من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الاهرام: طيران الاحتلال يقصف غزة بالصواريخ.. والخارجية الفلسطينية تندد بالتغول الاستيطانى
كتبت الاهرام: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى فجر أمس، غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بخمسة صواريخ.وأفادت مصادر فلسطينية بأن القصف أدى إلى تدمير واشتعال النيران بالموقع، الى جانب إلحاق أضرار مادية فى أراضى وممتلكات المواطنين المحيطة به دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
وذكر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلى أن طائرات سلاح الجو أغارت على عدد من الأهداف فى مجمع عسكرى تابع لحركة حماس فى شمال قطاع غزة ،وذلك ردا على مزاعم بإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه إسرائيل فى وقت سابق أمس الأول.وحملت حركة «حماس مسئولية ما يجرى فى قطاع غزة أو ينطلق منه».
فى تلك الأثناء ، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بعمليات التغول الاستيطانى للاحتلال الإسرائيلى بإقدام المستوطن المتطرف بوعز عيدو على إقامة مبنى استيطانى على بعد مئات الأمتار من قرية الخان الأحمر الفلسطينية المهددة بالهدم والإخلاء، مطالبة مجلس الأمن الدولى بالتدخل الفورى لحماية ما تبقى من مصداقية له عبر ضمان تنفيذ قراراته.
ومن جهته ،أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» سامى مشعشع، عن عقد مؤتمر دولى للمانحين فى شهر سبتمبر المقبل، لبحث الأزمة المالية للوكالة.
وقال ــ فى حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أمس، إن الوكالة بحاجة إلى مليار ومائتى مليون دولار لتوفير كامل خدماتها، الأمر الذى يتطلب بذل جهود كبيرة لتجاوز هذه الأزمة.
وأكد أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية على صعيد الملف السياسى لقضية اللاجئين ومستقبل الوكالة، والتى سيتم تجديدها فى شهر أيلول لثلاثة أعوام مقبلة، مشيرا إلى أن عددا من الدول المتبرعة سيما الولايات المتحدة الأمريكية تشكك بشرعية الوكالة واستمرارها.
وفى فيينا، أعلنت المستشارية النمساوية مشاركتها غدا فى مؤتمردولى حول الأسرى الأطفال فى سجون الاحتلال الإسرائيلى بالعاصمة البلجيكية بروكسل وينظمه التحالف الأوروبى لمناصرة أسرى فلسطين لمدة يومين.
ولفتت ــ فى بيان أمس ــ إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة سواء رسمية، ممثلة بوزير شئون الأسرى الفلسطينى قدرى أبو بكر، ومؤسسات حقوقية، كمركز حريات ونادى الأسير الفلسطيني، وأسرى محررين، وشخصيات اعتبارية، بالإضافةالى الجاليات الفلسطينية فى أوروبا، وأحزاب اشتراكية وجمعيات الصداقة الفلسطينية الأوروبية، إلى جانب نشطاء ومتضامنين دوليين».
وأوضح البيان أن المؤتمر سيسلط الضوء على اعتقال الأطفال، وما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم، وسيتخلله عرض أفلام وثائقية ومعرض للصور، كما ستقدم شهادات حية للأسرى فى سجون الاحتلال.
فى غضون ذلك ،منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وزيرة شئون المرأة الفلسطينية آمال حمد، من المشاركة فى المؤتمر الأورومتوسطى «إطلاق الحملة الإقليمية حول عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات»، الذى عقد أمس فى العاصمة الأردنية عمان.
وأعربت حمد فى كلمتها للمؤتمر، عبر تقنية «سكايب»، عن أسفها لعدم تمكنها من الحضور والمشاركة، بسبب المعوقات التى يفرضها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني.
وأشارت إلى أن منعها من السفر للمشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر، دليل واضح على بعض ما تعانيه المرأة الفلسطينية من عنف الاحتلال واجراءاته العنصرية.وتناولت حمد فى كلمتها الوضع السياسى الراهن الذى تمر به دولة فلسطين، ومحاولات تذويب القضية الفلسطينية، بفرض الحقائق على الأرض مؤكدة التزام فلسطين بالقرارات الدولية الخاصة بالنساء.
