نيويورك تايمز: السيسي يبني هرم استبداد في مصر على أنقاض ثورة يناير

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نتائج الاستفتاء على الدستور في مصر التي جاءت بالموافقة بنسبة وصلت إلى 89%، تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبني “هرم استبداد جديداً” في مصر على أنقاض المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة يناير عام 2011، والتي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك بعد 30 عاماً من الحكم .

وتنقل الصحيفة الأمريكية عن إلهام عيدروس، وهي ناشطة تنتمي إلى حزب “الخبز والحرية” المعارض، قولها: إن “الأمر أسوأ من مبارك، وأي شخص يتحدث عن التفاؤل هو إما يكذب أو ساذج، ولا يوجد شيء يدعو للتفاؤل“.

وتابعت عيدروس: “السيسي مثل مبارك يبرر القمع ويسكت المعارضين من خلال تأكيد الحاجة إلى الحفاظ على مصر مستقرة وآمنة من الإرهابيين، وهو يسير على نهج مبارك ذاته في إجراءاته الاقتصادية حيث كان يضغط على الفقراء والطبقة المتوسطة.. إنه يذكرنا بتلك الأفعال التي بدأها مبارك تدريجياً خلال السنوات العشر الأخيرة له في السلطة“.

وتقول الصحيفة: “ولكن بينما سمح مبارك لبعض الأصوات المعارضة والمنافذ الإعلامية المستقلة، فإن السيسي تحرك لمنع أي نقد ومعارضة، فحكم على عشرات الآلاف من المعارضين وأغلق وسائل الإعلام الإخبارية، وفاز العام الماضي بالانتخابات الرئاسية بنسبة وصلت إلى 97% بعد أن أقصى واعتقل جميع المرشحين المنافسين“.

من جهتها تقول ميشيل دن، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة “كارنيغي” للسلام الدولي في واشنطن، إنه بات واضحاً منذ عدة سنوات أن مكاسب 2011 ضاعت، “لكنني أعتقد أن هذا يجعل الأمر أكثر وضوحاً للناس“.

وتضيف “دن”: إنه “ليس من الواضح لماذا تم تمرير التعديلات الدستورية بهذه السعة، ولكني أعتقد أن السيسي يريد إجراء التغييرات قبل أن تتلقى شعبيته ضربة أخرى من جراء المصاعب الاقتصادية التي يشعر بها الكثير من المصريين، أو أنه سعى للاستفادة من الإشارات الإيجابية القادمة من البيت الأبيض بعد أن استضافه ترامب مؤخراً“.

الحكومة المصرية سعت إلى إظهار الاستفتاء على أنه مناسبة لتأييد السيسي، ونفذت العديد من الإجراءات لضمان رفع نسبة الإقبال، وفق ما بينت الصحيفة.

وتنقل “نيويورك تايمز” عن ناخبين قولهم إنهم تلقوا صناديق غذائية مجانية تحتوي سكراً وزيتاً وحاجيات غذائية أخرى، في حين وعد آخرون بأن يحصلوا على مبالغ مالية فقط مقابل ذهابهم للتصويت، بل إن أحد الفنادق في القاهرة أعلن عن سحب لرحلة إلى مكة لكل من يذهب إلى التصويت.

كما أن لافتات كبيرة رفعت تؤيد السيسي والتعديلات الدستورية بما فيها لافتات أجبرت الشرطة أصحاب المحال على رفعها، وبينما كانت الأغاني الوطنية تصدح في أرجاء شوارع القاهرة منع أي صوت يعارض التعديلات أو يدعو لمقاطعتها، حيث منعت السلطات مظاهرة كان مقرراً لها أن تخرج رفضاً لتلك التعديلات.

ويقول تيموثي كالداس، المحلل بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إنهم لا يحتاجون إلى تزوير الانتخابات “لقد زوروا المشهد الإعلامي بأكمله“.

وستمنح التعديلات الدستورية السيسي المزيد من الصلاحيات وتسمح له بتمديد فترة الرئاسة الحالية من أربع سنوات إلى ست، بالإضافة إلى السماح له بالترشح لفترة ولاية مدتها ست سنوات أخرى من عام 2024، ومن ثم فإن فوزه في الانتخابات المقبلة يعني أنه سيحكم لمدة 17 سنة، في حين يرى محللون أنه قد يحكم لفترة أطول.