من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                    

الديار: معظم الطبقة السياسية والإدارية اوصلنا الى 100 مليار ديون وعجز 5 مليارات سنوياً هو مخطط لإيصال لبنان الى الخضوع لصفقة القرن وتصفية المقاومة والقضية الفلسطينية اي دولة اي سلطات عندما يضيع الشعب في أخبار موازنة متضاربة وتسريبات ومزايدات

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم تقم الولايات المتحدة وبريطانيا والتحالف الدولي بضرب العراق وهو الاحتياط الجغرافي والبشري والاستراتيجي للمشرق العربي وتقسيمه واضعافه وحل جيشه، ولم تحصل حرب 8 سنوات في اكبر مؤامرة على سوريا لإضعاف قوتها وضرب مؤسساتها وجيشها وتشريد شعبها عبر ارسال مئات الالاف من السلفيين والتكفيريين في مؤامرة دولية صهيونية تركية وجزء منها عربي ولم تجرِ كل المحاولات لاقامة اكبر انقسام بين الشعب الفلسطيني الذي هو تحت الاحتلال او الحصار والمشرد لتكون هنالك سلطة فلسطينية هي تحت الاحتلال في رام الله ومقاومة فلسطينية في غزة محاصرة بابشع أنواع اللانسانية، الى ان نصل الى لبنان الذي قامت به فئة كبيرة من الطبقة السياسية والإدارية وكبار اركان ومسؤولون في الدولة على مستوى تقريبا معظم السلطات لجعل لبنان يقع تحت ديون مئة مليار دولار وتقع ميزانيته ومدخوله السنوي للموازنة العامة بعجز 5 مليارات من الدولارات سنوياً ويتحول لبنان الى صراعات مذهبية وطائفية في ظل سلطات مرت تلو السلطات على معظم المستويات وقامت بهدر أموال الشعب ولم تقم باحياء وحدة وطنية حقيقية والانتساب الى الوطن فعليا بل شرذمة الشعب اللبناني وافقرته وهدرت أمواله وسرقته، فها نحن اليوم في بداية عيد السيدة العذراء مريم عليها السلام في شهر أيار المقدس وعشية اقتراب بدء شهر رمضان الكريم بعد أيام حيث تم الإعلان في واشنطن من قبل مستشار الرئيس الأميركي ترامب صهره جاريد كوشنر ان صفقة القرن سيتم الإعلان عنها في نهاية شهر رمضان الكريم وما ذكرته وسائل الاعلام الأميركية وهي عديدة وهي البارزة والأكثر اطلاعا وما قاله أيضا مستشار الرئيس ترامب صهره السيد جاريد كوشنر ان الحل في المنطقة على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي او العربي الإسرائيلي سيكون قائماً على مبدأ المال مقابل السلام الذي يسميه في حين ان ما سيحصل هو المال مقابل تسوية تجعل الصهيونية تسيطر على المنطقة وفق المخطط المرسوم والذي لن ينتصر باذن الله بقوة شعبنا وبعزيمتنا وبايماننا بحقنا وبديننا وبالله رغم ان الصعوبات كبيرة والاخطار كبرى وسبق ذلك خطوات خطيرة هي اعلان إسرائيل انها دولة على أساس القومية اليهودية وثم اعلان مدينة القدس المحتلة هي عاصمة إسرائيل وفق اعتراف الولايات المتحدة بذلك وبعض الدول القليلة خلافا لكل القرارات الدولية التي وافقت عليها الولايات المتحدة بالذات ثم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضاب الجولان ووديانها وسهولها الزراعية من قبل الإدارة الأميركية على انها جزء من الدولة الصهيونية.

