من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                            

البناء: أميركان أنترست: الانتخابات الأوكرانية سقوط للرهان الأميركي على التلاعب بالنسيج الاجتماعي رئيس الجمهورية ينقل الموازنة من المشاورات إلى مجلس الوزراء… الثلاثاء حردان: تحصين الشعب والجيش والمقاومة يحمي الثلاثية التي تحمي لبنان

كتبت صحيفة البناء تقول: أطلقت صحيفة أميركان أنترست نقاشاً نوعياً حول جدوى السياسات الأميركية المعتمدة منذ عقدين في إدارة الصراعات في مناطق التوتر الدولي والإقليمي، والقائمة على التلاعب بالنسيج الاجتماعي للدول، التي يقع عليها الاختيار كساحات اشتباك، واتخذت من نتائج الانتخابات الأوكرانيّة وفشل المرشح المدعوم من إدارة الرئيس دونالد ترامب في الفوز بالرئاسة، مدخلاً لفتح النقاش، ودعت الصحيفة السياسيين الغربيين إلى “استخلاص استنتاجين من هزيمة بيترو بوروشينكو”، قائلة: “أولاً، من غير المرجّح أن ينخفض التعاطف مع روسيا داخل أوكرانيا في المستقبل القريب، وأنه مع انتهاء الصراع الأوكراني الداخلي في دونباس واستعادة العلاقات التجارية الطبيعية بين البلدين، فإن التأثير الاقتصاديّ للقسم الأوكراني الناطق باللغة الروسية سيزداد، وسيزداد التعاطف مع روسيا. أما الاستنتاج الثاني، فهو أن الاستراتيجية الغربية لدعم منطقة أو فصيل واحد على أمل تغيير اتجاه التنمية لشعب بأسره في أوكرانيا تبين فشلها، كما في سورية أو العراق أو أفغانستان”.

وأكدت أنه “من الناحية الأخلاقية، زرع الشقاق في البلاد بهدف تغيير النظام أمر مشكوك به”، مشيرةً إلى أن “روسيا تمارس نفوذاً ثقافياً على أوكرانيا بقوة ناعمة، لا تستطيع أي دولة مجابهته بأي شكل، لأن كلتا الدولتين تتحدثان اللغة ذاتها، ولهما تراث ثقافي مشترك”.

لبنانياً نجح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل مدعوماً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بإنهاء المهلة التي مدّدها رئيس الحكومة تحت عنوان المشاورات حول الموازنة، بعدما لبى وزير المال نداء رئيس الجمهورية وقام بإرسال الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما أتاح لرئيس الجمهورية المطالبة بإدراجها على جدول أعمال الحكومة، وهو ما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، لتبدأ المناقشات الثلاثاء المقبل رسمياً.

في المشروع المحال لا وجود للمخاوف التي أثارتها المقترحات المسرّبة حول المساس بالرواتب وتعويضات التقاعد، أو لزيادة سعر البنزين أو فرض ضريبة على التخابر عبر الهاتف الخلوي، أو لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. وهي مقترحات أكدت مصادر متابعة لـ”البناء” أنها طرحت، لكنها ووجهت بالرفض، وكان وزير المال، خلافاً لما أشيع من بعض المواقع، في ضفة رافضي هذه المقترحات، وهذا ما يقوله المشروع الذي قام بإحالته إلى الحكومة، ليظهر عند النقاش التموضع والاصطفاف الحقيقيين حول المبدأ الذي يبدو أنه موضع تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحزب الله، وهو عدم تحميل ذوي الدخل المحدود اي أعباء جديدة أو تعريضهم لأي اقتطاعات من مداخيلهم المحدودة.

في الجنوب كان لرئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان موقف بحضور وزير الدفاع الياس بوصعب، في الدعوة من جهة للتمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة التي حرّرت وحمت وردت العدوان، ودعوة موازية من جهة أخرى لتحصين مكونات هذه الثلاثية وحمايتها من كل استهداف كي تستطيع حماية لبنان. وكشف حردان في دعوته عن التمسك بتحصين الوضع المعيشي للفئات الشعبية، وعدم المساس بمؤسسة الجيش ومنع أي استهداف لها، وتوفير مظلة الحماية الوطنية اللازمة للمقاومة.

أكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي الحامي الحقيقي للبنان وبالتالي “بات الجنوبيون من كفرشوبا وشبعا حتى الناقورة يعيشون باطمئنان، لذلك نحن نعبر عن اعتزازنا بالجيش والمقاومة على الدور والمهام، ونفتخر بأهلنا وأبناء شعبنا بالتفافهم حول جيشهم ومقاومتهم”.

وعن الوضع المالي قال حردان: “حرام أن يلامس هذا الوضع الجيش اللبناني في مخصصاته وحاجاته التقنية. نحن نريد دولة قوية قادرة، وجيشاً قوياً فاعلاً وقادراً، ولذلك فإن الدولة مسؤولة عن توفير كل الدعم للجيش اللبناني، لأنها من متطلبات الدفاع عن لبنان وعن جنوبه، ونقولها بصراحة، إن سقط جنوب لبنان لا سمح الله، سقط كل لبنان”.

وقد اختتم وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب جولته الجنوبية بزيارة دارة النائب حردان في راشيا الفخار بحضور مسؤولين رسميين ورؤساء بلديات وفاعليات، وتطرّق حردان إلى حاجات المنطقة الإنمائية وقال: “لا بد أن تضع الدولة هذه المنطقة على رأس سلم الأولويات في الاهتمام والإنماء والرعاية، ولكن للأسف هذه المنطقة لم تنصف، ولذلك نحمّل معالي الوزير بو صعب ووزراء الجنوب، أمانة حمل هموم هذه المنطقة وإنصافها، لأننا أخذنا وأهلنا هنا خيار الصمود، وإنّ تعزيز هذا الصمود واحتضان الجنوب هو من مسؤوليات الدولة.

وأشار حردان إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي اهتماماً خاصاً بهذه المنطقة، وهذا ما سنعمل جاهدين لأجل تحقيقه. ونوّه حردان بمواقف بو صعب التي أعلنها قبل زيارته للجنوب وخلاله، والتي أكد فيها على عناصر قوة لبنان، وعلى الإرادة الوطنية، والموقف الحاسم بالدفاع عن لبنان وسيادته.

وأضاف حردان: إن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية والغجر والكثير من النقاط اللبنانية التي لا تزال تحت الاحتلال، هي حق للبنان، واللبنانيون متمسكون بهذا الحق وسينتزعونه من يد العدو “الإسرائيلي” الغاصب.

أما بو صعب فأشار الى أن “كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ويجب أن نسترجعه، لأن القوة موجودة في لبنان والتوازن أيضاً، ولكي نعزز هذه القوة يجب أن نعزز بناء الدولة ونعمل على استراتيجية الدفاع كي نقوي الجيش ونسلحه. وهذا مطلب الجميع”، لافتاً الى أن “البعض يريد منا أن نظهر كل نقاط القوة التي لدينا ثم نتخلى عنها لنذهب ونفاوض من موقع ضعف، هؤلاء لا يستحقون عناء الردّ عليهم، لأنه كل من لديه وطنية مثل أبناء هذه المنطقة يدرك معنى الصمود، وأنتم الذين عشتم هنا تدركون جيداً أن توازن القوى هو الذي فرض نفسه في مواجهة العدو”.

الأخبار: موازنة الهروب من المسؤولية

كتبت صحيفة الأخبار تقول: باستثناء اقتراح رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7 إلى 10 في المئة، تجنّب وزير المال علي حسن خليل أي فكرة مثيرة للخلاف بين مكونات الحكومة. لم يقترب من خدمة الدين العام، ولا من الكتلة الرئيسية للأجور. اقترح تعديلات طفيفة على الرواتب المرتفعة، من خلال وضع سقف لها، وعلى التقديمات الإضافية لقضاة وموظفين. مشروع الموازنة الذي تسلّمه الوزراء أمس يبدو هروباً من المسؤولية، أكثر منه تعبيراً عن قرار بمواجهة الأزمة المالية

تسلّم الوزراء بعد ظهر أمس مشروع قانون موازنة عام 2019، تمهيداً للبدء بدراسته في جلسات متتالية تُعقد اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب، وفق ما أعلن وزير المال علي حسن خليل بعد جلسة مجلس الوزراء أمس.