“الثورة”: مركز حميميم: إحباط هجوم جديد على قاعدة حميميم مصدره التنظيمات الإرهابية بقلعة المضيق وباب عتيق
كتبت “الثورة”: أعلن مركز التنسيق الروسي عن إحباط هجوم إرهابي جديد على قاعدة حميميم مصدره التنظيمات الإرهابية الموجودة في منطقتي قلعة المضيق وباب عتيق.
وقال رئيس المركز اللواء فيكتور كوبتشيشين: إنه “جرت محاولة أخرى لاستهداف قاعدة حميميم اليوم من قبل المجموعات الإرهابية الموجودة في منطقة قلعة المضيق وباب عتيق” مؤكدا إحباط الهجوم بالكامل دون وقوع إصابات بين الجنود الروس أو الحاق أي أضرار بالقاعدة.
وكان مركز التنسيق الروسي أعلن أمس عن إحباط هجمات إرهابية على قاعدة حميميم بطائرات مسيرة دون طيار خلال الشهر الماضي مصدرها المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن إحباط محاولات المجموعات الإرهابية للهجوم على مركز التنسيق الروسي في حميميم بمحافظة اللاذقية من مناطق انتشارها في ريفي إدلب واللاذقية بواسطة طائرات مسيرة.
وتشارك روسيا فى الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربى السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية.
الخليج: مجلس سيادي وحكومة من 17 وزيراً بمشاركة الحركات المسلحة وبرلمان مؤقت
التحقيق مع البشير في جرائم فساد مالي وإرهاب
كتبت الخليج: قدمت قوى الحرية والتغيير، رؤيتها الشاملة بشأن الفترة الانتقالية للمجلس العسكري الانتقالي للرد عليها خلال يومين أو ثلاثة، وذلك بالتزامن مع وصول عشرات آلاف المتظاهرين الجدد إلى ساحة الاعتصام في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
واقترحت الرؤية في الإعلان الدستوري الذي نشر على نطاق واسع أن يدار السودان كدولة لامركزية متعددة الأقاليم، عبر ثلاثة مستويات «حكم اتحادي وإقليمي ومحلي». وشددت على وقف العمل بالدستور الانتقالي 2005.
وحدد الإعلان فترة انتقالية أربعة أعوام واقترح مؤسسات حكم، تتكون من مجلس سيادة يكون رأساً للدولة ورمزاً لسيادتها الوطنية، بجانب مجلس وزراء بسلطات تنفيذية عليا، وهيئة تشريعية وسلطة قضائية مستقلة. واقترحت قوى الحرية والتغيير ألاّ يتجاوز عدد الوزراء 17 وزيراً ومنحت مجلس الوزراء صلاحيات واسعة أهمها إعلان حالة الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة. وفيما يتصل بالبرلمان اقترح الإعلان الدستوري لعضويته ما بين 120 إلى 150 عضواً. وشدد على ألاّ تقل عضوية المرأة بداخله عن 40%، وأشارت إلى ضرورة أن يتم التوافق عليهم بواسطة قوى الحرية والتغيير على أن يراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير.
وتجاهل الإعلان أية إشارة لجهاز الأمن ومهامه عند تفصيل مهام القوات النظامية التي حصرتها في الجيش والشرطة.
وأكد قادة التحالف في تصريحات أن الإدارة المدنية التي يرغبون في تشكيلها يجب أن تشتمل على ممثلين للجماعات المسلحة التي أمضت سنوات في القتال ضد الخرطوم خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأشاروا إلى أن تركيز التحالف في الوقت الحالي هو طبيعة السلطات ومستوياتها وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة. وأضافوا في بيان أنها أوصلت رؤية الإعلان الدستوري، للمجلس العسكري الانتقالي التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية.
وأكدت قوى التغيير، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، والقنوات الإعلامية، بشأن الاتفاق حول رئيس، أو نائب رئيس مجلس السيادة عار تماماً من الصحة.
وأضافت: «سنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول، ونركز الآن على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة».
وأعلن التحالف في وقت سابق موافقته على وساطة شخصيات قومية لتقريب الشقة بين الطرفين. وجدد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي، تأكيده أن المجلس غير متمسك بالسلطة.
أصدر النائب العام في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، أمس الخميس، عدداً من التوجيهات بينها استجواب الرئيس السابق عمر البشير، والتحقيق في معاملات مالية مشبوهة لنافذين في النظام السابق.
