من الصحافة الاسرائيلية

كشفت احد الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم أنّ رئيس حكومة بنيامين نتنياهو، حرمت رئاسة مصلحة السجون “الشاباس” من قيادة المفاوضات مع الأسرى ونقلها إلى “الشاباك“، وأضافت هآرتس أنّه “تحت تأثير أردان وزير الأمن الإسرائيلي، تسببت ادارة مصلحة السجون الشاباس بإحداث حالة توتر وتصعيد مع الأسرى” .

وتابعت: “في مؤسسة الجيش ادّعوا، أن نائب رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية، جوندر فاكنين، تجاهل رغبة القيادة السياسية في تحقيق الهدوء مع الأسرى“.

وأشارت، إلى أنّ “هذا كان سبب حرمان نتنياهو للشاباس من قيادة المفاوضات مع الأسرى ونقلها إلى الشاباك“.

كما لفتت الصحف الى ان المحكمة العليا الإسرائيلية ردت التماسا ضد قرار الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتكليف رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن “التدخل في ترجيح رأي الرئيس أثناء أدائه لوظائفه مقلّص جدا، على خلفية مكانته المميزة والرمزية الخاصة المتمثلة بمؤسسة الرئاسة ورئيسها. والالتماس لا يبين أي ذريعة للتدخل بقرار رئيس الدولة”.

وقدمت الحركة من أجل النزاهة والمحامي شاحار بن مئير الاستئناف أول من أمس، الأحد، مطالبين بإصدار أمر احترازي ضد نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والكنيست وكتلة حزب الليكود، وأن يعلل المدعى عليهم سبب عدم إلغاء قرار ريفلين، ولماذا لا تعلن المحكمة أن تكليف نتنياهو “ليس دستوريا ويمس بالنواة الصلبة لسلطة القانون في إسرائيل”، ولماذا لا يقرر نتنياهو ألا يتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة وترؤسها.

في إطار الاتصالات الائتلافية الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ35، يعمل حزب الـ”ليكود” في الآونة الأخيرة على حل ممكن للخلافات حول “قانون التجنيد”، الذي كان له دور في إسقاط الحكومة السابقة، وفي الخلافات بين حزب “اسرائيل بيتنا” والأحزاب الحريدية.

ويقترح الـ”ليكود” أن يكون بإمكان الحريديين إدخال تعديلات على القانون، في حين يستطيع رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، معارضة ذلك.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر في الليكود تعمل في المفاوضات قولها إنها تعتقد أن ليبرمان الذي صرح أنه لن يتردد في التوجه إلى انتخابات جديدة إذا اضطر للتنازل عن قانون التجنيد قد “تسلق شجرة عالية”، ولذلك لا يمكن التوصل إلى تسوية معه. وفي المقابل فإن الحريديين يقولون إنهم لا يستطيعون التنازل في هذه القضية، سواء بسبب أبعاد الرضوخ لليبرمان، أو لداعي “إتاحة المجال لمن يدرس التوراة أن يفعل ذلك بدون إزعاج”، بحسبهم.

وبحسب الصحيفة، فإنه في حال عرض قانون التجنيد للتصويت عليه في الكنيست فسوف يحظى بغالبية، خاصة وأن كتلتي تحالف الجبهة والتغيير وتحالف الموحدة والتجمع لا يتدخلان في هذا الشأن باعتباره مسألة يهودية داخلية، كما أن الليكود يعتقد أنه مع الحصول على 35 مقعدا في الكنيست فإن انضباط الكتلة سيكون أقوى في بداية طريقها، ولذلك فإن إعطاء ليبرمان حرية التصويت لن يؤدي إلى تمرد داخل الحزب.

ويتركز الخلاف الحالي حول اقتراح قانون الخدمة الأمنية الذي صودق عليه بالقراءة الأولى في الكنيست في تموز/ يوليو الماضي. وكان جهاز الأمن قد وضع الاقتراح بدعم ليبرمان، ودعم رئيس حزب “يش عتيد”، يائير لبيد.

وينص القانون الجديد على تجنيد أولي لنحو 3,348 مجندا للجيش الإسرائيلي، و 648 للخدمة الوطنية سنويا. وبعد ذلك سيتم رفع نسبة التجنيد بنحو 8% حتى العام 2020، ولاحقا سيتم رفعها بنسبة 6.5% سنويا، بحيث يصل عدد المجندين الحريديين النهائي إلى 6,844 مجندا حتى العام 2027.