جاءت هذه الخطوة المؤجّلة بعد فشل محاولات التوافق على خفض الأجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، التي قادها رئيس الحكومة سعد الحريري بالتنسيق مع الوزير خليل. وعلى الرغم من أن مصادر وزارية متابعة أبلغت “الأخبار” أن هذا الطرح لا يزال حيّاً يرزق وهو يتخذ أشكالاً مختلفة عن الطرح السابق بخفض 15% على جميع الأجور ومعاشات التقاعد، إلا أن مشروع الموازنة، كما رفعه وزير المال، لا يتضمن مثل هذا الخفض، ولكنه يتضمن مواد عدّة سبق لوزير المال أن تحدّث عنها في برنامج “صار الوقت” على شاشة mtv، ومنها وضع حد أقصى للراتب الأساسي لا يتجاوز راتب رئيس الجمهورية، ووضع حد أقصى لمجموع التعويضات والملحقات بما لا يتجاوز مجموع الراتب الأساسي، وعدم جواز الجمع بين أجرين من المال العام، ووقف العمل بمنح الإنتاج وحصص الأرباح، وتخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً الى 15 يوماً، وتجميد التقاعد المبكر لمدة ثلاث سنوات، واقتطاع 3% من معاشات التقاعد للعسكريين بدل الضمان الصحي والمساعدات الاجتماعية، وحسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب لمدّة 3 سنوات.

وفي الجانب الضريبي، نص المشروع على زيادة معدّل الضريبة على ربح الفوائد من 7% الى 10%، من دون استثناء المصارف من موجب تسديدها، بخلاف ما ورد في طرح الحريري وكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجمعية المصارف يوم الأربعاء الماضي. كما يتضمن المشروع زيادة الضريبة التصاعدية على الرواتب والأجور وأرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية عبر استحداث شطر للدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 225 مليون ليرة وإخضاعه لمعدّل ضريبة 25%، علماً بأن الشطر الأخير لضريبة الرواتب والأجور حالياً يبلغ 120 مليون وما فوق ويخضع لمعدّل ضريبة 20%، والشطر الأخير للضريبة على أرباح المهن يبلغ 104 ملايين ليرة وما فوق ويخضع لمعدّل ضريبة 21%.

في المقابل، بقي معدّل الضريبة المقطوع على شركات الأموال (من بينها المصارف) عند 17%. وأعطي جميع المكلّفين بالضريبة، الذين تهربوا من دفعها أو تقاعسوا في التصريح عن دخلهم وأرباحهم، على إعفاءات بنسبة 90% من جميع الغرامات الضريبية، بما في ذلك الغرامات المترتبة للبلديات وصندوق الضمان. وأعطي المتهربون من رسوم التسجيل العقاري عبر العقود والوكالات لدى كتاب العدل خفضاً خاصاً على معدّل الرسم من 5% الى 3%.

على صعيد الأرقام، يتضمن المشروع نفقات بقيمة 15.6 مليار دولار وإيرادات بقيمة 12.1 مليار دولار، أي أن العجز سيبلغ 3.5 مليارات دولار، وهو رقم مماثل للعجز المقدّر في قانون موازنة عام 2018، إلا أنه أقل بنحو 2.5 مليار دولار عن العجز الفعلي المحقق في العام الماضي، إذ تفيد بيانات وزارة المال بأن العجز في 11 شهراً من العام 2018 بلغ 5.8 مليارات دولار، ما يعني أنه وصل الى 6.3 مليارات دولار على أساس متوسط 12 شهراً.

إلا أن النفقات المدرجة في مشروع الموازنة لا تتضمن الإنفاق على دعم أسعار الكهرباء، إذ عمدت الحكومة ووافق مجلس النواب على اعتبار هذا الإنفاق سلفات خزينة طويلة الأجل لمؤسسة كهرباء، في سياق العمل على تجميل قانون موازنة العام الماضي، وتكرر الأمر في مشروع موازنة هذا العام. وبلغت قيمة هذه السلفات نحو 1.8 مليار دولار في العام الماضي ونحو 1.6 مليار دولار في هذا العام. ما يعني أن العجز الفعلي بعد احتساب دعم الكهرباء سيبلغ في العام الجاري نحو 5.1 مليارات دولار، أي أقل بنحو 3 مليارات دولار عن مجمل العجز المحقق في العام الماضي.