ووجه النائب العام السوداني، في تعميم من النيابة العامة، باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة (15) من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي. كما أمر بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين في النظام السابق، وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
وشملت التوجيهات، إحالة الدعوى الجنائية المقيدة تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني «القتل العمد» من نيابة كسلا إلى نيابة الخرطوم (وسط)، بعد أن تم رفع الحصانة عن أعضاء جهاز الأمن والمخابرات المتهمين بالتورط في مقتله، مشدداً على ضرورة سرعة التحري فيها.
وطلب من وكلاء النيابة مده بسير التحريات في بلاغات القتل خلال الاحتجاجات، موجهاً باستعجال وتكملة الإجراءات.
البيان: عضو بــ «الانتقالي» لــ «البيان»: الخلافات ليست كبيرة ويمكن تجاوزها.. «العسكري السوداني» يتسلّم وثيقة «الحرية والتغيير»
كتبت البيان: في خطوة من شأنها إنهاء الخلاف بين العسكريين والمدنيين حول ترتيبات الفترة الانتقالية في السودان، قدمت قوى الحرية والتغيير، أمس، للمجلس العسكري رؤيتها التي تحدد هياكل حكم الفترة الانتقالية التي حددتها بأربع سنوات وطبيعة السلطات ومستوياتها، في وقت أكد فيه المجلس حرصه على التوصل إلى اتفاق مرضٍ لإخراج البلاد من أزمتها.
وعكف المجلس العسكري الانتقالي، على دراسة الوثيقة. وقال عضو المجلس الفريق ياسر العطا لـ«البيان»، إن نقاط الخلاف بين المجلس وقوى الحرية والتغيير ليست كبيرة ويمكن تجاوزها حال خلصت النوايا، مؤكداً حرص المجلس على استمرار التفاوض من أجل إيجاد صيغ توافيه تقود البلاد إلى بر الأمان، لاسيما وأن هناك تحديات كبيرة وفراغاً دستورياً يتوجب ملؤه، على حد قوله.
وتتضمن رؤية قوى الحرية والتغيير، سبع مؤسسات للحكم الانتقالي تتمثل في مجلس للسيادة يكون رأساً للدولة ورمزاً للسيادة الوطنية، فضلاً عن مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، ومجلس تشريعي يختص بالتشريع والرقابة، والسلطة القضائية، القوات النظامية، الخدمة المدنية، إلى جانب المفوضيات المستقلة.
وحددت الوثيقة، سلطات كل من مؤسسات الحكم وصلاحيتها، حيث جعلت للمجلس السيادي عدة سلطات أبرزها، رمزيته للسيادة الوطنية، وأن يكون رأساً للدولة ورمزاً لوحدتها، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتماد تعيين مجلس القضاء العالي، اعتماد تعيين السفراء، إعلان الحرب بالتشاور مع مجلس الوزراء، التصديق على القوانين الصادرة من المجلس التشريعي، تعيين حكام الأقاليم بالتشاور مع مجلس الوزراء، على أن تصدر قراراته بموافقة ثلثي أعضائه.
ونصت الوثيقة على أن تخضع القوات المسلحة للسلطتين السيادية والتنفيذية، كما نصت على أن يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من 17 وزيراً يتم اختيارهم من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير من الكفاءات، ويتولى مجلس الوزراء صلاحية إعلان الطواري ووضع السياسات العامة للدولة، تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها، والإشراف على تنفيذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.
وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي، نصت الوثيقة على يتكون المجلس من 120 – 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، على أن يراعى في عضويته تمثيل القوى المشاركة في التغيير ولا يقل تمثيل المرأة عن 40 في المئة، كما أن سلطة المجلس مستقلة لا يجوز حله، وله صلاحيات إصدار التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله، واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه، ويمارس صلاحيات سن التشريعات والقوانين وإجازة اللوائح مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها، وفي حال حل الحكومة على المجلس التشريعي ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويتم اعتماده بواسطة مجلس السيادة.
على صعيد آخر، وجّه النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، أمس، باستجواب الرئيس المعزول، عمر البشير. ونقل عن مصدر قضائي قوله، إن البشير سيستجوب بتهم غسل الأمول وتمويل الإرهاب. كما وجه بالتحقيق فى معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤلين السابقين، وأحال الملفات المتعلقة بهم لنيابتى الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
كشف تجمّع قدامى المحاربين السودانيين، الذي يضم عسكريين متقاعدين، أن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير فصل 2.5 مليون ضابط من القوات النظامية تعسفياً خلال حكمه البالغ 3 عقود.
