحمّل هذه المسؤولية، وكفى مزايدات وتطاولاً وعراضات”.

وانتهى السجال بمصارحة وبتأكيد وزير الخارجية جبران باسيل أنه لا يناور، وأنه مع الاجراءات التقشفية والى جانب رئيس الحكومة ووزير المال في اتخاذ القرارات، ما مَهّد لعودة النقاش في الموازنة الى الهدوء وحصره علمياً وتقنياً وبالأرقام.

النهار: الحكومة تستدرك المبارزة وتستعيد

كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان مسار المناقشات الماراتونية التي يخوضها مجلس الوزراء في جلساته اليومية لانجاز درس مشروع الموازنة واقراره في موعد مبدئي الاحد المقبل ما لم يطرأ ما يمدد الجلسات الى الاسبوع المقبل، اتخذ منحى سلساً في جلستي الاربعاء والخميس مخالفاً للمنحى السجالي الذي انطلقت منه الجلسات الثلثاء الماضي، فإن ذلك لم يقلل اهمية المطبات التي لا تزال ماثلة أمام الحكومة لاقرار الموازنة في نسختها النهائية. ذلك ان عدوى التحركات النقابية والاجتماعية والقطاعية توسعت على نحو كبير بحيث شملت للمرة الأولى وفي شكل نادر موظفي مصرف لبنان بعد أيام من التحركات الاحتجاجية للمتقاعدين والاضرابات للاتحاد العمالي العام والمؤسسات المستقلة وسواها من شرائح اجتماعية ونقابية.

على رغم أن المعالم الرئيسية للموازنة لا تزال تنتظر التقدم أكثر في اقرار بنود الموازنة، فإن الساعات الـ48 الاخيرة عكست ما وصفته مصادر وزارية بارزة لـ”النهار” بالتحسس السياسي شبه الجماعي لضرورة احتواء مناخات سلبية هددت مع بدء جلسات مجلس الوزراء باثارة ازمة جدية وخطيرة جراء الايحاءات التي تركتها السجالات المفتوحة والمزايدات والتي بدت معها البلاد على مشارف انقسامات سياسية داخل الحكومة لن تنجو منها الموازنة بما يتسبب للبنان بمزيد من التداعيات والاخطار. وكشفت المصادر ان اتصالات على مستويات رئاسية وسياسية بارزة اأجريت عقب المشاحنات التي أعقبت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا وأدت الى اعادة تصويب مسار المناقشات على قاعدة التزام توافقات حصلت أساساً قبيل بدء الجلسات من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة درس الموازنة وانجاز التعديلات عليها كما من خلال لقاءات “بيت الوسط” بين رئيس الوزراء سعد الحريري وممثلي الأفرقاء المشاركين في الحكومة.

ولم تخف المصادر ان عاملاً آخر ساهم في اضفاء التهدئة على مناقشات مجلس الوزراء في اليومين السابقين وهو تصاعد السجالات المباشرة تحديدا بين وزير المال علي حسن خليل ووزراء “التيار الوطني الحر” ولا سيما منهم جبران باسيل والياس بو صعب ومنصور بطيش اذ بدت المبارزة مرشحة لاعادة التسبب بتوتر حاد بين الفريقين من شأنه اثارة مشكلة في غير مكانها وزمانها قد تعرض مجمل المسار الجاري لإقرار الموازنة لمزيد من التأخير وربما التعطيل. وأوضحت المصادر ان مناخات مناقشات مجلس الوزراء أمس تحديداً بدت متقدمة جداً في تجاوز الاجواء السابقة الامر الذي أوحى بأن “كلمات سر” أبلغت الى الوزراء من قياداتهم السياسية والحزبية للمضي في تعهد انجاز موازنة متقشفة اتفق سلفاً على معظم عناوينها وتفاصيلها وركائزها.