وفق المشروع، سيأتي هذا التخفيض للعجز المحقق من زيادة الإيرادات بقيمة 600 مليون دولار فقط (علماً بأن مشروع الموازنة يقدّر انخفاض الإيرادات في عام 2019 بنحو 100 مليون دولار عمّا كان متوقعاً في قانون موازنة 2018). في المقابل، ستنخفض النفقات بقيمة 2.6 مليار دولار عن المحقق في عام 2018 (وأقل بنحو 400 مليون دولار فقط عما كان متوقعاً في قانون موازنة 2018 بعد إضافة سلفات الكهرباء).

اعتمد وزير المال في مشروعه تخفيضات طاولت جميع الأبواب، على قاعدة من هنا وهناك، ما عدا باب مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي التي واصلت ارتفاعها لتبلغ نحو 5.5 مليارات دولار، أي نحو 45.5% من مجمل الإيرادات المتوقعة. وعلى الرغم من أن كلفة خدمة الدين العام تمثل مصدر النزف الأكبر والأهم والأكثر سلبية، إلا أن مشروع الوزير خليل لا يتضمن أي إجراء لخفض هذه الكلفة، لا عبر إعادة الهيكلة مع المصارف التي أعلن مرّة أنه يدرسها وتراجع فوراً عن إعلانه، ولا عبر الهندسة المالية مع مصرف لبنان الذي يحمّل أكثر من ثلث الدين الحكومي ويتقاضى فوائد من الموازنة تلامس الملياري دولار سنوياً.

الديار: الرئيس عون يستوعب استياء الحريري : لم أكن أقصدكَ بكلامي جلسة حكوميّة غير تقشفيّة تضع على السكة مُوازنة غير مُتفجّرة

كتبت صحيفة الديار تقول: بعد جلسة غير “تقشفية” للحكومة، مع استمرار “الصرف” غير المبرر على رحلات خارجية حصلت في “زمن” المزايدات على وقع الهدر ومحاربة “الفساد، تم وضع مشروع موازنة العام 2019 باجراءاته التقشفية على “السكة” بعد توزيعه على الوزراء مساء امس، والاعلان عن بدء مناقشته ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، وقد بات ثابتا كما أكدت “الديار” منذ اسبوعين ان الصفحات 1200باتت خالية من “مناورة” المس “بالرواتب”، وهي خالية من “المواد المتفجرة”، ولن تشمل الاقتطاعات “التقشفية” ذوي الدخل المحدود او المتوسط، وكذلك لن يكون هناك ضرائب جديدة على البنزين او رفع للضريبة على “القيمة المضافة” “مبدئيا” الا اذا حصل توافق على عكس ذلك خلال المناقشات… وفيما ستسمح عطلة الفصح للوزراء ومن خلفهم القيادات السياسية بالاطلاع على البنود والتخفيضات والنفقات، نجح رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل الجلسة في “استيعاب” “استياء” رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عبر عن رفضه للاتهامات بالمسؤولية عن تأخير الموازنة التي وجهت له من بكركي في عيد الفصح، وقال الرئيس للحريري بصراحة تامة “لم اكن اقصدك”، شارحا له خلفية كلامه…

“خلوة” “غسل القلوب”…؟

ووفقا لاوساط تيار المستقبل شهدت “الخلوة” بين الرئيس عون ورئيس الحكومة ما يشبه “غسل القلوب” بين الرجلين، حيث لم يخف الحريري “استياءه” من تكرار “الرسائل” العلنية تجاهه، ودون مبررات تذكر، وهو امر يتعارض برايه مع المناخات “الايجابية” السائدة في البلاد، “فالقنوات” مفتوحة، والاتصالات لم تنقطع يوما على المستوى الرسمي او الشخصي، واذا كان ثمة ملاحظات يمكن ايصالها بعيدا عن “المنابر” ووسائل الاعلام، لان هذا الامر غير مجد، ولن يفضي الى نتائج ايجابية، قال الحريري، الذي اضاف : على العكس فما يحصل يشنج الاجواء، ويضع موقع رئاسة الحكومة “تحت المجهر”، ويسمح “للمصطادين” “بالمياه العكرة” باستهدافي، “لان البعض لا شغلي ولاعملي عندهم الا الحديث عن اضعافي لرئاسة الحكومة”، وهذا الامر يعدنا الى “مربع” “الحرب على الصلاحيات” الذي لا اريد الخوض فيه، ولكن اشعر ان ثمة توجهاً لإرغامي على الدخول في “نفق” لا يفيد احداً…