الحياة: إلغاء إعفاء سيارات المسؤولين من الرسوم ورفع الضريبة على المداخيل العالية
لبنان: بطء في مناقشات الموازنة وترقب لبحث أبواب الهدر “الكبرى”
كتبت الحياة: قرر مجلس الوزراء اللبناني إلغاء الإعفاءات على تسجيل وجمارك السيارات للنواب والوزراء، وفرض رسوم على اللوحات ذات الأرقام المميزة وتلك المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أرقام في إطار تدابيره لزيادة مداخيل الخزينة وخفض العجز.
واتخذ مجلس الوزراء أمس قرارا برفع ضريبة الدخل على أصحاب المهن الحرة والأطباء لشريحة من المداخيل التي تفوق ال225 مليون ليرة سنويا في اجتماعه الثالث أمس لدراسة مشروع الموازنة التقشفية التي يدرسها، على وقع التحركات الاحتجاجية والإضرابات ضد خفض تعويضات التقاعد للعسكريين والموظفين المدنيين التي تردد أن مشروع الموازنة قد يشملها في سياق خفض العجز.
وقال مصدر وزاري ل”الحياة” أن الضريبة على الشريحة العليا من أصحاب المداخيل العالية سترفع من 15 إلى ما يقارب ال25 في المئة.
وشل الإضراب المؤسسات العامة كافة التي يلحظ مشروع الموازنة خفض الرواتب والتقديمات فيها، لا سيما تلك التي يتقاضى الموظفون فيها 15 و16 شهرا، (المرفأ، أوجيرو، الضمان الاجتماعي…) وسط معلومات عن خفضها إلى 13 شهرا. وهو ما أدى بنقابة موظفي مصرف لبنان إلى إعلان إضراب تحذيري اليوم وغدا رافضين التخلي عن حقهم في راتب ال16 شهرا.
وكان من بين أسباب إضراب موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي بند في مشروع الموازنة يقضي بإعفاء الخزينة من الفائدة على الأموال المتوجبة على الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (منذ 2007 )، وإلغاء مساهمة الدولة في تغطية الضمان الصحي للمتقاعدين. وأدى اعتراض الاتحاد العمالي العام على البنود المتعلقة بالضمان وتأييده إضراب المؤسسات المستقلة التابعة للدولة إلى اجتماع بين رئيسه بشارة الأسمر ووزير العمل كميل أبو سليمان، ثم بينهما وبين وزير المال علي حسن خليل قال الأسمر بعده أن الأخير كان إيجابيا حيال حقوق مؤسسة الضمان.
وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء ناقش بتوسع توحيد المعايير بين الصناديق التعاونية لعدد من قطاعات وأسلاك موظفي الدولة، بحيث يمنح بعضها تقديمات تفوق بأضعاف ما تمنحه صناديق أخرى لبعض أنواع الطبابة. وهذا تتحمل عبأه الخزينة وسيتم خفض مساهمات الخزينة في التقديمات العالية والتي تصل إلى مبالغ كبرى.
وأشار المصدر الوزاري إلى مثل آخر تطرق إليه البحث في مجلس الوزراء، هو المتعلق بتوزيع المبالغ التي تستوفيها الدولة على غرامات السير التي تصدر فيها أحكام قضائية، على القضاة وقوى الأمن الداخلي، فيما يدخل الخزينة منها قرش واحد فتقرر تحويل ثلثها إلى الخزينة.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة الثالثة أمس والتي ترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري أنه تم الغاء الإعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة لبعض الناس باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والالات المستعملة في الزراعة والصناعة والتي تهدف الى تشجيع هذين القطاعين.
وقال إن حوالي 25 مادة اقرت من الموازنة وجرى تعليق مادة او اثنتين ننتظر تزويدنا بالارقام لاستكمالها.