لبنان يعيش أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه

والآن نصل الى لبنان الذي قاوم العدوان الإسرائيلي وحرر الجنوب والحق الهزيمة بالجيش الإسرائيلي بعدوانه في حرب 2006 لنجد ان هذه القوة العظيمة في لبنان التي حملها الشعب اللبناني كله وتحمل تبعات العدوان الإسرائيلي بكل فئاته رغم ان المقاومة هي كانت رأس الحربة في الدفاع عن الأرض والحاق الخسائر في جيش العدو الإسرائيلي في حرب 2006 ورغم الانتصارات اللبنانية التي تحققت بفضل المقاومة وشعب لبنان وجيش لبنان وكل فئات الشعب اللبناني نجد اليوم اننا نفتش عن الدولة كلها وليس عن العهد الحالي إلا بجزء بسيط لانه لم يمضِ عليه الا سنتان و5 اشهر بل نفتش منذ اكثر من 30 سنة عن السلطات والدولة والأجهزة ومعظم الطبقة السياسية والإدارية في لبنان الذين اوصلوا الشعب اللبناني الى ديون عليه بقيمة 100 مليار دولار وعجز سنوي في الموازنة بقيمة 5 مليارات دولار وليقع لبنان تحت عبء اكبر ازمة اقتصادية في تاريخه واذا نظرنا الى الحالة الراهنة نتساءل عن الدولة وعن السلطات التي يعيشها الشعب اللبناني وهو تم هدر أمواله وسرقة أمواله من أكثرية الطبقة السياسية والإدارية وأوصلونا الى هذه الحالة ويعيش الشعب اللبناني اليوم ازمة نفسية حول مستقبله حول اقتصاده حول مسار الدولة والموازنة فيه حول الإصلاحات حول كيفية مكافحة الفساد الحقيقي ويعيش الشعب اللبناني وهو الذي اصبح بالقسم الأكبر منه فقيرا في ظل تسريبات وخلافات داخل مجلس الوزراء والأحزاب السياسية المشتركة في الحكومة حتى نزل الشعب اللبناني الى الشارع انطلاقا من متقاعدي الجيش الى تململ في صفوف المؤسسات العسكرية والأمنية في شأن حصول خصومات على معاشاتها وتقاعدها إضافة الى تململ في نقابات العمال كلها والاتحادات وإعلان الاضراب العام الى ضياع السلطة التشريعية والدولة في عدم القدرة على تأليف الحكومة لمدة 9 اشهر في ظل صراع على حصص داخل الحكومة وخلاف على المقاعد والمحاصصة التي حصلت ثم ضياع 3 اشهر واكثر في عدم انجاز الموازنة من قبل الحكومة مع ان وزير المالية الوزير علي حسن الخليل انجز الموازنة وقدمها لرئيس مجلس الوزراء الرئيس الحريري الا ان الحكومة لم تجمع على قبول الموازنة ولا على تعديلها ولا على إنجازها او زيادتها او انقاصها في وقت انتشرت عملية تحت عنوان مكافحة الفساد فانهارت هيبة القضاء حيث تم نشر في وسائل الاعلام إحالة اكثر من 20 قاضياً ولا نعرف العدد لأنه كان سريا الى حد ما رغم نشر اعداد منه في وسائل الاعلام من إحالة اكثر من مئة موظف منهم مساعدون قضائيون إضافة الى إحالة قضاة الى التفتيش القضائي والمحاكمة بالإضافة الى اختلاط القضاء بالامن ولم نعد نعرف من يعد يحكم القضاء ام الامن إضافة الى تسمية ضباط بأسمائهم واحالتهم بتهم جناية وقبض رشاوى ورتباء وعسكريين مع العلم ان القانون العسكري عندما يعاقب قائد الجيش ضابطاً سواء في الجيش اللبناني او قوى الامن الداخلي او الأجهزة الأمنية يتم وضع العقوبة في ظرف مغلق ومكتوب عليه سري للغاية خاص بالضباط وذلك حفاظا على هيبة المؤسسات العسكرية والأمنية فإذا بأسماء اكثر من 15 ضابطاً يتم نشرها في وسائل الاعلام اما الذين ارتكبوا سواء كانوا ضباطاً ام قضاة ام مسؤولين اداريين كبار ام نواب او وزراء سابقين ام حاليين ام على اعلى المستويات لم يتم البحث بشأنهم ولم يتم الحديث عنهم وهم من هدروا أموال الشعب اللبناني بمعظمهم، اما الفئة التي تمت احالتهم من الضباط او القضاة ارتكبت جرم الجناية او الجنحة لكن الجناية الكبرى ارتكبتها معظم الطبقة السياسية فلا حملة مكافحة الفساد إعادت مئة دولار الى خزينة الدولة ولا أي من الوزراء والنواب او النافذين وهم في حماية القادة الكبار لم يتم المجيء نحوهم او سؤالهم عن ثرواتهم فيما هو معروف مداخيلهم على كل المستويات وهناك منهم من يملك مئات ملايين الدولارات ومنهم من يملك ملياراً ونصف مليار ومنهم من يملك اكثر من ذلك حتى وصلت الأرقام الى 5 و9 مليارات دولار ومعروف تاريخهم الى هؤلاء الذين لم يكونوا يملكون ثروات حدها الأقصى 20 مليون دولار واصبحوا يملكون عشرات ومئات ونصف المليار والمليار والمليارات والثروات الكبرى ثم نصل الآن الى الموازنة وآخر اجتماع الذي استمر4 ساعات حصل فيه خلاف لمدة ساعتين حول التسريبات في الاعلام والمزايدات في التصريحات والساعتان الباقيتان لم يتم الوصول الى التوافق على اكثر من بضعة بنود لا تذكر نحن نتساءل اين الدولة اين السلطات التشريعية والتنفيذية اين مجلس القضاء الأعلى السلطة القضائية الثالثة اين الاستقرار في لبنان الذي كان موجودا ومثالا في المنطقة وأصيب الاستقرار بضربة قوية بعد النزول الى الشارع خاصة لأن الذين نزلوا الى الشارع هم من قام بحماية الشعب اللبناني متقاعدو الجيش وقوى الامن وهم ضباط كبار برتبة جنرال وما فوق الى كل الرتب ثم الإعلان عن اضراب عام لمدة 3 أيام وشل البلد إضافة الى اغلاق شوارع رئيسية في بيروت واغلاق مرفأ بيروت إضافة الى نصب الخيم في العاصمة فأين الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية عندما تدب الفوضى في لبنان بعدما كان مثالا للاستقرار والتوافق رغم الخلافات السياسية التي هي مظاهر ديمقراطية لنصل الى هذا الوضع ثم ان المستوى السياسي مع احترامنا لكل المسؤولين على الصعيد الشخصي وانما نسمع تصريحاتهم وهجومهم على بعضهم وانقسام الحكومة على نفسها وانقسام المجلس النيابي على نفسه ونسأل هل هكذا نقف امام اخطر مرحلة في تاريخ لبنان منذ اغتصاب فلسطين سنة 1943 على عتبة المؤامرة الكبرى وهي صفقة القرن يقف لبنان عاجزا عن انجاز موازنة مالية والتزامه بمقررات مؤتمر سيدر الذي دعت اليه 33 دولة وهو مؤتمر انعقد في باريس وتم تخصيص 11 ملياراً ونصف مليار للبنان واذا بسنة وشهر يضيع المؤتمر ويزداد العجز والدين العام ونحن امام خلافات مسؤولي الدولة الذين اطلقوا اليأس في نفوس الشعب اللبناني.