عون “يستوعب” الحريري

وشرح الحريري موقفه بوضوح لجهة تاكيده للرئيس انه وضع كل الافرقاء السياسيين امام مسؤولياتهم خلال الاجتماع الذي جرى في “بيت الوسط”، وهم من طالبوه الاستمهال حتى يأتوا بردودهم على المقترحات المعروضة عليهم، وعندما اكتملت الردود تم توزيع مسودة الموازنة… فالامور اخذت وقتها الطبيعي ولم يكن التاخير الا للحصول على اكبر مساحة من الاجماع السياسي حولها كي يجري تحصين الاجراءات للعبور بها نحو الاقرار في الحكومة وفي مجلس النواب…

ووفقا لتلك الاوساط، كان الرئيس عون متفهما لموقف رئيس الحكومة، لكنه “فاجأه” بالتأكيد انه لم يكن يقصده بكلامه من على منبر بكركي، وكان يريد من خلال موقفه من الموازنة حث بعض ممن يأخذون هذا الامر الشديد الحساسية الى المنابر الاعلامية، بدل مناقشته على نحو جاد وبالسرعة المطلوبة في الحكومة…

الجمهورية: الموازنة نجمة ما بعد الفصح… وخلوة عون ـ الحــريري مصالحة وتهدئة

كتبت صحيفة الجمهورية تقول: إجتازت موازنة 2019 أول معبر لها بتحديد الثلثاء المقبل موعداً لوضعها على مشرحة مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشتها الخميس في جلسات non stop حتى الاتفاق على بنودها وإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي، الذي أصبح على تماس مع نهاية ايار موعد انتهاء الصرف على القاعدة الاثني عشرية. وقد تضمن مشروع الموازنة الذي أوعز رئيس الحكومة سعد الحريري لتوزيعه على الوزراء جدولاً حصلت عليه “الجمهورية” وتضمن 36 من الإجراءات المقترحة لخفض العجز عبر تخفيض موازنات بعض القطاعات وفرض ضرائب ورسوم في مجالات مختلفة.

حصلت “الجمهورية” على جدول التخفيضات والاجراءات لخفض العجز في الموازنة الذي ورد تحت إسم: “عناوين الاجراءات في مشروع الموازنة”، وهي الآتية:

1- نسخة عن التخفيضات التي جرت على كافة البنود مع مقارنة 2018 (مرفق ربطاً الجدول رقم 1).

2- إلغاء قرارات التدوير للسنوات السابقة باستثناء 2018.

3- إعادة النظر بقرارات التدوير وإلغاء المخصص للسنة الحالية إذا كان هناك تدوير من السنة الماضية ولم يُنفذ.

4- إلغاء الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة.

5- وقف التوظيف مع إلغاء إمكانية أن يحصل بقرار من مجلس الوزراء واستثناء الفئة الاولى ومجالس ادارة المؤسسات والهيئات.

6- اقتراح تنظيم التقاعد والتدابير الاستثنائية والتطويع في الأجهزة العسكرية والأمنية.

مشاريع قوانين مستقلة حول نصوص ضريبية.

7- تشجيع تسجيل البيوعات من 5 الى 3 حتى نهاية 31/11/2019.

8- رسوم الانشاءات 1% لستة أشهر 10 مليارات.

9- تمديد الاعفاءات من الغرامات 90%.

10- فتح باب الاعتراضات للمكلّفين الذين سقط حق اعتراضهم بالشكل شرط تسديد 10%

11- تمديد السماح بتسوية الاعتراضات غير المدفوعة أمام لجان الاعتراضات 50%.

12- تعديلات ضريبية على بعض رسوم الأمن العام بناءً على اقتراحهم تقدّر بـ /54/ ملياراً.

13- تعديل قانون ضريبة الدخل على الشطر الأعلى من /225/ مليون ليرة سنوياً ليصبح 25% بدلاً من 21%.

14- الغاء الاعفاءات الجمركية مع استثناء لبعض الزراعة والصناعة والمعوقين.

15- تجميد الإحالة الى التقاعد لمدى ثلاث سنوات فيما خلا بلوغ السن القانونية في كل الادارات والمؤسسات والأجهزة العسكرية.

16- تخفيض سلفة كهرباء لبنان /246/ ملياراً.

