من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الاهرام: الجيش السودانى: سنقف مع الشعب حتى يحقق أهداف ثورته..رئيس ديوان المظالم: ننتظر «الضوء الأخضر» لفتح ملفات الفساد فى مؤسسات الدولة
كتبت الاهرام: فى محاولة لطمأنة مخاوف المتظاهرين السودانيين، ووسط تصاعد حالة الاحتقان السياسى مرة أخري، بين المجلس العسكرى الانتقالي، وقوى المعارضة المدنية، التى وصفت المجلس بأنه «غير جاد» فى نقل السلطة للمدنيين، أكد رئيس أركان الجيش السودانى الفريق هاشم عبدالمطلب أمس، أن الجيش لن يطلق أى رصاصة فى صدر الشعب، مشدداً على أن القوات المسلحة ستقف مع الشعب إلى أن يحقق أهداف ثورته، ولكن بعيدًا عن التخريب والانفلات الأمني.
ومن المقرر أن تقدم قوى «الحرية والتغيير» رؤيتها للمجلس العسكرى بشأن المرحلة الانتقالية.
فى الوقت نفسه، أمهل الاتحاد الإفريقي، المجلس العسكرى السودانى شهرين لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية. وذكر الاتحاد الإفريقي، فى بيان له، أنه لاحظ «مع الأسف العميق»، أن الجيش لم يتنح عن السلطة ولم يسلم السلطة للمدنيين خلال فترة 15 يوما التى حددها الاتحاد سابقاً.
فى الوقت نفسه رفض تجمع المهنيين السودانيين، الذى يقود الحراك فى البلاد أمس، استئناف الدراسة فى الجامعات، وأعرب عن رفضه صدور قرار استئناف الدراسة بالجامعات، باسم وزارة التعليم العالي، الذى جاء بعد دعوة «العسكري» للمعتصمين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية. وقال التجمع إن القرار الذى أصدرته الوزارة، جاء بناء على طلب من «العسكري»، مشيراً إلى أن وظيفة الجيش هى بسط الأمن الداخلى والخارجي.
وأكد التجمع أنه «لا استمرارية فى السلم التعليمى من دون حل جهاز الأمن المهدد لحياة الطلاب ومديرى الجامعات وعمداء الكليات، وكل من ثبت تورطه مع النظام السابق». على صعيد آخر، أعلن رئيس ديوان المظالم فى السودان أحمد أبوزيد، أنه ينتظر «الضوء الأخضر» من المجلس العسكرى الانتقالي، من أجل فتح ملفات الفساد فى مؤسسات الدولة. وقال أبو زيد، إن الديوان جهز تقارير عدة بشأن الفساد الإدارى والمالي، الذى ارتكبته مؤسسات الدولة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
“الثورة”: سورية تؤكد على وقف التدخل الأمريكي التخريبي.. وتدين محاولة الانقلاب الفاشلة على الشرعية في فنزويلا
كتبت “الثورة”: أدانت الجمهورية العربية السورية بشدة محاولة الانقلاب الفاشلة على الشرعية الدستورية في جمهورية فنزويلا البوليفارية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن سورية تدين بشدة محاولة الانقلاب الفاشلة على الشرعية الدستورية في جمهورية فنزويلا البوليفارية.
وأضاف المصدر: لقد أثبتت تطورات الأحداث وردود الفعل في واشنطن أن الإدارة الأمريكية ماضية في سياستها لزعزعة الاستقرار في فنزويلا واستعمال كل الأسلحة التي في حوزتها بما فيها الحصار الاقتصادي للانقلاب على خيارات الشعب الفنزويلي وتحويل فنزويلا إلى دويلة تدور في فلك السياسة الأمريكية.
وأكد المصدر أن سورية إذ تجدد تضامنها الكامل مع فنزويلا الصديقة قيادة وحكومة وشعبا فإنها تؤكد على وقف التدخل الأمريكي التخريبي في شؤون فنزويلا.
وقال المصدر إن سورية واثقة من أن الشعب الفنزويلي وقيادته سيفشلان السياسة الأمريكية الرعناء ومن إعادة الأمن والاستقرار على أساس احترام الشرعية الدستورية ووقف كل اشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية والقرار المستقل لجمهورية فنزويلا البوليفارية.