والسؤال أين ذهبت المئة مليار دولار والتي صُرف منها على المشاريع والبنى التحتية لا يتجاوز 19 الى 20 مليار دولار، فيما الـ70% الى 80% من ديون لبنان البالغة مئة مليار دولار ذهبت هدراً، وهذه الاموال لو صُرفت على البنى التحتية لكان الشعب اللبناني ارتضى كله باقتطاع نسب معينة من رواتبه وتعويضاته، لكن هذه الأموال ذهبت هدراً وركّبت على لبنان ديوناً بمئة مليار دولار.

مواجهة المؤامرة الصهيونية الدولية

نعم نحن اليوم نواجه المؤامرة الصهيونية الدولية رغم موقف الاتحاد الأوروبي المعتدل الجيد وموقف دول عربية وغير عربية في العالم معتدل وجيد الى جانبنا فإننا نواجه المؤامرة الصهيونية الكبرى لتنفيذ صفقة القرن والشعب اللبناني يحمل عبئاً على اكتافه ديون 100 مليار دولار وعجز 5 مليارات دولار في موازنته والأخطر العجز بتحمل المسؤولية وإقرار الموازنة والاتفاق عليها وارسالها الى السلطة التشريعية أي الى المجلس النيابي لاقرارها وثم توقيعها من فخامة رئيس الجمهورية كي تبدأ ورشة العمل من جديد عبر اطلاق الموازنة كذلك مع بدء تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر واحد في باريس الذي خصص للبناني 11 ملياراً ونصف وإمكانية الحصول على مليار ونصف مليار في سنة واحدة على ان يتم استمرار تدفق دفع المليارات حتى انهاء مبلغ 11 مليار دولار ونصف للبنان هي قروض بفائدة 1 % لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد باستثناء 800 مليون دولار هي هبة لمساعدة لبنان على دفع فوائد الدين العام عليه ولأن هنالك إرادة للاتحاد الأوروبي وأدواراً عربية وغربية لمساعدة لبنان فعليا ً