17- حسم 50% من مخصصات السلطة العامة.

18- حسم 3% على العسكريين بدل الطبابة والاستشفاء 40 ملياراً

19- الغاء تعويض التجهيزات العسكرية.

20- تخفيض مدة الاجازة من 20 الى 15 يوماً.

21- تحديد سقف بدلات الغرامات والتعويضات لكل المستفيدين من المال العام (حصة الراتب).

22- تحديد سقف المعاشات في الدولة كحد اقصى مخصصات رئيس الجمهورية.

23- توقيف كل من يتقاضى معاشات او مخصصات من أكثر من مصدر.

24- توقيف من يقبض أكثر من 13 شهراً.

25- تخفيض النفقات السرّية 30%.

26- ضريبة الدخل على المتقاعدين، 3% تؤمّن 69 ملياراً.

27- تكليف المصرف المركزي بضريبة الفوائد على سندات الخزينة التي يحملها.

28- إصدار سندات خزينة لتغطية اعتمادات قانون برنامج تسديد الاستملاكات.

29- وضع رسم على مالكي الارقام المميزة للسيارات.

30- الغاء الاعفاءات على رسوم السير والتسجيل للآليات.

31- احتساب الوفر نتيجة اصدار سندات خزينة بقيمة 12 ألف مليار بفائدة 1% من قبل المصرف المركزي والمصارف.

32- تحديد سقف بدلات الغرامات والتعويضات للذين يتجاوز 6 ملايين بما فيهم الجمارك.

33- رفع الضريبة على الفوائد من 7 الى 10. – 409 مليارات

34- حسم المساهمات للجمعيات غير العقود 25%.

35- إخضاع كل المؤسسات العامة الى رقابة مديرية المحاسبة في الوزارة.

36- تخفيض الرواتب ـ السيناريو ثلاثة اقتراحات”.

اللواء: الموازنة رسمياً: البداية تخفيض مخصّصات الرؤساء والنواب إلى النصف لثلاث سنوات إسمنت الأرز توتِّر العلاقة بين جنبلاط وحزب الله.. والمواجهة البيئية مستمرة على خط توتُّر المنصورية

كتبت صحيفة اللواء تقول: أربعة أيام قبل ان يعود مجلس الوزراء، ليبحث في موضوع الموازنة فقط، بعيداً عن ضغوطات الشارع، أو ضغوطات السياسة، التي سجلت “خرقاً” في الستاتيكو العام، عبر عنه النائب السابق وليد جنبلاط، عندما قال لمحطة تلفزيونية روسية انه “بعد تحرير الجنوب، تمّ تغيير الخرائط في الجنوب ورأيي ان مزارع شبعا ليست لبنانية” الأمر الذي اثار مصدر قيادي في “حزب الله”.

والاهم ان الموازنة حضرت في آخر جلسات مجلس الوزراء في بعبدا أمس، تمّ الاتفاق على البدء بعقد جلسات الموازنة بدءاً من الثلاثاء 30 أيّار، على ان تتابع بدءاً من الخميس، حتى اقرارها.

وجرى خلال الاجتماع وضع إطار للمعالجة، ولململة الجدل الدائم حول التخفيضات ووقف الهدر والإجراءات. وعلمت “اللواء” انه اتفق على توزيع الموازنة خلال اليومين الماضيين، في ظل إمكانية بلورة تخريجة للموازنة بدءاً من تخفيضات رواتب السلطات العامة بما نسبته 50? وذلك لمدة 3 سنوات.

الموازنة على السكة

وضع مجلس الوزراء في جلسته العادية امس في القصر الجمهوري مشروع موازنة العام 2019 على سكة النقاش حيث يبدا بحثها اعتبارا من الثلاثاء المقبل وفي جلسات متتالية لإقرارها واحالتها الى المجلس النيابي، ومع ان مشروع الموازنة لم يكن على جدول اعمال الجلسة، إلا ان رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون و سعد الحريري اللذين اجتمعا قبيل الجلسة، اتفقا على عرضها اعتبارا من الاسبوع المقبل، فيما اعلن وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة انه سيصار الى توزيعه على الوزراء (امس).

ووفق ما قال وزير المال، فإن التريث الى الاسبوع المقبل حصل “لتسهيل عمل مجلس الوزراء وحتى تصبح الموازنة واضحة لدى الجميع”.