الخليج: «التغيير» توقف التفاوض مع الانتقالي.. ووفد دارفور يلتحم مع المعتصمين.. «العسكري» السوداني:لن نطلق الرصاص على المحتجين ونرفض الفوضى
كتبت الخليج: أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس الأربعاء عدم السماح بانزلاق البلاد نحو الفوضى، محذراً من عمليات التخريب والانفلات الأمني، فيما أوقفت قوى «تحالف إعلان الحرية والتغيير» أمس، التفاوض مع المجلس العسكري، احتجاجا على ما أسمته محاولات المجلس التقليل من شأنها.
وعقد رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح برهان في الخرطوم أمس، مباحثات مع رئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان غبريال ريال جوك تناولت تطورات الأوضاع في البلدين.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطلب، في تصريحات عقب الاجتماع، إن «الجيش السوداني لن يطلق أية رصاصة في وجه الشعب وسيقف معه إلى حين نجاح ثورته».
وأكد عبد المطلب حرص الخرطوم على العلاقات مع جنوب السودان ودفع عملية السلام هناك.
من جانبه، أكد جوك ارتباط جنوب السودان بأمن السودان، قائلا:«لن تواجه الخرطوم أي خطر أو عدوان من جهة جنوب السودان، لأن وضعنا واحد وأمننا واحد».
من جهة أخرى، أوقفت قوى «تحالف إعلان الحرية والتغيير» أمس،التفاوض مع المجلس العسكري، احتجاجا على ما أسمته محاولات المجلس التقليل من شأنها.
وقال عضو لجنة التفاوض من جانب «إعلان الحرية والتغيير»الطيب العباسي أمس، إن «تحالف التغيير أوقف الاتصال بالمجلس العسكري والتفاوض معه بعد أن أجرى تقييما للاجتماع الأخير الذي عقد بين الطرفين فضلًا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس أمس الأول الثلاثاء، واستخدم فيه لغة اتسمت بالتعالي وحاول تلفيق أكاذيب، وتنصله مما تم من اتفاق».
وأضاف أنهم «لن يستأنفوا التفاوض إلا في حال توفرت ضمانات بالتزام المجلس نقل السلطة إلى المدنيين في كل مستويات الحكم، وإنشاء مجلس سيادة مشترك بين العسكريين والمدنيين تكون الأغلبية فيه للأخير، بجانب تحسين لغة المجلس».
وأضاف العباسي: «طريقة المجلس العسكري في التفاوض طريقة انقلاب عسكري، وليس تغيير حكم بإرادة الشعب»، مؤكداً أن قوى التغيير فرغت تماماً من إعداد الإعلان الدستوري الذي فصل اختصاصات هياكل الحكم المختلفة، لكنها رأت ألا تسلمه إلى المجلس.
وكانت قوى التغيير تزمع تقديم رؤيتها الشاملة لمستويات الحكم الثلاثة السيادية والتنفيذية والتشريعية ، وقالت إنها تتوقع رداً سريعاً من المجلس العسكري ، وتهدف الرؤية الشاملة لتنظيم السلطات في المستويات الثلاثة للسلطة،ولا يعرف الآن إن كانت ستتقدم برؤيتها أم لا.
إلى ذلك، دعت قوى التغيير إلى مليونية الحرية والتغيير اليوم الخميس للمطالبة بنقل السلطة إلى الشعب، وانطلقت تظاهرة في مدينة القضارف شرق منددة بسياسات والي الولاية المكلف، وطالبت قيادة المجلس العسكري بتغييره، لإبقائه علي موظفين عملوا في العهد البائد.
وتظاهر مواطنو مدينتي القضارف ودوكة واحتشدوا بأعداد كبيرة منددين بسياسات والي الولاية المكلف، الذي يعمل معه فريق من الموظفين الذين عملوا في العهد البائد، وتثار حولهم أحاديث حول انتمائهم لحزب المؤتمر الوطني الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين.
وسير عدد من العمال في مؤسسات مختلفة مواكب احتجاج،فيما تواصل وصول وفود من الولايات والعاصمة الخرطوم إلى ساحة الاعتصام.وتردد في وسائل التواصل الاجتماعي ترتيب المعتصمون لإنشاء (10) صالات كبيرة لإفطار رمضان بساحة الإعصام.
وأمس الأول الثلاثاء، شهد الشارع السوداني، حالة من التصعيد الاحتجاجي بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم، وذلك بعد تباعد مواقف المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن انتقال السلطة للمدنيين.