النهار: “المعلم” بطرس البستاني ظلهم… وجلسات بلا انقطاع

كتبت صحيفة “النهار” تقول: قد تكون الصورة الجامعة لأركان الدولة والعدد الكبير من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية بالاضافة الى الجمع الثقافي والاعلامي والاجتماعي الواسع الذي جمعته مناسبة احياء ذكرى المئوية الثانية للمعلم بطرس البستاني مساء امس في “سي سايد ايرينا ” الواجهة البحرية شكل تلطيفا ملموسا لأجواء بدأت تتخذ أشكالا حذرة للغاية وربما محتدمة على نحو خطير في المناخ الذي يغلف رحلة إقرار الموازنة . اذ انه الى الصورة الجامعة لرؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري متقدمين الاحتفال برزت في الكلمة التي القاها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي المضامين التوحيدية الميثاقية لأدوار الرؤساء الثلاثة التي قوبلت بتصفيق حاز قبل ان يلقي الرئيس عون كلمته التي تميزت ايضا بالتركيز على الابعاد التوحيدية لصاحب الذكرى . كما ان استعادة سير شخصيات كبيرة وقيم فكرية ووطنية عبر تكريمهم أضفى دفئا على مناسبة اخترقت مناخات السياسة والاختناقات والسجالات التي تشهدها البلاد.

وبالعودة الى استحقاق الموازنة فان تداعيات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء المخصصة لانجاز درس الموازنة واقرارها طاردت مطالع الجلسة الثانية التي عقدت امس في السرايا على رغم العطلة الرسمية في عيد العمل وسط اصرار على المضي في عقد الجلسات يوميا من دون التزام اي عطل حتى الانتهاء من اقرارها . والواقع ان مسألة المزايدات التي انطلقت مع التحركات التي حصلت في الشارع في اليوم الاول تركت ترددات اضافية امس كادت تهدد بتضخم التوتر بين وزراء التيار الوطني الحر تحديدا ووزير المال علي حسن خليل . اذ ان خليل وجد نفسه مضطرا لليوم الثاني الى استباق انعقاد الجلسة بتوضيحات كانت في مجملها بمثابة ردود مباشرة على الوزراء جبران باسيل ومنصور بطيش والياس بو صعب في ملفات الرواتب والتعويضات العسكرية ومشاريع مقررة مسبقا مثل طريق القديسين ومرفأ جونية ومسائل مالية كالعجز وتحصيل الواردات . وبدأ هذا المناخ المتوتر يرسم تساؤلات خطرة حول ما اذا كانت هناك نيات او اتجاهات تصعيدية متعمدة من جهات محددة لمواكبة إقرار الموازنة باتجاهات تفرض تبديلات جوهرية فيها خلافا لما كان اتفق عليه بين جميع مكونات الحكومة قبل انطلاق جلسات مجلس الوزراء . ولعل ما حتم اثارة هذه النقطة بالذات ان الوزير علي حين خليل ذكر في سياق مؤتمره الصحافي الذي عقده قبل جلسة البارحة ان اي امر ورد في الموازنة لم يجر ادراجه فيها الا بعد التشاور الذي شمل جميع مكونات الحكومة بما ترك ايحاءات وتساؤلات عن الاهداف والأسباب التي حركت وتحرك مواقف طارئة لوزراء التيار الوطني الحر تتعلق بصلب الموازنة بعدما كانوا شاركوا عبر ممثلهم الوزير باسيل وافقوا عليها في اجتماعات اللجنة الوزارية او في الاجتماع المالي الذي عقد في بيت الوسط وكان يفترض ان يليه لقاء اخر لم يحصل بسبب استعجال رئيس الجمهورية انطلاق الجلسات الحكومية . ولم تغب عن تداعيات مخاض الموازنة المواقف الدلالات التي اكتسبتها كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امس في مناسبة الاول من ايار في الاحتفال الذي أقيم في معراب اذ بدا بدوره كأنه يرد على المزايدات التي تمارسها جهات معينة وتوجه الى كل من يقومون بتحركات في الشارع مؤكدا الوقوف مع مطالبهم لكنه نبه في المقابل الى ان ” ما يقومون به يمكن ان يؤدي بنا الى خسارة كل شيء باعتبار ان الاهم اليوم هو إطفاء النار التي من الممكن ان تحرق المنزل كله”.

وفي المعلومات عن مناقشات الجلسة الثانية لمجلس الوزراء المخصصة للموازنة التي اعلنها وزير الاعلام جمال الجراح ان المجلس ناقش اهداف الموازنة وهي خفض العجز وتحفيز النمو الاقتصادي وبدأ بصياغة الأفكار المهمة لتحفيز النمو وضبط الإنفاق . وافادت المعلومات ان اجواء الجلسة اتسمت بهدؤ لافت ولم تخرقها اي توترات الامر الذي عكس تحسسا لجسامة الموقف وما بدأ يتهدد البلاد علما ان مجمل المعطيات تشير الى ان الجلسات ستكون متواصلة يوميا بما يرجح الانتهاء من إقرار الموازنة الاحد المقبل ومن ثم إحالتها على مجلس النواب لتبدأ المرحلة الثالثة والنهائية لاقرارها في المجلس قبل نهاية ايار .