واستبعد أكثر من وزير ل”الحياة” إمكان إنجاز الموازنة من قبل الحكومة الأحد المقبل، نظرا إلى أن بعض الوزراء يساهمون في إضاعة الوقت في النقاش في بعض المواد والتوقف عند البعض الآخر، إلا إذا جرى تسريع البحث في جلسة اليوم. وذكر أحد الوزراء أن مداخلات بعض الوزراء تؤدي إلى إفراغ الموازنة من محتواها التقشفي والإصلاحي، لكن المواد التي جرى بحثها في الجلسات الماضية هي التي تتعلق بالتوفير وخفض الإنفاق في أبواب الهدر “الصغيرة”، ولم يتناول بعد تلك التي تقترح خفضا كبيرا في الإنفاق، أي رواتب بعض المؤسسات التي لها حرية التصرف بأموال طائلة وتقدم عطاءات في شكل عشوائي، وبالتالي يجب حجب حقها في تقديمها أو في حرية الإنفاق، ومنها شركة “أوجيرو” للهاتف والإنترنت، فضلا عن موضوع إيجارات الأبنية الحكومية، وضبط التهريب وعمل الجمارك لزيادة الواردات. وقال وزراء ل”الحياة” إنه يجب ترقب مدى الخفض الذي سيتقرر في بعض الأبواب “الكبرى”، في الجلسات التالية، حتى يتمكن المرء من الحكم على الجدية في تخفيف الإنفاق بفعل التنفيعات والتوظيف العشوائي، ورفع مداخيل الدولة التي تُهدر بسبب الرشى والفساد.
القدس العربي: السودان: «الحرية والتغيير» تسلّم الجيش رؤيتها للمرحلة الانتقالية… والإمارات تحاول شقّ صفوف المعارضة باستقبال شخصيات منها
كتبت القدس العربي: على وقع تظاهرات حاشدة وسط الخرطوم، أمس الخميس، تلبية لدعوى المعارضة لـ«موكب مليوني»، سلمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» رؤيتها للمرحلة الانتقالية لإدارة البلاد، للمجلس العسكري، الذي أعلن اعتكافه على دراستها والرد عليها قريباً، فيما يتواصل تدخل الإمارات لفرض أجندة تنافي أهداف الثورة.
وأكدت قوى «إعلان الحرية والتغيير» أنها سلمت المجلس العسكري وثيقة دستورية «كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية».
وأوضحت أن مستويات الحكم في البلاد ستكون من «مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي».
وأضاف البيان: «سيكون مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعتمد تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد سفراء السودان في الخارج، وتعيين حكام الأقاليم في البلاد، فيما يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا».
كما نصت الوثيقة المقترحة «أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولا يقل تمثيل المرأة فيه عن 40 ٪ «.
المجلس العسكري أكد استلام الوثيقة، واعتبرها خطوة لدفع الحوار إلى الأمام. وفي بيان صادر عن إعلام المجلس، أكد الأخير التزامه «بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والعمل على دراسة الوثيقة والرد عليها».
في السياق، عمت المظاهرات عدة مدن سودانية، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، فيما توافد الآلاف نحو مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين (مستقل يضم أطباء ومهندسين ومعلمين) وأحزاب معارضة.
إلى ذلك، كشفت مصادر سودانية لـ«القدس العربي» عن وصول قيادات سياسية سودانية إلى أبو ظبي بدعوة من الأخيرة، وذلك في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية لترتيب الوضع في السودان.
ومن بين الشخصيات السودانية الموجودة في أبو ظبي مريم صادق المهدي، ابنة الصادق المهدي، رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة «حزب الأمة»، ومالك عقار، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان.
ويبدو أن الإمارات تسعى لشق صفوف المعارضة، ما يساعد المجلس العسكري الذي تدعمه أبو ظبي، على فرض شروطه. وتسعى الإمارات إلى لعب دور عبر الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة، لكن المعارضة وتحديداً قوى «إعلان الحرية والتغيير»، قطعت الطريق على أبو ظبي في هذا السياق، إذ قال القيادي في قوى تحالف «الحرية والتغيير» خالد عمر، في مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم إن» قوى إعلان الحرية لن تمضي في عملية الانتقال دون مشاركة الحركات المسلحة، في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور حتى لا نكرر أخطاء الماضي».
إلى ذلك، قال مصدر قضائي إن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير فيما يتعلق بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب.
كان النائب العام قد بدأ في أبريل/ نيسان، التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. وجرى العثور على مبالغ كبيرة في منزله في حقائب.