وكان المشهد الأبرز في مظاهرات الثلاثاء هو وصول موكب احتجاجي من إقليم دارفور غربي البلاد على متن عشرات السيارات والانضمام إلى اعتصام «قيادة الجيش»، رافعين مطالب الحراك الثوري ومشددين على أهمية القصاص لضحايا المظاهرات والحرب.
البيان: تركيا تعتقل 127 شخصاً في تظاهرات عيد العمال
كتبت البيان: قالت شرطة إسطنبول، إنها اعتقلت 127 شخصاً، أمس، لمحاولتهم تنظيم تظاهرات في أجزاء مختلفة من المدينة احتفالاً بعيد العمال. وطوقت الشرطة ميدان تقسيم بوسط إسطنبول، لكن مجموعات صغيرة من المتظاهرين تمكنت من التجمع فيه.
وردد المتظاهرون هتافات منها «الميادين ملك للناس، لا يمكن إغلاقها، ويعيش الأول من مايو»، بينما دفعتهم الشرطة بعيداً وغطت أفواههم لمنعهم من الهتاف. وقال صحافيون، إنّ المتظاهرين الموقوفين تم اقتيادهم إلى عربات الشرطة، فيما فتش عناصر الأمن حقائب السياح في المنطقة، مشيرين إلى أنّ عدة آلاف آخرين تمكنوا من حضور تظاهرة مرخصة في حي باكيركوي، بمن فيهم أعضاء في اتحادات العمال وأحزاب المعارضة السياسية.
وصرح أحد المشاركين في تظاهرة باكيركوي مصطفى جوميرت: «تركيا تشهد نقطة تحول، التغيير بدأ، 1 مايو هذا سيكون أكثر جمالاً، من الواضح أن هذا نتيجة للانتخابات». إلى ذلك، اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 200 شخص، خلال مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين احتشدوا في العاصمة باريس بمناسبة يوم العمال. كما قال شهود وجماعة معنية بمراقبة حقوق الإنسان، إن قوات الشرطة والحرس الوطني في روسيا اعتقلت أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات عيد العمال.
الحياة: واشنطن تلوّح بعمل عسكري في فنزويلا بعد إعلان مادورو إحباط “انقلاب” غوايدو
كتبت الحياة: لوّحت الولايات المتحدة مجدداً بعمل عسكري في فنزويلا، بعد إعلان الرئيس نيكولاس مادورو إحباط “انقلاب” اتهم أنصاراً لزعيم المعارضة خوان غوايدو بتنفيذه.
وقال بومبيو: “كان موقف الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) واضحاً وثابتاً. العمل العسكري ممكن. إذا كان ذلك ضرورياً، ستنفذه الولايات المتحدة”. واستدرك أن واشنطن تفضّل انتقالاً سلمياً للسلطة في فنزويلا.
وكان الوزير الأميركي ذكر أن موسكو أثنت مادورو عن مغادر كراكاس متجهاً إلى هافانا للإقامة فيها منفياً. وقال في إشارة الى الرئيس الفنزويلي: “كانت طائرته على المدرج وكان جاهزاً للمغادرة وفق ما علمنا، لكن الروس أشاروا عليه بضرورة البقاء”.
أما مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون فنبّه الى أن “الروس يودّون السيطرة على بلد في هذا الجزء من العالم”، وزاد: “الأمر لا يتعلّق بالأيدولوجيا، بل إنها سياسة السلطة القديمة. وهذا سبب وجود عقيدة مونرو التي نحاول التخلّص منها في هذه الإدارة، ولذلك أشار الرئيس إلى أن على الكوبيين التفكير طويلاً بما هو دورهم”.
وعقيدة مونرو هي سياسة أميركية من القرن التاسع عشر، تعارض تدخل القوى الأوروبية في الجزء الغربي من الكرة الأرضية، وفُعِل لاحقاً لتبرير تدخل الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية.
وحضّ بولتون أبرز قياديّي النظام الفنزويلي، وبينهم وزير الدفاع فلاديمير بادرينيو، على الالتحاق بغوايدو. وكتب على “تويتر”: “دقت ساعتك. هذه فرصتك الأخيرة”.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الوزير بالوكالة باتريك شاناهان ألغى رحلة إلى أوروبا، نتيجة الأزمة في فنزويلا.
