من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم ان طاقما المفاوضات في كتلتي “اتحاد أحزاب اليمين” والـ”ليكود” بدأا بالعمل على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما يشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة .

وبحسب “كان 11″، فإن الطرفين ناقشا خلال المحادثات ما إذا كان البند سيتحدث بشكل كامل عن العملية أو يكون بندا عاما غير صارم، بما يتيح حيزا من المناورة لاحقا.

وعلم أن المحادثات حول هذا البند تأتي بعد موافقة الليكود على اقتراح اتحاد أحزاب اليمين، وبعد أن تقرر شمله في الاتفاق الائتلافي بينهما.

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس كتلة “كولانو”، موشيه كاحلون، لمقربين منه إن حزبه سيتوجه بشكل مستقل إلى المفاوضات الائتلافية، مشيرا إلى أن الوحدة مع الليكود غير محتملة في الوقت القريب.

في المقابل، يعمل الوزير حاييم كاتس (الليكود)، في الأيام الأخيرة، على تشكيل جبهة في قيادة الحزب تمنع الوحدة مع “كولانو” بادعاء أن “من يريد الانضمام إلى الليكود يجب أن يفعل ذلك بموجب دستور الحزب”. وعقب حزب “كولانو” بالقول إنه لا يمكن لكاتس أن يعرقل شيئا غير قائم.

ونقلت الصحف عن رئيس حزب “اسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إنه لن يكون شريكا في ائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية التوراتية، موجها انتقادات شديدة اللهجة إلى أحزاب الحريديم، وحذر ليبرمان مع بدء المفاوضات الرسمية لتشكيل الائتلاف الحكومي، من إقدام أحزاب الحريديم على تقديم طلبات بعيدة المدى في مجالات الدين والدولة والمبادرات الأحادية الجانب، التي تهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة متدينة، بحسب ليبرمان.

ليبرمان الذي حصل حزبه على 5 مقاعد فقط في انتخابات الكنيست، أكد أن حزبه لن ينضم إلى الائتلاف الحكومي بحال واصلت أحزاب الحريديم فرض مطالب وأجندات دينية، إذ ليبرمان يعتبر نفسه صمام الأمان أمام التطرف الديني، قائلا صباح يوم الثلاثاء: “نحن في يسرائيل بيتنو، مع 5 مقاعد في الكنيست مقابل 22 مقعدا للحريديم والمتدينين، نرى دورنا كمبادرين للتصدي لمبادرات أحادية الجانب من شأنها تحويل دولة إسرائيل إلى دولة دينية”.

كشفت صحيفة معاريف عن مباحثات إسرائيلية داخلية من أجل إنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار، عقب تفعيل قانون إسرائيلي يقتطع جزءا من أموال الضرائب التي تجمعها “تل أبيب” نيابة عن السلطة.

وذكرت الصحيفة أنه “بعدما سنت الكنيست “قانون اقتطاع رواتب المخربين (الأسرى)” من الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، فإنها تدرس الحكومة الإسرائيلية الآن كيف يمكن مساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون في أزمة اقتصادية خطيرة“.

وأشارت إلى أنه “في تموز/ يوليو 2018 سن القانون الذي يسمح لإسرائيل بأن تقتطع من أموال الضرائب التي تجبيها عن السلطة الفلسطينية، الأموال والرواتب التي تحولها السلطة للأسرى وعائلاتهم“.

وأضافت: “بعد سنه في إسرائيل تلبثوا في تنفيذه بسبب معارضة جهاز الأمن الإسرائيلي، وقبل نحو شهرين اتخذت الحكومة القرار بتنفيذ القانون، فاقتطعت من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة القسم النسبي، وحولت إسرائيل نحو 600 مليون شيكل للسلطة في الشهر الماضي”، وذلك بعد اقتطاع جزء من الأموال.

وأكدت القناة الإسرائيلية “كان” الرسمية، أن “السلطة الفلسطينية ترفض تلقي الأموال منقوصة”، كاشفة أن “إسرائيل قامت بتحويل مئات ملايين الشواكل سرا إلى السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها، لكن الفلسطينيين قاموا بإعادة هذه الأموال بالرغم من الأزمة المالية التي يعانون منها“.

وفي سياق متصل، ذكرت “معاريف” أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع وزير المالية موشيه كحلون الموضوع أمس بهدف إجاد حل” مؤكدة أن “الحكومة الإسرائيلية تخشى أن يؤدي الوضع الاقتصادي الصعب لدى السلطة الفلسطينية، إلى اضطراب في أوساط الشباب وفي محافل الحكم الفلسطينية ما سيؤدي إلى اضطرابات؛ وهو السيناريو الذي حذر منه جهاز الأمن“.

وبحسب مصدر رفيع المستوى في حزب “كلنا”؛ وهو مطلع على التفاصيل، “لم يتوصل نتنياهو وكحلون إلى إيجاد حل لكيفية نقل المال للفلسطينيين، والذي يفترض به ضمن أمور أخرى أن يدفع أيضا رواتب موظفي السلطة”، وفق الصحيفة“.

وأوضح المصدر، أن “حقيقة أن نتنياهو وكحلون يعملان معا في المواضيع السياسية، يؤشر إلى أن نتنياهو قرر منذ الآن تكليف كحلون بحقيبة المالية في الحكومة الجديدة“.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم أن “السلطة رفضت تلقي مئات ملايين الشواكل من إسرائيل، والتي تم تحويلها سرا“..

وأوضح في حديث اذاعي، أن “هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تحويل هذه الأموال إلى السلطة بعد خصم رواتب الأسرى وعائلاتهم، بدون علم وزارة المالية الفلسطينية“.

وذكر المالكي أنه “في كل مرة تعرف السلطة عن تنفيذ التحويل إلى البنوك الفلسطينية، تقوم السلطة بإعادة هذه التحويلات لوزارة المالية الإسرائيلية مع رسالة رسمية بأن السلطة مستعدة لقبول هذه الأموال بدون أي خصم“.