في المقابل، أدرجت الخارجية الروسية تصريحات بومبيو في إطار “حرب إعلامية”. ورأت أن “المعارضة المتطرفة في فنزويلا لجأت مرة أخرى الى مواجهة عبر القوة”، متهمة معارضي مادورو بـ “تأجيج” النزاع. وشددت على “أهمية تجنّب الفوضى التي يمكن ان تفضي الى حمام دم”.
ونفى مادورو تصريحات بومبيو، واعتبرها “مزحة”. وأعلن “إفشال” انتفاضة عسكرية نفّذها عسكريون مؤيّدون لغوايدو. وأضاف في خطاب ألقاه من قصر الرئاسة في كراكاس، وأحاط به بادرينيو وقادة عسكريون، أن ما حصل “لن يبقى من دون عقاب. تحدّثتُ مع المدعي العام وعيّنت ثلاثة مدعين عامين. هم في صدد استجواب جميع الأشخاص الضالعين” في تلك المحاولة. وتابع أن “المدعين العامين سيطلقون ملاحقات جزائية حول جرائم خطرة ارتُكبت ضد الدستور ودولة القانون والحق في السلام”.
لكن غوايدو حضّ القوات المسلحة على “مواصلة التقدّم في عملية الحرية”، معتبراً أن مادورو لا يحظى بدعم الجيش. وأضاف في تسجيل مصوّر بُثّ عبر مواقع للتواصل الاجتماعي: “في 1 أيار (مايو)، سنواصل في كل فنزويلا، سنكون في الشارع”. وأكد أن التظاهرات ستكون “الأضخم في تاريخ فنزويلا”.
وبعد إعلان عسكريين ولاءهم لزعيم المعارضة، شهدت فنزويلا صدامات أوقعت قتيلاً وعشرات الجرحى.
وأعلن مسؤول في الرئاسة البرازيلية أن جنوداً فنزويليين طلبوا اللجوء إلى السفارة البرازيلية في كراكاس، فيما لجأ القيادي المعارض ليوبولدو لوبيز الذي حرره عسكريون الثلثاء من إقامة جبرية أُخضِع لها، إلى سفارة تشيلي في كراكاس، مع زوجته وأولاده الثلاثة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “جميع الاطراف الى تجنّب اللجوء الى العنف” في فنزويلا، فيما شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على أن “المسار السياسي والسلمي والديموقراطي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات” في البلد.
وحضّت بريطانيا وكندا مادورو على التنحّي، لكن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل جدد له “دعمه الحازم”، فيما دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “محاولة الانقلاب في فنزويلا”.
وأعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن “سعادته” بأن “الشعب الفنزويلي هزم الانقلاب”، فيما دانت وزارة الخارجية السورية “محاولة انقلاب فاشلة”.
القدس العربي: الجزائر: قائد الجيش يدعو مجددا إلى الحوار… و«جبهة القوى الاشتراكية»: الشعب لا يثق بخطاباته
كتبت القدس العربي: دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الجزائري، إلى الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، باعتباره المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، مشيرا إلى ضرورة الانتباه إلى المخاطر التي تتهدد البلاد، في إشارة إلى سنوات الإرهاب والعنف التي عاشها الجزائريون، وأشاد بالشخصيات السياسية التي قبلت التحاور مع ممثلي مؤسسات الدولة، بغرض التوصل إلى حل للأزمة القائمة في البلاد.
واعتبر الفريق صالح أنه يجب على الجزائريين أن ينتبهوا ويدركوا ما يحدق بالبلاد من مخاطر وتهديدات، ما يستوجب التحلي باليقظة والحيطة والحذر، مشيرا إلى أن مقترحات الجيش نابعة من وعيه الراسخ بأهمية هذه المرحلة في حياة البلاد، وبالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه وعلى عاتق جميع الجزائريين، الذين لا يرضون سوءا ببلادهم، مشددا على أن «الجيش يواصل رفقة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآس وويلات، وعلينا الاستفادة من دروس الماضي باستحضار التضحيات الجسام والثمن الباهظ، الذي قدمه الشعب الجزائري سواء إبان الثورة التحريرية، أو خلال فترة مكافحة الإرهاب التي استعادت فيها بلادنا الأمن والسكينة، وهي المكاسب الغالية التي يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها، وفاء لتضحيات شهداء الثورة التحريرية وشهداء الواجب الوطني».
وحاولت أمس بعض الشخصيات السياسية تنظيم مظاهرة في مدينة الجلفة لإعلان الدعم والمساندة للجيش، وهي المظاهرة التي فشلت فشلا ذريعا، ليس لأن الجزائريين لا يدعمون المؤسسة العسكرية باعتبارها مؤسسة جمهورية، بل لأنهم يرفضون أي محاولات للتسلق أو تحويل الأنظار عن الأهداف الحقيقية للحراك الشعبي، الأمر الذي جعل السياسية المثيرة للجدل نعيمة صالحي والتي كانت من أكبر المطبلين للرئيس السابق، تُطرد شر طردة من قبل سكان ولاية الجلفة الذين لم تنطل عليهم محاولة ركوب الموجة.
من جهته قال حزب جبهة القوى الاشتراكية إن قائد أركان الجيش لا يريد أن يفهم أن الشعب الجزائري لا يثق في خطاباته الأسبوعية، لأنه «يحافظ على حكومة غير شرعية ويحتفظ بمؤسسات مصطنعة وفاقدة للشرعية، ويتحدى كل المطالب الشعبية، ويزرع الشكوك في الحاجة الملحة للذهاب إلى انتقال ديمقراطي حقيقي».
وأضاف عميد الأحزاب المعارضة أن قائد أركان الجيش يحترم جدول أعماله، المتمثل في إلقاء خطب، ردا على المظاهرات العملاقة في الشوارع، وأنه رغم وعوده بالحفاظ على الثورة الشعبية وحمايتها من أي ضغط أو قمع، لكن على أرض الواقع، سرعان ما أدرك المتظاهرون أن التنظيم الأمني وقوات الأمن المنتشرة في جميع أنحاء البلاد تلقت الأوامر بقمع مظاهرات الطلبة، وإساءة معاملة المتظاهرين، ومنع مئات الآلاف من الجزائريين من التنقل إلى عاصمتهم من أجل التظاهر بحرية».
واعتبر الحزب الذي أسسه حسين آيت أحمد أن القيادة العليا للجيش ليس لها الحق في فرض خريطة طريق سياسية خاصة بها، على ملايين الجزائريين الذين أبدوا إرادة لا جدال فيها لوضع حد للانتخابات الوهمية، والدخول نهائيا في عملية الانتقال الديمقراطي، مجددا التأكيد على مطلبه المتمثل في الذهاب إلى جمعية وطنية تأسيسية ذات سيادة، باعتبارها الوحيدة القادرة على تحمل الطموحات المشروعة للشعب الجزائري.
من جهته كان محمد جميعي قد انتخب أمينا عاما لحزب السلطة الأول، حزب جبهة التحرير الوطني، في دورة استثنائية للجنة المركزية عقدت، الثلاثاء في جلسة مغلقة، وقد جاء انتخاب جميعي مفاجئا بل صادما، على اعتبار أن الأخير من أبرز وجوه المرحلة السابقة، وهو ينتمي إلى فئة رجال الأعمال الذين دخلوا السياسة، وقد جاء به الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم إلى الحزب، فجميعي من رجال الأعمال الذين ولجوا عالم السياسة وأصبح نائبا في البرلمان ونائبا لرئيسه، وكان من أشد المساندين للأمناء العامين السابقين، بداية من بلخادم ومرورا بعمار سعداني وجمال ولد عباس، وصولا إلى معاذ بوشارب. وتعيينه على رأس الحزب جعل الكثير من المراقبين يؤكدون أن لا شيء تغير، بل إن هناك من أعضاء الحزب من يعتبر جميعي أسوأ من بوشارب.
من جهة أخرى خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات حاشدة في عدة مدن بمناسبة اليوم العالمي للشغل، وهي مظاهرات رفعت فيها عدة شعارات مثل ضرورة رحيل الباءات الثلاثة، وفي مقدمتهم رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وفرض تغيير حقيقي في تسيير شؤون البلاد، كما رفعوا شعارات أخرى تدعو إلى محاربة الفساد والمفسدين المتسببين في نهب المال العام، كما شددوا على ضرورة رحيل عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، باعتباره رمزا من رموز النظام البائد، وكذل محاسبته على قضايا الفساد التي ذكر فيها اسمه.
